حمایت از حقوق قانون اساسی برای ملت

محمد رازی- سه‌شنبه نهم مرداد مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب با حضور تعدادی از سران، معاونان روسای جمهور، نخست‌وزیران و مقامات دیگر کشورها در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. براساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، دو هفته زمان دارد تا برنامه خود و وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و پس از اعلام وصول فهرست وزرای پیشنهادی توسط هیأت رئیسه مجلس، یک هفته برنامه وزرا با حضور آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و در نهایت جلسه رأی اعتماد به کابینه یک هفته بعد از آن در صحن مجلس برگزار خواهد شد.
تحلیف رئیس‌جمهور چیست؟
تحلیف به معنای ادای سوگند و قسم خوردن است. تحلیف رئیس‌جمهور مراسمی است که در مجلس شورای اسلامی برگزاری می‌شود و طی آن رئیس‌جمهور در پیشگاه خداوند و ملت ایران سوگند یاد می‌کند.
طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌‏ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‏‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏‌کند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
من به‌عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرز‌ها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
حضور بیش از ۷۰ کشور و ۶۰۰ خبرنگار در مراسم تحلیف «پزشکیان»
رئیس ستاد برگزاری تحلیف رئیس‌جمهور نهم گفت: مراسم تحلیف آقای پزشکیان رئیس جمهور ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۳ با حضور بیش از ۷۰ هیأت‌ خارجی و ۶۰۰ خبرنگار داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود.
پس انجام مراسم تنفیذ، حکم ریاست جمهوری که روز یکشنبه ۷ تیرماه و با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت، باید رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه کلام الله مجید و در حضور نمایندگان مردم، اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه سوگند یاد کند.
علیرضا شریفی معاون اجرایی مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد برگزاری تحلیف درباره نحوه برگزاری این مراسم گفت:  رئیس مجلس شورای اسلامی پیرو عمل به تکالیف قانونی در برگزاری مراسم تحلیف، دستور لازم را ابلاغ و در ادامه ستاد تحلیف بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد؛ به موجب ابلاغیه رئیس مجلس فعالیت ستاد تحلیف در عالی‌ترین سطح شکل گرفت.
وی توضیح داد: در برگزاری این مراسم دستگاه‌ها در بالاترین سطح مشارکت داشته‌اند. همکاری بسیار بالایی در هماهنگی برگزاری این مراسم با مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و دستگاه‌هایی مانند وزارت امور خارجه، وزارت راه، تشریفات نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، نهادهای امنیتی و انتظامی، نیروهای مسلح، دستگاه‌های خدماتی مانند سازمان آب، شرکت برق، شرکت مخابرات، شهردای تهران و دستگاه‌های امدادی مانند اورژانس تهران و هلال احمر همه تلاش خود را برای برگزاری این مراسم به بهترین شکل ممکن معطوف داشته‌اند.
رئیس ستاد تحلیف با اشاره به حضور میهمانان خارجی در این مراسم بیان کرد: کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، آفریقای مرکزی، پاکستان، سوریه، صربستان، کوبا، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و گینه‌بیسائو در سطح رییس جمهور و نخست‌وزیر در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: رؤسای مجالس کشورهای روسیه، الجزایر، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، عراق، بورکینافاسو، اوگاندا، کومور، مالی، سریلانکا، سنگال، کره‌شمالی در این مراسم شرکت خواهند داشت. همچنین کشورهای امارات، لبنان، اردن، میانمار، زیمبابوه، قرقیزستان، برزیل، مالدیو و گابن در سطح معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر تاکنون حضور خود را نهایی کرده‌اند.
شریفی بیان کرد: کشورهای تانزانیا، نیجر، ونزوئلا، بحرین، یمن، لیبی، مصر، سودان، بولیوی، کویت، موریتانی، میانمار، کنگو، گامبیا، و اریتره نیز در سطح وزیرخارجه اعلام حضور کرده‌اند. سایر کشورها از جمله هند، نیکاراگوئه، نیجر، غنا، بلغارستان، ایسلند، تونس، مجارستان، کلمبیا، اکوادور، مکزیک، شیلی، اروگوئه، مالت و سیرالئون وزرا و یا سفرای خود را به این مراسم اعزام خواهند کرد.
وی افزود: علاوه بر این کشورها، دبیران‌کل سازمان‌های بین‌المللی شامل: OIC، APA، ECO، D۸، PUIC، IORA، شانگهای و... نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.
معاون اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این آمار نهایی نبوده و احتمال افزایش کشورهای شرکت کننده در این مراسم وجود دارد که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی افزود: در کنار مهمانان خارجی این مراسم مهمانان داخلی در سطح رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعی از وزرا و مسئولان دولت سیزدهم و مقامات بلندپایه کشوری و لشگری حضور خواهند داشت و رئیس مجلس نیز میزبان مهمان داخلی و خارجی خواهند بود.
شریفی در ادامه با اشاره به پوشش رسانه‌ای این مراسم و حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، گفت: این مراسم به‌صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی داخلی پخش خواهد شد. همچنین بیش از ۶۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار از رسانه‌های داخلی و خارجی جهت پوشش خبری، در مراسم تحلیف شرکت خواهند کرد.
نگاهی به 12 تحلیف گذشته
   اولین رییس جمهوری ایران (ابوالحسن بنی‌صدر) در کنار اولین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سوگند یاد کرد که البته در آن زمان رییس قوۀ قضاییه خوانده نمی‌شد و در جایگاه رییس دیوان عالی کشور این مرتبه را داشت و او کسی نبود جز آیت‌الله بهشتی که قرار بود با بنی‌صدر برای ریاست جمهوری رقابت کند و چون امام، روحانیون را از تصدی امور اجرایی برحذر داشت نیامد اما در عین حال دبیر کل مهم‌ترین تشکل رقیب رییس جمهوری پیروز بود: حزب جمهوری اسلامی که اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار داشت و از این طریق نخست‌وزیر مورد نظر را به رییس جمهوری تحمیل کرد.
   کار اولین رییس جمهوری به فرجام نرسید و کنار گذاشته و مراسم تحلیف دومین رییس جمهوری ایران هم پس از شهادت دکتر بهشتی برگزار شد و محمد علی رجایی سوگند را در کنار آیت‌الله موسوی اردبیلی به جا آورد. رییس جمهوری بعدی (آیت‌الله خامنه‌ای) هم از این نظر شبیه شهید رجایی بود در هر دو دوره.
   هاشمی رفسنجانی در مقام چهارمین رییس جمهوری ایران منتظر ماند تا رییس جدید قوۀ قضاییه و در واقع اولین رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی منصوب شود و به همین خاطر تحلیف او 26 مرداد 1368 و در حضور آیت‌الله شیخ محمد یزدی برگزار و نوبت بعد هم تکرار شد.
   اتفاق جالب اما در مراسم تحلیف سید محمد خاتمی در سال 76 رخ داد. شیخ محمد یزدی هیچ نسبت و علاقه‌ای به رییس جمهوری پیروز نداشت و به بهانۀ درد پا از ایستادن کنار آقای خاتمی طفره رفت و در مقام توجیه گفت: در قانون اساسی نیامده «کنار» و «حضور» کافی است!
   در نطق خود هم از ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی سخن گفت و سخنان رییس جمهوری دربارۀ مسؤولیت اجرای قانون اساسی را که نص آن است به چالش کشید تا به خاتمی هشدار دهد فقط در قوۀ مجریه مسؤول است.
   او البته هر ماه یک بار در نماز جمعه حاضر می‌شد و دولت را هم غالبا نقد می‌کرد و قرائت سنتی خود را ارایه می‌داد.
   نوبت دوم ریاست جمهوری خاتمی اما شیخ خشم‌گین از قوه رفته و جای خود را به سید محمود هاشمی شاهرودی داده بود که روحیه‌ای مداراجو داشت اگرچه هیچ کس درنیافت چرا با این روحیه فردی چون سعید مرتضوی را به دادستانی تهران ارتقا داد و عملکرد او را معیار سنجش کارنامۀ خود ساخت؟
   ششمین رییس جمهوری ایران هم محمود احمدی‌نژاد بود که هر قدر به هاشمی شاهرودی علاقه و ارادت داشت با رییس بعدی قوۀ قضاییه – صادق لاریجانی – مشکل داشت و نقل است که در جلسات آخر سران سه قوه کتابی همراه خود می‌برد و گاهی سرگرم آن می‌شد و یک بار هم به خبرنگاری گفته بود مزاحم صحبت‌های خصوصی و خانوادگی دو برادر نمی‌شوم!
 حسن روحانی هفتمین رییس جمهوری ایران هم در سال های 92 و 96 در کنار صادق لاریجانی سوگند یاد کرد و رقیب روحانی، جانشین صادق لاریجانی شد. با این وصف، تحلیف امروز از این حیث بی‌سابقه است که رییس پیشین و رییس کنونی قوۀ قضاییه کنار هم حاضر می‌شوند.
در بیان تاریخ مراسم تحلیف یا سوگند یادکردن، به نکتۀ دیگری هم می‌توان اشاره کرد و آن نطق رییسان جمهوری است که کاملا سمت‌گیری‌ها و انتظارات آنان را نشان می‌دهد. کما این که بنی‌صدر ترجیح می‌داد زودتر تمام شود چرا که بالای سر او هاشمی رفسنجانی نشسته و کنار او بهشتی ایستاده بود و با هیچ یک میانه‌ای نداشت و نطقی نکرد.
   محمدعلی رجایی هم سخنی گفت که از او انتظار می‌رفت:
«پاسداری از ارزش‌ها در سراسر زندگی ما بوده و انگیزهٔ ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.»
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای اما در دو دوره کاملا متفاوت است. دورۀ اول با هیجان. چندان که خود نیز تعبیر «هیجان انگیز» را به کار برد و دورۀ دوم با نوعی نارضایتی چون قصد داشت نخست‌وزیر دیگری را معرفی کند و با حمایت صریح امام از مهندس موسوی منتفی شد. به همین سبب در 21 مهر 1360 و در مراسم تحلیف گفتند:
«امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح کردن به چیزی است که به‌طور طبیعی با کاندیدا شدن برای ریاست‌جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است.‌ حفظ خطوط اصلی این انقلاب به عهده رئیس‌جمهور است. مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد و هدایت است. دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس‌جمهور تصور می‌کرده ریاست جمهوری یعنی سلطنت و اگر مجلس به دولت کمک نکند، رئیس‌جمهور در انجام وظایفی که سوگند می‌خورد، ناتوان خواهد بود.»
حال آن که 4 سال بعد - ۱۸ مهر ۱۳۶۴ – در مراسم تحلیف گفتند:
«قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده‌است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند، وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»
هاشمی رفسنجانی هم سخنی گفت که از او انتظار می رفت:
«مهم‌ترین و آسان‌ترین کار برای من راه‌انداختن کارخانه‌هاست و مرز فعالیت دولت حفظ آرمان های انقلاب است. استقلال اقتصادی جزء آرمان‌های همه ماست.»
جنس کلمات سید محمد خاتمی اما متفاوت بود:
«استقلال و آزادی دوپایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز، علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تأمین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس‌جمهور است، نشانهٔ حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست جمهوری است.»
با توجه به مواضع سال های اخیر محمود احمدی‌نژاد خالی از لطف نیست نگاهی هم بیندازیم به آنچه 15 مرداد 1384 گفت:
«بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دموکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است؛ لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد. اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود».
 هفتمین رییس جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود گفت: «اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفتگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.»
 در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ و چهار سال قبل دو رقیب او – سید ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس رضوی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران- حاضر نبودند و حالا یکی رییس مجلس شورای اسلامی است و دیگری رییس جمهوری که سوگند یاد می کند.
  مهم تر از همۀ آنچه گفته شد اما سوگند اوست:
«سوگند یاد می کنم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم، همهٔ استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته‌ام به کار گیرم، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم، از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهارعلیهم السّلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگاه دار باشم و آن را به منتخب ملت، پس از خود بسپارم.»
سید ابراهیم رییسی در جایگاه رییس جمهوری قبلی ایران در کنار غلامحسین محسنی اژه‌ای سوگند به جا ‌آورد: رییس سابق و رییس کنونی قوۀ قضاییه؛ اتفاقی بی‌سابقه. مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی بعنوان هشتمین رئیس‌جمهور منتخب ایران (دوره سیزدهم)، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. رئیسی در این مراسم دولت خود را مدافع حقوق بشرخواند و از دیپلماسی با هدف لغو تحریم‌ها علیه ایران و بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه استقبال کرد.
مراسم ادای سوگند رؤسای جمهور در جهان؛ از واشنگتن تا پکن
مراسم تحلیف در کشورهای مختلف معمولاً با حضور نمایندگان قوای مختلف و شخصیت‌های کلیدی سیاسی داخلی و دیپلمات‌های خارجی برگزار می‎شود.
در کشور ما افزون بر تنفیذ، مراسم تحلیف به سیاق بسیاری از کشورهای جهان برگزار می‌شود. تنفیذ، طبق اصل 110 قانون اساسی کشورمان، به رئیس جمهور منتخب مشروعیت می‌بخشد.
در اغلب کشورها رئیس‌جمهور منتخب به قانون اساسی سوگند وفاداری می‌خورد و اینکه این مراسم معمولاً با حضور نمایندگان قوای مختلف و شخصیت‌های کلیدی سیاسی داخلی و دیپلمات‌های خارجی برگزار می‎شود.
در ادامه این گزارش به برخی نکات کلیدی در مراسم تحلیف شماری از کشورهای جهان اشاره می‎کنیم:
آمریکا:محل برگزاری مراسم: ساختمان کنگره در واشنگتن
حاضران در مراسم: رئیس‌جمهور منتخب و معاون او،‌ رؤسای قوا از جمله رئیس مجلس نمایندگان، رئیس سنا و قضات دیوان عالی کشور، اعضای کابینه، نمایندگان کنگره، فرماندهان ارشد نظامی، مقام‌های ایالتی و محلی،‌ روسای‌جمهور سابق، میهمانان ویژه (شخصیت‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، و مردم عادی)
نکته ویژه: پیاده‌روی رئیس‌جمهور جدید به سوی کاخ سفید پس از ادای سوگند و سخنرانی
مراسم ادای سوگند رؤسای جمهور در جهان؛ از واشنگتن تا پکن
فرانسه:محل برگزاری مراسم: کاخ الیزه در پاریس
حاضران در مراسم: رئیس جمهور منتخب، رئیس مجلس ملی فرانسه، نخست وزیر فرانسه، اعضای کابینه دولت جدید، روسای قوای قضائیه و مقننه، نمایندگان احزاب سیاسی مجلس ملی، شهردار پاریس، نمایندگان نهادهای سازمان‌های مدنی، مقامات ارشد کلیسای کاتولیک، دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای خارجی، شخصیت های برجسته از جمله چهره های فرهنگی و علمی
نکته ویژه: پیاده‌روی رئیس‌جمهور در خیابان شانزه‎لیزه به سمت کاخ لوور (محل برگزاری جشن پس از مراسم تحلیف) همراه با رژه نظامی
مکزیک:محل برگزاری مراسم: ساختمان پارلمان مکزیک در شهر مکزیکوسیتی
حاضران در مراسم: رئیس‌جمهور منتخب و خانواده او، رئیس‎جمهور مستقر، اعضای کابینه، اعضای کنگره مکزیک، رؤسای قوای مقننه و قضائیه و سایر مقامات ارشد دولتی، مقام‌های خارجی، میهمانان ویژه (نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی)
نکته ویژه: برگزاری رژه نیروهای مسلح بعد از مراسم تحلیف
برزیل:محل برگزاری مراسم: کاخ ریاست‌جمهوری (پلانالتو پالاسیو) در شهر برازیلیا
حاضران در مراسم: رئیس جمهور منتخب و معاون اول او، رئیس‌جمهور مستقر، سران احزاب سیاسی، نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا، شخصیت‎های سیاسی داخلی و خارجی از جمله روسای جمهور کشورهای همسایه.
نکته ویژه: برگزاری رژه نظامی با حضور نیروهای مسلح برزیل و حضور شهروندان در خیابان منتهی به کاخ ریاست جمهوری
چین:محل برگزاری مراسم: ساختمان مرکزی حزب کمونیست چین (Zhongnanhai) در پکن
حاضران در مراسم: رئیس‎جمهور برگزیده شده (رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور توسط کنگره ملی خلق برگزیده می‎شود)، اعضای کابینه و دولت جدید، نمایندگان مجلس ملی خلق چین، مقامات حزب کمونیست، سفرای کشورهای خارجی، رهبران احزاب سیاسی و سازمان‎های اجتماعی
کره جنوبی:محل برگزاری مراسم: ساختمان مجلس ملی در شهر سئول
حاضران در مراسم: رئیس جمهور منتخب، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی کره‌جنوبی، اعضای کابینه، رؤسای قوه قضاییه و دیگر نهادهای دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، سران و مقامات کشورهای خارجی، چهره‌های برجسته جامعه مدنی، فرهنگی و اقتصادی
نکته ویژه: برگزاری آیین‌های سنتی و اجرای موسیقی پس از مراسم تحلیف
اندونزی:محل برگزاری مراسم: کاخ ریاست‌ جمهوری در شهر جاکارتا
حاضران در مراسم: رئیس جمهور منتخب و معاون او، رهبران احزاب و جناح‎های سیاسی، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان‎های بین المللی مانند سازمان ملل، چهره‎های برجسته سیاسی، تجاری، علمی و فرهنگی، شهروندان
نکته ویژه: برگزاری جشن‌های رسمی در کاخ ریاست ‌جمهوری پس از مراسم تحلیف
ترکیه:محل برگزاری مراسم: کاخ ریاست جمهوری در شهر آنکارا
حاضران در مراسم: رئیس‌جمهور منتخب و معاون اول او، رئیس مجلس ملی ترکیه، اعضای کابینه شامل وزیر خارجه و وزیر کشور، نمایندگان مجلس ملی ترکیه و رهبران احزاب سیاسی، سفرای کشورهای خارجی شخصیت‌های نظامی ارشد مانند فرماندهان ارتش و پلیس
ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی از مباحث علم حقوق بوده و به معنای رابطه شخص رئیس جمهور بعنوان فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد با مجلس شورای اسلامی است. این روابط نسبتاً وسیع بوده و برخی از آنها عبارتند از: ارتباط در امضای قوانین، ارتباط در همه‌پرسی، حضور رئیس‌جمهور در مجلس، رأی اعتماد مجلس به دولت، توقف انتخابات، سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و استیضاح رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مجلس.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تامین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توام با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است. در این میان بر خلاف نظام‌های پارلمانی و یا ریاستی که در برخی کشورها جاری است، (برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می‌یابد و از سوی پارلمان به دستگاه‌ها و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.) در نظام جمهوری اسلامی هم قوه مقننه و هم قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این بدین معنی است که مسؤولیت هر دو قوه به تعبیری هم‌وزن تلقی می‌شود؛ با این وجود بر طبق سازوکارهای پیشنهاد شده قانون اساسی در می‌یابیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان چشم بینای ملت نسبت به قوه مقننه و تا حدودی قوه قضاییه ویژگی‌های نظارتی بیشتر و مؤثرتری دارد. در این قالب رئیس‌جمهور و خود قوه مجریه نیز روابط نسبتاً وسیعی با مجلس دارند که در اینجا به آنها اشاراتی خواهیم داشت.
 امضای قوانین
بر طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا نماید. از آنجا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است و تبعاً مسئولیت اجرای قوانین و مقررات نیز به بالاترین رکن اجرا برمی‌گردد، لذا بر این اساس رئیس‌جمهور قوانین مصوب را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند و پس از امضاء فرمان اجرای آن‌را برای دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند. نظر برخی حقوق‌دانان حقوق عمومی بر این است که ظاهر اصل ۱۲۳ قانون اساسی توجیهی است بر اینکه به محض ابلاغ مصوبه مجلس به رئیس جمهور وی مکلف است بدون تاخیر، یعنی با فوریت عرفی، قانون را امضاء کند و حق امتناع از امضا و احیاناً درخواست تجدیدنظر در قانون را ندارد.
البته قانون اساسی هیچ اجباری برای رئیس جمهور در رابطه با امضای مصوبات مجلس مقرر نکرده است و از مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که امضای مورد نظر صرفاً امری تشریفاتی است و رئیس جمهور نمی‌تواند در قانون تغییری ایجاد نماید.[
بعدها ماده ۱ اصلاح قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ در اجرای اصل ۱۲۳ بدین شرح اصلاح گردید: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
به موجب تبصره ماده فوق: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و نشر نماید.» با این وصف به نظر می‌رسد که موضوع امضای قوانین با اشکال عملی خاصی مواجه نمی‌شود.
 همه‌پرسی
بین قوه مقننه و رئیس‌جمهور در موضوع همه‌پرسی نیز ارتباطی وجود دارد. این امکان وجود دارد که در برخی موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم مجلس و یا حتی دولت به این نتیجه برسند که برای تحکیم موضوع، به آرای عمومی مراجعه نمایند.
قانون اساسی با وجود ذکر این مطلب در اصل ۵۹ که: «درخواست مراجعه به آرای عمومی می‌باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد» اشاره‌ای به مقام درخواست‌کننده‌ ننموده است. اما قانون «همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران»
مصوب ۴/۴/۶۸ به این سکوت پاسخ داده و در ماده ۳۶ مقرر داشته:
«همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان انجام خواهد شد.»
با توجه به اینکه تصویب مراجعه به آرا با مجلس شورای اسلامی و اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان است طبعاً تشخیص مهم بودن مسائل و لزوم ارجاع آنها به آرای عمومی با مجلس شورای اسلامی است. یعنی حتی با وجود پیشنهاد رئیس‌جمهور برای همه‌پرسی، مجلس مسئول تشخیص و تایید در این زمینه است.
حضور در مجلس
قانون اساسی به حق حضور رئیس‌جمهور و معاونان او در جلسات علنی تصریح می‌کند و از همین تصریح نیز می‌توان نتیجه گرفت که حق حضور مزبور شامل جلسات غیرعلنی مجلس نمی‌شود. مگر در جلسه غیرعلنی که به درخواست رئیس‌جمهور تشکیل شده باشد که در این صورت می‌توان گفت رئیس جمهور یا معاونان وی می‌توانند برای ادای توضیحات لازم در آن حضور داشته باشند. چرا که به موجب اصل ۶۹ در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس‌جمهور جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. حق مذکور به رئیس‌جمهور این امکان را می‌دهد که امور امنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و به حسب ضرورت امری را به نحو محرمانه به تصویب مجلس برساند.
 رای اعتماد به دولت
وزرا پس از انتخابِ توسط رئیس‌جمهور، با رای اعتماد مجلس در مقام وزارت مستقر می‌شوند. لذا بر طبق قانون اساسی هر یک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است. از طرف دیگر وزرا تحت ریاست رئیس‌جمهور هیاتی به نام هیات وزیران تشکیل می‌دهند که خود شخصیتی جدا از هر یک از وزیران داشته و تصمیمات وی در اداره امور کشور، نقشی بسیار مهم دارد. بنابراین به جاست که رئیس آن یعنی شخص رئیس‌جمهور در برابر مجلس نسبت به این هیات مسئول باشد.
طبق اصل ۸۷ در دوران تصدی رئیس‌جمهور در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد بکند. همچنین در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر نماید رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. این در حالی است که معاونین و مشاورین در اختیار رئیس‌جمهور هستند تا هر وقت خواست منصوب نماید و یا برکنار سازد.
 توقف انتخابات
رئیس‌جمهور بر مبنای اصل ۶۸ مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات می‌باشد. دلیلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و هم‌چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد. با این وصف، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال‌شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌کند.
سؤال از رئیس‌جمهور
طبق اصل ۸۸ در صورتی که یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال نمایند رئیس‌جمهور موظف به پاسخ‌گویی در مجلس است. قانع‌کننده نبودن پاسخ و یا حتی عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پاسخ‌گویی، اقدام دیگری را از طرف مجلس یا نمایندگان امضاءکننده سؤال به دنبال ندارد.
در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده که قبل از اعلان رسمی سؤال از رئیس‌جمهور باید موضوع به کمیسیون تخصصی ارجاع ‌شود؛ کمیسیون با حضور نماینده معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور سؤال را مورد بررسی قرار می‌دهد و پاسخ نماینده رئیس‌جمهور را اخذ می‌کند؛ اگر با گذشت یک هفته هم‌چنان یک چهارم نمایندگان بر سؤال خود باقی بودند، رئیس مجلس در جلسه علنی سؤال را قرائت می‌کند. تاکنون طرح سؤال از رئیس‌جمهور انجام نشده است.
استیضاح رئیس‌جمهور
در قانون سال ۱۳۵۸ مساله استیضاح رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشده بود.
اما بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی سال ۱۳۶۸ مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح نماید و برای استیضاح رئیس‌جمهور باید:
اولاً: حداقل یک سوم نمایندگان مجلس درخواست استیضاح نمایند.
ثانیاً: رئیس‌جمهور ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و توضیح دهد.
ثالثاً: پس از انجام استیضاح، برای عدم کفایت رئیس‌جمهور رای‌گیری ‌شود و در صورت تحقق رای موافق اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت‌سیاسی رئیس‌جمهور مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع رهبری برسد.
نکته این‌جاست که با تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور، الزاماً رئیس‌جمهور معزول نمی‌شود بلکه این رهبری است که با در نظر گرفتن مصالح کشور، نسبت به عزل یا عدم عزل وی تصمیم‌گیری می‌نماید.