صفحه اول
مسعود ایمانی- مفهوم حکمرانی به معنای عام عبارت است از فرایند نظاممند خط مشیگذاری و تنظیمگری (قانوننگاری و ساختارسازی) جهت کنترل، هدایت و راهبری جوامع. دوگانههای مهمی در حوزه حکمرانی وجود دارد که باید نسبت به آن حساس باشیم و آن دوگانه علم و سیاست است. سیاست حوزه تصمیم است و علم حوزه نظر و اندیشه است. البته دوگانه نظر و عمل نیز مهم است چرا که عدهای در دانشگاه نظر میاندیشند. مام علی (ع) در دوران حکومت خود که نهجالبلاغه تصویری از آنچه در آن حکومت گذشته را نشان میدهد، جامعترین و کاملترین حکومت را ارائه فرمود و در هیچ بعدی نمیتوان نظریات امروز را از آنچه در حکومت آن حضرت مطرح بوده واتفاق افتاده، جامعتر دانست. این که هر حکومت و ساختار سیاسی، بر اساس اهدافی مشخص شکل میگیرد و بر پایه همان اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، با تدوین برنامههای دقیق به تبیین وظایف خود در بخشهای مختلف میپردازد، امری بدیهی و مسلم است. همچنین در این که دولت و حکومت در بخشهای فرهگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه در بعد داخلی و چه در بعد بینالمللی، باید بر اساس وظایف خود نقشهایی را ایفا کند، جای شک و شبههای نیست. آنچه مورد بحث نظریهپردازان عالم سیاست است تعیین محدوده وظایف و مصادیق آن در بخشهای گوناگون است. امام علی (ع) علیرغم این که مدت حکومتشان از لحاظ زمانی کوتاه بود ولی در عمل و گفتار همه وظایف حکومت و مردم را در ابعاد مختلف تبیین کرده است که این وظایف را میتوان در پنج محور دستهبندی کرد. محورهای پنجگانه فرهنگسازی، مشروعیتسازی، توزیع قدرت، نظم و امنیت و توزیع کالا و خدمات از این نظر که جامع وظایف حکومت دیده میشود به عنوان چارچوبه بحث درباره خط مشیهای عمومی حکومت انتخاب شده است. فرهنگ سازی:از جمله کارویژههای مهم یک نظام سیاسی، فرهنگسازی یعنی شیوه آشنا کردن آحاد مختلف جامعه با ارزشها و ایستارهای فرهنگی است. این فرهنگسازی، از دیدگاه نظریهپردازان مکتب ساختاری – کارکردی، تحت عنوان جامعهپذیری سیاسی در بخش کارویژههای سیستمی مورد بحث قرار گرفته است. این گروه از نظریهپردازان قائلند که هر نظام سیاسی، سه دسته کارویژه اساسی دارد: کارویژههای سیستمی، فرآیندی و سیاستگذاری. مشروعیتسازی:در هر نظام سیاسی، نوعی اجبار مشروع، پشتیبان تصمیمات آن حکومت است و از همین رهگذر، اطاعت از آن تصمیمات بر افراد جامعه امری لازم خواهد بود. مشروعیت در نظامهای مختلف از شدت و ضعف برخوردار است. قوت مشروعیت، موجب ثبات و پایداری نظام است و ضعف مشروعیت میتواند زمینه فروپاشی سازمان سیاسی و حکومت را فراهم سازد. توزیع قدرت:«حکومتدارای» قدرت سیاسی در جامعه است که از این قدرت برای ایفای نقشهای اساسی حکومت و انجام وظایف خود استفاده میکند. با توجه به این که قدرت، منابع مختلفی دارد و اگر به صورت متمرکز باشد زمینههای استبداد و دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد، بحث توزیع قانونی آن مطرح میشود. تفکیک قوا، دخالت دادن جامعه از طریق انتخابات و جایگاه قانونی دادن به احزاب و گروهها از نمودهای این توزیع قانونی است. نظم وامنیت:کلمه نظام، اشاره به سازمان و تشکیلاتی دارد که با محیط، در کنش و واکنش متقابل است؛ یعنی هم برآن اثر گذاشته و هم از آن تاثیر می پذیرد، ضمن این که در درون خود، اجزای متعددی دارد که با هم در تعاملند. آنچه این مجموعه را به صورت یک واحد درآورده است، نظم است. پس هر نظامی برای حفظ و بقای خود نیازمند ثبات این نظم درونی و بیرونی است که از عوامل مهم این ثبات، وجود امنیت در ابعاد مختلف آن جامعه است و به تبع، فقدان امنیت بیشترین مشکل را برای حفظ و بقای این نظم و در نتیجه برای نظام سیاسی به وجود میآورد. توزیع کالا و خدمات:نظام سیاسی در تعامل با دو محیط داخلی و خارجی خود، دروندادهایی را از این دو محیط دریافت میکند و بروندادهایی را نیز به این دو محیط تحویل میدهد. تأمین رفاه و آسایش در جامعه، نتیجه تحویل درست بخشی از بروندادها است؛ چون منبع این تأمین پول، کالا و خدماتی است که در جامعه به گردش درمیآید و اگر این منابع، به درستی، عادلانه و بدون هیچگونه تبعیضی در جامعه توزیع شود و همه افراد جامعه، از آن بهرهمندی درستی داشته باشند، رفاه و آسایش عمومی و مطلوب، محصول آن خواهد بود