اقتصاد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال یک مصوبه محدود کننده حکم قانونگذار درباره معافیت انواع شمش طلا از پرداخت مالیات و عوارض صادر کرد. به گزارش کائنات، در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱ـ ۹) ازجزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: «سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتاً انواع شمش طلا را اعم از داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدواً متبادر می‌شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و قطع به یقین قانونگذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد نموده به این دلیل که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می‌تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساساً تعاریف مندرج در برخی از مقرره‌ها به واسطه اعمال برخی از استانداردها و ضابطه‌مندی از سوی برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد و تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۴/۴/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آن است و هرگز این استانداردپذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می‌بایست تعریف استاندارد شمش آیین‌نامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا با توجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقیناً اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، با توجه به اصل آگاهی قانونگذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی رأساً در این خصوص اقدام می‌نمود. در واقع اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده‌ای از شهروندان را در حلقه‌های عرضه در بر می‌گیرد ولی در مقابل با توجه به مقررات ناظر آیین‌نامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. براساس ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به شرح‌های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، به طوری که در بند (ب) فلزات گران‌بها به طلا، جواهر و پلاتین طبقه‌بندی شده است. در واقع هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چرا که یک بار انواع شمش طلا را که ذاتاً حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا آن را به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. مع‌الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده عام‌الشمول شده و بر خلاف قانون و حدود اختیارات از سوی سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»