نقشه راه منسجم

 تیمور سبحانی- شرایط اقتصادی کشور، تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی، این روزها این سوال را پیش پای رییس‌جمهور آینده کشور قرار داده است که چه برنامه‌ای برای آینده اقتصاد ایران دارد.از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند.
اصلاحات اقتصادی سیاست‌هایی است که برای افزایش بهره‌وری اقتصادی صورت می‌گیرد. بهره‌وری اقتصادی به از بین بردن یا کاهش دخالت در بخش خصوصی اقتصاد می‌پردازد یا به اصلاح سیاست‌های اقتصادی مانند: سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های رقابتی و با تأکید بر بهره‌وری اقتصادی به جای اهداف دیگری مانند برابری یا رشد اشتغال می‌پردازد. اصلاحات اقتصادی معمولاً به جای افزایش مقررات یا وضع قوانین جدید در برنامه‌های دولت، برای کاهش دخالت ناشی از شکست بازار، به مقررات زدایی، کاهش اندازه دولت برای رفع دخالت‌های ناشی از مقررات یا حضور دولت اشاره دارد. به این ترتیب، این سیاست‌های اصلاحات در رویکرد لسه فر و بر کاهش دخالت‌های دولت تأکید می‌کند، نه بر قانون‌گرایی که بر لزوم دخالت دولت برای به حداکثر رساندن کارایی تأکید می‌کند.
تورم پدیده ساختاری است و حل مسئله تورم نیازمند اصلاح ساختاری است. پنج ناترازی از ریشه‌های اصلی تورم هستند که عبارتند از کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه که هم این‌ها مشکلات ساختاری است و حل این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است.
به‌عنوان‌مثال اگرچه نرخ بهره پایین می‌تواند اثر کنترل تورم داشته باشد یا کنترل نقدینگی در کنترل تورم اثر دارد اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، کنترل نقدینگی باعث رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد و رکود بر تورم اثرگذار است.
وقتی نقدینگی برای انجام واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری نداریم، درنهایت رکود تورمی در جامعه شکل می‌گیرد و این بدترین حالت است.عدم سرمایه‌گذاری و کاهش نقدینگی در اقتصادی ایران باعث رکود و درنهایت رکودتورمی می‌شود.
اولین قدم در اصلاح اقتصاد ایران، کنترل هزینه‌های دولت و انضباط مالی دولت است وگرنه هیچ اقدامی جواب نمی‌دهد. برای همین تأکید می‌کنم که باید مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی را در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال بالا رفتن قیمت دلار اثر تورمی آنی در اقتصاد ایران دارد و سیاست‌گذار باید همه موارد از قیمت دلار تا وضعیت مسکن، بانک و عدم سرمایه‌گذاری و موارد دیگر را با هم و همزمان ببیند. پیش‌‌‌شرط دستیابی به اهداف توسعه، نقشه راهی است که از پشتوانه علمی، فنی، سیاسی و اجتماعی همه عاملان اقتصادی برخوردار باشد. مسیرها و روش‌های گذشته، ما را حداکثر به مقاصد قبلی می‌‌‌رساند. بنابراین دولت جدید با درنظرگرفتن نواقص جدی برنامه هفتم توسعه و بدون رویکرد همه‌‌‌جانبه‌‌‌نگر و سیستمی قادر به حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد شد؛ زیرا راه‌‌‌حل مشکلات اقتصادی امروز کشورمان نیازمند تدابیر جسورانه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه منسجم است.  نگاه جامع به مسائل پیچیده ایران امروز، نقطه قوتی است که رئیس‌‌‌جمهور منتخب ملت ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان با اتکا بر آن می‌‌‌تواند اهداف توسعه را با شتاب بیشتری پیگیری کند. بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، حاصل راه‌‌‌حل‌‌‌های دیروز هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه اقدام شتاب‌‌‌زده و جزیره‌‌‌ای، رئیس‌‌‌جمهور منتخب اصلاح نظام برنامه‌‌‌ریزی توسعه را با جدیت در اولویت قرار دهد و با خرد جمعی و وفاق ملی و در چارچوب رویکرد سیستمی نسبت به شناسایی نقاط اهرمی توسعه ایران اقدام شود.