آغاز جراحی اقتصاد تحریمی

  فرنود شیخی- مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور شد. او میراث‌دار زخم‌های کهنه‌ و تازه‌ایست که در بطن و زیر پوست جامعه وجود دارد و وجود آن‌ها یا هرگونه تلاش برای رفع‌شان، برای او چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت. پیش از این رسانه‌های مختلف در مقاطع زمانی گوناگون نوشته بودند که طی چند سال اخیر سیاست‌ورزی در ایران شکل دیگری به خود گرفته و سیاست‌ورزان و کنشگران، صریح‌تر و بی‌پرده‌تر از ادوار پیشین سخن می‌گویند.
 با مطالعه این روندها و بازبینی روندی که طی سال‌های اخیر در کشورمان رخ داده است، می‌توانیم بگوییم که در حال حاضر دو تفکر غالب وجود دارد؛ میانه‌روی و تندروی. میانه‌روها قائل به این هستند که ایران باید در سیاست‌های داخلی و خارجی خود تجدید نظر کند و ملت و سرزمین ایران را در اولویت قرار دهد. اما تندروها که نام خود را نیروهای انقلاب می‌گذارند، معتقد به این هستند که باید آرمان‌ها را تعقیب کرد و هزینه‌های آن نیز در درجه چندم اهمیت قرار می‌گیرد.
پزشکیان از اردوگاه میانه‌روی و با حمایت بخشی از جامعه مدنی که تصمیم گرفت پای کار انتخابات بیاید، به پیروزی رسید و همین موضوع، اولین چالشی خواهد بود که او و دولتش با آن روبرو می‌شوند. تندروها دولت را از دست دادند اما قدرت را نه. آن‌ها تلاش زیادی کردند که کشور را به مسیر تندروی بکشانند و حالا یک رئیس‌جمهور وعده داده است که می‌خواهد ایران را به مسیر عقلانیت برگرداند. این تغییر مسیر نخستین چالش پیش روی مسعود پزشکیان خواهد بود. حتی می‌توانیم بگوییم این تفاوت گفتمانی، بر تمام چالش‌های دولت پزشکیان سایه‌ می‌اندازد.
سیاست خارجی و اقتصاد در ایران، در هم تنیده هستند. پیش از این و زمانی که دولت تدبیر و امید رو به پایان بود، مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت و گاهی بی‌غیرتی دانسته می‌شد. اما تداوم وضعیت وخیم اقتصادی به خصوص در عرصه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نشان داد که اقتصاد تحریمی نمی‌تواند به راحتی مورد درمان قرار بگیرد. ایران برای سومین سال متوالی تورم بالای چهل درصد را تجربه می‌کند و قیمت کالاهای اساسی، افزایش چشم‌گیری داشته است.
 بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، قیمت کالاهای اساسی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ بین ۱۲۵ تا ۳۴۰ درصد رشد داشته است و بیشترین افزایش را نیز گوشت قرمز با جهش از ۱۴۱ هزار تومان به ۶۱۸ هزار تومان (گرانی ۳۳۸ درصدی) به خود اختصاص داده است. به گفته روزنامه اعتماد، قیمت مسکن در دوران دولت سیزدهم ۱۷۵ درصد رشد داشته است. این‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی به جا مانده برای دولت چهاردهم است.
 پزشکیان قائل به تلاش برای رفع تحریم‌ها، پذیرش FATF به صورت کامل و بهره‌مند شدن ایران از مزایای تجارت جهانی است. حل این مشکلات نیازمند مذاکره و تبادل امتیاز است و تندروها نیز تبادل امتیاز را خیانت می‌دانند. از این بابت، قدم‌های دولت پزشکیان در عادی‌سازی، اعتمادسازی و حل سدهای پیش روی اقتصاد ایران که ریشه در سیاست خارجی دارد، به چالش تبدیل خواهد شد.
دولت چهاردهم چاره‌ای جز بازگشت به دهه‌های گذشته ندارد
در نشست خبری مطالبات پیشران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی از رئیس جمهوری منتخب، مواردی مانند اصلاح نظام بانکی، کنترل هزینه و بودجه، چالش‌های تحقق وعده‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ... مورد بحث قرار گرفت. باید دید چه چالش‌هایی در انتظار تحقق این وعده‌هاست؟
نشست خبری حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، درباره مطالبات پیشران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی از رئیس جمهور منتخب صبح روز دوشنبه، 18 تیر 1403 با حضور علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات راهبردی، در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان برگزار شد.
رشد اقتصادی تابع تشکیل صنایع است
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، درباره حوزه سیاست‌های صنعتی عنوان کرد: در این حوزه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. با توجه به آغاز دوره جدید ریاست جمهوری انتظارات جدیدی شکل گرفته است. بنابراین رسانه‌ها، مجمع کارآفرینان، انجمن‌ها و ... باید با یکدیگر برای حوزه سیاست صنعتی تلاش کنند.
غزنوی درباره ارتباط رشد اقتصادی با تشکیل صنایع اظهار کرد: رشد اقتصادی تابع تشکیل صنایع است. بدون تشکیل صنایع، رشد اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد. دهه 40 تا 80، از نظر ثبات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی، بهترین دوره اقتصادی برای ایران محسوب می‌شد. چراکه در طول این دهه‌ها کارخانه‌های زیادی از جمله کفش ملی، میهن، ارج، آزمایش و ... وارد چرخه صنعتی ایران شدند. این مسیر همان مسیری است که یسیاری از کشور‌ها برای صنعتی شدن طی کرده‌اند. حال باید دید چه سیاست‌هایی باعث رشد اقتصادی در دهه 40 تا 80 و چه سیاست‌هایی سبب روند نزولی اقتصاد در دهه‌های اخیر شده است؟ بنابراین دولت چهاردهم و اقتصاد ایران چاره‌ای جز برگشت به دهه‌های گذشته ندارند.
او  درباره عوامل تأثیر گذار در رشد اقتصادی اظهار کرد: از عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به تحریم‌ها و عدم ثبات اقتصادی اشاره کرد.
مقایسه رشد اقتصادی ایران و چین
این فعال بخش خصوصی با اشاره به رشد اقتصادی چین نسبت به ایران تصریح کرد: ایران و چین در سال 1990 تراز تجاری برابر داشتند، اما از سال 1995، ایران از چین عقب افتاد که این عقب‌افتادگی تا به امروز ادامه داشته است. چین به دلیل تنوع تولیدات صنعتی و افزایش صادرات، نقش مهمی در افزایش تولید جهانی ایفا می‌کند.
وی درباره میزان رشد سرمایه‌گذاری در چین تشریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری در چین به 36 درصد رسیده است. این درحالی است که این رشد در آمریکای شمالی 15 درصد و در اروپای غربی 9 درصد است.
غزنوی درباره حجم ارزش افزوده هم عنوان کرد که حجم ارزش افزوده چین 65 برابر ایران است. این نشان‌دهنده رشد چشمگیر چین در بخش صنعتی است. البته مردم ایران از رشد صنعتی بی‌بهره مانده‌اند، اما مردم چین از رشد صنعتی خود بهره‌مند هستند.
اصلاح نظام بانکی؛ در اولویت برنامه دولت چهاردهم
در این نشست، علی سرزعیم، رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، درباره اهمیت کنترل هزینه و بودجه اظهار کرد: در دولت جدید باید به مسئله کنترل هزینه و بودجه اهمیت داده شود. از طرفی مسئله اصلاحات ساختار اداری دولت و ادغام سازمان‌های موازی برای صرفه‌جویی در بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است.
او درباره انتظار اصلاح نظام بانکی در دولت چهاردهم تصریح کرد: انتظار می‌رود مشکل بانک‌های ناتراز در این دوره حل شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود، مشکلات ارزی هم حل شود تا تجربیات دولت‌های قبل تکرار نشود
وی درباره تأثیر سرکوب قیمت‌ها بر بورس یادآورد شد: در تمام دولت‌ها طی 40 سال گذشته، سیاست سرکوب قیمت‌ها استفاده شد. این سیاست نه‌تنها نتیجه‌ای نداشت، بلکه منجر به از بین رفتن بورس شد. امید است وزارت صمت، صنایع را از سرکوب قیمت‌ها خارج کند. این اقدام بر احیای بورس تأثبر مثبتی دارد.
این اقتصاددان درباره عوامل تأثیر‌گذار بر رشد اقتصادی عنوان کرد: عواملی نظیر توسعه زیرساخت ریلی و زیرساخت دیجیتال بر رشد اقتصادی تأثیر‌گذار است. توسعه زیرساخت دیجیتال بعد از نفت، می‌تواند توان اقتصادی کشور را افزایش دهد. بهترین زمان برای اصلاحات ساختاری، قبل از شروع کار دولت است.
 سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری در دولت چهاردهم
سرزعیم در پاسخ به این پرسش  که آیا قیمت‌گذاری دستوری در دولت چهاردهم حذف می‌شود توضیح داد: سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها فایده‌ای ندارد، بلکه باعث ایجاد رانت می‌شود. برای تحقق این اقدام، به یک نقشه راه احتیاج است. در اولین قدم باید رفته‌رفته نسبت به این موضوع حساسیت‌زدایی شود تا نتایج مثبت آن مشاهده شود. در ابتدا باید این اقدام در صنایعی که نسبت به آن حساسیت کمتری وجود دارد، اجرا شود. اگر این اقدام همزمان برای همه صنایع صورت گیرد، احتمال شکست خوردن این طرح و همین‌طور واکنش اجتماعی تند نسبت به این  طرح وجود دارد. در یک مسیر یک‌ساله می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را به صورت کامل حذف کرد.
وی درباره نتایج حذف قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، بورس رشد خواهد کرد. مردم به سمت بورس اقبال پیدا می‌کنند و سودا‌گری‌های موجود درجامعه هم کم می‌شود.
چالش‌های محقق شدن وعده‌های رئیس جمهوری منتخب
رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع کارآفرینان ایران، درباره چالش‌های موجود برای  محقق شدن وعده‌هایی مانند افزایش روابط بین‌الملل، صادرات، واردات، تولید و ... خاطرنشان کرد: بعضی موضوعات نظیرروابط خارجی، جزو موضوعات حساس جامعه به شمار می‌رود که رئیس جمهوری باید در آن نقش‌آفرینی کند. مهم‌ترین نقش رئیس دولت، مذاکره و گغت‌وگو با نیرو‌های اجتماعی و سیاسی و ایجاد یک اراده جمعی است. انتظار ما از رئیس جمهویر، انجام کار سیاسی است و اراده جمعی را با رایزنی با احزاب قدرت، نیرو‎های اجتماعی ایجاد کند. این‌گونه می‌توان گام مهمی برای پیشرفت کشور برداشت.
دولت چهاردهم نظام قیمت‌گذاری دستوری را برمی‌چیند؟
مسعود پزشکیان، برنده چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در مناظرات انتخاباتی مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد. حال باید دید آیا قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود؟ حذف آن چه نتایجی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟
قیمت‌گذاری دستوری یکی از رویکردهایی است که در اقتصاد دولتی ایران طی چند دهه اخیر  در بازارهای مختلف حکمفرما بوده است. این قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا در بازار و همین‌طور برای تامین حداقل معیشت مردم استفاده شده است. اما این رویکرد نه‌تنها مشکلات را حل نکرده بلکه تبعاتی هم برای کشور به دنبال داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری به معنی تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات از سوی دولت است. این شیوه در مقابل قیمت‌گذاری بازار آزاد قرار دارد که در آن بازار، تعیین‌کننده قیمت کالا‌ها و خدمات است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب، نیز با توجه به اهمیت این ماجرا طی مبارزات انتخاباتی‌اش بارها بر رویکرد خود مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها تاکید کرد؛ حال آیا دولت چهاردهم توان عبور از قیمت‌گذاری دستوری را در بازار کالاهای اساسی خواهد داشت؟
تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری
ریشه‌های قیمت‌گذاری دستوری به سال‌های جنگ جهانی اول و دوم و سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در سال‌های جنگ، دولت‌ها به منظور تضعیف قدرت اقتصادی رقبا و کنترل تورم به قیمت‌گذاری دستوری روی آوردند. این شیوه در بسیاری کشوز‌ها اجرا شد، اما نتیجه مطلوبی در پی نداشت چراکه اجرای این شیوه بحران‌های اقتصادی زیادی برای کشور‌ها به بار آورد.
در ایران هم این سیاست پس از پیروزی انقلاب 57 به اجرا درآمد و نتایح آن می‌توان به دولتی شدن اقتصاد ایران اشاره کرد. در ایران به همین منظور از صنایع گرفته تا تعیین حداقل و حداکثر قیمت‌ها به سمت دولتی شدن حرکت کرد.
در نگاه اول شاید قیمت‌گذاری دستوری به نفع مردم باشد و باعث کنترل تورم و قیمت‌ها شود؛ اما در نهایت نه‌تنها به نفع مردم نیست بلکه سبب کاهش تولید و توزیع ناعادلانه‌ منابع شد.
وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در دولت چهاردهم
مسعود پزشکیان، 16 تیر 1403، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شد. او پیش از این در مناظره‌های انتخاباتی خود به دستوری بودن قیمت‌ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد.
این نامزد انتخاباتی درباره قیمت‌گذاری دستوری توضیح داد: مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت هشت واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
به نظر می‌رسد حذف قیمت‌گذاری دستوری و رفتن به سمت بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی این نامزد ریاست‌جممهوری باشد.
درحال حاضر بعد از نتایج نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کشور‌ها، احتمال می‌رود ایران هم پس از پیروزی پزشکیان، قیمت‌گذاری دستوری را حذف و به سمت بازار آزاد حرکت کند.
پیامد حذف قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند پیامد‌های مطلوبی برای کشور به دنبال داشته باشد، چراکه پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری، این بازار است که قیمت را تعیین می‌کند و میزان عرضه و تقاضا در تعیین قیمت کالاها نقش دارد.
در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، دولت فقط به عنوان تنظیم‌گر در بازار حضور خواهد داشت. در حال حاضر، در تمام کشور‌های توسعه‌یافته این سیاست در حال اجراست و نتایج مثبتی به دنبال داشته و منجر به رشد و پیشرفت اقتصاد آن کشور‌ها شده است.
بر اساس این گزارش، شاید قیمت‌گذاری دستوری برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها اعمال شده بود؛ اما نتایج منفی به دنبال داشت. طبق اظهارات پزشکیان، احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سوی بازار آزاد وجود دارد. حال باید دید آیا این سیاست اجرا می‌شود؟ در صورت اجرا چه پیامد‌هایی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
رشد اقتصادی بدون ارتباط با جهان محقق نمی‌شود
به عقیده مسعود پزشکیان، بدون ارتباط مناسب و سازنده با دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی نمی‌رسیم و امکان ندارد بدون ارتباط یا باز کردن مرزهای کشور با دولت‌های منطقه و دنیا به رشد اقتصادی هشت درصدی مورد اشاره در برنامه هفتم توسعه، دست یابیم. برای رشد هشت درصدی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار پول و سرمایه نیاز است که تهیه آن در حالت عادی غیر ممکن است.
پزشکیان درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم نیز گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم، زیرا بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
اشتغال و تولید بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست
وی راهکار دستیابی به رشد را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و گفت: برای این منظور باید دو کار صورت بگیرد؛ گام اول مشارکت مردم و به صحنه کشیدن آن‌ها در اقتصاد و سپس شکستن یخ اختلاف میان دولت و مردم است؛ الان بین مردم و دولت شکاف ایجاد شده است و باید مردم را در صحنه نگه داریم؛ باید مغزها، استعداد‌ها و نیرو‌های نخبه‌ای که به دلیل رفتار‌های ما در حال خروج از کشور هستند را در کشور نگه داریم، چرا که این افراد کسانی هستند که ما را به رشد مورد نظر برسانند.
به گفته پزشکیان، باید به تولید کنندکان، اتاق بازرگانی و مشارکت‌کنندگان در تولید میدان دهیم و دست‌شان باز باشد تا کار کنند؛ نباید بدن تولید کننده بلرزد که فردا قرار است چه بلایی بر سر او بیاید.
انتساب افراد فاقد مهارت عامل تحقق تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه هفتم
مسعود پزشکیان در رابطه با اجرای قانون و تحقق اهداف ذکر شده در قانون با به چالش کشیدن ایجاد قوانین جدید و عدم اجرای قوانین قبلی گفت: رئیس جمهور قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابراین هر دولتی که سرکار آمد باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند.
وی بر این باور است که اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دلیلش این بوده که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمی‌کردند و فاقد مهارت و علم اجرای کار بودند.
تناسبی میان نرخ دستمزد‌ها و تورم وجود ندارد
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع تفاوت میان نرخ دستمزد و تورم معتقد است در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰ درصد است، اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیر مستقیم در خالی شدن جیب مردم است امروز و کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.
پزشکیان با صراحت تاکید می‌کند: باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد.
۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است که منافع خود را دنبال می‌کند، افزود: وقتی مبارزه با فساد رخ می‌دهد که دیوان سالاری و تعارض منافع نباشد؛ در این صورت همه چیز شفاف می‌شود. بنابراین، بزرگ‌ترین فساد در کشور ناکارآمدی است و دیوان سالاری و فساد و ضعف در اقتصاد در این جا رخ می‌دهد.
وضعیت بورس و ارز رانتی
مسعود پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند. وی معتقد است که این ارز در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم. ما در شرایط تروم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
وضعیت ارز ترجیحی مبحث دیگری بود که پزشکیان یادآور شد و ادامه داد: استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ این بوده که ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است که معنای این حرف آن است نزدیک به ۶۰۰ الی هزار همت پول به عده‌ای رانت داده‌ایم.
انتقادات جدید از وضعیت بورس
مسعود پزشکیان در رابطه با بورس بیشتر متکی به نظر کارشناسان است و می‌گوید برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است.
وی همچنین در صفحه توئیتری خود وضعیت بازار سرمایه را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «بورس اوراق بهادار بدترین دوران خود را در چهارسال گذشته سپری کرده است. مشکل بورس همان مشکل اقتصادی کشور است. دخالت ناروای دولت در کسب و کار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی. قرار بود مشکل بورس سه روزه حل شود، اما بحران سه سال کامل ادامه یافت. برای حمایت از بورس نرخ خوراک صنایع را چندبرابر کردند و مصوبه را دو ماه در کشوی معاون اول نگه داشتند تا نورچشمی‌ها فرصت کافی برای خالی کردن پرتفویشان داشته باشند. اینطور شد که سقوط بزرگ اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.»
دلیل گم شدن پول در کشور عدم شفافیت داده‌هاست
وی با تاکید بر لزوم شفافیت داده‌ها در کشور گفت: اگر داده‌ها در کشور شفاف شود به راحتی می‌توان جلوی قاچاق، زمین خواری، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم که باید FATF داخلی پیاده کنیم و حداقل کاری کنیم که در کشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در کشور به دلیل عدم شفافیت در داده‌ها است، این در حالیست که قوانین مربوط به این موضوع نیز وجود دارد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در چند سال اخیر
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی کشور گفت: به استناد من بانک مرکزی، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار کشور است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی از آغاز سال ۱۴۰۰ تا بهمن از ۱۱۵ همت به ۳۰۲ همت رسیده است یعنی ما ۱۸۷ همت افزایش بدهی داریم؛ همچنین بدهی دولت به بانک‌ها از همان سال از ۴۱۶ همت به ۸۱۹ یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. انتشار اوراق مالی طی این سال‌ها ۷۵۲ همت یعنی دو برابر آن‌چه که در شهریور ۱۴۰۰ وجود داشته است.
پزشکیان با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ با اعلام تورم برخی اقلام پروتئینی، گفت: تورم گوشت قرمز و سفید در ۱۴۰۳، ۷۹.۲ درصد و گوشت ماکیان ۸۰ درصد و ماهی ۶۳ درصد بوده‌است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی منفی ۲.۲ درصد، گروه صنایع و معادن بدون نفت منفی نیم درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۰ درصد بوده است.
لزوم واردات خودرو‌های کم مصرف در صورت افزایش قیمت بنزین
این نامزد ریاست جمهوری این را که می‌گویند او موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی است اطلاعات غلط دانسته و می‌گوید هر مداخله و هر تصمیمی برای مردم با نظر آنان خواهد بود. اگر روزی قیمت بنزین بالا رود باید ماشین‌هایی وارد کنیم که کم مصرف هستند و مردم را مجبور به خرید ماشین‌هایی با مصرف سوخت بالا نکنیم. این گونه خودروسازان به خود می‌آیند. بنزین بیت المال و برای همه است. چرا کسی که در روستا و حاشیه شهر است نباید از یارانه بنزین بهره‌مند شود؟
می‌توان به هر نفر ۱۰ میلیون تومان یارانه داد
مسعود پزشکیان با ارائه‌ی نمودار‌های اقتصادی، مصرف دهک‌های پایین و بالای جامعه در رابطه با یارانه‌های انرژی و بنزین را وحشتناک توصیف کرد. او معتقد است که اختلاف بسیاری میان دهک‌های بالا و پایین وجود دارد؛ به کسانی که توانمند هستند، بیشتر امکانات داده شده و به آن‌هایی که ضعیف‌ترند، تخصیص کمتری صورت گرفته است. همچنین وضعیت جمعیت زیر خط فقر بدتر شده که بهتر نشده است. از سوی دیگر مناطق در حاشیه و مرز‌ها به شدت وضعیت نامناسبی دارند؛ لذا برای آنکه بخواهیم این بی عدالتی را اصلاح کنیم، بایستی اولویت نخست را پیدا کنیم.
پزشکیان معتقد است به راحتی می‌توان نفری ۱۰ میلیون تومان یارانه پرداخت کرد؛ اما لازمه‌ی آن، مدیریت تورم و شاخص‌ها، انسجام داخلی، کنار گذاشتن دعوا‌ها و رسیدن به زبان و نگاه مشترک و همچنین دیدن مردم محروم است؛ اگر ما وضعیت رشد اقتصاد و اشتغال را درست نکنیم و مشکلات‌مان را با دنیا حل نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد.
پیگیری توسعه کشور اولویت است
این نامزد انتخابات در یک میزگرد تلویزیونی با اشاره به نقش سیاست خارجی در اقتصاد و موضع تحریم‌های بین‌المللی گفت: در سیاست خارجی دولت احتمالی خود، شعار‌های دهن پر کن که جیب مردم را خالی کند نمی‌دهم. شعاری که مردم را از قافله توسعه عقب اندازد نمی‌دهم. در سیاست خارجی، توسعه کشور را پیگیری می‌کنم. می‌خواهم از زندگی حداقلی و صرفا تامین معیشت بخور نمیر به یک زندگی رضایت بخش و شایسته مردم ایران برسیم.
هر زمانی که قصد مذاکره داشتیم نرخ تورم پایین آمد
پزشکیان می‌گوید: نمی‌خواهم مردم مدام چشمشان به اخبار باشد تا ببینند بیشتر تحریم می‌شویم یا نمی‌شویم، فردا نرخ دلار بالا می‌رود یا پایین می‌آید. ما می‌خواهیم از هوش مصنوعی تا بهترین صنعت جهانی را به مردم خود ارائه دهیم. ما برای بر طرف کردن مشکلات مردم به همت و انسجام ملی و گشایش خارجی نیاز داریم. در رابطه با موضوع رشد اقتصادی و مسئله تحریم، هر زمانی که خواستیم توافق کنیم، نرخ تورم پایین آمد و نرخ رشد اقتصادی بالا رفت و هر زمانی هم قصد نداشتیم توافق کنیم، نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یافته است.
دست پر در مذاکره بعد از عملیات موشکی
وی معتقد است: اگر بتوانیم تحریم‌ها را برطرف کنیم، مردم می‌توانند راحت زندگی کنند. هیچ استناد علمی در دنیا وجود ندارد که بگوید کشوری در تحریم بوده و اقتصاد آن رشد کرده است. امروز بعد از ماجرای حملات موشکی به اسرائیل و نشان دادن اقتدار کشور و نظام می‌توانیم با دست بالا بر روی میز مذاکره بنشینیم. با این حال از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ کشوری بدون سرمایه گذاری خارجی و صادرات نتوانسته رشد اقتصادی داشته باشد.
نفت، گاز و وضعیت ژئوپلیتیکی از مزیت‌های امروز اقتصاد کشور
مسعود پزشکیان، بر مزیت‌های اقتصادی کشور به عنوان فرصت توسعه اقتصادی تاکید دارد و می‌گوید: نفت، گاز و همچنین وضعیت ژئوپلیتیکی از مزیت‌های امروز اقتصاد کشور است، درحالیکه ما می‌توانستیم در منطقه ترانزیت شرق به غرب باشیم و بیشترین مزیت را در گردشگری و نفت و گاز برای مردم و کشور به ارمغان آوریم، اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم؛ به این دلیل که هم با خودمان دعوا داریم هم با کسانی که در همسایگی ما هستند.
از تولیدکنندگان بپرسید که آیا برجام و FATF را بد می‌دانند یا خیر
وی در رابطه با موضوع پیامد‌های اقتصادی برجام و FATF معتقد است: یک نفر از اتاق بازرگانان سوال کند و ببیند که آیا این افراد برجام و FATF را بد می‌دانند یا خوب. اینکه عده‌ای به اسم کارشناسان نشستند و آن‌ها را توجیه کرده‌اند بحث جدایی است، اما با اعضای اتاق بازرگانی صحبت کنند و ببینند که چه بلایی بر سر تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ما آمده است؛ اعضای اتاق بازرگانی در جلسه با من می‌گفتند که ما نمی‌توانیم با این روند ادامه دهیم حال این‌ها می‌گویند که ما ادامه می‌دهیم.
زیان در میادین مشترک
این کاندیدای کرسی ریاست جمهوری در رابطه با عدم بهره برداری مناسب از میادین مشترک انرژی کشور می‌گوید: همین الان ما که در دنیا در زمینه گاز و نفت جمعا اول هستیم در زمستان گاز نداریم به مردم بدهیم و تابستان نیز برق آن‌ها را قطع می‌کنیم. بگویند که ما چقدر در حال ضرر کردن در میادین مشترک هستیم؟ قطر، عمان، امارات و کویت در میادین مشترک سهم خود را می‌برند، اما ما اصلا عین خیالمان نیست و از این سمت می‌گوییم که فلان شرکت‌ها می‌خواستند با ما فلان کار را بکنند.