اقتصاد و معیشت مردم

  مژگان صحابه- نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر و نزدیکتر از آن، سالی که گذشت در میابیم که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مسئله ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی های عمیق در شاخص های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاستهای یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است با تغییر در شرایط، برای مثال ایجاد تغییر در درآمدها و هزینه ها و یا تغییر در سیاست های خارجی، ضربات مهلک بلندمدت و کوتاه مدت به اقتصاد و معیشت مردم وارد شود و کشور را از مسیر پیشرفت و تبدیل شدن به الگویی اسلامی در جهان دور کند.
وابستگی به درآمدهای خطرناک نفتی، عدم وجود زیرساختهای مناسب تولیدی، ضعف توان در صادرات غیرنفتی و واردات گسترده برخی از کالاهای مصرفی که ناشی از سیاستهای مقطعی و کوتاه مدت است سبب انفعال اقتصادی و عدم انعطاف پذیری آن در مواجهه با تغییر شرایط گشته است.
نکته دیگری که می تواند اهمیت این موضوع را مشخص کند، تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر روی مسئله اقتصاد و معیشت مردم است.
یک اقتصاد با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار از نظر اقتصادی باثبات تلقی می‌شود. یک اقتصاد همراه با کسادی‌های مکرر بزرگ، چرخه کسب و کار بالا و مشخص، تورم بسیار بالا یا متغیر، یا بحران‌های مالی مکرر از نظر اقتصادی ثبات ندارد.مهم‌ترین تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی دارای ۴ محور است. این محورها با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی شامل تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختاری ناظر بر ثبات بازار ارز و در نهایت رفع ناترازی بانک‌هاست. تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. گفته می‌شود ایجاد بسترهای لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه نجات ثبات پایدار در اقتصاد ایران است. همه دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان تر فراهم می کنند، نارضایتی عمومی را کاهش می دهند و توجیهی برای باقی ماندن در قدرت ارائه می دهند. با این حال، تلاش برای حفظ ثبات اغلب منجر به نرخ بالای تورم می شود. بنابراین، تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد. در واقع رشد اقتصادی غالباً با ثبات اقتصادی همراه است. این امر نه تنها با لفاظی های سیاسی بلکه با ادبیات گسترده ای که رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم پیوند می دهد نیز پشتیبانی می شود.
با ثبات اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اقتصاد را ذاتاً بی ثبات می دانند. آنها معتقدند که «اقتصاد شوک های مکرر در تقاضا و عرضه را تجربه می کند» مگر اینکه سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند، این شوک ها منجر به نوسانات تولید، بیکاری و تورم می شود.
اقتصاددانانِ دیگر از این دیدگاه منصفانه ترند، زیرا اقتصاد را به طور طبیعی پایدار می دانند و سیاست های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد را برای نوسانات رخ داده، در آن مقصر می دانند. آنها ادعا می كنند كه سیاست اقتصادی نباید سعی در اصلاح اقتصاد داشته باشد بلكه باید صرفاً به اقتصاد اجازه دهد كه به طور طبیعی پیش رود.
در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی در تعدیل ابزارهای پولی و ضرورت اعمال سیاست احتیاطی کلان، تضمینی برای تحقق رسالت اصلی بانک‌های مرکزی یا همان تامین ثبات پولی است. فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط چند دهه اخیر و افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته در کنار ثبت رکوردهای تاریخی در بازر دارایی‌ها، حکایت از بی‌ثباتی توأمان پولی و مالی در اقتصاد کشور دارد. در سال جاری با محوریت دو هدف کلیدی مهار تورم و رشد تولید، توجه به این مهم ضروری است که مهم‌ترین آسیب به تولید از ناحیه تورم‌های مزمن و بالا و همچنین نوسانات مالی وارد می‌شود و به عبارت دیگر تحقق رشد اقتصادی نیز از مسیر کنترل نرخ تورم و ثبات مالی میسر خواهد بود و بدون تامین زیرساخت‌های لازم در جهت برقراری ثبات پولی و مالی، امکان غلبه بر مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید وجود نخواهد داشت.