مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر:
برق ادارات پرمصرف تنها با تعهد وصل می‌شود
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است برق مشترکان پرمصرف بخش اداری که قطع شده است، تنها در صورت ارائه تعهد وصل شود.
حامد احمدی با بیان این که دو هفته بسیار گرم هم به لحاظ افزایش و هم ماندگاری دما پیش رو داریم، تصریح کرد: این شرایط موجب خواهد شد تا شبکه برق کشور تحت فشار بیشتری قرار گیرد، چرا که احتمال عبور نیاز مصرف برق از ٧٨ هزار مگاوات وجود دارد و این امر نشانگر رشد ٧.٨ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته است.
وی با اشاره به این که این میزان به معنای افزایش ۵۵۰۰ مگاواتی مصرف برق و معادل مصرف استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان است، تاکید کرد: دو هفته پیش رو به شدت نیازمند اجرای کامل همه برنامه‌های مدیریت مصرف هستیم و در بخش اداری نیز باید مدیران و مسوولان انرژی ادارات در استفاده از سیستم‌های سرمایشی نظارت بیشتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده قرار شد برق اداراتی که مصرف آنها با کنتورهای هوشمند پایش می‌شود و یا در مواردی که با گزارش‌های مردمی اقدام به قطع برق آنها خواهد شد، تنها با اخذ تعهد، دوباره وصل شود. احمدی همچنین از عموم هموطنان نیز درخواست کرد تا برای حفظ پایداری شبکه برق و پیشگیری از بروز مشکلات فنی، نسبت به رعایت راهکارهای مدیریت مصرف برق شامل قرار دادن وسایل سرمایشی گازی روی ٢٤ درجه و دور کند کولرهای آبی اقدام کنند.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر همچنین با اشاره به این که براساس هماهنگی‌های صورت گرفته تلاش خواهد شد تا مراکز تجاری و اداری بسیار بزرگ بین ساعت‌های ١٣ تا ١٨ به منظور مدیریت مصرف برق تعطیل شود، گفت: به همین منظور خواهشمندیم که مشترکان برق در این ساعت‌ها از حضور در مراکز خرید و پاساژها خودداری کنند.
احمدی درعین حال از همه مردم درخواست کرد تا عدم رعایت مصرف بهینه برق در همه مراکز خرید، ادارات، روشنایی‌های شهری و... را اطلاع دهند.
آمادگی ترکیه برای افزایش صادرات گاز به اروپا
ترکیه مایل است گاز بیشتری به اتحادیه اروپا صادر کند که بیشتر آن از جمهوری آذربایجان تامین خواهد شد اما برای این منظور شرطی دارد.
ترکیه اعلام کرده آماده است صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما این کار آسان و ارزان نخواهد بود. برای این منظور، احتمالی‌ترین مسیر، صادرات مجدد گاز جمهوری آذربایجان از ترکیه است. این به نوبه خود، ترکیه را ملزم می‌کند که برای جبران کمبود گاز، واردات بیشتری از روسیه، انجام دهد. اما این برخلاف هدف اتحادیه اروپا خواهد بود که به دنبال حذف واردات گاز از روسیه است تا مانع تامین مالی جنگ مسکو در اوکراین شود. تحت برنامه ترکیه، پولی که اتحادیه اروپا، برای خرید گاز طبیعی از روسیه صرف می‌کرد، به ترکیه می‌رود اما درآمد برای روسیه می‌ماند که کم و بیش، مانند سابق خواهد بود.
آنکارا مایل است نقش نجات دهنده را ایفا کرده و نفوذ خود را در قبال بروکسل تقویت کند، اما قبل از اقدام برای آغاز هزینه بر روی زیرساخت ضروری، مایل است تا حدودی ضمانت از اتحادیه اروپا دریافت کند. اروپا طی چند سال گذشته، تلاش کرده است منابع دیگری را به جای گاز روسیه که از اوکراین ترانزیت می‌شود، جایگزین کند. در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین یک توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله امضا کردند تا گاز طبیعی روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شود. هر دو کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها، به این توافقنامه پایبند مانده اند.
اما اوضاع به زودی تغییر می‌کند زیرا اوکراین اعلام کرده است پس از پایان مدت این توافق در آخر سال ۲۰۲۴، تصمیم ندارد آن را تمدید کند. اتحادیه اروپا هم تمایلی برای احیای این توافق ندارد. جمهوری آذربایجان، کلید هرگونه طرح ترکیه برای افزایش صادرات گاز به اتحادیه اروپا است. گاز طبیعی جمهوری آذربایجان که به ترکیه فروخته می‌شود، می‌تواند مجددا از طریق بلغارستان به اروپا صادر شود، اما نه بدون تلاش و هزینه. آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در مصاحبه با بلومبرگ، نسبت به مسیر بلغارستان تمایل نشان داد و به پتانسیل افزایش حجم صادرات به اتحادیه اروپا تا ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال اشاره کرد و در عین حال، این پیام روشن را به بروکسل ارسال کرد که بدون برخی ضمانت‌های تقاضا، این اتفاق نخواهد افتاد. به گفته بایراکتار، ظرفیت صادرات از طریق بلغارستان، تنها حدود ۳.۵ میلیارد متر مکعب در سال است اما از نقطه نظر فنی، ترکیه می‌تواند این نقطه اتصال را تقویت کند. وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد: آنچه ما نیاز داریم، افزایش ظرفیت اتصال بین ترکیه و بلغارستان است که تنها می‌تواند حدود نیمی از هفت میلیارد متر مکعب در سال را که ترکیه می‌تواند از نظر فنی تامین کند، دریافت کند.
ترکیه و بلغارستان در سال ۲۰۲۳، قراردادی را امضا کردند که به شرکت دولتی بلغارگاز بلغارستان اجازه می‌دهد از طریق نقطه مرزی استرانژا-مالکوکلار با ترکیه، سالانه ۱.۸۵ میلیارد متر مکعب گاز وارد کند که معادل ۶۰ درصد تقاضای سالانه بلغارستان است. شرکت بولگارگاز خواه از این ظرفیت استفاده کند یا خیر، در مدت ۱۳ سال، باید ۲ میلیارد یورو هزینه خدمات به شرکت گازی بوتاش ترکیه بپردازد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، توپ در زمین بروکسل است و فرصت زیادی برای جایگزینی ترانزیت گاز از طریق اوکراین باقی نمانده است. طبق اعلام شرکت تحقیقاتی «ریستاد انرژی»، اروپا برای جبران این کمبود، سالانه به ۷.۲ میلیارد مترمکعب واردات گاز طبیعی مایع گران‌تر (ال‌ان‌جی) نیاز دارد و به نظر می‌رسد آنکارا همه کارت‌ها را در اختیار دارد.
۷ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارد
بر اساس آخرین آمار میزان پرشدگی سدهای کشور ۶۰ درصد بوده و هفت سد بیش از ۹۰ درصد آب دارد و میزان بارش‌ها نیز نسبت به سال قبل ۱۹ درصد افزایش داشته است.
میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۳۰ تیرماه معادل ۳۹.۴۵ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۳۶.۹۹ میلیارد مترمکعب بوده ۷ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۷ درصد افزایش مواجه بوده است.
حجم آب موجود مخازن ۳۱.۱۹ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۸.۴۱ میلیارد متر مکعب بوده ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۶۰ درصد است.
وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۷ سد، سد جگین هرمزگان، سد ایلام، سد خیرآباد و ماکشید و علیا در استان سیستان و بلوچستان، سد قشلاق استان کردستان و سد کوثر استان کهگیلویه و بویر احمد شاهد پرشدگی بیش از ۹۰ درصدی حجم مخزن هستیم.
همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۴۵.۴ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۳۹.۴ میلیمتر) ۲ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۰۶.۴ میلیمتر) ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اجرای طرح تخصیص سهمیه نفتگاز
برای ناوگان حمل برون شهری
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، طرح تخصیص سهمیه نفتگاز برای ناوگان حمل برون شهری بر اساس اطلاعات الکترونیکی اسناد حمل از اوایل مردادماه اجرایی می‌شود.
یکی از رویکردهای عملی و اجرایی وزارت نفت در دولت سیزدهم در راستای اجرای عدالت اجتماعی، اختصاص سهمیه سوخت یارانه ای به رانندگان ناوگان حمل و نقل برون شهری براساس اطلاعات الکترونیکی اسناد حمل در مسیر واقعی حمل و به منظور جلوگیری از مهاجرت کارت های هوشمند سوخت و انحراف عرضه خارج از شبکه توزیع است. شکاف قیمتی زیاد بین داخل و کشورهای همجوار زمینه انحراف سوخت و قاچاق نفتگاز را به این کشورها فراهم کرده است. در این شرایط کامیون داران برون شهری برای دریافت سوخت موردنیاز خود در جاده های مواصلاتی کشور با مشکلاتی روبرو شده بودند که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در جهت تامین و توزیع مستمر سوخت به ویژه نفتگاز بررسی های کارشناسی لازم را به عمل آورده است. یکی از راهکارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در راستای اجرای سیاست های غیرقمیتی و توزیع عادلانه سوخت در دولت سیزدهم برای کنترل و جلوگیری انحراف سوخت، تخصیص سهمیه سوخت نفتگاز کامیونداران فقط در مسیر حمل بار و مسافر است. بر این اساس اطلاعات الکترونیکی بارنامه و در صورت وضعیت حمل، سامانه مورد اشاره امکان سوخت‌گیری فقط در جایگاه های عرضه سوخت قرار دارند، فراهم می‌کند.