اولویت با اقتصاد
راضیه راحمی- فعالان اقتصادی بر این باورند که چند موضوع اساسی ازجمله کاهش تورم، رشد تولید و افزایش اشتغال باید در اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید قرار گیرد. با این حال برای بهبود این شاخص‌ها لازم است ابتدا سیاستگذاری‌های اقتصادی به نحوی باشد که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند.
اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است. هزینه‌‌‌های دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها، افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است. دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانه‌‌‌ها تلاش کرده است محدودیت منابع را مدیریت کند. اما رشد کم اقتصادی و تورم بسیار بالا در پنج‌سال اخیر، مانع ثمربخشی این تلاش‌‌‌ها بوده و معیشت آحاد جامعه بسیار سخت شده است.
به‌زعم تحلیلگران، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اشتغال ازجمله موضوعات اصلی‌ای است که باید در حوزه اقتصادی دنبال شود. به‌زعم آنها، در صورت بهبود این بخش‌ها می‌توان امیدوار بود سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود یابد. با این حال نکته اصلی‌ای که می‌تواند منجر به بهبود این مؤلفه‌های اقتصادی شود ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی است، به این معنا که مقررات اقتصادی نباید دچار تغییرات زیادی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. در این صورت می‌توان به رشد بیشتر تولید، کاهش تورم و افزایش نرخ اشتغال امیدوار بود.
دولت نقش بسزایی در ثبات سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه تولید کند و اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به‌طور جدی پیگیر آن باشد.
به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه پرداخت و به تأمین مالی آنها کمک می‌کند می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. طغیانی درباره کاهش فاصله نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار آزاد می‌گوید: در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است که با وضعیت چندنرخی شدن ارز سازگار نیست.
وجود مسائلی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه آب، برق، گاز، رشد تورم، کاهش بهره‌وری تولید، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت در سرمایه‌گذاری برای نوسازی ماشین‌آلات، سرمایه‌گذاری ناکافی در صنایع دانش‌بنیان، عدم تأمین مالی کافی برای سرمایه‌گذاری و تولید ازجمله موانع پیش رو بر سر راه واحدهای تولیدی است که منجر به ضعف فعالیت‌های تولیدی در این بنگاه‌ها و نیز مانع تحقق شعار سال می‌شود. بنابراین دولت جدید باید این موضوعات را مد نظر قرار دهد.
بدون سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی چندانی به دست نخواهد آمد و سیاست‌‌‌های توزیعی تنها به توزیع فقر می‌‌‌انجامد. اصلاح ناترازی‌‌‌های اقتصاد ایران اولویت دوم است؛ چراکه این ناترازی‌‌‌ها منابع عمومی را کاهش می‌دهد و تنگناهای تولید را زیاد می‌کند. شاهد مثال این مساله، قطعی برق کشاورزی و صنعت و نیاز به واردات بنزین در سال‌های اخیر است. باید دقت کرد که این دو اولویت در جهت بهبود وضعیت عدالت اجتماعی هم هستند. دهک‌‌‌های پایین فشار بیشتری از تورم دریافت می‌کنند و توزیع ناتراز منابع، مثل ارزان‌‌‌فروشی بنزین، منافع کمتری به ایشان می‌‌‌رساند. این اصلاحات باعث ارتقای وضعیت دهک‌‌‌های پایین می‌شود. پیشنهاد بنده آن است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه اقدامات مشخص خود را در مورد این دو اولویت ارائه دهند: ۱. چطور ثبات سیاسی و اقتصادی را به کشور بازمی‌‌‌گردانند؟ ۲. چطور در راستای رفع ناترازی‌‌‌ها عمل می‌کنند که عدالت اجتماعی هم ارتقا یابد؟
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی اعلام کرد؛
واگذاری موقت «نگهداری» کودکان اتباع خارجی بی‌سرپرست
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی از فراهم شدن امکان نگهداری موقت از کودکان اتباع بی‌سرپرست خبر داد.
سعید بابایی با اشاره به اجرای طرح خانواده میزبان و تسهیل در امر فرزندخواندگی اظهار کرد: به دنبال اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و ابلاغ شیوه‌نامه آن، موسسات و مراکز نگهداری از کودکان به جای اقامتگاه دائمی به معبری برای واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به «خانواده‌های متقاضی» تبدیل خواهند شد. وی با اشاره به اینکه در این شیوه‌نامه علاوه بر کودکان ایرانی، مجوز مراقبت موقت از کودکان بی‌سرپرست خارجی نیز داده شده است، گفت: اگرچه در قانون فرزندخواندگی درخصوص فرزندخواندگی کودکان اتباع نقطه مغفول وجود داشت، اما این موضوع در طرح خانواده میزبان در نظر گرفته شد. کودکان فاقد سرپرست موثر اتباع ممکن است از والدینی باشند که حضور مجاز یا حضور غیرمجاز دارند. برای بهزیستی کودک بودن این طفل مهم است و البته ماندن یا نماندن وی تابع قوانین سازمان مهاجرت است.
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی تصریح کرد: در مدتی که این کودک توسط دستگاه قضایی به بهزیستی تحویل داده می‌شود تلاش می‌کنیم تا به بهترین وجه از وی مراقبت کنیم. شیوه‌نامه مراقبت موقت این مجوز را به بهزیستی داده تا این کودک برای مراقبت بهتر به خانواده اتباع مجاز همان کشور یا خانواده ایرانی سپرده شود. البته بر اساس قوانین فعلی کشور این کودک نمی‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند.
بابایی با بیان اینکه واگذاری موقت فرزندان اتباع در استان‌هایی که مرکز حضور تجمعی اتباع هستند، آغاز شده است، یادآور شد: در اجرای این طرح کودکان اتباع می‌تواند هم به خانواده میزبان ایرانی و هم خانواده میزبان اتباع هم‌ملیت خود واگذار شوند.