تصمیمات سخت در حوزه اقتصادی کشور

 قربان مالکی- بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. همزمان با انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این آمارها در یک گزارش پرداخت. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
میانگین رشد سالانه اقتصاد ایران در دولت سیزدهم
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در دولت سیزدهم بیش از پیش‌بینی صندوق بین المللی پول بوده است، گفت: در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در حالی که در ۳ سال ابتدایی دولت سیزدهم، مثبت ۵.۵ درصد است.
 سیدعلی روحانی با مقایسه سه سال دولت سیزدهم با سه سال پایانی دولت قبل در شاخص های اقتصادی اظهار کرد: عمده موفقیت‌های دولت سیزدهم در بخش واقعی اقتصاد بوده است؛ عمدتاً در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ فقر، نرخ بیکاری، و... آمارهایی که می‌توان اشاره کرد.
وی افزود: در ۳ سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲ درصد بود، در صورتی که در ۳ سال ابتدایی دولت، مثبت ۵.۵ درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت در سه سال پایانی دولت قبل ۱.۱ درصد در ۳ سال پایانی دولت قبل بود، در حالی که میانگین رشد اقتصادی در ۳ سال ابتدایی دولت اخیر ۴.۷ درصد بوده است؛ همچنین میانگین نرخ بیکاری در ۳ سال پایانی دولت قبل ۱۰.۸ درصد بود که در ۳ سال دولت سیزدهم میانگین نرخ بیکاری به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
روحانی اظهار کرد: در خصوص نرخ رشد سرمایه‌گذاری که شاخص بسیار مهمی است و ظرفیت رشد اقتصادی سال‌های بعد را نشان می‌دهد و ما در دهه ۹۰ وضعیت نامناسبی در این حوزه داشتیم؛ میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ۳ سال پایانی دولت قبل، منفی ۱۳.۷ درصد بوده است و عملاً هر سال از ارزش سرمایه‌مان کاسته می‌شد، اما از این وضعیت منفی در دولت سیزدهم خارج شدیم و میانگین ۳.۸ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: البته این ارقامی که تحقق یافته است، حتما بسیار کمتر از ظرفیت‌هایی است که اقتصاد ایران دارد و مجموعه‌ای از اقداماتی که در دولت آینده انجام خواهد شد که زیربنای بسیار از اصلاحات در دولت سیزدهم گذاشته شد، منجر به افزایش نرخ‌های رشد خواهد شد. روحانی با یادآوری اینکه یکی دیگر از شاخص هایی که می‌توانیم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مبنا قرار دهیم؛ مقایسه عملکرد اقتصادی با پیش‌بینی سازمان‌های بین المللی است، به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس گزارشات چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده بود، اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های ارائه شده پیش از این سال، ۲ و ۳ درصد پیش‌بینی شده، اما گزارشات این صندوق حاکی از رشد ۳.۸ درصدی در این سال است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است؛ لذا به طور کلی مشاهده می‌شود که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط این نهاد بوده است.
وی یادآور شد: بر اساس داده‌های منتشر شده در گزارش‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۴- و ۱.۳ درصد پیش بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۰.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز تراز حساب جاری ۱ و ۳.۵ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۴.۲ درصدی تراز حساب جاری در سال مذکور بود است.
روحانی تاکید کرد: برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۱.۵ و ۳.۴ درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد تراز حساب جاری ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: مشاهده می‌شود که به طور کلی، تراز حساب جاری محقق شده در سه سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است. وی همچنین به شاخص بیکاری در گزارشات چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری در ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۰ و ۱۶.۷ درصد پیش‌بینی شده بود اما عددی که محقق شد برابر با ۹.۲ درصد بوده است. روحانی بیان کرد: برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز این نرخ ۹.۴ و ۱۱.۷ درصد در گزارشات منتشر شده پیش‌بینی شده بود اما گزارشات این صندوق حاکی از نرخ بیکاری ۹.۳ درصدی در این سال است؛ همچنین، برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای این شاخص ۹.۴ و ۱۰.۵ درصدی قرار داشته که در نهایت باز هم بر اساس گزارش معاون وزیر اقتصاد گفت: گزارش‌های منتشر شده در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی نشان می‌دهد که ایران شاهد نرخ بیکاری ۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است؛ به طور کلی نرخ‌های بیکاری تحقق یافته در سه سال گذشته، کمتر از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است.
روند رشد اقتصادی در یک دهه اخیر
نگاهی به روند رشد اقتصادی سالانه در دهه اخیر به ما می‌گوید دهه1390 را باید دهه سوخته اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال 1390 تا سال 1399 کشور 5سال با رشد منفی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب نیمی از این دوران اقتصاد کشور در حال کوچک شدن و نیمی از این دوران در حال بزرگ شدن بوده است. به‌طور کلی کارشناسان میانگین رشد اقتصادی سالانه این دوران را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. در این شرایط باید یادآور شد که جمعیت کشور در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است و اگر درآمد سرانه را به‌عنوان معیار رفاهی در نظر بگیریم، می‌توان گفت سطح رفاه مردم ایران در این دهه کاهش قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت، اثر تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت و شوک بیماری کرونا مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی در دهه1390 بوده است.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های 1400، 1401 و 1402 نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی به تدریج و با بازگشایی اقتصاد در دوران پساکرونا، اقتصاد بار دیگر ظرفیت‌های خالی خود را بازیابی کرد. همچنین در این دوره و به‌ویژه از سال1401، گشایش‌های خاصی در حوزه صادرات نفتی اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها نیز رسید. درصورتی‌که میانگین هندسی رشد اقتصادی این سه سال را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان گفت رشد اقتصادی این سه سال به‌طور میانگین برابر با 5.4 درصد بوده است. با این حال سطح مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی سال به سال در اقتصاد کشور افزایش یافته و در سال1402 به 2.8درصد از 5.7درصد رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور در سال1402 به سبب نفت بوده است.
ریسک رشد در سال‌های آینده
نگاهی به آمارهای بلندمدت به ما یادآوری می‌کند رشد نفتی در اقتصاد ایران رشدی ناپایدار است و کشور در حوزه سیاست خارجی و صادرات نفتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در کشور می‌تواند رشدی ماندگار باشد. در سال آینده و با توجه به در پیش رو بودن انتخابات آمریکا، ریسک‌های سیاسی می‌تواند تهدیدکننده رشد اقتصادی نفتی ایران باشند. همچنین با توجه به ارتباط شدید وضعیت ارزی کشور با درآمدهای نفتی این ریسک‌ها می‌توانند وضعیت تورمی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که رشد تورم در بازه تورم دو رقمی می‌تواند اثر منفی و معنا‌داری بر اقتصاد کشور بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «بیگانگی رشد با تورم» به این پژوهش پرداخته است. طبق این گزارش نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های 2000 تا 2021 نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر 10.1درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بسیار محدود بر رشد اقتصادی دارد. با ‌این ‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.
وضعیت تشکیل سرمایه
طبق آمارهای اعلامی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب برابر با 4.1درصد، 2.5درصد و 4.8درصد بوده است. بررسی بلندمدت آمارها نشان می‌دهد رشدهای مثبت دهه1400، پس از رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های دهه90 رخ داده است. به گفته اقتصاددانان، تشکیل سرمایه نقشی اساسی در رشد باکیفیت و ماندگار در اقتصاد کشور دارد. تشکیل سرمایه مثبت در سال‌های اولیه دهه1400 ممکن است نویدبخش رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده تلقی شود، با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تشکیل سرمایه، این متغیر همچنان تا سطح مثبت اثرگذار بر رشد فاصله دارد.طبق پژوهش‌ها برای رشد اقتصادی 4.3درصدی، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد انتظاری برای رشد بالا و مبتنی بر تشکیل سرمایه در سال‌های آینده کشور نباید وجود داشته باشد.
رشد اقتصادی؛ اولویت نخست
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به شرایط موجود دولت آینده باید مسئله رشد اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی پیگیری کند. مرتضی عزتی - استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی - در رابطه با چالش‌های موجود در اقتصاد کشور و اولویت‌ها اصلی برای رفع چالش‌ها توسط دولت آینده گفت: در شرایط فعلی، مشکلات خاصی وجود دارد که برخی از آنها مربوط به سال‌های اخیر است و برخی دیگر مربوط به مشکلات میان مدت و بلند مدت در اقتصاد کشور است و بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد ایران به مشکلات بلند مدت مربوط می‌شود.
اولویت اصلی باید رشد اقتصادی باشد
وی افزود: اگر به صورت مبنایی ملاحظه کنیم، در همه کشورهای دنیا اولویت اول، رشد اقتصادی است. به استثنا دو الی سه کشور در جهان که در آنجا رشد اقتصادی اولویت نیست، در باقی کشورهای دنیا مسئله بهبود و رشد اقتصادی در جایگاه اولویت اصلی قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، اگر قرار است وضعیت اقتصاد بهبود چشمگیری داشته باشد، باید یک سری از زمینه‌های بایسته فراهم شود و تا این زمینه‌ها فراهم نشود، وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نمی‌کند.
امروز مهم‌ترین مسئله کشور اقتصاد است
عزتی با بیان اینکه اقتصاد امروز به مهم‌ترین مسئله کشور بدل شده است، گفت: در حال حاضر مسئله و مشکل اصلی کشور مسئله اقتصاد است. از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور، موضوع سطح رفاه و وضعیت معیشتی است که زندگی مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. همین مسئله باعث شده وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز دستخوش تحول شود که باعث تضعیف ارتباط بین حاکمیت و مردم می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم اقتصادمان را اصلاح کرده و بهبود ببخشیم، باید زمینه‌های لازم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به موضوع لازمه‌ها و بایسته‌های مورد نیاز برای درمان اقتصاد گفت: از مهم‌ترین زمینه‌های بایسته این است که در کشور ما باید اقتصاد اولویت اصلی باشد. اما اولویت اصلی و اول نیست. بنابراین باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد اولویت اصلی نبوده، بسیاری از برنامه‌های راهبردی بلند مدت ما در راستای اولویت اقتصادی تبیین نشده است و تا زمانی که اولویت اصلی، محور اقتصاد نباشد، نباید انتظار داشت که مسئله اقتصاد بهبود پیدا کند. باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد.
اقتصاد فدای اولویت‌های غیر اقتصادی شده
عزتی افزود: به بیانی، اولویت‌های غیر اقتصادی باعث شده که اقتصاد فدای آنها شود. در برخی موارد ممکن است اولویت‌ها ایدئولوژیک ارزیابی شود و در مواردی هم اولویت‌ها بر اساس سلیقه شخصی مدیران و مسئولان در نظر گرفته می‌شود که در نهایت، وضعیت نسبت به آنچه که باید باشد، تغییر می‌کند.
باید رفع تحریم‌ها یکی از اولویت‌ها باشد
وی گفت:‌ به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته، زمینه‌های روابط خارجی، روابط بین‌الملل و الزامات داخلی برای بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آینده موضوع اقتصاد اولویت اصلی باشد، در مرحله اول دولت باید برای برداشته شدن و رفع تحریم‌ها قدم برداشته و یا راهی برای آن پیدا کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی در دهه گذشته گفت: تحریم‌ها هم باعث کاهش رشد اقتصادی شده، هم مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و هم یکی از عواملی است که به تورم دامن زده و حتی موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است.
عزتی گفت: این عوامل باعث شده که وضع اقتصاد از ابتدای دهه ۹۰، به ویژه از سال ۹۰ که شروع رسمی تحریم‌های همه جانبه بین‌المللی بود، بدتر شود. در تحریم‌های سازمان سال ۹۰ از سوی سازمان ملل، اقتصاد کشور تخریب شد. تحریم‌های اقتصادی در مرحله اول تخریب اقتصاد را رقم زد و در مرحله بعد مانع از رشد اقتصادی شد. در یک دهه گذشته، زمینه‌های روابط خارجی، روابط بین‌الملل و الزامات داخلی برای بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آینده موضوع اقتصاد اولویت اصلی باشد، در مرحله اول دولت باید برای برداشته شدن و رفع تحریم‌ها قدم برداشته و یا راهی برای آن پیدا کند.علم اقتصاد پایه تصمیم گیری‌ها شود
وی با اشاره به توجه به علم اقتصاد برای بازسازی اقتصادی گفت: در صورت رفع تحریم‌ها و در شرایطی که تحریم‌ها برداشته و یا کم شود. باید به سراغ یک دسته از اقدامات حرکت کنیم که اولین مورد آن است که باید علم اقتصاد پایه تصمیم‌گیری شود و بعد از آنکه علم اقتصاد پایه تصمیم‌گیری در کشور شد، باید افرادی را در راس امور قرار داد که بر علم اقتصادی بهترین اشراف را داشته و به ساختار اقتصادی کشور به خوبی آشنا بوده و همچنین از تجربه و تخصص بالایی در علم اقتصاد بهره‌مند هستند. اما اگر این افراد در راس امور قرار نگیرند، پس تنها شعار داده شده است.
سرمایه گذاری خارجی لازمه رشد اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر زمینه اولیه فراهم و زمینه‌های بعدی مانند تحریم‌ها، بحث FATF، مناسبات بین‌المللی و ارتباطات مثبت با کشورهای دیگر بهبود یافت آن وقت می‌توان به سراغ مواردی مانند توسعه سرمایه‌گذاری خارجی رفت. حیات اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری بین‌المللی غیر ممکن است و اگر کسی مدعی باشد که اقتصاد را با سرمایه‌گذاری داخلی مدیریت و توسعه می‌دهد باید بگوییم که درکی از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراکه توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است.
رشد اقتصادی اولویت کوتاه مدت و بلند مدت کشور
عزتی افزود: تا درک مناسبی از مقوله اقتصاد شکل نگیرد، مسائلی مانند کاهش تورم، رشد اقتصادی، رفع تحریم‌ها، بهبود سرمایه گذاری خارجی و موارد دیگر قابل حل شدن نیست. اولویت کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور باید رشد اقتصادی باشد. برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری توسعه یابد و از آنجایی که سرمایه داخلی برای سرمایه گذاری در زمینه رشد اقتصادی، بالا نیست، باید اقداماتی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد.
حیات اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری بین‌المللی غیر ممکن است و اگر کسی مدعی باشد که اقتصاد را با سرمایه‌گذاری داخلی مدیریت و توسعه می‌دهد باید بگوییم که درکی از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراکه توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است.وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید فضای کسب و کار و حضور سرمایه گذاران خارجی تا نهایت ممکن تسهیل شود، امکانات نرم افزاری لازم مانند تضمین سرمایه، تضمین امنیت، اجازه بهره برداری از امکانات در حد مجاز، آزادی در ورود و خروج سرمایه فراهم شود تا بتوانند در کشور سرمایه گذاری لازم را انجام دهند که در نهایت یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی، فراهم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت آینده انتظار می‌رود که به موارد مورد اشاره توجه لازم را داشته باشد، برای رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه و افزایش رشد اقتصادی، تلاش کند و در کنارآن علم اقتصاد را پایه تصمیم گیری اقتصادی در کشور قرار دهد.
دیدگاه نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم درباره رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره بانکی
نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اهداف و نظرات و برنامه‌هایی در رابطه با موضوع اقتصاد به ویژه موضوع رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و نرخ بهره بانکی دارند.
همزمان با آغاز تبلیغات و زمان قانونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهارات و برنامه های اقتصادی آنها در رسانه ها در حال انتشار و بازتاب است. در این میان برخی از نامزها نظرات مختلفی در رابطه با موضوع اقتصاد ایران داشته و در برخی مواد نظرات آنها بسیار به یکدیگر شباهت دارد.
امروز موضوع اقتصاد، مهم‌ترین مسئله کشور است. بی شک اگر نامزدی بتوانند برنامه اقتصادی مناسبی که در خور شرایط اقتصادی فعلی جامعه باشد ارائه دهند اقبال بالایی برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری به دست می آورد. با این حال می‌توان برخی از برنامه‌های آنها را در نظرات و انتقاداتی که به مسائل اقتصادی دارند، پیش بینی کرد. در این گزارش تلاش شده تا برخی از دیدگاه‌ها و نظرات نامزهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با مسائل کلان اقتصاد، تورم، رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی مطرح شود.
محمدباقر قالیباف؛ برای اجرای برنامه هفتم آمده‌ام
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در برنامه تلویزیونی گفت: یکی از ضروریاتی که احساس کردم حضور پیدا کرده و عافیت‌طلبی را کنار گذارم، برای اجرای برنامه هفتم است. بودجه و برنامه مرتبط با زندگی مردم است؛ بنابراین باید برنامه هفتم توسعه تغییری در زندگی مردم و معیشت آن‌ها و رشد و توسعه ایجاد کند.
تاکید قالیباف این است که برخی از مشکلات باید ریشه‌ای حل شود و می‌گوید: کی قرار است تورم و گرانی و نوسانات و عدم ثبات در اقتصاد حل شود؟ حل این موارد با رسیدن به پیشرفت است که برای آن به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید ثروت هستیم، ‌ بپذیریم در یک دهه گذشته متوسط سالانه رشد اقتصادی یک درصد بوده است؛ بنابراین، باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم که آن وقت قادر به توجه به این مشکلات هستیم.
این نامزد ریاست جمهوری با این اعتقاد که اگر تولید ثروت و رشد اقتصادی با عدالت همراه نباشد، ممکن است دوباره مشکلات سخت‌تری ایجاد شود، اضافه کرد: مردمی سازی شعار نیست و حقیقت و واقعیت است و حرف ما در مجلس این بود که اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی پویا و مقاوم می‌شود.
تلاش برای افزایش سقف بودجه و مهار تورم
قالیباف سال گذشته نیز در رابطه با نرخ تورم و وام‌های بانکی گفت: مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: هدف مجلس مهار تورم و کمک به معیشت مردم است. وی در زمان تصویب لایحه بودجه گفت: مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو هدف عمده داشت که نخست، با توجه به اینکه این بودجه اولین بودجه‌ای است که بر اساس قانون آئین نامه جدید به شکل دو مرحله‌ای مصوب می‌شود، تلاش کردیم با قانون جدید به جلوگیری از تغییر تراز بودجه و افزایش سقف بودجه و مهار تورم پایبند باشیم.
انتقاد از ناترازی شبکه بانکی و نرخ بهره
قالیباف، ناترازی در بانک‌ها، مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات به تولید، لزوم اصلاح زنجیره تولید و بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهم برای اصلاح نظام بانکی، مشخص کردن نرخ کریدور بهره است. وقتی نرخ بهره بعضا تا ۳۷ درصد می‌رسد، چگونه می‌توان در این شرایط تولید در کشور را متصور شد. حتی در بازار سرمایه، مگر امروز کسی در بازار سرمایه از ۳۶ الی ۳۷ درصد سود بهره می‌برد؟ در این شرایط رشد اقتصادی پایدار نیست.
رئیس فعلی مجلس معتقد است: بااینکه در موضوه نقدینگی دچار مشکل هستیم اما اگر رشد نقدینگی از جهت کیفی، هدفمند و به سمت تولید باشد، نقدینگی در کشور دچار مشکل نمی‌شود.
پزشکیان: تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه هفتم محقق شد
مسعود پزشکیان - دیگر نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در آغاز اظهارات خود اینطور بیان کرد که قرار نیست برنامه جدیدی بنویسد و سیاست جدیدی در کشور اجرا کند بلکه سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری روشن و مشخص است و برنامه‌های توسعه نیز وجود دارد بنابر این هر دولتی که سرکار آمد باید برنامه‌های موجود را عملی و اجرایی کند.
وی بر این باور است که اگر ۲۵ تا ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه محقق شده دلیلش این بوده که افرادی اجرای کار را بر عهده داشتند که از برنامه خبر نداشتند و هدف و سیاست را پیگیری نمی‌کردند و فاقد مهارت و علم اجرای کار بودند.
لازمه رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است
پزشکیان درباره برنامه‌هایش در خصوص رشد اقتصادی مورد اشاره در برنامه هفتم نیز گفت: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم؛ چراکه بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری به این بستگی دارد که ما چه محدوده‌ای از بازار را در نظر می‌گیریم. آیا فقط کشور را می‌بینیم یا اینکه منطقه را نیز در نظر می‌گیریم؟ هرچقدر دید ما وسیع‌تر باشد طبیعی است رشد افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی: اختاپوس اقتصادی عامل وجود تورم مزمن
این نامزد ریاست جمهوری که با شعار «دولت مردم و خانواده» وارد شده معتقد است: در صورتی که نظام اداری کشور جراحی نشود، اقتصاد و تورم اصلاح نمی‌شود. لازم است خصوصی‌سازی انجام شود و مردم سهامداران دارایی‌های دولت شوند. توزیع ثروت که در مراکز کشور وجود دارد باید شامل کل کشور شود.
وی عامل وجود تورم بالا در کشور را دخالت دولت و اقتصاد دولتی دانست و گفت: تورم مزمن ۷۰ سال است در کشور وجود دارد و اقتصاد دولتی را به اختاپوسی تشبیه کرد که در همه جا استوار است.
ادعای جلیلی برای رشد اقتصادی بالای ۸ درصد
این نامزد انتخاباتی در برنامه تلویزیونی گفت: حتما رشد ۸ درصدی و حتی بیشتر از آن می‌تواند تحقق یابد. علاوه بر این، آن طور که در وعده‌های جلیلی در ادوار گذشته آمده است، وی قصد حل مشکل گرانی با استفاده از ظرفیت استان‌ها را داشت و اعلام کرده بود که روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت می‌گیرد و با این میزان خلق پول نمی‌توان به‌طور شایسته جلوی تورم را گرفت.
وی همچنین برای دولت خود برنامه‌هایی از جمله: تعامل گسترده با کشورهای خارجی،  توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی را در دستور کار دارد.
سعید جلیلی که در ادوار انتخابات حضور داشته در رابطه با موضوع تورم در کشور معتقد است: تورم خیلی قدیمی است و مخصوص این چهار سال نیست. شش برنامه پنج ساله قبل و شش برنامه بعد انقلاب وجود داشته است که باید این برنامه‌های آسیب شناسی شود. اینجا رفتار پوپولیستی جواب نمی‌دهد، بلکه موجب مزمن شدن مسایل می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید: باید بر دولت‌ها نظارت شود که آیا اولویت‌ها را درست انتخاب می‌کنند یا خیر. دانشگاه می‌تواند اولویت‌ها را تعیین کرده و آنها را با دولت در میان بگذارد. او معتقد است: تورم مسأله ناشناخته‌ای نیست و اگر روی آن تمرکز وجود داشته باشد می‌توان این بیماری را درمان کرد. دولت باید بر روی مسائل اصلی کشور تمرکز کند.  
محمدباقر قالیباف در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ گفت: امروز کشور با یک بحران اقتصادی روبرو است؛ بیکاری، رکود و گرانی. وی گفت: بحث این است که در حوزه گرانی هر چندکه می‌گویند تورم کنترل شده اما گرانی وجود دارد و اقلام مصرفی روزانه مردم مثل شکر از کیلویی هزار و پانصد تومان به سه هزار و پانصد رسیده است. وی همچنین معتقد است: چنانچه بخواهیم اقتصاد کشور رشد کند باید تولید را در اولویت قرار دهیم. در این زمینه چرا نباید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط معافیت یا تخفیف مالیاتی ارائه ندهیم.  
قالیباف در سال ۱۴۰۱ در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع تورم و قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود، نیست بلکه سیاست مجلس حفظ قدرت خرید مردم است.
زاکانی از بالا بودن حجم نقدینگی در کشور و راهکار مقابله با آن می‌گوید
علیرضا زاکانی در مناظرات تلویزیونی سال ۱۴۰۰، علت بالا بودن حجم نقدینگی را چاپ پول دانست و گفت: بانک مرکزی به تقاضاهای دولت پاسخ داد و با چاپ پول آن را در بازار عرضه کرد و نتیجه آن است که دولت بدهی خود را به دولت آینده انتقال می‌دهد. بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تولید پول می‌کنند و ما اکنون ابربدهکاران بانکی داریم.
نگاه کلی پورمحمدی به مقوله اقتصاد
فعالان بخش خصوصی در نشست با مصطفی پورمحمدی به مشکلات موجود در حوزه‌های بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، حامل‌های انرژی، فساد نهادینه شده در بخش‌های مختلف و چالش‌های مترتب بر حوزه نفت، گاز، برق، بازیافت اشاره کردند. علاوه بر موارد مذکور فعالان این بخش به مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، تبعات اقتصاد تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کردند و از  FATF به عنوان مانعی در مسیر اقتصاد یاد کردند و پس از اعلام مشکلات موجود در این بخش خواستار ارائه راهکارهای پورمحمدی نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شدند.
مشکلاتی که طرح آنها از سوی فعالان بخش خصوصی منتج به نتیجه و جواب مشخص از سوی این نامزد انتخابات نشد. پورمحمدی در این نشست به این نکته اشاره کرد که قصد دارم به بخش خصوصی و اعضای اتاق ایران اعتماد کنم و از نگاه‌های مشورتی آنها بهره ببرم. این نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: مشکلات را همه می‌دانیم و در این شرایط تنها دنبال راه‌حل‌ها هستیم. برای همین بیشتر شنونده بوده و نظرات را از گروه‌های مختلف دریافت می‌کنم. پشت مردم حرکت می‌کنم، هرچند می‌دانم کار سختی خواهد بود. چنانچه بخش خصوصی همدلی لازم را نشان دهد با همکاری هم اقتصاد را جلو می‌بریم.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که مشکلات را همه می‌دانیم و در این شرایط تنها دنبال راه‌حل‌ها هستیم و چنانچه بخش خصوصی همدلی لازم را نشان دهد با همکاری هم اقتصاد را جلو می‌بریم. پورمحمدی از سوی دیگر اعلام کرد که اساس برنامه من ثبات اقتصادی است چرا که بی‌ثباتی منجر به ناترازی‌های متعدد می‌شود. کاهش تصدی‌گری و اعتمادسازی از دیگر برنامه‌هایی بود که این نامزد انتخابات به آن اشاره کرد، مواردی که در آنها کمتر به مشکلات بخش خصوص اشاره شده است.  
او درباره وضعیت بانک‌ها هم گفت: بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند. تعاریف جهانی هم همین را می‌گویند. بخشی از مشکلات از بنگاهداری بانک‌هاست. نباید سرمایه و منابع مردمی را به بنگاه اقتصادی هدایت کرد. با بنگاهداری بانک‌ها اقتصاد رشد نمی‌کند. ما جز همراهی مردم، هیچ راهی نداریم. دولت باید قدرت هماهنگی داشته باشد. برخی نمی‌دانند که چقدر در بروکراسی دولت کارشناسان خورد می‌شوند. برخی ایده نو ندارند. باید در دولت‌مداری به هوش مصنوعی و دولت الکترونیک اهمیت دهیم.
پورمحمدی در این دیدار همچنین به اهمیت لزوم حمایت از نسل جدید استارتاپ‌ها و فناوری نوین اشاره کرد. او در ادامه به این نکته اشاره کرد که کشور نیازمند تصمیات سخت در حوزه داخلی و خارجی است.