افزایش درآمد نفتی در دولت سیزدهم
چه اثری بر اقتصاد داشت؟
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره ای منتشر می کند، آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد، نشان میدهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پولپاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی های خود صرف کرده است.
یکی از ابهامات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی مسئله اثر فروش نفت و افزایش درآمدهای آن بر اقتصاد کشور است؛ این ابهام در حالی است که دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمدهای مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد.
این توضیحات مکرر دولت در واقع به این معناست که اثر افزایش فروش نفت و درآمدهای آن، پیشگیری از افزایش تورم و قیمت‌هاست اما این کار به چه شیوه رقم خورده است؟ یکی از محل های هزینه ای دولت، بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصاد است.
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره ای منتشر می کند، آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، نشان میدهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پولپاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های خود صرف کرده است.
این گزارش که مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است و اخیرا منتشر شده نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم کم شده است، یعنی بار بدهی های دولت کم شده است و این نکته بسیار مهمی است. این کاهش بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی روندی است که از سال ۱۴۰۰ و شروع دولت سیزدهم آغاز شده و تاکنون در یک روند کلی ادامه داشته است. روندی که در صورت تداوم میتواند به مرور آثار تورم را کمتر و زیرساخت های اقتصادی را تقویت کند.
از سوی دیگر این آمار ادعای افزایش بدهی و بحران بدهی در دولت سیزدهم را رد می‌کند و دولت چهاردهم بر خلاف دولت سیزدهم میراث دار بدهی‌های دولت های قبل نخواهد بود یا میزان این بدهی ها کمتر خواهد شد.
دلیل این موفقیت دولت سیزدهم و شهید رئیسی هم انضباط مالی دولت است، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی (خصوصا از طریق شناسایی فراریان مالیاتی)، افزایش فروش نفت و در نهایت مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری منجر به افزایش توان دولت برای کاهش بدهی‌هایش شده است.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر اعلام کرد؛
جریمه ١٠٠ برابری بهای برق
برای استخراج غیرمجاز رمزارز
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و توانیر برای مقابله با رمزارزهای غیرمجاز گفت: اشخاصی که اقدام به استخراج غیرمجاز رمز ارز می کنند، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمزارز را با بالاترین قیمت که همان نرخ صادراتی است(۱۰۰ برابر)، بپردازند.
حامد احمدی خاطرنشان کرد: این هزینه د ماه‌های گرم دو برابر شده، به علاوه اینکه هزینه‌های کشف، دستکاری لوازم اندازه گیری و خسارت به شبکه نیز محاسبه و دریافت شده و در صورت تکرار، انشعاب نیز جمع آوری خواهد شد.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر با بیان اینکه با وجود پرداخت همه جرایم مورد اشاره، متخلفان به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند، ادامه داد:همه موارد ذکر شده بیانگر آن است که ریسک استخراج غیرمجاز رمزارز بسیار بالاست.
حامد احمدی با اشاره به اینکه هر ماینر به تنهایی به اندازه یک کولرگازی برق مصرف می‌کند، خاطرنشان کرد: راهکارهای مختلفی برای شناسایی استخراج کنندگان رمز ارز وجود دارد که مهم‌ترین آن همکاری شهروندان در معرفی ماینرهای غیرمجاز است که در این صورت به ازای هر دستگاه ماینر یک میلیون تا سقف ٢٥ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر در عین حال از افزایش پاداش کشف کنندگان مزارع رمزارز نیز خبر داد و اظهار کرد: در صورت کشف یک مزرعه رمزارز، پاداش معرفی کنندگان تا سقف ٥٠ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
حامد احمدی همچنین تحلیل دیتای مصرف هر مشترک و تحلیل دیتای کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی پستهای عمومی را از دیگر راه‌های شناسایی استفاده غیرمجاز برای استخراج رمزارز عنوان کرد و با اشاره به همکاری دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و انتظامی در شناسایی ماینرهای غیرمجاز گفت: خوشبختانه با همکاریهای صورت گرفته، موفقیتهای بسیار خوبی در این خصوص حاصل شده است.
مدیرکل هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر درباره نصب کنتورهای هوشمند نیز گفت: در حال حاضر کنتورهای هوشمند برای ٩٢ درصد از مشترکان بزرگ و صنعتی کشور نصب شده است.
به گفته حامد احمدی بیشتر کشفیات رمزارزهای غیرمجاز مربوط به واحدهای صنعتی است که امکان تولید ندارند و به استخراج غیرمجاز رمزارز روی آورده‌اند.
با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان صورت گرفت؛
امضای قرارداد ترکمنستان و ایران
جهت سواپ گاز به عراق
در پی مذاکرات فشرده صورت‌گرفته میان طرف‌های ایرانی و ترکمنی در خصوص سواپ گاز ترکمنستان از طریق جمهوری اسلامی ایران به عراق، قرارداد سواپ گاز میان طرفین ایرانی و ترکمنستانی به امضا رسید.
این قرارداد در مراسمی با حضور علی مجتبی روزبهانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و مقصد بابایف، رئیس کنسرن دولتی «ترکمن گاز» به امضا رسید.
در بیانیه مشترک مطبوعاتی که به همین مناسبت انتشار یافت، عنوان شده است که «ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول دوستی، حسن همجواری، احترام متقابل و مشارکت برابر، سال‌هاست که در حال توسعه روابط سودمند متقابل در صنعت گاز می‌باشند».
طرفین همچنین اشاره کردند که «تجربه مثبت فعالیت‌های مشترک در زمینه صادرات گاز ترکمنستان به ایران و از طریق خاک آن کشور به کشورهای ثالث، مبنای محکمی برای افزایش ظرفیت همکاریهای دوجانبه در این زمینه است».
بر این اساس و به منظور «استفاده هرچه بیشتر از فرصت‌های بزرگ جهت تعامل موثر در صادرات گاز، مذاکراتی بین طرف‌های ترکمنستانی و ایرانی در عشق‌آباد برگزار شد که طی آن طیف گسترده‌ای از موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق‌های مربوطه حاصل شد».
بر اساس این قرارداد، مقرر شد سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان بر اساس ساز و کار سواپ، از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عراق عرضه شود.
همچنین بر اساس توافقات صورت‌گرفته، شرکت‌های ایرانی خط لوله انتقال گاز جدیدی را به طول ۱۲۵ کیلومتر به همراه سه ایستگاه افزایش فشار گاز در خاک ترکمنستان احداث خواهند نمود که میتواند ظرفیت صدور گاز ترکمنستان به ایران را به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد.
سواپ گاز میان ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران پیش از این در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به مقصد جمهوری آذربایجان انجام شده است.
سرپرست شرکت بهره‌برداری نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون خبر داد؛
آغاز عقد قرارداد آب کشت تابستانه
در شبکه‌های آبیاری مارون
سرپرست شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون از آغاز انعقاد قرارداد آب برای کشت‌های تابستانه و سالیانه سال ۱۴۰۳ شبکه‌های آبیاری مارون خبر داد.
محمد قره‌باغی با اشاره به استقبال خوب کشاورزان منطقه اظهار کرد: عقد قرارداد آب محصولات تابستانه و سالانه از ۲ تیرماه سال جاری آغاز شده است.
سرپرست شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون افزود: از کشاورزان می‌خواهم جهت عقد قرارداد آب کشت تابستانه ۱۴۰۳ با اولویت کشت‌های کم مصرف (ذرت، کنجد و…) و سالیانه ۱۴۰۳ (یونجه، باغات، نخیلات، گل، گلخانه و…)، ابتدا جهت تعیین الگوی کشت خود به ادارات جهادکشاورزی شهرستان‌های بهبهان، رامهرمز، امیدیه و آغاجاری مراجعه و سپس برای انعقاد قرارداد آب زراعی و تسویه بدهی کشت‌های قبلی خود به امور مشترکین شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری مارون مراجعه کنند.
قره‌باغی ادامه داد: با استناد به مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی استان خوزستان، کشت شلتوک (برنج) در فصل زراعی تابستانه ۱۴۰۳ در شبکه‌های آبیاری بهبهان، جایزان و فجر به طور کامل ممنوع است.
به گزارش کائنات؛ شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارون در شبکه‌های تحت پوشش خود، بیش از ۵ هزار و ۲۷۲ مشترک دارد که در هر فصل زراعی با این شرکت قرارداد برداشت آب منعقد می‌کنند.