لزوم بازبینی در شورای عالی آب کشور

 شورای عالی آب ایران به عنوان یک نهاد موازی قوای مجریه و مقننه، یکی از هسته‏‌های کلیدی تصمیم‏‌گیری بخش آب کشور است و مصوباتش تاثیر مستقیم بر بحران‏‌های زیست‏‌محیطی و اجتماعی و مقوله عدالت بین نسلی داشته است. چنانچه مسیر اصلاحات بنیادین در بخش آب کشور در دولت جدید مورد نظر باشد، انحلال و یا قانون‌‏مدار کردن مصوبات شورای عالی آب می‌تواند یکی از سرفصل‏‌های مهم اصلاحات پیش رو باشد.
داریوش مختاری، کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه خاستگاه شورای عالی آب، ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(۱۳۷۹) است و تاکنون بیش از ۴۵ جلسه و صدها مصوبه داشته است،  با بیان اینکه در قانون یادشده پیش‌‏بینی شده است که مصوبات شورای عالی آب از مسیر هیات دولت و یا کمیسیون متشکل از وزارتخانه‏‌های مرتبط (کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بگذرد، با این حال در خروجی، تصمیمات این شورا بسیار شتابنده و بدون هرگونه بررسی کارشناسی لازم بوده است، گفت: به طور معمول تصمیم‏‌هایی که از مسیر هیات دولت می‏گذرند، مجال می‏‌یابند ابعاد مختلف اعتباری، مالی، اجتماعی، زیست محیطی و همانند آن در بحث‏‌های هیات دولت به صورت کلی و یا به استناد آیین‏‌نامه‏‌ها و گزارش‏‌های کارشناسی با یکدیگر تراز شوند. ولی وجه اصلی قانون‏مداری آنجاست که هرگونه مصوبه شورای عالی آب منوط به انجام مطالعات پروژه‏‌های آبی مطابق ماده 23 قانون الحاق قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳ مجلس) موسوم به قانون الحاق ۲ و ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‏‌های توسعه کشور و آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی این مواد مهم قانونی باشد.
مختاری افزود: اشکال حقوقی دیگر بر شورای عالی آب، حضور یک نفر نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر است. حضور نماینده قوه مقننه به عنوان عضو ناظر، به آسانی می‏تواند وجه نظارت مجلس را ضعیف کند.
وی با بیان اینکه در حالی که نظارت مجلس توسط صحن مجلس و در قالب فرایندهای متعارف استیضاح یا توضیحات نماینده قوه مجریه در کمیسیون‏‌های تخصصی انجام می‏‏‌گیرد، ادامه داد: برای نمونه، شورای عالی کار و شورای عالی معماری و شهرسازی، شامل یک نماینده از مجلس به عنوان عضو ناظر نیستند و از نمایندگان تشکل‏‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین مصوبه‏‌های خود دارای عضو اصلی است.
یک کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه وجه دیگر ناکارآمدی شورای عالی آب مربوط به حضور مدیران سازمان‏‌های برنامه و بودجه و محیط زیست می‏‏‌شود، گفت: حضور این دو عضو نیز عملا وجه نظام فنی و اجرایی و دستگاه بودجه‏‌ریزی کشور و نظارت زیست‏ محیطی بر پروژه‏‌های بخش آب را به موافقت مدیران اصلی سازمان‌‏ها با اجرای پروژه‏‌های عمرانی بخش آب محدود می‏‌کند.
مختاری ادامه داد: در شرایطی که برابر ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، تصمیم‏‌گیری نهایی در خصوص پروژه‏‌های مطالعاتی مشروط به مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ است. کمیسیون ماده ۲۳ نیز نمی‌‏تواند بدون انجام مطالعات پیدایش، توجیهی و طراحی تفصیلی، نسبت به تصویب پروژه‏‌ها اقدام کند. دلیل اصلی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‏‌محیطی منفی و نگران‏‌کننده مربوط به پروژه‏‌های انتقال آب و صدها پروژه عمرانی در بخش آب بدون انجام هرگونه مطالعات کافی و لازم بوده است.
وی با بیان اینکه از همین روست که دیده می‏‌شود در شرایطی که پروژه‏‌های انتقال آب دارای پیامدهای منفی گسترده است و از شاخص‏‌های تنزیلی بسیار پایینی برخوردار است و در همان حال، اعتبارات بخش آب را جذب می‌‏کند، به طور شتابزده در دستور کار قرار می‏‌گیرد، گفت: ساخت سدهای تکراری و بدون بازده یا دارای مشکل فنی بر مسیر رودخانه‏‌های فصلی و کم آب نیز محصول مصوبات خام و غیرکارشناسی شورای عالی آب بوده است. در این میان حتی پروژه‎های عمرانی با ماهیت دوگانه دولتی-خصوصی نیز به سبب استفاده از طرفیت‏‌های اعتباری و سرزمینی، باید مسیر نظام فنی و اجرایی مربوط به پروژه‏‌های عمرانی طرح‏‌های تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای را بگذرانند.
به گفته او مساله دیگر اینکه هرگونه مصوبه فعلی شورا مشروط به مجوز سازمان محیط می‏شود. در حالی که این مصوبات می‏باید مشروط به رعایت آیین‏‌نامه ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه‏‌های توسعه شود و بدون گزارش مطالعاتی جامع و کامل، از تامین اعتبار آن خودداری شود. مجوز سازمان محیط زیست تنها بر اساس گزارش مطالعات کافی، منطقی و قابل پذیرش است.
مختاری با بیان اینکه انجام مطالعات به ویژه برای پروژه‏‌های بزرگ نیازمند دست کم ۱۰ سال انجام مطالعات فنی-مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: در حالی که صدور مجوز در سازمان محیط زیست کشور به یک بررسی خام کارشناسی در سازمان محیط زیست خلاصه می‏شود و هرگز کافی نیست. به طوری که برای نمونه در شرایطی که با اختصاص درصد اندکی از بودجه طرح‏‌های انتقال آب می‏توان چندین برابر آب پروژه شیرین‌‏سازی و انتقال آب از دریا، از محل صرفه‏‌جویی آب در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه‏‌ها، آب استحصال کرد، ولی به سبب تصمیمات سطحی و خام شورای عالی آب، هزینه فرصت منابع و امکانات دولت (بخش عمومی) به درستی محاسبه و برنامه‏‌ریزی نمی‌‏شود و در همان حال، دامنه بحران آب پی در پی افزون می‌‏شود.
وی افزود: به این ترتیب در خصوص شورای عالی آب دو گزینه اصلی پیش روست؛ ادامه فعالیت شورای عالی آب و فروکاست وظایف آن در تراز یک نهاد مشورتی و مشروط بر رعایت قوانین کلیدی مربوط به پروژه‏‌های عمرانی از جمله قانون مناقصات، قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دایمی برنامه‎های توسعه کشور و گزینه دیگر انحلال این شوراست.
این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه با توجه به اینکه نظام بودجه‏‌ریزی و برنامه‏‌ریزی و فنی و اجرایی کشور شامل پروژه‏‌های عمرانی بخش آب کشور نیز می‏‌شود عملا نیازی به شورای عالی آب نیست و پیشنهاد انحلال آن کمک بهتری به پایداری زیست‏‌محیطی و تصمیم‏‌سازی کارآمد در بخش آب کشور می‏‌کند، گفت: فارغ از این، موجودیت این شورا می‏‌تواند با یک تبصره اصلاحی به ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و یک آیین‌‏نامه اجرایی مصوب هیات وزیران ادامه یابد.
به گفته مختاری تبصره اصلاحی می‌‏باید نکات یادشده را شامل شود و هرگونه مصوبه شورای عالی آب را مشروط به رعایت مواد قانونی و آیین‌‏نامه‏‌های مرتبط به نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مالی دولت کند.