صفحه اول
معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری گفت: طبق اطلاعاتی که ما داریم بابک زنجانی اعلام کرده چنانچه اموال وی که به داخل کشور منتقل شده برای فروش و تبدیل به وجه با مشکل مواجه شود خودش می‌تواند آن را بفروشد یا اصولا از محل سایر دارائی‌هایش مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند که براساس گفته ضابطین پرونده و کارشناسان این حوزه این امر نیز امکان پذیر است. محمد دهقان ، درباره نقض حکم بابک زنجانی و بازپرداخت بدهی وی به شرکت نفت و اینکه چنین احکامی تا چه اندازه توانسته به باز پرداخت‌های بدهی‌های به دولت کمک کند، گفت: در مسائل قضایی حکم قطعی شده دستگاه قضایی ملاک عمل است. آنچه برای آقای زنجانی اجرا شد، در واقع اجرای همان حکم قبلی است چرا که در پایان حکم صادره قید شده بود که اگر بابک زنجانی نسبت به بازگرداندن اموال اقدام کند، مشمول تخفیف خواهد شد. معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: واقعیت این است اعدام آقای بابک زنجانی بدون اینکه اموال را بازگرداند سودی برای ملت نداشت. البته اگر کسی جرمی مرتکب شد باید مجازات شود اما به نظر من در زمان صدور حکم، قضات در پایان حکم متن هوشمندانه‌ای اضافه کردند که اگر ایشان اموال را برگرداند و مبلغ مورد حکم که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار یورو بود به بیت‌المال بازگردد، مشمول تخفیف در مجازات خواهد شد. وی یادآور شد: همان موقع دو دیدگاه در کشور به وجود آمد، برخی با ایجاد فضای رسانه‌ای با رویکردی سیاسی می‌گفتند آقای زنجانی باید اعدام شود. عده‌ای از جمله خود من که در آن زمان نماینده مجلس بودم با خبر شدیم که ایشان اموالی در داخل و خارج کشور دارد. آن زمان جلساتی با برخی از افراد و دستگاه‌های مطلع برگزار شد و مشخص شد که اموالی متعلق به آقای زنجانی در خارج کشور شناسایی شده است، بنابراین اعتقاد بر این بود که با وجود این اموال، اعدام وی سودی برای کشور و ملت ندارد و اگر واقعا هم این اموال را داشته باشد اعدام وی منطبق با عدالت و رای قضایی صادره هم نیست. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: با استقرار دولت جدید و تغییراتی که در حوزه ضابطین صورت گرفت، قوه قضائیه با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرد.