گزارش
هادی کردی- در پی حادثه سقوط بالگرد برای رئیس دولت سیزدهم، چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری زودتر از موعد چهار ساله آن در هشتم تیرماه برگزار و به مرحله دوم نیز کشیده شد. سرانجام در ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان با داشتن بیشترین درصد آرای مردم به عنوان رییس جمهور منتخب برگزیده شد. مراسم تنفیذ او به زودی برگزار می شود تا به طور رسمی کار خود را آغاز کند. یکی از مهم ترین مسائل پیش روی دولت جدید، بحث تشکیل کابینه و انتخاب تیم اقتصادی است. علی طیب نیا به عنوان مشاور اقتصادی پزشکیان، مسئولیت این موضوع را بر عهده داشته و تیم اقتصادی را تعیین می کند که این مورد توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و کارشناسان و تحلیل گران منتظرند تا ببینند انتصابات کلیدی مانند ریاست بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه چگونه انجام خواهد شد و چه تاثیراتی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. حضور علی طیب نیا به عنوان مشاور اقتصادی پزشکیان، از دید برخی تحلیگران این حوزه به عنوان یک نشانه مثبت ارزیابی می‌شود، اما آیا همه گره‌های اقتصادی کشور به سهولت باز می‌شوند؟ مهمترین بخش دولت، تیم اقتصادی است و برای تشکیل آن باید رویکرد تازه‌ای اتخاذ کرد. برای مثال انتخاب افراد برای تشکیل تیم اقتصادی جدید باید مبنی بر تخصص این افراد و به عبارت دیگر نگاه کارشناسی آنها باشد. پس از حل این مساله و عبور از انتخاب‌های جناحی، آنچه بیش از همه چیز اولویت دارد هماهنگی نگاه تیم جدید در زمینه حل مشکلات است. در حال حاضر ۳ نهاد اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اگر دولت در نظر داشته باشد که با ایجاد اصلاحات اقتصادی به موفقیت‌هایی دست یابد، توجه به بودجه و تلاش برای حل بحران ناترازی آن یکی از مهمترین اولویت‌هاست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در‌حال‌حاضر انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه از سایر نهادهای مذکور مهم‌تر است. در چنین شرایطی یکی از پیشنهادها این است که فردی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود افراد مورد‌نظر خود را برای ریاست وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی پیشنهاد دهد. علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط فعلی ایران به یک رئیس کل مقتدر نیاز دارد که در برابر خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع مختلف برای دریافت اعتبارات و منابع غیرضروری مقاومت کند. بررسی تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه‌یافتگی گام‌های موفقی برداشتند، نشان می‌دهد که مستقل بودن بانک مرکزی و استقامت این نهاد در برابر خواسته‌های غیر‌منطقی دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نقش زیادی در مسیر دستیابی این کشورها به اهداف مورد‌نظرشان داشته است. عبارت‌های کاهش ارزش پول ملی، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، مشکلات بازار بورس و سرمایه، رشد نقدینگی و تورم، بیکاری و فقر مطلق، عبارت‌های پرتکرار اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر است. مشکلاتی که گرچه هر از چندگاهی با تدابیر دولت‌ها یا اقدامات بانک مرکزی تا حدودی مهار شده اند، اما باز هم به سرعت به وضعیت قبلی بازگشته اند. اکنون پرسش بسیاری از مردم این است که چه زمانی و چگونه قرار است گره از مشکلات معیشتی مردم باز شود و از کجا باید حل مشکلات کشور را آغاز کرد. سه اقدام فوری که دولت پزشکیان باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام بدهد چیست؟ یک خبرگزاری از ۹ کارشناس اقتصادی، سه اقدام فوری که دولت جدید باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد را جویا شده است.این خبرگزلری به سراغ چند تن از کارشناسان اقتصادی رفته و نظرات آن ها را در خصوص «سه اقدام فوری که دولت مسعود پزشکیان باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام بدهد»، جویا شده است. این کارشناسان هر یک با دیدگاه های خاص خود، پیشنهاداتی را ارائه کرده اند که می تواند برای دولت جدید، راهنمایی مؤثر و کارآمدی باشد. محمد جواد ظریف در نشست اعضای مجمع کارآفرینان ایران توضیحاتی در خصوص کابینه پزشکیان داد. حذف قیمت گذاری دستوری بیشترین تکرار را در بین پاسخ ها دارد و توسط 5 کارشناس ذکر شده است. این نشان دهنده اهمیت بالای این مسئله در نظر کارشناسان برای بهبود وضعیت اقتصادی است. تک نرخی سازی ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و توسط 4 کارشناس به عنوان اقدامی فوری پیشنهاد شده است. بهبود مناسبات خارجی و کاهش تحریم ها نیز از موضوعات مهم و تکراری است که توسط 3 کارشناس مطرح شده است. سه اقدام فوری که دولت مسعود پزشکیان باید برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام بدهد چیست؟ دانیال آستانه حذف مکانیزم های بر پایه قیمت گذاری دستوری تصویب مصوبه پایداری قوانین و مقررات و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه لغو مصوبات ضدتولیدی و ضدصادراتی موجود عظیم ثابت توجه ویژه به تولید ملی از طریق کاهش نرخ تامین مالی، اجتناب از قیمت گذاری دستوری و کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی و نیز ویژه توجه به امر صادرات ملی جهت مثبت شدن تراز تجاری کل کاهش تنش های سیاسی و بین المللی، از طریق از سرگیری مذاکرات برای لغو تحریم ایجاد وحدت و وفاق ملی در جهت استفاده از همه پتانسیل های کشور به منظور افزایش سرمایه های اجتماعی حسین خزلی بهبود مناسبات خارجی و کاهش اثرات تحریم کنترل تورم با سیاست های مالی و نه لزوما نرخ بهره و سیاستهای پولی برخورد جدّی با بانک های ناتراز مهدی ساسانی ثبات بخشی به تصمیمات دولت درخصوص صنایع و جلوگیری از تصمیمات شبانه نظارت بر جریان نرخ سود سپرده بانکی و جلوگیری از رقابت ناسالم بانک ها حل هرچه سریعتر معضل قیمت گذاری دستوری و گام برداشتن برای دلار تک نرخی علی سعدوندی لغو قیمت گذاری دستوری تک نرخی سازی ارز اجرای سیاست گذاری مدرن پولی با هدفگذاری نرخ بهره سینا سلیمانی اصلاح و بازنگری مصوبات دولت قبلی که اثر منفی بر سودآوری بنگاه ها داشته کاهش اختلاف نرخ نیما و آزاد از طریق بازار سازی فعال و رعایت سقف اختلاف ۱۰٪ بین نرخ نیما و آزاد بازگشت نرخ بهره بین بانکی به دالان رسمی شورای پول و اعتبار با مداخله مستقیم بانک مرکزی امیر کاویان تک نرخی کردن ارز کاهش نرخ بهره رفع قیمت گذاری دستوری حسین محمودی اصل تلاش در لغو تحریم ها یا کاهش تنش ها در جهت رشد صادرات و بهبود معیشت تقویت و استفاده از اعتماد عمومی در تعدیل ابرچالش های اقتصادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس حذف رانت ها و جذب منابع داخلی و خارجی برای تقویت زیرساخت ها ولید هلالات اصلاح نحوه توزیع یارانه انرژی و بازتوزیع آن بر اساس دهک های جامعه اصلاح الگوی مصرف انرژی در خانوارها با افزایش بهره وری لوازم انرژی بر اصلاح نحوه تخصیص ارز و سیاست های ارزی و متعادل سازی سیاست پولی تیم دیپلماسی قدرتمند قفل‌های اقتصاد را باز می‌کند علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «ارائه چشم انداز کوتاه مدت برای حل مسائل کلان اقتصادی و وعده دادن در این خصوص که خیلی زود مشکلات معیشتی مردم حل می‌شود، می‌تواند اشتباه‌ترین کاری باشد که از هر دولتی در وضعیت فعلی کشور سر بزند و بعید هم می‌دانم دولت آقای پزشکیان چنین قصدی داشته باشد. آقای پزشکیان از همان ابتدا با مردم صادقانه برخورد کرده و گفته برای حل مسائل کشور به اقتصاددان‌ها وابسته خواهد بود. تیم اقتصادی هم که در روز‌های انتخابات، آقای پزشکیان را حمایت و همراهی کردند، بیشتر واقع نگر هستند تا توهمی و رویا پرداز؛ بنابراین اگرچه مهمترین مشکل و چالش اقتصاد کشور همین رفع مشکلات معیشتی مردم است، اما این موضوع با حل مشکلات زیرساختی قابل حل خواهد بود و این موضوع هم زمان می‌برد. مهمترین مسائل اقتصاد کشور را می‌توان در ۳ دسته مجزا تقسیم بندی کرد. نخست مسائل ملموس مثل تورم، فقر، بیکاری و امثالهم، دسته دوم مسائل کمتر ملموسی که اتفاقا تاثیر زیادی روی معیشت مردم دارند از رانت و اختلاس گرفته تا سوء استفاده‌ها از بیت المال و بودجه کشور و دسته سوم مسائلی وابسته به اقتصاد سیاسی کشور که باید در بلند مدت حل شوند. نکته مهم این است که هر ۳ دسته به یکدیگر وابستگی کامل دارند و برای مثال بدون حل مشکلات سیاسی و رفع تحریم ها، بعید است خبری از کاهش تورم قابل توجه باشد.» وی افزود: «نقطه عطف مهم این است که آقای پزشکیان بر خلاف رقیب انتخاباتی خود، آقای جلیلی، شدیدا به ارتباط با دنیا اعتقاد دارد و احتمالا تمام تلاش خود را هم به کار خواهد بست تا بین ایران و جهان ارتباط برقرار شود. یک ایده که من مدت هاست مطرح می‌کنم و حتی پیش از انتخابات هم بر آن تاکید داشتم این بود که کشور ما اکنون بیشتر از اقتصاددان خوب، دیپلمات خوب می‌خواهد. این به این معنا نیست که جایگاه اقتصاددان را تضعیف کنیم. منظور من این است که در کشوری که تمامی مسیر‌های تجارت بین الملل قفل تحریم خورده و فشار FATF و عدم حضور در سیستم‌های اقتصادی جهانی را بر دوش خود حس می‌کند، اصلا علم اقتصاد به چه کار می‌آید؟ در شرایط فعلی علم اقتصاد فقط می‌تواند تعدادی مسکن کوتاه مدت به بازار تزریق کند و خیلی زود دوباره وضعیت اقتصاد کشور به حالت بحرانی برمی‌گردد. آقای پزشکیان باید در انتخاب تیم وزارت خارجه خود سنگ تمام بگذارد تا شاید ۳۰، درصد از مشکلات اقتصاد کشور را حل کند. این حرف من به معنای ناامیدی نیست بلکه اتفاقا از سر امید به آینده از مسیر بین الملل است.» باید وارد اقتصاد جهانی شویم تا پیشرفت کنیم این اقتصاددان در ادامه گفت: «این تلقی هم که برخی تصور کنند مسائل اقتصادی کشور به حدی بغرنج است که قابل حل نخواهد بود اشتباه است. مسائل اقتصادی کشور قابل حل است به شرطی که شاهد کارشکنی‌ها هم نباشیم. همه جریان‌ها و گروه‌ها باید به این فکر کنند که شرایط کشور به نفع همه مردم ایران پیش برود. از تندرو‌ها گرفته تا آن چه که اسمش را دولت در سایه گذاشته اند، می‌تواند در روند امور کشور و فعالیت دولت اختلال ایجاد کند. برخی هم کاسبان تحریم هستند که قطعا دلشان نمی‌خواهد تحریم‌های کشور لغو شود چرا که منافعشان به خطر خواهد افتاد. آنها از رئیس جمهور شدن پزشکیان ناراحتند.» وی افزود: «همه ما می‌دانیم که حفظ ارزش پول یکی دیگر از وظایف مهم سیاست‌گذار پولی است، می‌دانیم که دلایل ساختاری تورم در ایران را باید در حکمرانی اقتصاد جستجو کرد، می‌دانیم که رانت و فساد و عدم شفافیت چه بر سر اقتصادمان آورده است، اما این را هم می‌دانیم که هیچ کشوری خارج از زنجیره هم‌بسته اقتصاد جهانی به دستاود‌های توسعه دست نیافته است. یکی از مهمترین راهکار‌های پیش روی آقای پزشکیان برای رشد اقتصادی و پیشرفت کشور، جذب سرمایه‌های خارجی است. این سرمایه‌ها باز هم از همان دروازه لغو تحریم‌ها می‌گذرد، پس باز هم به همان اصل برمی گردیم که تاکید کردم تیم دیپلماسی آقای پزشکیان باید چگونه باشند. آقای پزشکیان بار‌ها در صحبت‌های قول داده که روی این موضوع تلاش ویژه خواهد کرد و از حالا هم نمی‌شود قضاوت کرد ایشان چقدر موفق خواهند بود، اما قطعا برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در کنار هم جواب می‌دهد. همکاری قوه مقننه با قوه مجریه هم حائز اهمیت است. اما این که بگوییم مجلس قرار است کارشکنی کند را بعید می‌دانم، انتظار می‌رود با توجه به شرایط کشور، مجلس نیز در راستای منافع ملی تصمیم گیری کند.» علی قنبری تاکید کرد: «این موضوع هم که گفته می‌شود مراسم تحلیف و تشکیل کابینه دیر انجام می‌شود چندان اهمیتی ندارد. مشکل کشور با چند روز زودتر تشکیل کابینه حل نمی‌شود، با همدلی و همراهی سران قوا و پرهیز از درگیری‌های جناحی و سیاسی حل می‌شود. تا امروز که تاثیر خاصی از دولت سایه ندیدیم امیدوارم دولت سایه تلاش کند در مسیر فعالیت‌های رئیس جمهور منتخب کشور سدسازی نکند.» انتخاب بین دو پارادایم فرشاد پرویزیان، نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، درباره ویژگی‌های تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید گفت: اشاره می‌کنم به صحبت‌های خود رئیس‌جمهوری منتخب که ایشان فرمودند کارشناسان باید نظر بدهند و این بسیار جذاب است. اما در کنار ایشان از اقتصاددان راست تا اقتصاددان چپ حضور دارند. طیف گسترده‌ای در اطراف خود ایشان حضور پیدا کرده‌اند. این‌ها پارادایم‌های نظری متفاوتی دارند و نمی‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند. پس باید رئیس‌جمهوری منتخب تکلیف خودش را روشن کند. درست است که باید از همه کارشناسان نظر بگیرد، اما در نهایت باید بین پارادایم‌ها انتخاب کند. این اقتصاددان درباره به وجود آمدن چنین مسئله‌ای گفت: بیشتر نگاه‌های اقتصاددان‌ها سلبی است و بنابراین شاهد این تکثر نگاه‌ها هستیم. درواقع، اکثریت اقتصاددانان از ترس رقیب به این جبهه روی آورده‌اند و بنابراین شاهد تضادهای دیدگاه‌های اقتصادی در تیم رئیس‌جمهوری هستیم. اقتصاد آزاد یا دولتی؟ اما کدام پارادایم اقتصادی بهتر است؟ آیا رئیس‌جمهوری باید به ندای فرشاد مومنی و راغفر گوش دهد یا باید از نظرات اقتصاددانانی چون غنی نژاد استفاده کند؟ پرویزیان در ادامه در پاسخ به این سوال گفت: باید به تجربه نگاه کند. آیا نگاه‌های توزیعی و دولتی‌سازی و اقتصاد دستوری طی سالیان گذشته موجب بهبود وضعیت اقتصادی شده است؟ تضارب آرا خوب است، اما باید بین آنها تصمیم نهایی را رئیس‌جمهوری بگیرد. نمی‌توان اقتصاد نهادگرایی و آزاد را در کنار هم قرار داد. او ادامه داد: من طرفدار جریان اصلی اقتصاد هستم. اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. اینکه بازار غیر رسمی ارز را به رسمیت نمی‌شناسید بی‌معنی است. نتایج از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۰۰۰ هزار تومانی چه شد؟ هرگونه اقتصاد دستوری و دولتی منجر به رانت می‌شود. هرچند نمی‌توان همه چیز را فورا آزاد کرد. اقتصاد دستوری به معنی انحصار و رانت و ناکارآمدی است. برنامه یعنی دولتی سازی نائب رئیس انجمن اقتصاددانان با اشاره به برنامه‌های توسعه افزود: نرخ رشد ۸ درصد قابل تحقق نیست، اما یک الزام است. به این معنی که اگر می‌خواهیم از این وضعیت خارج شویم، باید ۵ سال پشت سرهم ۸ درصد رشد داشته باشیم. در ۳۰ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین بالای ۴ درصد نشده است. هرچند، شما اساسا هرچه به سمت برنامه بروید به سمت اقتصاد دولتی می‌روید. هرچقدر جزیی تر باشند سوسیالیسم بیشتر است. کشورهای آزاد و پیشرفته را نگاه کنید؟ کدام دارای برنامه هستند. اما به معنای بی‌برنامگی نیست. چون ما کشور در حال توسعه هستمی. اما برنامه‌ها نباید باعث ایجاد دولتی شدن اقتصاد شود. طیب نیا بهترین گزینه است پرویزیان با اشاره به حضور اقتصاددانان با تجربه در تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: پس باید ابتدا پارادایم را مشخص کرد و بعد سراغ گزینه‌ها رفت. بین آنها نیز آقای طیب نیا فرد مناسبی است. اگر بقیه را با هماهنگی ایشان تعیین کنند و آقای غنی نژاد مشاوره دهد باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم. او ادامه داد: هرچند رئیس‌جمهوری منتخب در کوتاه مدت با یک سری مشکلات روبه‌رو است که خارج از اقتصاد است. سر ماه باید به ۱۲ میلیون حقوق دهد و آرد در نانوایی‌ها باشد. نمی‌تواند برای بلند مدت منتظر بایستد. بنابراین باید یک تیم عملیات سریع هم داشته باشد. اما این بحران‌های کوتاه مدت راه‌حلش خارج از حوزه اقتصاد است. تحریم‌ها را اقتصاددانان نمی‌توانند حل کنند. پرویزیان ادامه داد: پیش از اقتصاددان باید سیاست ورز داشت. تیم دولت باید بتواند رابطه خوبی با نظام حکمرانی داشته باشد. در همین چهارچوب هم می‌تواند هماهنگ شود و مسائل را پیش ببرد. از سوی دیگر، نمی‌توان بدون اف.ای.تی.اف وضعیت را تغییر داد. نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: مسئله بعدی اقتصاد دیجیتال است. گستره اقتصاد دیجیتال ما تقریبا نزدیک صفر است. باید شرکت‌های دانش‌بنیان ما به سمت اقتصاد دیجیتال بروند. ما برای اقتصاد دیجیتال زیرساخت‌های ارتباطاتی قوی نیاز داریم. نیاز به مدیر غیر امنیتی در حوزه ارتباطات داریم. پس یکی از کارهای رئیس‌جمهوری در حوزه شورای‌عالی فضای مجازی است که این هم موضوع سیاسی است. در نهایت اگر حوزه سیاست حل شود، مسائل اقتصادی با انتخاب یک تیم درست به مرور حل خواهد شد. اهمیت تیم اقتصادی دولت آینده در همین زمینه حسین جوشقانی نوشت: از ابتدای دوره تبلیغات نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از وعده‌های مهم دکتر مسعود پزشکیان، استفاده از کارشناسان در دولت جدید بود. اجرای هوشمندانه این وعده می‌تواند بسیار کارآمد و راهگشا باشد؛ ولی اجرای ناشیانه آن می‌تواند به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل شود. در این متن سه اصل ساده و در عین حال بسیار مهم برای تحقق موثر این وعده در تیم اقتصادی دولت را توضیح خواهم داد. مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت اگر چه تمام وزارتخانه‌ها، تمام دستگاه‌های اجرایی و کلیه نهادهای دولت وجه مهم اقتصادی دارند و به همین دلیل نیازمند مشاور توانمند اقتصادی هستند، ولی بخش‌های مهمی از دولت، نقش تعیین کننده و هدایت گر در سیاستهای اقتصادی دولت را دارند و به همین دلیل لازم است از بهترین و زبده‌ترین کارشناسان اقتصادی استفاده کنند. این بخش‌ها که در ادامه از آنها نام خواهم برد، در حقیقت «تیم اقتصادی» دولت را تشکیل می‌دهند. تیم اقتصادی دولت مانند هر تیم دیگری نیاز به فرمانده دارد تا بتواند تیم را در مسیری که مالک تیم تشخیص می‌دهد، به حرکت در بیاورد. مالک تیم اقتصادی دولت، به‌واسطه رای ملت، شخص رئیس جمهور محترم است و نقش بسیار مهم و منحصربه فردی در انتخاب رهبر و اعضای تیم خواهد داشت و به همین دلیل هم باید شخصا در انتهای دولت در این زمینه پاسخگو باشد. اما مهمترین اعضای تیم اقتصادی دولت چه کسانی هستند؟ در مرحله اول رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد مهمترین اعضای تیم اقتصادی هستند. در مرحله بعد وزیر صمت، وزیر کار، وزیر خارجه و در نهایت وزیر نفت سایر اعضای تیم اقتصادی دولت هستند. در دولت‌های مختلف، رهبر این تیم متفاوت بوده است. در دولتی شخص رئیس جمهور این تیم را رهبری می‌کرد، در دولتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و در دولت دیگری معاون اول نقش رهبری تیم اقتصادی را برعهده داشته است. اگرچه در برخی دولت‌ها به‌طور صریح چنین فردی تعیین و اعلام عمومی نشده، ولی به هر حال فردی این مسوولیت را در عمل برعهده می‌گیرد و چه بهتر که این فرد از ابتدا به طور شفاف تعیین و اعلام شود. اصل اول: هماهنگی تیم اقتصادی اولین و مهمترین خصوصیت تیم اقتصادی باید هماهنگی آن باشد. تیم اقتصادی دولت مانند لکوموتیو قطار است که وظیفه کشیدن واگن‌های اقتصاد جامعه به سمت هدف تعیین‌شده توسط رئیس دولت را دارد. اگر در این لکوموتیو سیستم ترمز و گاز مستقل و بدون هماهنگی یا احیانا در جهت خلاف هم کار کنند، نمی‌توان از این لکوموتیو انتظار هدایت قطار اقتصاد را داشت. حتی اگر اجزای این لکوموتیو کاملا با خلوص نیت و حتی طی شبانه روز تلاش کنند، تلاش بیشتر و صادقانه آنها نه‌تن‌ها سبب حرکت قطار نمی‌شود، بلکه بیشتر سبب استهلاک اجزای مختلف لکوموتیو و خستگی بیشتر جامعه می‌شود. متاسفانه همین اصل ساده در بیشتر دولت‌های گذشته زیرپا گذاشته شده است؛ دلیل آن هم نگاه اشتباه رئیس دولت به استفاده از کارشناسان بوده است. چون نظرات کارشناسان اقتصادی متفاوت بوده، روسای دولت‌های گذشته ترجیح می‌دادند هر یک از اعضای تیم اقتصادی را از یکی از نگاه‌های موجود کارشناسی انتخاب کنند یا در مواردی متاسفانه مجبور به سهم دهی به احزاب و جریان‌های سیاسی بوده‌اند. این بزرگ‌ترین سم برای اجرای حکمرانی صحیح اقتصادی است. از نظر عقلی ممکن نیست که وزیر اقتصاد به دنبال سیاستهای انقباضی باشد؛ ولی رئیس سازمان برنامه سیاستهای انبساطی را در دستور کار داشته باشد و در عین حال قطار اقتصاد به سمت مسیر مدنظر رئیس جمهور حرکت کند؛ بنابراین اولین لازمه چینش صحیح تیم اقتصادی دولت، هماهنگی آنها با یکدیگر و همراهی کامل با رهبر تیم اقتصادی است. اصل دوم: تعیین شفاف اولویت‌های دولت دولت چهاردهم وارث اقتصادی است که با چالش‌های بزرگ و همزمان، از جمله ناترازی بزرگ انرژی، کسری بودجه دولت، تورم بالا و قدرت خرید پایین کارمندان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نظام بیمار بانکی، صنایع فرتوت و بازار سهام متلاطم و کم فروغ و البته چالش‌های محیط زیستی روبه روست؛ چالش‌هایی که محصول بیش از ۷۰ سال حکمرانی غلط و بی برنامه است. اگر ۳۰ سال پیش می‌توانستیم هر یک از این چالش‌ها را کتمان کنیم، امروز دیگر برای همه مردم عیان شده‌اند. حل همزمان همه این‌ها آرزوی همه ماست؛ ولی اولین اصل مدیریت منابع محدود، تعیین اولویت هاست؛ بنابراین برای اینکه امیدوار باشیم در انتهای دولت حداقل چند مورد از موارد فوق در مسیر اصلاح قرار گرفته اند، لازم است رئیس دولت با کمک رهبر تیم اقتصادی، به طور شفاف اولویت‌های اقتصادی را تعیین و اعلام کنند و در تعیین اعضای تیم اقتصادی توجه کنند که افرادی همسو و همدل با اولویت‌های تعیین‌شده دولت انتخاب شوند. این اصل هم در عین سادگی همیشه مغفول مانده است و دولت‌های گذشته مردم را با کشکولی از آرزو‌های دست نیافتنی ترک کرده‌اند. امیدواریم دولت چهاردهم با بهره گیری از عقلانیت و مواجهه درست با واقعیت‌های موجود، اولا اولویت‌ها را به‌درستی تعیین کند، سپس بتواند تمام ظرفیت تیم اقتصادی را در جهت حل این اولویت‌ها بسیج کند. اصل سوم: جوان گرایی در عین شایسته گزینی تله دیگری که برخی دولت‌های گذشته در آن گرفتار شدند، تله تکیه به حلقه بسته مدیران بازنشسته‌ای بوده که برخی از آنها در زمان تصدی مدیریتشان، خود مسبب بروز و تشدید چالش‌های امروز بوده اند. انتظار اینکه این مدیران جسارت و علم کافی برای حل مشکلات پیچیده امروز را داشته باشند، کاملا بیجاست. از طرف دیگر برخی دولت‌ها برای رهایی از این تله، گرفتار جوانان بی تجربه‌ای شده اند که آگاهی و پختگی لازم برای درک مسائل پیچیده و محدودیت‌های نظام اداری کشور را نداشته اند و عملا دولت به آموزشگاه این جوانان جویای نام تبدیل شده است. این هم آفت دیگری است که باید از آن پرهیز شود. با توجه به حجم عظیم تصمیمات مهمی که باید در این دولت گرفته شود، اعضای تیم اقتصادی دولت باید از شادابی لازم برخوردار باشند و در عین حال تجربه‌های کلان مدیریتی و جرات اتخاذ تصمیمات سخت و سریع را داشته باشند. علاوه بر شادابی و جوانی، یکی از مواردی که جسارت کافی برای اتخاذ تصمیمات سخت را به تیم اقتصادی می‌دهد، آگاهی از اصول علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها در انجام اصلاحات اقتصادی است. در نهایت لازم است تاکید شود جوانی که نسبت به علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها اشراف نداشته باشد، بسیار مخرب‌تر از مدیر کهن سالی است که وضع موجود را ادامه خواهد داد؛ چرا که جوان خام تغییرات بنیادینی ایجاد می‌کند که اوضاع را خراب‌تر خواهد کرد. کارشناس اقتصادی کیست؟ اگر چه لازم نیست همه تیم اقتصادی دولت اقتصاددان باشند؛ ولی لازم است که حداقل کارشناس اقتصادی باشند. کارشناس اقتصادی علاوه بر تسلط بر علم اقتصاد که شامل اقتصاد خرد و کلان و روش‌های کمی از جمله اقتصادسنجی است، لازم است اشراف کافی بر محدودیت‌های تصمیم‌گیری در ایران و ارتباطات دستگاه‌ها و ذی‌نفعان و اقتصاد سیاسی پشت سیاستهای فعلی داشته باشد. این آگاهی جز با حضور در دستگاه‌های مسوول و سمت‌های مرتبط به دست نمی‌آید. این‌ها مواردی ساده و ضروری بود که شرط لازم برای رسیدن به اهداف مدنظر هر دولتی است. بدیهی است موارد متعدد دیگری هم هستند که جهت اختصار در این متن از آنها صرف‌نظر شده است.