کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم

 معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: آمار مقرری بگیران از ۲۴۰ هزار نفر در ابتدای دولت مردمی سیزدهم به ۱۵۸ هزار نفر تا پایان اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت.
علی حسین رعیتی فرد در نشست تبیین کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ساله دولت سیزدهم اظهار کرد: حوزه روابط کار تنظیم گر روابط کارگر و کارفرماست و به نوعی به عنوان ضلع سوم تکمیل کننده و روان کننده حوزه کار و تولید کشور به شمار می رود. یکی از موضوعات مهم در حوزه روابط کار سه جانبه گرایی است و اعتقاد ما به اصل سه جانبه گرایی از این جهت است که باید نظر شرکای جتماعی خود را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار شرکتی اجتماعی در حوزه حکمرانی کشور، افزود: اصلی ترین حوزه سه جانبه گرایی، شورای عالی کار است که موضوع دستمزد را هر سال مشخص می کند و پس از آن حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار و نظام حقوقی و قضایی که بحث رسیدگی به مراجع حل اختلاف کار در زمینه کارگر و کارفرماست.
معاون روابط کار وزیر کار در ادامه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان یکی دیگر از حوزه های مربوط به روابط کار نام برد و گفت: این طرح در راستای ایجاد عدالت مزدی در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اجرایی و عملیاتی می‌شود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی بهره مند شوند.
رعیتی فرد در عین حال از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت مردمی و در جریان دوران کرونا، تعداد مقرری بگیران ۲۴۰ هزار نفر بود که تا پایان سال گذشته به ۱۵۸ هزار نفر رسید و کسانی که توانمند بودند آموزش‌های لازم را دیدند و به محیط کار برگشتند.
وی با اشاره به تاکید شهید رئیسی در هفته کارگر سال ۱۴۰۱ مبنی بر تشکیل کمیته روابط کار  برای استفاده از همه ظرفیت‌ها، گفت: در این راستا لایحه ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی تدوین شد که ظرف یکسال گذشته آماده و به دولت ارسال شده است.به موجب این لایحه مقرر شده کسانی که در مشاغل مستمر کار می کنند و پنج سال استمرار فعالیت در  یک شغل دارند، کارفرمایان با آنها قرارداد دائم ببندند. رعیتی فرد تاکید کرد: در حوزه امنیت شغلی بحث تثبیت مشاغل موجود مهم است و تلاش کردیم تا بنگاه‌های بحرانی و مشکل‌دار که به دلایلی همچون عدم گردش مالی دچار آسیب شدند حمایت شوند. طبق گزارش ها در ابتدای دولت ۹۴۰ بنگاه مشکل‌دار وجود داشت ولی به ۶۰۷ بنگاه رسیده است. به گفته وی دولت سیزدهم از ظرفیت‌های دیگر برای احیای بنگاه‌های راکد و غیرفعال استفاده کرد تا کارخانه‌ها به چرخه تولید بازگردند. رعیتی فرد درعین حال از اجرای طرح آموزش ایمنی در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن خبر داد وگفت: مرکز تحقیقات و حفاظت فنی موظف شده برنامه‌ای برای آموزش ایمنی کارگران در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تدوین کند که از مجموع حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه، ۸۷ درصد کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر کارکن هستند.
به گفته معاون روابط کار وزیر کار حدود ۷ میلیون و۳۰۰ هزار نفر ساعت در دولت سیزدهم آموزش به کارگران داده شده است و در سال‌ جاری نیز آموزش به کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت حوادث ناشی از کار توسط کارگران و سامانه بازرسی موردی خبر داد.

سرعت ماشین چاپ پول کم شد
  انضباط پولی و مالی که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در پیش گرفت باعث شد دو متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار گیرد؛ به طوری که رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد رسید.
به گزارش کائنات، زمانی که دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد بود. کمی بعد و در نتیجه‌ سیاست‌های گذشته رشد نقدینگی تا  ۴۲.۸ درصد نرخ رشد پایه پولی به ۳۹.۵ درصد رسید. در حال حاضر و آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این شاخص‌ها به ترتیب ۲۸.۱ درصد و ۲۵.۶ درصد شده است. البته این متغیر تا پایان سال گذشته ۲۴.۳ درصد بود اما به دلیل آن‌که دولت قصد داشت بازارها را دچار انسداد نقدینگی نکند مقداری اجازه افزایش نقدینگی داد، لذا در اردیبهشت ماه شاهد افزایش جزئی نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد هستیم.
با این وجود متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دولت سیزدهم به شرایط باثبات قبل از تحریم‌ها رسیده است. بررسی روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۰ به قله ۴۲.۸ درصد رسیده بود، با تمهیداتی که درخصوص انضباط مالی در دولت سیزدهم به کار گرفته شد در فاز اول به ۳۹ درصد، سپس ۳۱.۱ درصد و نهایتا در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید. در حال حاضر نیز طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۳ رشد نقدینگی به ۲۵.۶ درصد رسیده است. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش نقدینگی به قیمت تنگنای مالی ایجاد شده اما به هر حال دولت سیزدهم این ریسک را در جهت جراحی اقتصادی انجام داد تا به نوعی موتور تولید تورم را خاموش کند. در نتیجه‌ی این اقدام تورم روند کاهشی به خود گرفت. بعد از یک دوره ۱۴ ماهه که در نتیجه‌ی اصلاح نظام یارانه‌ها تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده بود، در حال حاضر نرخ تورم سالیانه به ۳۶ درصد، تورم ماهیانه ۲.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۹ درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی است. مرداد ۱۴۰۰ با آغاز دولت سیزدهم رقم نقدینگی ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود و تا پایان اسفند پارسال به ۷۷۸۱ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۱۰ درصد را نشان می‌دهد. این مساله باعث شد تا برخی منتقدان به دولت سیزدهم لقب رکوردار چاپ پول را بدهند. اما وزیر اقتصاد این منطق را رد می‌کند.
سیداحسان خاندوزی در این خصوص می‌گوید اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛ ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و سه برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است. به گفته خاندوزی، اگر مدل هوخشتره‌ای‌اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده شده و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون خبر داد؛
افزایش سرمایه جدید بانک توسعه تعاون
در دستور کار مجلس
 مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک همراه با توسعه عملیات بانکی، شاخصه های سلامت را ارتقا داده و میزان شکایات و تخلفات اداری کاهش یافته است.
به گزارش کائنات، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای معاونین بانک اظهار داشت: حماسه حضور شکوهمند مردم همیشه در صحنه در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک عرض می کنیم، شاهد هستیم که در مدتی کوتاه پس از شهادت رئیس جمهور، فرآیندهای برگزاری انتخابات در بالاترین سطح مطلوبیت انجام شد و امید داریم که فرد اصلح پس از دور دوم به عنوان رئیس دولت جدید مسئولیت را پذیرا خواهد شد و منشا خیر و برکت خواهد بود.
وی گفت: عملیات بانکی طی سه سال اخیر با رشد مطلوب همراه بوده است، رشد ۶۰ درصدی حجم عملیات اعتباری اتفاق افتاده است، سهم بانک توسعه تعاون از حدود ۰.۶ درصد تا یک درصد بالا آمده است، در ضمن این رشدها شاهد هستیم که حجم شکایات و پرونده ها کاهش داشته است و در واقع شاخصه های سلامت بانک ارتقا داشته است.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: با توجه به این که معمولا در موسسات مالی، تخلفات فردی تا حدی وجود دارد، کارنامه سلامت بانک توسعه تعاون نشان دهنده آن است که تخلفات فردی کاهش ۵۷ درصدی داشته است، میزان شکایات نیز کاهش ۵۰ درصدی داشته است، کاهش شکایات نشان دهنده افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان نیز است از این رو این بانک توانسته رتبه نخست با میانگین امتیاز ۱۰۰ در خصوص شناسایی و رفع گلوگاه های فساد در حوزه سلامت اداری در بین ۱۲ واحد زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.
شیخ حسینی تاکید کرد: ارتقای شاخصه های سلامت و کاهش مسائل و شکایات ناشی از عملکرد مناسب همکاران بازرسی بانک است که نقش آفرینی شایسته این عزیزان جای تقدیر دارد. در دوره های اخیر بازرسی بانک با کاهش هزینه ها و ارتقای سطح فرآیندی و اثربخشی باعث گردیده تا سطح بهره‌وری و کارآمدی بازرسی ارتقا یابد.
به گزارش اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات با برگزاری دوره های جامع آموزشی برای کلیه پرسنل مدیریت شعب و کارکنان شعب و نیز با روش های نوین جهت جلوگیری از تخلفات از جمله شناسایی موارد فساد خیز، عارضه یابی و علت یابی انحرافات و بهبود در فرآیند شناسایی شده و همچنین بررسی موردی برخی از سرفصل ها از جمله هزینه مطالبات مشکوک الوصول و تسهیلات عقود مشارکتی پرداختی منجر کاهش هزینه و زیان انباشته بانک منجر به تحقق ۱۳۰ درصدی در برنامه های سال ۱۴۰۲ شده است.