شرط مدیر بودن

 کاظم رکنی- معمولا کشورهای مردم‌سالار، دارای قانون اساسی و نظام تفکیک قوا هستند و مسئولیت‌ها و وظائف و اختیارات هر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) مشخص شده است.
در این نظام‌ها قوه مجریه بیشترین اختیارات را نسبت به دو بخش دیگر حاکمیت دارد و حتی اگر بگوییم این قوه مجریه است که عملا تعیین می‌کند چه قوانینی مورد نیاز و برای اداره کشور ضروری است و باید توسط قوه مقننه تصویب شود حرف گزافی نگفته‌ایم.
در رأس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد. در قانون اساسی ما بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. وظایف، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به رئیس جمهور، دولت و هیأت وزیران اعطا شده، متنوع و فراوان است. مثلا مسئولیت اجرای قانون اساسی که در برگیرنده ساختار و نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم است مسئولیتی بس سنگین است؛ از امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی گرفته، تا مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و امضای استوارنامه سفیران تا شکل دادن به دولت با پیشنهاد وزرا به مجلس و طیف قابل توجهی از امور که اختلال در هر بخشی می‌تواند خسارات غیر قابل جبرانی به کشور وارد کند. رئیس جمهور با این همه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها باید مدیر و مدبر باشد یا بهتر بگوییم لازمه این مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات، مدیر و مدبر بودن است، یعنی قدرت اداره کشور را داشته باشد.
مدیر یعنی کسی که فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آنها را برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول بلد است.
مدبر هم به معنی صاحب تدبیر، هم به معنی پرورده، پخته شده و جاافتاده بکار می‌رود.
با این دو تعریف، اقتضای عقل هم همین است که رئیس جمهور هم قدرت اداره داشته باشد و هم اهل تدبیر و دوراندیشی باشد، و هم جا افتاده و شخصی پخته محسوب شود. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد در انجام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ناتوان خواهد بود. حتی ممکن است یک حرف نسنجیده یا یک حرکت و عمل او کشور را با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مواجه کند و باعث ورود خسارت‌های مادی و غیر مادی به کشور شود.
مدیر و مدبر دو شرط است که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است. فکر می‌کنم این اصل در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال 1358 تحت شماره اصل 88 مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته بود.
مدیر بودن در توانایی اداره امور کشور بمعنای توانایی در سطح کلان مدیریت کشور است . بدیهی است به لحاظ گستره کشور و بیشمار بودن موضوعات آن و تنوع آنها به لحاظ موضوعی و تخصصی رئیس جمهور باید توانایی اداره یک تیم کاری را داشته باشد چرا که خود نمیتواند در همه امور مدیریت شخصی داشته باشد . بدیهی است که اداره امور جمعی توسط دولت و هیات وزیران خود نیازمند اقتضائاتی است که لازمه کار جمعی است .
بر طبق اصل ۱۲۶ در مواردی چون امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مسئولیت مستقیم دارد و البته وظیفه دارد وزراء را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند . هیات وزیران که تیم اجرایی کشور را تشکیل میدهد توسط رئیس جمهور ریاست شده و بر کارشان نظارت میشود . رئیس جمهور طبق اصل ۱۳۴ موظف است که تدابیر لازم را برای هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت اتخاذ نماید . همچنین با همکاری وزیران , برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند . این اصول مبین اینست که امور اجرایی کشور ناشی از همکاری و تعامل و هماهنگی هیات دولت است که البته وظیفه ایجاد هماهنگی و ریاست این تیم بر عهده شخص رئیس جمهور قرار دارد . شرط مدیر بودن میتواند ناظر بر این وظیفه و تکلیف رئیس جمهور تلقی شود . توجه به اصل ۱۳۴ مبین اینست که رئیس جمهور بجای مداخله شخصی در امور کشور باید از طریق ایجاد هماهنگی بین هیات وزیران و از طریق ساز و کارهای قانونی امور کشور را سامان دهد . تاکید بر لزوم تعیین برنامه و خط مشی دولت با همکاری وزیران به معنای ارزش گذاری بر عقل جمعی در قانون اساسی است و اینکه برنامه و خط مشی دولت محتاج مطالعه و کار جمعی و مسئولیت جمعی وزیران در تعامل با رئیس جمهور است . البته استفاده از این عقل جمعی هم مستلزم هنر و توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای جاری کشور و کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران است .