صفحه اول
هاشم ایلامی- همواره در جامعه ایران یک شکاف پنهان و بالقوّه ای وجود داشته و حتی در دهه‌های اخیر نیز این‌گونه بوده است. به‌عبارت‌دیگر عدم پاسخگویی شایسته از طرف دولت در ارتباط با مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مسائل مربوط به بورس، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و مؤسسات مالی زمینه‌ساز متراکم شدن آن‌ها و افزایش ناامیدی و نارضایتی مردم را فراهم آورده است. لذا جمیع این مسائل نشان‌دهنده عملکرد منفی دولت، در یک دهه اخیر هست که نظام باید در جهت ترمیم رابطه میان دولت - ملت کارهای اساسی انجام دهد. برای ترمیم این رابطه علاوه بر انجام کنش‌های مقطعی از سوی سیاست‌گذاران، جامعه نیز نیاز به برخی اصلاحات اساسی در حقوق شهروندی قانون اساسی و به رسمیت شناختن حاکمیت قانون دارد که البته مقصود همان بحث شفافیت است. باید خاطرنشان کرد اگر این شفافیت باید به معنای کامل حاکم شود تا بتوان به‌واسطه آن به سؤالات بی‌پاسخ پیرامون آسیب‌های اجتماعی ازجمله فقر، اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی و... پاسخ‌های منطقی و معقول داد. ولی رشد آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، نشان‌دهنده عدم توفیق تقویت رابطه دولت - ملت هست. سیاست‌های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده‌ای از رژیم‌های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت‌های رفاه نیست. توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت – ملت‌سازی در ایران تلقی شود. تعریف شکاف دولت – ملت، به‌عنوان یک مفهوم مرکب نیازمند تعریف سه اصطلاح دولت، ملت و شکاف، است. مقصود از دولت و ملت؛، دولت و ملت مدرنی است که محصول تحولات ۱۰۰ سال گذشته ایران است؛ چراکه تا پیش از آن کلیت مشخص و مدرنی بنام دولت-ملّت وجود نداشت. دولت در معنای مدرن، دستگاهی سیاسی متشکل از نهادهای مختلف در بعد سازمانی است که وظیفه اصلی آن، تمشیت امور است. متعاقب دولت ساخته‌شده ملّت نیز، می‌تواند به‌خودی‌خود و یا توسط همین دولت‌ها به‌نوعی برساخت شود. این بدان معناست که در تقدم و تأخر این دو باید توجه کرد که یا در ابتدا جامعه قوی شده و توانسته به سمت ایجاد یک دولت برود، یا اینکه وجه سیاسی قوی‌تر بوده و بعد از شکل‌گیری دولت، ملتی را با یک تعریف مشخصی معین کرده است. آنچه از مقایسه نظام‌های سیاسی در سطح جهان می‌توان درک کرد این است که نتیجه رقم خورده از این دو مسیر بسیار متفاوت است. شکاف دولت – ملت به هر نوع فاصله‌گذاری و جدایی اعم از ذهنی، عینی و رفتاری بین کنشگران دولتی و اجتماعی گفته می‌شود که شامل ابعاد ذهنی و عینی می‌باشد. مقصود از بعد ذهنی، تلقی دولت نسبت به ملت است که آن را به‌عنوان توده مردمی می‌داند که بایستی به دنبال دولت بوده و کمک کند و نه اینکه ملت را متشکل از افراد ذی‌حقی پندارد که حقوقشان را به رسمیت شناسد. البته ملت نیز می‌تواند نسبت به دولت چنین تلقی‌هایی داشته باشد. به دیگر معنا باید دید، نگرش ملت نسبت به دولت به‌مثابه یک‌نهاد منفعت‌طلب است یا اینکه آن را به‌عنوان یک نگهبان و حامی در مصائب و مشکلات می‌داند. به‌طور حتم تفاوت بسیاری بین این تلقی‌ها وجود دارد و لذا بحث اعتماد متقابل به یکدیگر می‌تواند یکی از شاخصه‌های این شکاف باشد. به این معنا که در تعریف شکاف دولت - ملت می‌توان گفت، اعتماد و رابطه متقابل بین این دو، ناشی از پیوند دولت - ملت بوده و برعکس ضعف در اعتماد و در رابطه بین این دو نهاد می‌تواند مصادیقی از شکاف در نظر گرفته شود. ازآنجایی‌که شکاف، بین دولت و ملت است باید علت را در دو سطح بررسی نمود که در حوزه نقش دولت، بحث نوع و میزان قدرت دولتمندی در راستای ایجاد همبستگی و افزایش مشارکت در تولید، در کنار بحث تعداد و تنوع گروه‌های واسط بین دولت و احزاب و جامعه برای ایجاد نهادها و ساختارهایی که این فاصله را پر می‌کنند لازم و ضروری است. نوع ساخت اقتصادی جامعه، استقلال اقتصادی دولت‌ها و استقلال منابع مورداستفاده دولت، از یک گروه یا طبقه خاص می‌تواند نقش بسزایی در توسعه یا کاهش این شکاف در بین جوامع ایفا نماید. از طرفی در حوزه نقش ملت، بحث توان سیاسی جامعه به معنای بهره‌گیری از آزادی بیان، آزادی قلم و حقوق شهروندی بسیار مهم بوده و باید افراد بدانند که آزادی یک پدیده اعطایی نیست بلکه کسب کردنی بوده و تمام ملت‌های دنیا برای آزادی خویش تلاش و اقدام می‌کنند. مضاف بر اینکه توان مالی و ثروت ملت به همراه فرآیند ملت‌سازی یا توان اجتماعی که با مسئله هویت ملی پیوند عمیق دارد، در ساختار هویت‌سازی یک ساختار غیریت‌سازی بین ملت و دولت را سازمان‌دهی می‌کند.