رئیس جمهوری که اولویت نخست کشور را می داند

  نوید غلامرضایی- به طور کلی در ماه‌های اخیر رشد اقتصادی در بازه مثبت قرار داشته و در عوض، روند رشد نقدینگی و نرخ تورم کاهشی بوده است. بر این اساس، رشد نقدینگی از سطح بالاتر از ۳۳درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ از سوی دیگر نرخ تورم نیز از سطح ۵۵.۵درصدی در فروردین ۱۴۰۲به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرد. در نهایت در دوره ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی رشد اقتصادی همواره مثبت بود. آخرین اطلاعات منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، اقتصاد ایران رشدی معادل ۵.۱درصد را پشت‌سر گذاشته است. این داده‌ها تایید می‌کند اقتصاد ایران روی‌هم‌رفته طی ماه‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پشت‌سر نگذاشته و از این نظر می‌‌توان آینده نزدیک را آرام پیش‌بینی کرد.  
در حال حاضر ریسک‌های اقتصادی پیش رو مواردی است که از گذشته نیز در اقتصاد وجود داشته و قرار نیست این ریسک‌‌ها در کوتاه‌مدت اثری بر وضعیت متغیرهای کلیدی بگذارد. در یک ماه گذشته و بعد از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، وضعیت بازار ارز نیز به یک ثبات نسبی رسید. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مذاکرات بین‌المللی ایران با سایر کشورها برای کنترل تنش‌های منطقه‌ای ادامه یافته است.
آمارها نشان می‌دهد درحال‌حاضر میزان صادرات نفتی ایران به بیشترین مقدار سال‌های اخیر رسیده است و این موضوع باعث می‌شود ذخایر کشور در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. موضوعی که در حال حاضر نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت قرار دارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعطای یارانه‌های نقدی است که به نظر نمی‌رسد حداقل در ماه‌های آتی، سیاستگذار برای پرداخت این موارد با چالش روبه‌رو شود. بنابراین در مجموع می‌توان عنوان کرد در کوتاه‌مدت و میان مدت، ریسک جدیدی اقتصاد را تهدید نخواهد کرد، هر چند که احتمال دارد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر تیم دولت، شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد به وجود آورد.
دیروز معاون حقوقی رئیس جمهور گفت : مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد، اتخاذ تصمیمات پیچیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور خواهد بود. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: توصیه‌ای که به رئیس جمهور دولت چهاردهم دارم اشراف بیشتر بر وضعیت کشور است. وی افزود : آگاهی کامل از وضعیت کشور، لازمه‌ی اتخاذ تصمیمات درست و کارآمد است. دهقان اظهار داشت : تنها کسانی می‌توانند تصمیمات درستی بگیرند که محیط اجرایی را تجربه کرده باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد : مهم‌ترین کاری که رئیس جمهور آینده باید انجام دهد، اتخاذ تصمیمات پیچیده اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور خواهد بود.
نقش رئیس جمهور در اقتصاد
در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور نقش قابل توجهی در ایفای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند. با وجود اینکه ساختار سیاسی ایران پیچیده است و نهاد‌های مختلفی در تصمیم‌گیری اقتصادی نقش دارند، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، اختیارات و ابزار‌های متعددی برای اعمال نظر خود بر جهت‌گیری اقتصاد کشور دارد.
رئیس جمهور نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند نرخ مالیات، هزینه‌های دولتی، مقررات و قوانین مربوط به کسب و کار باشد. سیاست‌های اقتصادی که به طور مؤثر طراحی و اجرا شوند، می‌توانند به رشد اقتصادی، ایجاد شغل و افزایش سطح زندگی کمک کنند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی نامناسب می‌تواند منجر به تورم، بیکاری و رکود اقتصادی شود. همچنین، ثبات سیاسی برای یک اقتصاد قوی ضروری است. عدم اطمینان و ناآرامی سیاسی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از وحشت زده کند، منجر به فرار سرمایه و کند شدن رشد اقتصادی شود. رئیس جمهور می‌تواند با ترویج گفتگو و مصالحه، حاکمیت قانون را تقویت کند و از فساد جلوگیری کند تا به ثبات سیاسی کمک کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور می‌تواند با ارائه لوایحی در زمینه‌های مختلف اقتصادی مانند مالیات، بودجه، تجارت و سرمایه‌گذاری، در جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند. در صورت تصویب این لوایح توسط مجلس، آن‌ها به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا می‌شوند. با وجود این اختیارات، رئیس جمهور در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود با محدودیت‌هایی نیز روبرو است. با در نظر گرفتن این موارد، می‌توان گفت که رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران از اختیارات و ابزار‌های قابل توجهی برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور برخوردار است. با این حال، موفقیت او در تحقق اهداف اقتصادی خود تا حد زیادی به عوامل مختلفی از جمله تعامل سازنده با سایر قوا، اجماع‌سازی در بین نخبگان سیاسی و اقتصادی و مدیریت شرایط اقتصادی کلان بستگی دارد. در نهایت، اینکه آیا ساختار سیاسی ایران امکان تاثیر رئیس جمهور بر اقتصاد را به طور کامل فراهم می‌کند یا نه، موضوعی است که نظرات مختلفی در مورد آن وجود دارد.
راه رشد اقتصادی
رشد اقتصادی موضوعی است که در طول سال‌های گذشته زیاد شنیده می‌شود، اما عامه مردم از جزئیات آن درک درستی ندارند. در تعریف ساده رشد اقتصادی باید بگوییم زمانی که تولید کالا و خدمات در یک بازه زمانی رشد داشته باشد به رشد اقتصادی ختم می‌شود، اما نکته قابل‌توجه اینجاست که زمانی این رشد اقتصادی در جامعه تاثیر می‌گذارد که دوام داشته باشد و خبری از رشد مقطعی نباشد.
پرسش اصلی اینجاست که رشد اقتصادی چه اهمیتی دارد که برای پاسخ به آن باید گفت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تأثیرات در رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تأثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال دارد که باعث افزایش سطح زندگی می‌شود. در این گزارش راه‌های دستیابی به رشد اقتصاد را بررسی کرده ایم.
در سیاست‌های کلی ایران رشد ۸‌درصدی اقتصاد در نظر گرفته شده، اما آمار‌ها نشان می‌دهد با این‌که در دهه۹۰، دو سال متوالی رشد اقتصادی ۲درصدی داشته‌ایم، اما طی این مدت تقریبا صفر بود. رشد باعث افزایش درآمد و فراوانی کالا‌های در اختیار مصرف‌کننده می‌شود و از این طریق رفاه را بیشتر می‌کند در نتیجه در دهه ۹۰ بخش رفاهی تعریف چندانی نداشت.
کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی مانند کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و جاده‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه این موارد به بهره‌وری بیشتری می‌رسند. از سوی دیگر رشد جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان بوده که به معنی نیروی کار بالاتر است. افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی می‌تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت به بهبود مهارت‌ها، توانایی‌ها و آموزش منجر می‌شود و از آنجا که کارگران ماهر، بهره‌وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل‌توجهی در رشد دارد. همچنین فناوری می‌تواند بهره‌وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می‌کند.
راه کاهش تورم چیست؟
تورم مهم‌ترین عنصر اقتصادی ایران است که طی دهه گذشته افزایش داشته است و روی تمامی روند‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده است. کارشناس اقتصادی، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیر‌های پولی متناسب با هدفگذاری تورمی، برنامه‌ریزی برای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی دولتی‌ها به بانک مرکزی و افزایش استقلال بانک مرکزی را از ابزار‌های کاهش تورم معرفی کرد. عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشور‌های دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.
در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه‌های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است. با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکار‌های مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می‌شود.
نامزدها بر بحران اقتصادی واقفند؛ شعار راه حل نیست!
تاکید تمامی نامزدها بر وجود بحران اقتصادی در کشور نشانگر اهمیت حل مشکلات ناشی از تحریم و تورم حاصل از تضعیف ریال بوده و نامزدها می بایست به جای شعارزدگی برنامه عملی برای بهبود معیشت مردم ارائه کنند.
مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی طی روزهای اخیر برگزار می شود که دقت به سخنان تمامی کاندیداها نشان از واقف بودن آنها به وجود بحران اقتصادی در کشور دارد. جدا از اینکه کدامیک از نامزدها چه برنامه ای برای بهبود وضعیت اقتصاد، بازار و معیشت شهروندان ایرانی دارند، اعتراف به وجود بحران اقتصادی طی دو دهه اخیر نشان دهنده اوج اهمیت حل این معضل به نسبت سایر مشکلات موجود در کشور است.
فارغ از اتخاذ هرگونه جهت گیری سیاسی که اساسا با رویکرد خبرگزاری بازار در تضاد است، باید این نکته را مد نظر قرار داد که اقتصاد ایران مانند هر کشور دیگری، تکه ای جدا افتاده از روندهای جهانی نبوده و می بایست همزمان با نگاه به فرآیند انتخابات و شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، به برنامه آنها در این زمینه توجهی ویژه داشت. به خصوص در شرایط فعلی، مساله اقتصاد داخلی را نباید جدا از سیاست خارجی در نظر گرفته و به فرموده مقام معظم رهبری، فریب شعارهای بعضا پوپولیستی با ظاهری زیبا را خورد.
یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، همزمان شدن آن با ظهور مجدد راستگرایان افراطی در غرب است لذا، تعیین کسی که بتواند در اوج مشکلات ناشی از تحریم و کاهش چشمگیر درآمد ارزی، سکان هدایت اقتصاد و بازار کشور را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است
اهمیت انتخابات پیش رو برای اقتصاد و بازار ایران
اگرچه به گفته یکی از نامزدها، سیاست های کلی نظام برای تمامی ادوار ثابت بوده و شخص رئیس جمهور یا کابینه وی مداخله ای در تعیین روندهای کلی نخواهند داشت، اما شیوه اجرایی سازی این سیاست ها می تواند تا حدی به شخصیت فردی رئیس جمهور وابسته باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط و مقتضیات روابط بین الملل بر اساس ماهیت وجودی آن، امری پویا بوده و لذا باید در هر نقطه ای از زمان، سیاست و روند مدیریت مقتضی با شرایط آن زمان را تدوین و به مرحله اجرا درآورد.
از همین روی، باید تاکید کرد که دستکم در دوره فعلی انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقا نگاه رئیس جمهور آینده به مسائل اقتصادی کشور بسیار مهم است. به عنوان مثال، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نفت ایران علاوه بر اینکه محدودیت های امروزی صادرات را نداشت، بلکه در بازه زمانی قابل توجهی همواره بالای ۱۰۰ دلار به فروش می رسید. این در حالیست که امروز به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر جهان، علاوه بر محدودیت های صادراتی ناشی از تحریم های انباشت شده طی سال های اخیر، قیمت نفت بین کانال ۸۰ الی ۹۰ دلار در نوسان بوده و طی ماه های آتی نیز امیدی به افزایش این قیمت وجود ندارد. لذا، تعیین کسی که بتواند در اوج مشکلات ناشی از تحریم و کاهش چشمگیر درآمد ارزی، سکان هدایت اقتصاد و بازار کشور را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است.
در صورت روی کار آمدن فردی با روحیات شعار زده، بدون برنامه اقتصادی مشخص و نا آشنا با مقتضیات پویای نظام بین الملل و همزمان شدن دوره ریاست جمهوری وی با تصدی احتمالی قدرت توسط ترامپ در آمریکا، منجر به افزایش تنش میان تهران و غرب خواهد شد. در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی ایران و درآمدهای ارزی کشورمان بیش از پیش کاسته شده و بر خیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم نیز افزوده خواهد شد
ظهور مجدد راستگرایان افراطی در غرب و مساله اقتصاد ایران
یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، همزمان شدن آن با ظهور مجدد راستگرایان افراطی در غرب است. به عنوان مثال، در انتخابات اخیر پارلمان اروپا این طیف به پیروزی رسیده اند. در فرانسه نیز، موفقیت احزاب راستگرای افراطی در پارلمان این کشور، امانوئل مکرون را وادار به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات کرد. در دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز راستگرایان از حزب دموکرات مسیحی پیشی گرفته و حتی سایت های مرتبط با این حزب نیز طی روزهای گذشته از سوی احزاب تندرو افراطی و راستگرا مورد حمله قرار گرفته اند. همچنین در دیگر کشورهای قاره سبز از جمله هلند، فنلاند و سوئد، جریان راستگرا در حال پیشی گرفتن بوده و این در حالیست که در ایتالیا یا اسلواکی، راستگرایان مدتی است که اداره این دو کشور را در دست دارند.
اما مشکل اصلی ما طی ماه های آینده، احتمال بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. باید به این نکته توجه داشت که ترامپ به خوبی در دور اول ریاست جمهوری خود ثابت کرده که شخصیتی قابل پیش بینی نداشته و به سادگی از بسیاری از پیمان ها و مکانیزسم های مهم مانند برجام، کنوانسیون آب و هوایی پاریس بیرون آمده و حتی از پرداخت حق عضویت کشورهای شرق اروپا در ناتو نیز خودداری کرد. بدون شک، در صورت روی کار آمدن فردی با روحیات شعار زده، بدون برنامه اقتصادی مشخص و نا آشنا با مقتضیات پویای نظام بین الملل و همزمان شدن دوره ریاست جمهوری وی با تصدی احتمالی قدرت توسط ترامپ در آمریکا، منجر به افزایش تنش میان تهران و غرب خواهد شد. در چنین شرایطی، وضعیت اقتصادی ایران و درآمدهای ارزی کشورمان بیش از پیش کاسته شده و بر خیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم نیز افزوده خواهد شد.
در صورت ادامه وضعیت فعلی یعنی نرخ تورم بالا و کاهش روز افزون قدرت خرید مردم، آیا تولید واحدهای صنعتی تنها منجر به ورشکستگی و بدهی سنگین آنها به بانک ها نخواهد شد؟
لزوم شناخت مکانیزم تجارت و سیاست بین الملل
اهمیت شناخت نظام و مکانیزم تجارت بین الملل در حالی مهم است که برخی از نامزدها متاسفانه حتی با اصول ابتدایی و اساسی اقتصاد نیز آشنایی کافی ندارند. به عنوان مثال، تاکید بیش از حد بر مساله تولید داخلی به عنوان راه برون رفت از مشکلات اقتصادی بدون توجه به مسائلی چون کشش، تقاضا و شاخص های مانند هزینه تولید، قیمت مصرف کننده و ... نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه نتیجه ای جز ورشکستگی و تباهی اقتصادی در بر نخواهد داشت. تولید در شرایطی مفید خواهد بود که مشتری نیز برای کالای تولید شده وجود داشته باشد. حال باید این سوال را از نامزدهای محترم پرسید که در صورت ادامه وضعیت فعلی یعنی نرخ تورم بالا و کاهش روز افزون قدرت خرید مردم، آیا تولید واحدهای صنعتی تنها منجر به ورشکستگی و بدهی سنگین آنها به بانک ها نخواهد شد؟ از سوی دیگر، تولید در شرایطی سودزا و موثر خواهد بود که منجر به صادرات شود. چراکه تنها در صورت صادرات می توان مبلغ کالای فروخته شده را به صورت ارز دریافت کرد و این ارز نهایتا وارد چرخه اقتصاد کشور خواهد شده و نهایتا منجر به بزرگتر شدن اقتصاد و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه خواهد شد. یعنی در چنین حالتی، ما با ارزش افزوده حاصل از فروش مواجه هستیم که می توان از منابع حاصل از این درآمد برای حل مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری استفاده کرد. اما باید این سوال از کاندیداهای محترم پرسیده شود که برنامه آنها برای صادرات با وجود تحریم ها و عدم دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش چه خواهد بود؟
در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات سیاسی در حال وقوع در غرب از یک سو و لزوم بهبود معیشت مردم به عنوان موضوعی جدی از سوی دیگر، می بایست تدابیری پراگماتیک و عملگرایانه برای حل معضلات بزرگ اقتصادی کشور پیدا کرده و از شعارهای بی محتوا و خالی ارزش دوری جست.