راهبرد عملیاتی بهبود معیشت مردم

   معصومه حیدری- در جریان دیدار دو ساعته روز شنبه اعضای موسسه مطالعات دین و اقتصاد با رئیس جمهور، پزشکیان ضمن استقبال از جلب همکاری‌های علمی دانشمندان، محققان و کارشناسان، محور‌های بحث شده را کاملا منطبق با دیدگاه‌های خودشان اعلام کردند و مقرر شد تا تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اجرا برای موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و رئیس بنیاد هاسب، با بیان این مطلب که به همراه اعضای «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» و دکتر حسین راغفر و غلامرضا حسن تاش دیداری دو ساعته با دکتر پزشکیان، رئیس جمهور داشته اند و در این دیدار ضمن بیان دغدغه‌ها درخصوص مسائل کشور، پیشنهاد شد که تصمیمات اقتصادی قبل از اجرا به موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم اعلام شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
متن کامل این گزارش ، بدین شرح است:
روز شنبه ۱۳ مرداد، مجددا توفیقی حاصل شد و به اتفاق جمعی از متخصصین و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، که توسط مرحوم آقای عالی نسب برای پی ریزی چارچوب‌های اقتصادی مبتنی بر دستاورد‌های علمی بشری و آموزه‌های دینی و تعالیم پیامبران، بنیانگذاری شده است، شامل دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر، و دکتر غلامحسین حسنتاش دیدار و جلسه نسبتا مفصلی با ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر پزشکیان داشتیم.
در این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید و دکتر طیب نیا و دکترحاجی میرزایی هم در آن حضور داشتند، برخی از مهمترین مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور به بحث گذاشته شد و در مورد راهکار‌های خروج از ابرچالش‌های موجود، بحث و گفتگو به عمل آمد.
نخست آقای دکتر مومنی به این نکته اشاره کرد که دو «شاقول» باید معیار سنجش کلیه سیاست‌ها و اقدامات دولت باشد.
۱-سفره و معیشت مردم که بر این اساس باید از هر سیاست و اقدامی که به معیشت مردم ضربه بزند و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کند اکیدا احتراز شود؛
۲-تولید؛ به این معنا که هر اقدامی که به بنیه تولیدی کشور آسیب وارد کند باید متوقف شود. معیار سنجش هر سیاست و تصمیمی این باید باشد که بر تولید و تولید کنندگان چه اثری وارد می‌سازد. بنابر این از هر تصمیم و اقدامی که با دو محور فوق مبابینت داشته باشد باید اکیدا دوری شود.
ایشان همچنین تاکید کرد که مسایل کشور متعدد و پیچیده است و باید اکیدا از جستجوی راه حل‌های موردی برای آن‌ها احتراز کرد. برای حل مسائل کشور نخست باید تبیین وضع موجود صورت پذیرد. سپس علل و عوامل آن مورد تحلیل قرار گیرد و در وهله بعد، برنامه برای آن‌ها تدوین شود و اقدامات باید در قالب برنامه و با جامعیت و پیوستگی انجام پذیرد. باید کلیه تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های برنامه‌ای صورت پذیرد. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد آدرس‌های که بر اساس راه حل‌های موردی داده می‌شود، از اساس فاقد اعتبار است.
جناب دکتر پزشکیان و مشاوران ایشان هم به اتفاق اظهار کردند که این موارد کاملا مورد تایید ما است و همین شاقول‌های معیشت مردم و تولید معیار اصلی کلیه تصمیمات دولت را تشکیل خواهد داد.
در ادامه دکتر راغفر به فعل و انفعالات مربوط به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ پایه ارز در دولت شهید رییسی اشاره کردند و آثار تورمی کاهش ارزش پول ملی و نقش آن در تضعیف معیشت مردم را بر شمردند و تاکید کردند که امروز مردم امید فراوان به اصلاح امور بسته اند.
ایشان هشدار دادند که مبادا دولت به اقدامات تجربه شده و شکست خورده‌ای نظیر یکسان سازی نرخ ارز روی بیاورد! امروز حتی اگر نرخ ارز در بازار به هر عددی هم برسد، باز هم شاید برای آن خریدار وجود داشته باشد و بازار آن را پس نزند، ولی آثار افزایش نرخ ارز بر بودجه خانوار و چرخه تولید فاجعه بار خواهد بود.
ایشان هم بر این نکته تاکید کردند که حمایت از تولید باید اساس سیاست‌های دولت را شکل دهد و با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری، حمایت از تولید به نحوی صورت پذیرد که تولیدکنندگان از حضور در عرصه تولید راضی باشند و در اقتصاد و بازار، بیشترین درآمد از تولید حاصل شود.
دکتر واعظ مهدوی در ادامه گزارش از آنچه در نشست روز گذشته با رئیس جمهور گذشته است، آورد: پس از آن، دکتر حسنتاش که سال‌ها است مطالعات خود را در زمینه انرژی و اقتصاد انرژی متمرکز کرده است، هرگونه اصلاح در الگوی مصرف انرژی از طریق دستکاری‌های قیمتی را مردود دانست و تاکید کرد اصلاح ساختار انرژی کشور از طریق مدیریت تقاضا و نه افزایش عرضه باید صورت پذیرد.
ایشان اظهار داشت که طبق محاسبات ما معادل (حرارتی) روزانه ۲/۵-۲ ملیون بشکه نفت خام از طریق مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی قابل استحصال است. سرمایه گذاری در این کار نسبت به سرمایه گذاری برای افزایش تولید هم به صرفه است، هم با محیط زیست سازگاری دارد وهم به ارتقاء چشمگیر بهره وری می‌انجامد. راه حل هم خرید تضمینی انرژی حاصل شده از کاهش اتلاف و بهبود بهره وری است.
ایشان همچنین مشابه این کاهش اتلاف و بهبود بهره وری را در صنایع سیمان، صنایع ساختمانی، مرغداری‌ها و بسیاری از صنایع و صنوف دیگر را امکان پذیر دانست و اعلام کرد مطالعات مربوطه به تفصیل موجود و قابل ارائه به دولت محترم است.
آقای رئیس جمهور ضمن استقبال از جلب همکاری‌های علمی دانشمندان، محققان و کارشناسان، محور‌های بحث شده را کاملا منطبق با دیدگاه‌های خودشان اعلام کردند و مقرر کردند تا تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اجرا برای موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در ادامه، اینجانب (دکتر واعظ مهدوی) با اشاره به تمرکزی که طی سال‌های اخیر از طریق «بنیاد هاسب» بر نابرابری‌های منطقه‌ای داشته ایم، با استناد به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، سهم استان‌ها از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را مقایسه کرده و نشان دادم که محروم‌ترین مناطق نظیر استان سیستان و بلوچستان کمترین سهم از درآمد مالیات بر ارزش افزوده را داشته اند.
چرا اینطور است؟ در حالی که عدالت حکم می‌کند استان‌های محروم سهم بیشتری از درآمد‌های کشور نصیبشان شود. علت، مکانیسم تخصیص منابع است که سهم درآمد‌های هر استان را به همان استان می‌دهد. در حالی که سهم هر استان باید طبق شاخص محرومیت آن استان تعیین شود. دکتر طیب نیا هم ضمن تایید این مطلب به تسهیلات بانکی مصرف شده توسط استان‌ها اشاره کرد و این عدم تعادل‌ها را عامل ایجاد و استمرار نابرخورداری‌ها در استان هایی، چون سیستان و بلوچستان دانستند.
جناب دکتر پزشکیان نیز بر اهمیت اولویت مناطق محروم در تخصیص منابع صحه گذاشتند و بر نقش سازمان برنامه و بودجه در عادلانه سازی نظام تخصیص منابع تاکید کردند و نیز ادامه مطالعات کارشناسی «هاسب» برای شناسایی این گلوگاه‌های نابرابری ساز تخصیص منابع را خواستار شدند.
در پایان شرکت کنندگان و اعضای موسسه دین و اقتصاد از صبر و حوصله و وقتی که جناب دکتر پزشکیان برای شنیدن دغدغه‌های کارشناسی این موسسه برای ارتقاء عدالت اجتماعی در کشور اختصاص دادند تشکر کردند و مجددا آمادگی خود را برای ارائه مشاوره و نقد و تحلیل تصمیمات کلان اقتصادی دولت ایشان اعلام کردند.
نجات طبقه متوسط چگونه ممکن است؟
این اقتصاددان به مهار تورم به عنوان مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم برای نجات طبقه متوسط نیز اشاره کرد و گفت: کاهش نقدینگی و تامین کسری بودجه از طریقی که تورم‌زا نباشد، نقش موثری در کنترل آن دارد. دولت باید از طریق درآمد یا عوارض، کسری بودجه را تامین کند و چاپ اسکناس و استقرار از بانک‌ها را نباید عامل فراهم کردن هزینه‌های جاری خود بداند. وی ادامه داد: اقتصاد باید خصوصی باشد و دولت صرفا سیاست‌گذاری را برعهده بگیرد و تصدیگری نکند. در حال حاضر ۷۰ درصد از تولید ناخالص ما دست دولت و نهادهای عمومی است، در صورتی که تمام نهادها و بنیادها حتی ضمن حفظ ماموریت‌هایشان باید یک خزانه مالی واحد را تشکیل بدهند و منابع، مصارف، درآمد و مدیریتشان در اختیار دولت باشد.
حسینی‌هاشمی تاکید کرد: در این شرایط دولت می‌تواند مدیریت جامع و بهتری داشته باشد و انحصارها را از بین ببرد، چون انحصار و رانت مسبب فساد و همه جای دنیا مانع رشد اقتصادی در بخش خصوصی است.
ساماندهی بانک‌ها در اولویت باشد
این مدیر اسبق بانکی ضمن تایید زیان‌ده بودن سیستم بانک‌ها، دیگر وظیفه اقتصادی دولت را اینگونه توضیح داد: سیستم بانکی ما بدهکار است در واقع بانک‌ها سپرده‌های جدید را به عنوان سود سپرده‌های قبلی لحاظ می‌کنند.
حسینی‌هاشمی افزود: اصلاح ساختار بانکی و ساماندهی به بانک‌ها جهت ایجاد آمادگی برای فعالیت‌های بین المللی باید اتفاق بیفتد. همچنین تحریم که در بخش بانکی مرتبط با FATF و CFT است، رفع حل شود.او در ادامه عنوان کرد: مشکل بعدی دولت که آمایش کشور را تضعیف می‌کند، بحث محیط زیست است، همچنین در شهرهای مرکزی ما که مدیریت آب با بحران روبه‌روست و مستقر شدن صنایع آلاینده مثل فولاد و آلومینیوم باعث مشکلات زیست محیطی آنها شده، باید حل شود.
دولت این حق را برای خودش قائل است که از جیب بانک‌ها برداشت کند
مدیرعامل اسبق بانکی اضافه کرد: استقراض بانک مرکزی  زمانی معنی پیدا می‌کند که دولت دارای یک برنامه اقتصادی منسجم و کنترل شده و بدون کسری بودجه و بدون هزینه اضافی باشد، در غیر این صورت تنها ابزاری که دولت می‌تواند مسیرش را پیش ببرد بی‌نظمی مالی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها است.
حسینی در اخر گفت: استقراض از بانک مرکزی در شعار خوب است ولی در عمل وقتی اتفاق می‌افتد که ما دولتی داشته باشیم که دارای استحکام مالی و بودجه ای خودش باشد یعنی نیازها و منابع بودجه را از مالیات و عوارض و موارد دیگری غیر از چاپ پول تامین کند، و تا زمانی که عزل و نصب متصدیان بانک مرکزی با دولت است دولت این حق را برای خودش قائل است از جیب بانک‌ها برداشت کند.
نسخه دولت پزشکیان برای قیمت‌های غیرواقعی چه خواهد بود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر تیم جدید اقتصادی همان‌طور که رئیس‌جمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاست‌های غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمت‌ها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.
قیمت‌های غیرواقعی، علامت غلط به اقتصاد می‌دهنند؛ این اظهارنظر علی‌اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی است که اعتقاد دارد سیاست‌های چند نرخی و یا قیمت‌های غیرواقعی کالاها، زمینه را برای رانت‌های شدید فراهم کرده است. به گفته او، در این شرایط، سیاست‌های اتخاذی از طرف تیم اقتصادی دولت جدید اهمیت دارد؛ اگر سیاست‌ها، همان سیاست‌های قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاست‌های چندنرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تاکنون بوده است. سمیعی تاکید می‌کند: این در حالی است که اگر تیم جدید اقتصادی همان‌طور که رییس‌جمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاست‌های غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمت‌ها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.
علامتی که قیمت‌های غیرواقعی به اقتصاد می‌دهد
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان می‌گوید: گاهی شنیده می‌شود که برای به وجود آمدن سعادت در هر جامعه‌ای نیاز است که در سیاست و فرهنگ آن جامعه، آزادی، عدالت و شفافیت وجود داشته باشد. بنده نمی‌خواهم این موضوع را اثبات یا نفی کنم، اما می‌خواهم به این نکته اشاره داشته باشم که اگر اقتصاد در یک جامعه عادلانه، رقابتی، عاری از رانت، سالم و بر محور واقعیت‌ها باشد، امید به اصلاح سایر امور، از جمله سیاست، فرهنگ و اخلاق هم وجود دارد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر متاسفانه اشکالات فراوانی در اقتصاد کشور ما وجود دارد و به نظرم مهمترین اشکالی که در آن هست، غیر واقعی بودن خیلی از قیمت‌ها، تعرفه‌ها و چند نرخی بودن در برخی از حوزه‌هاست، به‌عنوان مثال نرخ عوارض خروج از کشور همراه بقیه هزینه‌ها در چهار دهه اخیر رشد نکرده است.
سمیعی تصریح می‌کند: به خوبی به یاد دارم که قبل از انقلاب عوارض خروج از کشور دو هزار تومان بود که تقریبا معادل هفت سکه طلا می‌شد، در حالی‌که هم‌اکنون می‌دانیم که عوارض خروج از کشور کمتر از ربع سکه است، یا هزینه ثبت یک علامت تجاری و برند در حال حاضر کمتر از یک دلار می‌شود و این برای یک شرکت که می‌خواهد علامت اختصاصی برای خود داشته باشد، مبلغ بسیار کوچکی است.
وی ادامه می‌دهد: یا اخیرا برخی از بانک‌های داخلی به تقلید از بانک‌های سایر کشورها، برای نقد کردن چک مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند، ولی مبلغ دریافتی به قدری کوچک است که فرقی نمی‌کند که گرفته شود یا نه. یا سوبسیدهای غیرهدفمند که اختصاص داده می‌شود، مثلا فقط مبلغی بیش از 4 هزار میلیارد تومان برای حدود 130 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه در کشور هزینه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: چنین پول‌هایی که یا گرفته نمی‌شوند یا به‌عنوان یارانه داده می‌شوند، بار مالی ایجاد می‌کنند، آن‌گاه دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های خود به فکر درآمدهای دیگری باشند، که شاید دریافت آن ساده‌تر و کم سروصداتر باشد، ولی حتما غیرعادلانه و آسیب‌زا خواهد بود، از جمله چاپ اسکناس، خلق پول، افزایش حجم نقدینگی، بالا بردن نرخ تورم و یا چند نرخی کردن ارز و اگر بخواهیم بدبین باشیم، ایجاد تلاطم در بازار ارز و بورس یا کم کردن هزینه‌ها از طریق ندادن حقوق کافی و عادلانه به کارکنان دولت که خودش می‌تواند منشا بعضی از فسادها از جمله رشد رشوه‌خواری در برخی از نهادها باشد، یا کم کردن از بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان یا نهاد قضاوت.
نرخ واقعی دلار چه عددی است؟
سمیعی تصریح می‌کند: در هر حال اگر اقتصاد صحیح مدیریت شود، مثلا دریافت مالیات‌ها که هنوز با همان سیستم قبل اداره می‌شود، تصحیح شود و روش اخذ مالیات عادلانه و واقعی شود، سوبسیدهای غیرهدفمند حذف شوند، قیمت‌ها واقعی باشند، اجازه رقابت در عرصه اقتصاد براساس قابلیت‌ها داده شود، از ایجاد انواع رانت جلوگیری شود، نرخ تورم و بهره کنترل شود و نرخ ارز هم واحد و واقعی باشد، آنگاه اعتماد در جامعه ایجاد می‌شود، اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید جذاب می‌شود و سرمایه‌گذاری در جهت تولید و کشاورزی و تجارت به‌صرفه می‌شود، شغل به‌وجود می‌آید، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و ثبات در بازارها ایجاد می‌شود و آن روز دیگر مردم دائم نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز و سکه نخواهند بود، وگرنه تا زمانی که نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی و چند برابری دارد، توقع ثبات و توقف رشد قیمت‌ها، بسیار نابه‌جا خواهد بود.
وی متذکر می‌شود: در حال حاضر بر اساس نرخ تورم‌های اعلامی نرخ دلار می‌بایست حدود ۷۰ هزار تومان باشد که البته به دلایلی از جمله جو خوش‌بینی به دولت جدید و کاهش انتظارات تورمی از یک‌سو و علاقه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پایین نگاه داشتن نرخ ارز و تحویل آن به دولت بعدی با نرخ کمتر از ۶۰ هزار تومان، به هر ترفندی شده حتی با انواع تزریق‌ها در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر، به هر حال دولت جدید دلار را با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان که البته تا اندازه‌ای غیرواقعی و با فنر فشرده شده است، کار خود را آغاز کرد.
مسیر افزایش ارزش پول ملی هموار می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حالا ببینیم سیاست‌های اتخاذی از طرف تیم اقتصادی جدید، چگونه خواهد بود. اگر سیاست‌ها همان سیاست‌های قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاست‌های چند نرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تا کنون بوده، ولی اگر تیم جدید اقتصادی همان‌طور که رئیس‌جمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاست‌های غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمت‌ها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود. سمیعی می‌افزاید: ببینید، اگر ما ظرف شربتی داشته باشیم و دائما به آن شربت آب اضافه کنیم، مطمئناً دائم از شیرینی این شربت کاسته می‌شود و قوت و خاصیت آن کم می‌شود و اگر بخواهیم شربت ما ثبات پیدا کند، می‌باید دست از اضافه کردن آب به آن برداریم، بنابراین تا زمانی که تیم اقتصادی به انواع طرق به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی ادامه می‌دهد، مسیر همانا کاهش ارزش پول ملی و گران شدن همه کالاها از جمله ارز خواهد بود.
وی عنوان می‌کند: البته اگر تصمیم گرفته شود، می‌شود برای مدتی به ضرب تزریق و تبلیغ و فشارها از گران شدن یک یا گروهی از کالاها جلوگیری کرد، ولی اولا این کار برای همیشه امکان‌پذیر نیست و ثانیا کلا به مصلحت هم نیست، چون ارزان کردن دستوری هر گروه از کالاها بار گرانی را به دوش گروه دیگری از کالاها قرار می‌دهد مثلا الان که حامل‌های انرژی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد معنی آن این است که بار گرانی آن بر دوش ارز و سکه، اتومبیل و مسکن و ارزاق عمومی قرار می‌گیرند. اگر قیمت ارز هم سرکوب شود، همین گونه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ولی به هر حال من هم مثل اکثر مردم آرزو دارم با تغییر روش‌ها و اصلاحات عمیق اقتصادی، در سال‌های پیش رو وضعیت اقتصاد کشور بهبود جدی پیدا کند، و با رخت بربستن، سه تا «ر» منحوس رانت، ربا و رشوه، کشور به مرزهای سعادت نزدیک شود.
انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم؛ شروط توسعه اقتصاد چیست؟
کاهش تورم، حذف قیمت گذاری دستوری، کوچک سازی دولت، برنامه محور بودن، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و عدم رقابت با بخش خصوصی از جمله انتظارات فعالان اقتصادی از دولت است.
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) بهره ببرد.
بر همین اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.
کاهش تورم
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود. حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.
به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.
قیمت گذاری دستوری حذف شود
به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.
به گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود،قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ارتباط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان می‌کند: «کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.
مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
دولت باید برنامه محور باشد
موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمی‌تواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.
او با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کنددولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آنها باید نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری واقعی، اقدام کند.
پیش بینی پذیری اقتصاد
صاحبان کسب و کار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند؛ کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید دارد که پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند.
او با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، می‌گوید: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفاً به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصاً بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد.
مقابله با اقتصاد زیرزمینی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفاً به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود. علیرضا مناقبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، می‌گوید: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
او با اشاره به اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تاکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسؤولان می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.
همچنین احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
حمایت بی قید و شرط از صادرات غیرنفتی
طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند.
این در حالیست که حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دارای ارجحیت است و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همه جانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است.
بازنگری در سیاست‌های ارزی
از دیگر چالش‌های بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آئین نامه‌ها اشاره کرد؛ این مساله سالهاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا می‌گوید: تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آئین‌نامه‌ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون بسیاری ضرور است. بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آئین‌نامه‌های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند. او تاکید کرد که به عنوان نمونه در اولین گام دولت چهاردهم باید در تبصره ۶ آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه‌های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند چراکه در حال حاضر دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه‌بندی واردات که عرصه تأمین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد.
همچنین حسن صمدزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشدبخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، می‌گوید: سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخش‌نامه و آئین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص تدبیری بیاندیشد.
تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی
تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط می‌گوید: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند.
به اعتقاد او، اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و … برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم. وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از دولت عدم رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور است چراکه به اعتقاد آنها ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می‌شود؛ کاشفی در این خصوص نیز می‌گوید: مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است. بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متأسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. او، نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور می‌داند و معتقد است که هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد. البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.
حل معضل ناترازی انرژی
چند سالی است که با ناترازی انرژی مواجه شده‌ایم، در فصول گرم سال، چالش قطع برق و در فصول سرد چالش قطع گاز به یک رویه تبدیل شده و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. تشدید قطعی برق از ماه‌های آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاه‌ها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
این در حالیست که طی سال‌های گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است. محمد اکبرزاده کارشناس صنعتی دراین ارتباط تاکید دارد که اینکه زیرساخت‌های فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تأمین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم دولت چهاردهم با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برای تأمین پایدار زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور برنامه ریزی کند.