سی وظیفه قانونی

  مهلا درستی- ریاست جمهوری از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای پستی در کشورهای جمهوری است که رئیس قوۀ مجریه عهده‌دار آن است؛ مدت زمامداری و حدود اختیارات رئیس جمهور در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق قانون ایران رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم و به‌مدّت ۴ سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است.
حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد. عزل و برکناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی و رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر است.
 بخش مهمی از مسؤولیت ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسلامی در قانون اساسی آمده است . در این مقال نگاهی گذرا به این وظایف از دریچه قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز انتظار امت اسلامی از کارگزاران دولتی و رئیس قوه مجریه روشن شود . و از دیگر سو فهرستی از وظایف مهم رئیس جمهور برگزیده، در دیدرس یاران و همکاران و وزیران و مشاوران و معاونان ایشان و همه امت قرار گیرد . این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 1368 هجری شمسی استخراج شده است .
1- پاسداری از مذهب رسمی کشور «در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی .»2- پاسداری از نظام جمهوری اسلامی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است .3- پاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق همه شهروندان کشور .4- به کارگیری همه استعداد و صلاحیت ها در راه ایفای مسؤولیت های قانونی .5- وقف خود برای خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق .6- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت .7- پرهیز از خودکامگی .8- حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان .9- حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظامی کشور و تمامیت ارضی .10- استعانت از خدا در انجام وظایف .11- پیروی از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در نگهداری از امانت «قدرت » و سپردن آن به منتخب ملت پس از خویش .12- پاسخگو بودن در برابر «ملت » و «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی » .13- جلوگیری از تصویب و اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر موارد که براساس موازین اسلامی نباشد و تلاش جهت لغو و عدم اجرای آن . تشخیص موافقت و مخالفت با شورای محترم نگهبان است .14- به کار گرفتن همه امکانات برای ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .15- جلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها، و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروت های ناشی از امور فوق به صاحبان حق و یا بیت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن .16- دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه متقابل ملت و دولت .17- پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی .18- تلاش پیگیر برای اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام .19- پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل 21 قانون اساسی .20- فراهم کردن امکان اشتغال و کار و تامین شرائط مساوی برای احراز مشاغل .21- تامین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی از طریق بیمه و غیره .22- تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه و تامین وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان .23- تامین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگران .24- گردآوری و بهره برداری و نظارت بر انفال و توزیع عادلانه ثروت های عمومی .25- رفتار عادلانه و رعایت اخلاق انسانی در رفتار با اقلیت های دینی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکرده اند .26- پاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلیه اسناد و مکاتبات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسلامی در دوره های ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در سراسر کشور .27- خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .28- رعایت قانون در کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی .29- خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم .30- خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بلاعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسلامی .