پشت اقتصاد اسرائیل برای تداوم نسل‌کشی در غزه به چه گرم است؟

  شکی نیست که رشد اقتصاد اسرائیل در حالت سقوط آزاد است و جنگ این رژیم علیه نوار غزه مانند همه جنگ‌ها، از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است، اما اقتصاد اسرائیل چگونه در این مدت تاب آورده است؟.
وبگاه فرانسوی Orian 21  با اتکا به ارزیابی کالین پاورز، اقتصاددان سیاسی سعی در پاسخ به آن داشته است. پاورز توضیح می‌دهد، اقتصاد اسرائیل 21 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را در سه ماهه آخر سال 2023 ثبت کرده که دو برابر انتظار بانک مرکزی پس از عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصی است به خصوص که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و پنج بانک تجاری این رژیم از سوی موسسه اعتباری آمریکایی مودیز را به همراه داشت. کالین پاورز، یکی از اعضای برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در بنیاد تحقیقات نوریا است که می‌گوید، جنگ غزه بر صنعت فناوری اسرائیل تأثیر گذاشته است؛‌ در حالی که این صنعت از هر هفت اسرائیلی یک نفر را استخدام و حدود نیمی از صادرات اسرائیل را تولید می‌کند، یعنی یک پنجم تولید ناخالص داخلی و بیش از یک چهارم درآمد مالیات بر درآمد اسرائیل را تامین می‌کند و البته که سوددهی آن تنها از طریق دسترسی به سرمایه خارجی قابل حفظ است.
تداوم روند کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری اسرائیل
از پایان سال 2022، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته اسرائیل به کاهش خود ادامه داده و تا پایان سال 2023  در مقایسه با اعداد پایین سال قبل از آن، 20 درصد کم‌تر شده است و اولین داده‌ها برای سال 2024 نیز نشان می‌دهد که به پایین‌ترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده است. از آنجایی که مدل رشد اسرائیل به بخش فناوری مرتبط است، چنین نتایجی مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند، به ویژه با شکست برنامه‌های نتانیاهو برای هدایت اقتصاد به سمت تولید مواد خام به جای این بخش فناوری که او در مورد وفاداری سیاسی آن تردید دارد، به ویژه پس از آن که شرکت‌های اماراتی ADNOC و بریتیش پترولیوم به دلیل ترس از موشک‌های حوثی‌ها و پیامدهای سیاسی، بحث در مورد دستیابی به نیمی از محصول گاز طبیعی در اسرائیل را متوقف کردند. به گفته وزارت دارایی رژیم صهیونیستی عملیات شمشیر آهنین، نامی که این رژیم برای جنگ علیه غزه گذاشته برای اقتصاد اسرائیل روزانه 269 میلیون دلار هزینه دارد. علاوه بر این، یک مطالعه انجام شده توسط شرکت مشاوره آمریکایی RAND نشان داد که خسارات اقتصادی اسرائیل در صورت یک لشکرکشی محدود، اما طولانی مدت علیه فلسطینیان، به همین ترتیب، طی 10 سال به 400 میلیارد دلار خواهد رسید.
اتکا به بازارهای مالی و ذخایر ارزی
به عقیده نویسنده علیرغم فشارهای مالی بر اسرائیل، دلیل موجهی وجود ندارد که معتقد باشیم فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت بر آن، توقف جنگ غزه را تسریع خواهد کرد و این به دلیل بزرگی بازارهای مالی اسرائیل و ذخایر ارز خارجی از یک سو و از سوی دیگر به روابط خارجی و اقتصاد اسرائیل از سوی دیگر است. وی  افزود: عمق بازارهای سرمایه اسرائیل به ائتلاف حاکم بر این رژیم اجازه می‌دهد تا بخش بزرگی از پروژه‌های نظامی خود را در داخل تامین مالی کند و امسال حدود 70 درصد از 60 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت را در بازارهای محلی به فروش خواهد رساند  که نرخ بهره را پایین نگه می دارد و وزارت دارایی اسرائیل را قادر می‌سازد در مجموع 16.7 میلیارد یورو وام بدون متحمل شدن هزینه‌های بازپرداخت بالا بگیرد. کالین پاورز معتقد است که تل‌آویو می‌تواند به بدهی متوسل شود بدون اینکه متحمل رنج مالی زیادی شود که به رهبران آن، استقلال زیادی برای تداوم جنگ می‌دهد، به خصوص که انباشت ذخایر ارز خارجی در دو دهه گذشته اثر محافظتی مشابهی داشته است. ارزش ذخایر بانک مرکزی اسرائیل در ابتدای سال 2024 بالای 200 میلیارد دلار بوده که به پایین نگه داشتن تورم کمک کرده است. پاورز افزود با این حال، خشونت نسل‌کشی ارتش اسرائیل در نوار غزه به مقادیر مهمات بسیار بیشتر از آنچه تولیدکنندگان داخلی می‌توانند در حال حاضر تولید کنند، نیاز دارد، و اگر ارسال دائمی گلوله‌های توپخانه، موشک، کلاهک‌های جنگی و غیره از سوی ایالات متحده و آلمان، نباشد حملات فعلی علیه غزه و جنوب لبنان به سرعت به پایان خواهد رسید. همانطور که بدون ابر ارائه شده توسط گوگل و مایکروسافت و داده های واتس اپ از شرکت متا، طرح اسرائیل برای ترورهای دسته جمعی که توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، به سرعت از بین می‌رفت.
حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا و اروپا
به گفته نویسنده دومین عامل و شاید مهم‌ترین عامل در تبیین تاب‌آوری اقتصاد اسرائیل در میان‌مدت،  استحکام روابط خارجی آن است، زیرا تل‌آویو از انواع حمایت‌ها، از جریان‌های مالی گرفته تا تجارت و حمایت لجستیکی برخوردار است علاوه بر اینکه نباید از ارتش نیروهای کارگر ذخیره این رژیم غافل شویم برای مثال هند وعده داده که 50 تا 100 هزار کارگر را جایگزین کارگران فلسطینی کرانه باختری خواهد کرد و به اسرائیل خواهد فرستاد که همین برای ادامه نسل کشی در غزه کافی است.
علاوه بر این، مجموعه گسترده‌ای از طرف‌های تاثیرگذار دولتی و خصوصی در آمریکا وجود دارند که در حال حاضر از کابینه، ارتش و اقتصاد اسرائیل حمایت مالی می کنند، زیرا کمک مالی سالانه‌ای که توسط برنامه تأمین مالی نظامی خارجی ایالات متحده ارائه می شود سالانه 3.3 میلیارد دلار یا حدود 15 درصد از هزینه های دفاعی اسرائیل را پوشش می دهد افزون بر اینکه  خط اعتباری رایگان دولت ایالات متحده به اسرائیل در سال 2024 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.