تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران

 البرز معصومی - این روزها سوال اساسی آن است که اولویت دولت آتی در بخش های مختلف اقتصاد کدام است. بخش تجارت به دلیل اثرگذاری بر شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردار است و در نتیجه بهبود روندها و تسهیل تجارت از اولویت های اساسی فعالان اقتصادی محسوب می شود. به طور کلی کارشناسان اقتصادی دو محور رفع تحریم ها و کاهش دخالت های مخرب دولت در تجارت را به عنوان دو اولویت اصلی دولت چهاردهم در بخش بازرگانی خارجی ایران مطرح می کنند.
مرتضی افقه درباره انتظارات از تیم اقتصادی دولت چهاردهم و اولویت‌های اقتصادی که باید در دستور اول کار این تیم قرار بگیرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه از یک دهه اخیر مشکلات نمود اقتصادی دارند، اما از ریشه غیراقتصادی نشات گرفتند. بنابراین معتقدم دامنه تاثیرگذاری تیم اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، وزرای صمت و انرژی تا زمانی که مشکل تحریم‌ها، FATF، روابط مالی و تجاری کشور حل نشود، بسیار محدود است. او تاکید کرد: قطعا قبل از اینکه وزیر اقتصاد قوی داشته باشیم به وزیر امور خارجه قوی نیاز داریم. وزیری که در مذاکرات توانمند باشد و نسبت به روابط بین‌الملل شناخت کافی داشته باشد.
افقه گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ما، بحث تولید است و اساسا سیاست‌های بانک مرکزی باید طبق سیاست‌های تولیدی کشور باشد. موانع تولیدی کشور هم فراتر از یک سری از اقدامات محدودی است که در اختیار بانک مرکزی است و تولید نیاز به هماهنگی‌های تمام بخش‌ها و نهادهای اقتصادی دارد. او با بیان اینکه دولت قوی نیاز به وزرای امور خارجه و تولید قوی دارد، اظهار کرد: تولید در کشور باید افزایش پیدا کند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بتوانند نسبت به میزان افزایش تولید سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری کنند. این کارشناس اقتصادی درباره سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه روابط خارجی با کشورهای همسایه و نتیجه و خروجی اجرای این سیاست‌ها افزود: دولت سیزدهم قبل از روی کار آمدن اعلام کرد که برخلاف دولت روحانی اقتصاد و تجارت کشور را به غرب گره نمی‌زند و این سیاست را هم اجرا کرد، اما این بار تجارت کشور به شرق گره خورد و از این ور بام افتادیم.
افقه ادامه داد: دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که داده بود تلاش کرد با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی ارتباطاتی برقرار کند و در پیمان‌های شانگهای و بریکس هم حضور پیدا کرد، اما همه می‌دانیم تا زمانی که تحریم برقرار است، این اقدامات بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیر قابل‌توجهی ندارد. این کارشناس اقتصادی درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت و اینکه با توجه به عملکردها کدام عضو این تیم برای حضور در دولت چهاردهم توصیه می‌شود، اظهار کرد: به نظر من، اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم این ویژگی را ندارند که برای حضور در تیم اقتصادی دولت چهاردهم توصیه شوند. وزیر اقتصاد عملکرد خوبی نداشت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش از آن معاون وزیر اقتصاد بود، برای افزایش درآمدهای دولت، مالیات‌ها را افزایش دادند و فشار مضاعفی به مردم وارد کردند. در شرایطی که با کمبود درآمد مواجه هستیم، آنها به جای اینکه هزینه‌ها و ردیف‌های بسیار زائد و متعدد در بودجه را کاهش دهند، از طریق مالیات فشار را به سفره مردم وارد کردند.
۱۰ مسئله اولویت‌دار کشور و راهبردهای حل آن
بر اساس کلان ایده حکمرانی که ۴ مولفه مهم آن تبیین گردید، ۱۰ مسئله کشور در شرایط کنونی که باید به عنوان اولویت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد در ادامه تشریح شده است. همچنین راهبردهایی که برای حل هر کدام از این مسائل باید اتخاذ شود نیز پس از طرح مسئله تبیین گردیده است.
۱) فروش پر مخاطره و غیر رسمی نفت
 در حال حاضر عمده نفت ایران به «یک کشور» در «چارچوب غیر رسمی» از منظر مبادلات مالی بین‌المللی فروخته می شود. هرچند میزان فروش طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در مقطع فعلی یک دستاورد محسوب می‌شود، اما این شیوه فروش نفت در میان‌مدت و بلندمدت، مخاطرات متعددی ناشی از «وابستگی یکجانبه» به خریدار دارد و از این منظر پر مخاطره و ناپایدار محسوب می‌شود. علاوه بر این، غیر رسمی بودن فروش باعث ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصت‌های حاصل از گردش مالی آن برای تامین مالی یا مدیریت ارزی منابع تجارت دوجانبه در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی شده است. لذا شیوه فعلی فروش نفت به عنوان یک نقطه غیرمقاوم و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود که می‌تواند در آینده کشور را مجددا در دام فشارهای اقتصادی و حتی تحریم‌های جدید بیندازد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* فروش نفت در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فیمابین و بهره‌برداری از عواید حاصل از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژه‌های دارای آورده ارزی کشور
* ایجاد وابستگی متقابل از طریق «تامین بخشی از کالای اساسی» و «پیمانکاری پروژه‌های دارای آورده ارزی» در ازای فروش نفت
* صادرات بخشی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی
۲) وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی
 در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می‌شود که قریب به ۸ میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و ...) است. تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد این واردات از طریق ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و درهم انجام می‌شود. همچنین بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی این واردات در «کشورهای ثالث همسو با تحریم‌کنندگان» در چارچوب معافیت‌های تحریمی انجام می‌شود. بنابراین واردات کالای اساسی کشور به تحریم‌کنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد. این شیوه از واردات کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات را نیز افزایش داده و انحصار واسطه‌گران داخلی و خارجی در واردات را تثبیت نموده است. وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی به عنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود که ایران را تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* تغییر مبدا خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران
* تهاتر نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده
* ایجاد بسته‌های جایگزین نهاده‌های متعارف دام و طیور بر اساس «ظرفیت تولید نهاده‌های قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش وابستگی به واردات کالای اساسی
۳) هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیر رسمی
 در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بین‌المللی در چارچوب غیر رسمی و شبکه تراستی انجام می‌شود که «مهمترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب می‌شود. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت سنجی مبادلات را از کشور سلب نموده است و باعث نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیش‌برآورد واردات و کم‌اظهاری صادرات شده است، هزینه‌های ارزی تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است، تامین‌کننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب نموده است. این وضعیت، حرکت به سمت رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین‌المللی کشور را ضروری می‌نماید. رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم امکانپذیر بوده و از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» به معنای ایجاد یک تجارت تراز با شرکای بین‌المللی محقق می‌شود. بنابراین حل مسئله هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی به عنوان یکی از مهمترین نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران و از اصلی‌ترین دلایل نوسانات متعدد و افزایش مستمر نرخ ارز، باید از این مسیر دنبال شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با هدف دستیابی به تراز تجاری با شرکای بین‌المللی
* ایجاد بستر انجام مبادلات مالی بین‌المللی به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بین‌المللی
۴) سیاست‌های ارزی تضعیف‌کننده تولید
 یکی از سیاست‌های کشور در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمی‌تواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیر رسمی افزایش پیدا می‌کند (مانند شرایطی که مدتی پس از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیر رسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش قیمت کالا و حمایت از مصرف‌کننده محقق نمی‌شود. همچنین تقاضای واردات بیش از نیاز متعارف افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش مجدد نرخ غیر رسمی ارز می‌شود و صرفه و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را نیز کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی امری لازم و ضروری می‌شود. در صورتی که برای این اقدام به عنوان یکی از موارد مهم ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی به درستی تدبیر نشود، پس از یک بازه زمانی کوتاه (مانند آنچه پس از وضع ارز ۲۸۵۰۰ رخ داد)، مجددا فاصله میان ارز ترجیحی و نرخ غیر رسمی افزایش پیدا می‌کند و آثار نامطلوب آن نیز مجددا بروز پیدا می‌کند. برای حل این مسئله به صورت پایدار به عنوان «یکی از مهمترین چالش‌های داخلی نظام ارزی کشور»، ضروری است سیاست‌های ترجیحی در حوزه ارز زماندار و مبتنی بر اهداف توسعه صنعتی کشور باشد و به گونه‌ای اعمال شود که سیاستگذار بعد از مدتی، مجبور به شوک درمانی نشود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* کاهش حجم تخصیص ارز ترجیحی در یک بازه زمانی مشخص بر اساس یک برنامه تولید محور در محصولات دارای زنجیره صنعتی به گونه‌ای که ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و تولید محصول نهایی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور انجام شود
* متصل کردن واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به میزانی از تولید داخل و افزایش نسبت آن در یک بازه زمانی مشخص به گونه‌ای که مواد اولیه مورد نیاز تا حد ممکن در داخل کشور تولید شود
۵) خام فروشی نفت
 صادرات نفت خام توسط دولت (یک محصول و یک فروشنده) به راحتی قابلیت تحریم دارد و از این منظر، یک نقطه غیرمقاوم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین و عدم تأمین پایدار محصولی مانند نفتا به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی، «افزایش ظرفیت پالایشی» به‌منظور تولید بیشتر انواع فرآورده‌های پرتقاضای کشور، یک الزام محسوب می‌شود و عدم توجه به آن زمینه تهدید امنیت انرژی، وابستگی به واردات فرآورده‌ها و ارزبری را فراهم می‌کند. علاوه بر این، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پرتقاضا مبتنی بر یک سیاست صنعتی مشخص، ضمن تأمین تقاضای داخلی و جلوگیری از واردات بیش از ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی، می‌تواند موجب افزایش بیش از ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی شود و کشور را از عواید حاصل از «تولید فرآورده‌های ارزشمند نفتی» و «ایجاد زنجیره ارزش صنعتی جهت ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی» بهره‌مند نماید. بنابراین خام فروشی نفت به عنوان یک نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت مغفول در توسعه صنعتی محسوب می‌شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* افزایش ظرفیت پالایشی کشور به منظور تحقق امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی
* توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی دارای امکان صادرات و ارزآوری در همکاری با کشورهای مصرف‌کننده
۶) حمایت بی هدف و متناقض از صنایع مختلف
 در حال حاضر به دلیل «نبود سیاست صنعتی مشخص» هیچ یک از صنایع کشور به عنوان هدف انتخاب نشده است. لذا منابع کشور که برای «حمایت افقی و غیرهدفمند از همه صنایع» به کار گرفته شده، کمترین بهره‌وری را داشته و منجر به ظهور و بروز صنایع قدرتمند در سطح بین‌المللی نشده است. همچنین «سیاست‌های ضد و نقیض حمایتی در بعضی صنایع» با وجود هزینه زیاد برای دولت منجر به تقویت آنها نشده است. نتیجه این وضعیت، ظرفیت خالی قابل توجه در بعضی صنایع مستعد و عدم شکل‌گیری صنایع رقابت‌پذیر و صادراتی در سطح بین‌المللی و در یک کلام، «بازماندن از توسعه صنعتی» بوده است. توسعه صنعتی کشور به گونه‌ای که همزمان از فرصت تغییر نظم جهان نیز استفاده شود و ایران را به یک قدرت اقتصادی موثر در سطح بین‌المللی تبدیل کند، نیازمند «تعیین چند صنعت به عنوان هدف» است؛ صنایعی که اولا کارخانه‌ای باشد تا ظرفیت اشتغال‌آفرینی و ارتباطات پسینی و پیشینی گسترده داشته باشد، ثانیا ظرفیت صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم کند و قابلیت تامین ارز مورد نیاز خود (ایجاد تراز ارزی) را داشته باشد و ثالثا پیشران باشد، یعنی بتواند دیگر صنایع را با خود به حرکت در آورد و یا امکان ایجاد پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و زنجیره‌های ارزش فرامرزی حول آنها فراهم باشد تا با استفاده از آنها، تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران امکانپذیر شود. بنابراین عبور از حمایت بی‌هدف و متناقض از صنایع مختلف به توسعه صنعتی هدفمند، یکی از مسائل مهم کشور ارزیابی می‌شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* تعیین چند صنعت کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران جهت حمایت متمرکز، زمان‌دار و برنامه محور از آن با محوریت شرکت‌های بزرگ مقیاس به عنوان راهبر با قید بکارگیری شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره تولید
* ایجاد امکان واردات موقت مواد اولیه جهت فرآوری با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی داخلی و صادرات در صنایع هدف و تعریف همکاری چندجانبه با کشورهای دارای مزیت مبتنی بر آن به منظور ایجاد زنجیره ارزش فرامرزی
* تکمیل و بهره‌برداری از خطوط ریلی ترانزیتی و زیرساخت‌های تجاری با محوریت صنایع هدف و کشورهای دارای مزیت از طریق تعریف انتفاع متقابل حول زنجیره ارزش صنعتی
* هدایت اعتبارات بانکی به صنایع و پروژه‌های هدف از طریق ایجاد بستر، تعیین قواعد و حدود اعتباری و همسوسازی منافع فعالان اقتصادی و بانک‌ها
۷) ناترازی انرژی ناشی از رشد سریع مصرف نسبت به تولید
 سبد مصرف انرژی کشور شامل ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۱۹ درصد نفت خام است. بدین ترتیب سهم سایر حامل‌های انرژی به حدود ۱ درصد می‌رسد. این امر ضرورت تأمین پایدار گاز طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین حامل انرژی کشور در راستای تحقق امنیت انرژی را نشان می‌دهد. با این حال، «رشد تولید گاز طبیعی متناسب با مصرف آن» محقق نشده و در نتیجه منجر به ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف شده است. ناترازی فقط محدود به گاز طبیعی نیست و کشور با مسئله ناترازی برق و بنزین نیز مواجه است. به عنوان نمونه علیرغم رشد بیش از ۴۵ درصدی مصرف برق طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاهی طی این مدت تنها ۲۱ درصد رشد کرده و این روند منجر به ناترازی ۱۲ هزارمگاواتی برق در ساعات اوج مصرف سال ۱۴۰۲ شده است و مسائلی از جمله عدم تخصیص انرژی به صنایع عمده و عدم النفع بیش از ۷.۵ میلیارد دلاری آنها و سوزاندن سوخت مایع برای تولید برق به ارزش تقریبی حدود ۱۱ میلیارد دلار را پدید آورده است. حل مسئله ناترازی انرژی به صورت تدریجی ممکن است و با آزادسازی یکباره قیمت حامل‌های انرژی محقق نمی‌شود، چرا که به عنوان نمونه در بعضی حامل‌ها مثل گاز و برق، بخش خانگی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان، امکان کاهش مصرف بیش از حد متعارف ندارد؛ ضمن اینکه سیاست‌های دفعتی در این زمینه، کشور را با چالش‌های اجتماعی مواجه کرده و امکان حل پایدار مسئله را سلب می‌نماید. تخصیص واحدهای انرژی به مردم نیز به دلیل آنکه منجر به تداخل و در هم تنیدگی سیاست‌های انرژی با سیاست‌های حمایتی می‌شود و ذینفعان گسترده‌ای به بخش انرژی کشور اضافه می‌کند، امکان سیاستگذاری برای انرژی در آینده را سلب نموده است و توصیه نمی‌شود. از آنجا که افزایش مصرف انرژی علاوه بر قیمت به عوامل مختلف و موثر دیگری نیز وابسته است و رشد تولید نیز ضرورتی انکارناپذیر است، برای حرکت به سمت حل مسئله ناترازی انرژی نیاز است اقدامات در دو سمت عرضه و تقاضا با هدف «ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و ارزشمند کشور» در دستور کار قرار گیرد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از طریق سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین جدید با اولویت میادین مشترک و بکارگیری روش‌های ازدیاد برداشت از میادین توسعه یافته در همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی
* افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود از طریق ارتقاء و نوسازی و سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه‌های گازی
* تنوع بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای
* احداث نیروگاه‌های صادرات محور توسط بخش غیردولتی با قید تامین گاز از کشورهای همسایه و تخصیص بخشی از برق تولیدی به داخل کشور
* ارتقاء تجهیزات و بهبود فناوری در همه بخش‌های مصرف کننده انرژی
* اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی مبتنی بر الگوی پلکانی با محوریت مشترکین پرمصرف (مصارف بیش از حد متعارف) و صنایع بدمصرف و غیر بهره‌ور
۸) جهش‌های تورمی ناشی از رشد نرخ ارز
 یکی از مسائل مهمی که به‌طور توأمان هم به معیشت مردم و هم به تولید آسیب می‌زند، «جهش‌های تورمی» به معنای نوسان تورم از نرخ میانگین و یا تثبیت تورم در نرخ‌های بالاتر از میانگین است. در تحلیل تورم، معمولا «عوامل سمت تقاضا عامل هسته اصلی تورم» و «عوامل سمت عرضه عامل جهش‌های تورمی» شناخته می‌شود. در ایران نیز تکرار جهش‌های تورمی ناشی از جهش نرخ ارز (سمت عرضه) بوده که از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک فرآیند تکرارشونده تبدیل شده است؛ چرا که بخش مهمی از نهاده‌های تولید در کشور وارداتی است و هزینه تولید آن مستقیما با نرخ ارز تعیین می‌شود، برخی دیگر از محصولات وارداتی از نوع کالاهای مصرفی هستند که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند و برخی کالاهای تولید داخل نیز در عین اینکه تولید آنها هیچ نوع ارزبری ندارد، اما به دلیل امکان صادرات، قیمت آنها از نرخ ارز متاثر می‌شود. از عوامل افزایش نرخ ارز و نوسانات آن در اقتصاد ایران علاوه بر نظام پرداخت غیررسمی، تخصیص غیرهدفمند ارز ترجیحی و پایین بودن ظرفیت ارزآوری (که در موارد قبلی پرداخته شد)، می‌توان به «انتقال بخشی از تقاضای مشروع ارزی به بازار غیر رسمی» اشاره کرد. اختلالات موجود در فرایند تخصیص و تأمین ارز در بازار رسمی و شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی از یک سو و عواملی نظیر سهولت دسترسی، ریسک ناچیز و سیالیت بالا در بازار غیر رسمی ارز از سوی دیگر، موجب انتقال بخشی از عرضه و تقاضای واقعی به بازار غیر رسمی می‌شود. در نتیجه این شرایط، حجم معاملات در بازار غیر رسمی ارز که بستر اصلی نوسانات است، افزایش یافته و نرخ این بازار تبدیل به نرخ ارز مرجع برای بسیاری از فعالان اقتصادی کشور و عامل شکل گرفتن انتظارات می‌شود. این مسئله علاوه بر آثار مستقیم و نامطلوبی که دارد، به دلیل اثرگذاری بر انتظارات تورمی، منجر به افزایش سرعت گردش پول و همچنین رواج ‌یافتن فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به عنوان رقیب تولید می‌شود و از این طریق نیز همزمان به رکود و تورم دامن می‌زند. بنابراین مسئله «جهش‌های تورمی» ناشی از شوک سمت عرضه که مهمترین مصداق آن رشد نرخ ارز است، چه از منظر عوامل و چه از منظر آثار، یک مسئله اولویت‌دار محسوب می‌شود و حل آن به منظور مدیریت نرخ تورم در یک حد بهینه متناسب با توسعه صنعتی، ضرورت دارد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی مشروع در بستر رسمی به منظور مرجعیت بخشی به بازار رسمی و جلوگیری از انتقال تقاضا به بازار غیررسمی
* افزایش ریسک مبادلات و کاهش سرعت، سیالیت و نقدشوندگی در بازار غیررسمی با استفاده از ابزارهای حکمرانی ریال
* تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه از طریق کاهش سودآوری و افزایش ریسک آن
* کاهش سرعت گردش پول از طریق افزایش هزینه سپرده‌گذاری سیال و کوتاه مدت بانکی
۹) ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی
 اعطای یارانه ریالی، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی و پایین نگهداشتن نرخ حامل‌های انرژی به صورت عمومی، ۳ روش اصلی دولت‌ها در حمایت از معیشت مردم به ویژه در شرایط نوسان اقتصادی و جهش‌های تورمی بوده است. با این حال، این روش‌ها به دلیل تغییر ارزش به مرور زمان (یارانه ریالی)، تضعیف تولید و انحراف از اهداف تعیین شده (ارز ترجیحی) و بهره‌وری پایین (حامل‌های انرژی)، از کارایی و کارآمدی لازم در ایجاد ثبات معیشتی برخوردار نبوده است و منابع ریالی، ارزی و انرژی کشور را هدر داده است. علاوه بر این، عمده این سیاست‌ها همه دهک‌های درآمدی و حتی اقشار پردرآمد را پوشش داده است و صرفا بر اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین متمرکز نبوده و از این منظر نیز بهره‌وری کمی داشته است. یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت در قالب یک نظام رفاهی و تمرکز آن بر اقشار هدف، اثر مستقیم و قابل توجهی بر بهبود معیشت دهک‌های پایین درآمدی دارد و آثار منفی بر هم زدن نظامات اقتصادی و تولیدی نیز برای آن وجود ندارد؛ لذا مسئله ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی باید از این طریق مرتفع شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* جایگزینی بعضی اقلام مصرفی با یارانه ریالی به مرور زمان
* حذف ارتباط میان حمایت‌های معیشتی با سیاست‌ها و قیمت‌گذاری انرژی به مرور زمان از طریق کاهش سهمیه مصرف با نرخ ترجیحی به یک حد متعارف
* یکپارچه‌سازی حمایت‌های معیشتی از طریق استقرار نظام رفاهی متمرکز بر دهک‌های هدف و تخصیص سبد معیشتی ثابت از کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده مبتنی بر یک برنامه تولید محور در چارچوب آن
۱۰) کمبود مسکن متناسب با نیاز و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده
 بررسی وضعیت موجودی مسکن و تقاضای بالقوه آن نشان می‌دهد با میزان تولید فعلی، شهرها و روستاها طی ۵ سال آتی با تهدید کمبود حداقل ۲ میلیون مسکن مصرفی مواجه خواهند شد. این میزان با احتساب حداقل ۳ میلیون واحد مسکونی ناپایدار، نیاز به تولید مسکن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همچنین افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانواده به ویژه در دهک‌های پایین، تدبیر برای این حوزه را غیرقابل اجتناب کرده است. کاهش قدرت خرید این اقشار باعث می‌شود بهره‌مندی آن‌ها از طرح‌های حمایتی به دلایل مختلف از جمله عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن و تامین آورده، دشوار و غیر ممکن شود. این درحالیست که افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن، منجر به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن از طرف عرضه و کاهش قدرت خریداران در سمت تقاضا شده است. از آنجا که مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و دارای زنجیره‌های پسینی و پیشینی متعدد محسوب می‌شود، می‌توان عرضه و تقاضا را مبتنی بر یک برنامه توسعه شهری با تکیه بر اشتغال پایدار به یکدیگر متصل نمود تا مسئله کمبود مسکن متناسب با نیاز مرتفع گردد و ضمن آن نیز برای حل مسئله سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانواده از منظر «یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم ثبات معیشتی» تدبیر شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
* تعیین و توسعه مناطق جاذب جمعیت مبتنی بر ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری با استفاده از شاخص‌های آمایشی به منظور تمرکززدایی از کلانشهرها
* افزایش محدوده شهرها و روستاها در نقاط قابل بارگذاری جمعیت جهت ایجاد شهرک‌ها و محله‌های جدید از طریق واگذاری اراضی و کاهش سهم هزینه زمین در ساخت
* بازآفرینی محله‌محور بافت‌های ناکارآمد در کلانشهرها از طریق تهاتر مسکن با زمین یا مسکن با مسکن در داخل بافت یا خارج از آن
* تامین مسکن حمایتی برای دهک‌های پایین ذیل طرح‌های توسعه‌ شهری در چارچوب نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز
بازگشت به تجارت متعارف
توصیه های مدیران باسابقه فعال در بخش دولتی برای تسهیل در فرآیند تجارت، اشتراکات زیادی با دغدغه های فعالان بخش خصوصی دارد. ولی الله افخمی راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، مهم ترین اولویت دولت آینده را رفع تحریم های اقتصادی می داند. او در این رابطه گفت: در حال حاضر هیچ کاری مهم تر از آزادکردن اقتصاد ایران از حبس و برقراری ارتباط با جهان نیست. دولت باید با بازگشت به روند تجارت متعارف، کاسبان تحریم راکه با روش های نامتعارف اقدام به تجارت می کنند محدود سازد. او افزود: البته درست است که رفع تحریم ها روندی زمان بر خواهد بود، بنابراین باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم ها، راهکارهای دیگر را نیز در دستور کار قرار داد.
افخمی راد، پذیرش FATF را یکی از این راهکارها دانست و گفت: پذیرش FATF و کمک برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF مهم ترین کاری است که در کوتاه مدت می توان برای تسهیل مبادلات مالی ایران انجام داد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت کشورهای همسایه را اولویت ایران برای توسعه تجارت دانست و گفت: در حال حاضر توسعه همکاری تجاری با کشورهای همسایه در کوتاه مدت امکان پذیر است و باید موردتوجه دولت قرار گیرد. به طور طبیعی تجارت با کشورهای همسایه آسان تر و پرمنفعت تر است. همچنین به دلیل اینکه برخی از کشورهای همسایه نیازمند کالای ایرانی هستند سختگیری کمتری در رعایت تحریم ها دارند و در نتیجه توسعه روابط با آنها امکان پذیر است.
او افزود: در ادامه می توان با رفع تحریم ها، روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی را نیز گسترش داد. افخمی راد در مورد پیش نیازهای نهادی توسعه تجارت ایران گفت: برای بهبود وضعیت تجارت ایران باید موانع ناشی از مداخله دولت و دستگاه های اداری کشور به حداقل برسد. لازمه توسعه تجارت ثبات سیاست هاست و تعدد صدور بخشنامه ها تنها باعث می شود که تجار ایرانی دچار سردرگمی شوند. او افزود: اینکه بخش های مختلف دولت هماهنگی لازم را نداشته باشند و ادارات مختلف دولت، همچون گمرک و اداره مقررات، بخشنامه های محدودکننده منتشر کنند، باعث ایجاد مشکل برای تجارت کشور می شود.
افخمی راد تاکید کرد: دولت به هیچ وجه نباید بخشنامه ها و مقررات مخل تجارت منتشر کند و در مقابل بهتر است بخشنامه هایی در دستور کار قرار گیرد که فرآیند تجارت را تسهیل می کند. این کارشناس اقتصادی لازمه تسهیل روند تجارت و کاهش پیچیدگی ها در این بخش را نظام ارز تک نرخی دانست و گفت: تا زمانی که نرخ های متعدد ارز در کشور وجود دارد، مشکلاتی همچون پیمان سپاری ارزی و اولویت بندی واردات وجود دارد که باعث دشوار شدن فرآیند تجارت می شود، بنابراین دولت باید برپایی نظام نرخ ارز تک نرخی را در دستور کار قرار دهد. در نهایت می توان گفت کارشناسان اقتصادی دو محور اساسی را به عنوان اولویت های دولت چهاردهم در حوزه تجارت مطرح می کنند. محور اول برطرف کردن اثرات منفی سیاست بر تجارت است که حل مساله تحریم ها و رفع FATF از مهم ترین گام ها در این مسیر محسوب می شود. محور دوم برطرف کردن مشکلات نهادی در رابطه بین دولت و بخش خصوصی است. مسائلی همچون کاهش دخالت دولت در بازار و توقف انتشار بخشنامه های مخل تولید و تجارت از مهم ترین نمونه های این مشکلات محسوب می شود.