صفحه اول
میترا میردامادی - این روزها جراحی اقتصادی موضوع و دغدغه اول کشور در مباحث اقتصادی است که با معیشت و زندگی روزمره عموم مردم گره خورده است و در این بین موافقان و مخالفان متعددی، اظهارنظرهای متضاد و متناقضی ارائه کرده‌اند. حکمرانی در کشور ما در حوزه‌های مدنی، اقتصادی، اداری و حقوقی با چالش‌هایی انکارناپذیر و مهم روبرو است اما اولویت اصلاح در حوزه اقتصاد، مهمترین مانع‌های حکمرانی مطلوب در این عرصه را در قیاس با سایر موانع برجسته می‌سازد. یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیّت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد. شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تامین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نگاهی به شعارهایی که برای سالیان دهه ۹۰ تا امسال برگزیده شده نشان می‌دهد این حوزه اقتصاد است که به طور جدی باید تحول یابد و امسال در کنار تمرکز بر تولید، مهار تورم نیز اولویتی همپایه این هدف یافته است. هر چند به تایید رهبر انقلاب اقداماتی غیرقابل چشم‌پوشی در حوزه اقتصاد صورت گرفته اما تداوم مشکلاتی که خانوارها به خصوص در طبقات میانی و فرودست با آن مواجهند و نیز چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح حکمرانی در بخش اقتصاد را ضروری‌تر از هر زمانی به تصویر می‌کشد. دولت‌های مرکزی و محلی به منظور حصول اطمینان از مصرف منابع کمیاب در مسیرهایی که بیشترین منافع را به همراه دارد، باید سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی تنظیم کنند. در غیر این صورت مشکلات ناشی از بی‌برنامگی گریزناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال کاهش مخارج دولت برای ایجاد تعادل در بودجه، تلاش‌های بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند. در حال حاضر، چالش‌های اقتصادی کشور را در معرض کسری بودجه قرار داده است. در این فضا، وضعیت درآمدهای مالیاتی در صورت افت فعالیت‌های اقتصادی ممکن است به سراشیبی بیافتد در حالی که هزینه‌ها به دلیل تقاضای بیش‌تر برای خدمات رفاهی افزایش پیدا می‌کند. براین اساس، مهمترین موانع اقتصادی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: نفت یک سرمایه گرانبها است که در احاطه دو رویکرد غلط قرار دارد؛ رویکرد اول آن است که منابع به‌دست‌آمده حاصل از فروش نفت، در محل بودجه جاری کشور مصرف شود. در این رویکرد، دولت‌ها طی سال‌ها با بی‌نیاز دانستن خود از منابعی همچون مالیات، توجه چندانی به اصلاح ساختارهای اقتصادی نداشته‌اند و اقتصاد نفتی به صورت مزمن، فرهنگ و جامعه‌شناسی اقتصادی کشور را دچار اختلال ساخته است. باید توجه داشت که اقتصاد بدون نفت به معنای نادیده‌گرفتن ثروت نفتی کشور نیست، بلکه به این معنا است که باید وابستگی بودجه جاری کشور به نفت را کاهش دهیم و منابع به دست آمده از فروش نفت را به صورت مناسبی استفاده کنیم. به این ترتیب، رویکرد غلط دیگر کنارگذاشتن این منابع خدادادی است درحالی که این منبع از نظر اقتصادی ارزش افزوده بسیار بالایی دارد. سرمایه‌گذاری عظیم بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا، چین و روسیه در منابع نفتی، نشان‌دهنده ارزش این صنعت است.بدین ترتیب نباید با تحلیل‌های غلط، سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نفت را کنار بگذاریم. دو پاشنه آشیل کشور ما، عدم پاسخگویی مسوولان در مقابل تصمیمات و اقدامات اقتصادی (مثل گران کردن بنزین در سال ۱۳۹۸) و نیز فساد روزافزون است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و به دنبال آن، حکمرانی اقتصادی را زایل می‌کند. حال به کارکرد حکمرانی اقتصادی در حوزه جراحی اقتصادی می‌پردازیم؛ قیمت شاید کلیدی‌ترین متغیّر اقتصادی است که از میزان کمیابی منابع خبر می‌دهد. هرگونه دستکاری، با هر عنوان و بهانه‌ای، در این متغیر علامت‌های نادرستی به بازیگران اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا می‌دهد و بازارها را دچار اختلال می‌کند.