عادی‌انگاری و شیوع اعتیاد در کودکان، زنگ خطری جدی است

 وزیر دادگستری گفت: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده‌های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست‌ها و نحوه مبارزه بازنگری کرده و راهکارهای مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.
سی و هفتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک روز گذشته یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست، ضمن تسلیت شهادت رییس جمهور و هیات همراه در سانحه هوایی، پیگیری جدی و همه جانبه امور کشور و وظایف محوله را خواستار شد و گفت: شرایط کشور و انجام تهمیدات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید باعث ضعف و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف شود، ما در هر شرایطی در پیشگاه خدا و مردم وظیفه داریم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان به انجام برسانیم.
رحیمی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص اجرایی نمودن مصوبات جلسات پیشین اظهار داشت: موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در موقعیت خیابان و کار موضوع مهمی بود که بحمدالله و با جدیت و تلاش همه دستگاه‌های ذیربط به نتایج خوبی دست یافته است و این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند.
وی احراز صلاحیت و بررسی توانمندی تشکل‌های مردم نهاد را از وظایف مهم و خطیر دولت بخصوص در حوزه کودکان و نوجوان عنوان کرد و با تاکید بر لزوم بکارگیری ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد برای مدیریت و حل معضل اعتیاد کودکان افزود: در این زمینه استفاده و بکارگیری ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد نه یک انتخاب که به عنوان یک ضرورت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وزیر دادگستری عادی انگاری و شیوع مصرف مواد مخدر در کودکان را زنگ خطر و بحرانی جدی برشمرد و گفت: اعتیاد در کودکان زمینه ساز آسیب‌ها و اختلالات بسیار جدی و جبران ناپذیری است، کاهش سن ابتلا به مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن آن بخصوص برای کودکان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و در این زمینه نیازمند عزم ملی و به صحنه آمدن همه توان کشور برای مدیریت موضوع هستیم به نحوی که بتوانیم از آلوده شدن کودکان به مصرف مواد مخدر پیشگیری کنیم.
رحیمی به همسایگی کشورمان با یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر جهان و هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و افزود: آنچه امروز به عنوان دستاورد سال‌ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیش روی ما قرار دارد در کنار حجم عظیم پرونده‌های قضایی و تعداد بالای زندانیان مواد مخدر در کشور گویای این واقعیت مهم است که باید در سیاست‌ها و نحوه مبارزه بازنگری کرده و راهکارهای مناسب و علمی را در این زمینه به کار گیریم.
رییس مرجع ملی حقوق کودک به وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک باید به طور جدی به موضوع مصرف مواد مخدر در کودکان ورود کرده و همه تمهیدات لازم را برای مدیریت موضوع و ارائه راهکارهای مناسب به کار بندد.
وی از فقر به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین بسترهای بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر نام برد و گفت: ریشه‌یابی علل و شناسایی بسترهای بروز سوءمصرف مواد مخدر در کنار به کارگیری ظرفیت تشکل‌های مردمی در هم‌افزایی با امکانات دولتی برای شناسایی، درمان و حمایت از جامعه هدف، از ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسایلی است که بخصوص در حوزه حقوق کودکان باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اعلام کرد؛
لزوم تدوین ۱۴ آیین‌نامه برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
دومین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون دیوان‌عالی کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی و نمایندگانی از معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان صدا و سیما و جمعی از قضات و صاحب نظران حقوقی در سازمان ثبت برگزار شد.
در این نشست که گام‌های عملیاتی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولین و نمایندگان دستگاه‌های متولی در سازمان ثبت مورد بررسی قرار گرفت. آخرین وضعیت پیشبرد تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌های مورد نیاز، سامانه‌های الکترونیکی طراحی شده و در دست طراحی، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی جامعه از ابعاد مهم این قانون، تمهیدات لازم جهت ایفای نقش تسهیل گری مشاورین املاک، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز، برنامه زمان بندی عمومی اجرای قانون و لزوم اعلام ترک فعل دستگاه‌ها در این راستا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با تأکید بر لزوم تبیین و تشریح برخی از مواد و ادبیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دلیل داشتن آثار حقوقی مترتب بر آن‌ها اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی تشکیل شده با حضور نمایندگان حدود ۲۲ دستگاه جهت فرآیند اجرایی شدن قانون مذکور بویژه کمیته «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «فناوری اطلاعات» و «اطلاع‌رسانی و آموزش» می‌بایست با دستور کار مشخص، تمامی موانع احتمالی موجود را احصا و زمینه‌های لازم را برای اجرای هرچه بهتر این قانون فراهم آورند. وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت اقدامات لازم و تکالیف قانونی خود را ظرف مدت مقرر جهت اجرایی شدن این قانون و تکلیف مهم ملی به انجام برسانند افزود: رئیس قوه قضاییه با پیگیری‌های مداوم و حمایت‌های لازم در این حوزه، همواره به پیشبرد این قانون کمک کرده است و دستگاه قضایی قاطعانه از اجرایی شدن قانون و برخورد با دستگاه‌های کم کار و اعلام ترک فعل آن‌ها حمایت خواهد کرد. رئیس سازمان ثبت لزوم تدوین ۱۴ آیین‌نامه مورد نیاز برای اجرای این قانون و تسریع در آیین‌نامه‌های اولویت دار را از دیگر وظایف مهم شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت با اختصاص بودجه و اعتبار لازم، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و سخت افزار مورد نیاز به‌ویژه ذخیره‌سازها و فضای مورد نیاز برای ذخیره داده‌ها و اطلاعات را تا کنون فراهم نموده، ولی اجرای جامع و ایجاد شرایط مناسب برای همراهی مردم در این قانون نیازمند جدیت و اقدامات فوری و جهادی سایر دستگاه‌های متولی است و اگر در این مسیر جدیت لازم صورت نگیرد، سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند کار را جلو ببرد. صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با تشریح نقش مهم کمیته‌های تخصصی این شورای راهبردی و اهمیت و حساسیت بسیار بالای این قانون در مرحله اجرا، بر ضرورت اجرای سریع‌تر تصمیمات کمیته‌ها و تکالیف محوله تأکید کرد. آخرین وضعیت سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی به‌ویژه عملیاتی شدن سندالکترونیکی در هفته اول تیرماه در سراسر کشور، تکالیف دستگاه‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک مورد نیاز به سکوهای اینترنتی پشتیبان این قانون و تحقق واقعی ثبت آنی معاملات اموال غیرمنقول، تکمیل داده‌ها و اطلاعات مربوطه از سوی دستگاه‌ها، تهیه مقدمات لازم جهت درج و ارسال پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی از سوی ۱۸۵ هزار مشاور املاک مجاز و دارای پروانه کسب، تسهیل شرایط برای انجام اقدامات لازم از سوی مردم، لزوم فراهم کردن شرایط لازم از سوی شهرداری‌ها برای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان به عنوان دیگر قانون مرتبط در این زمینه و اطلاع‌رسانی هفتگی به جامعه از پیشبرد و عملیاتی شدن قانون مذکور با همکاری رسانه‌ها بویژه صدا و سیما، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.