اجرای سیاست های کلان نظام باید در دستور کار مجلس و دولت قرار داده شود

 کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل بین الملل گفت: مجلس باید وظیفه نظارت خود بر قوه مجریه را به خوبی انجام دهد و مراقب باشد فسادی در دولت رخ ندهد چرا که یکی از کارکردهای مجلس نظارت بر قوه مجریه است.
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل سیاست خارجی در گفت و گو با کائنات درخصوص این موضوع که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در حوزه سیاست خارجی چه راهبردها و مسائلی را باید در نظر بگیرند، گفت: بعد از شهادت آیت الله رئیسی به ناچار مجبور به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم. باید بر این موضوع تاکید شود که رئیس جمهور شدن آقای رئیسی نشان داد که مهم است چه کسی رئیس جمهور شود بنابراین باید به فکر انتخاب اصلح ترین رئیس جمهوری باشیم که راه آیت الله رئیسی را ادامه دهد.
وی در این باره بیان داشت: اگر رئیس دولتی از جنس شهید ابراهیم رئیسی انتخاب کنیم سیاست‌های مثبت سیاست خارجی و تعاملات با کشورهای منطقه و همسایه ادامه می‌یابد اما اگر از جنس مخالفین و اصلاح طلبان انتخاب کنیم که بعید به نظر می‌رسد مردم به آنها رای دهند و انتخاب شوند آن زمان باید مثل هشت سال دولت آقای روحانی دائم در حال خسارت دادن باشیم.
وی در این باره یادآور شد: مجلس در زمینه توسعه روابط سیاست خارجی با دولت چهاردهم باید همکاری مطلوبی داشته باشد. بی شک یکی از تفاوت‌های دولت سیزدهم  با دولت گذشته این بود که آنها میدان و دیپلماسی را در تضاد و مانع هم تصور می‌کردند اما دولت و شخص آقای رئیسی و آقای امیرعبداللهیان میدان و دیپلماسی را مکمل هم می‌دانستند و به این خاطر دیپلماسی سعی می‌کرد زمینه‌ساز میدان باشد.
وی در ادامه بحث یادآور شد: دولت آقای رئیسی از فرصت و عمل میدان برای تقویت دیپلماسی و پیشبرد دیپلماسی استفاده کرد لذا مجلس و دولت آینده باید با تداوم این راهبرد توسعه روابط با کشورهای مختلف را در دستور کار قرار دهند و بدانند که غرب دشمن ما است و غربی ها خواستار ذلت ایران هستند، بنابراین  قابل اطمینان نیستند.
محمد حسن قدیری ابیانه معتقد است: متاسفانه در دولت گذشته شاهد  بودیم آقای ظریف با اطمینان خاطر از تضمین امضای آقای کری سخن گفت در حالی که نه امضای رئیس جمهور آمریکا و نه مصوبات کنگره این کشور قابل اعتماد است بنابراین باید راهبردهای خود را پیش ببریم.
وی دراین باره تصریح نمود: دولت چهاردهم و مجلس یازدهم باید در مبارزه با فساد اقتصادی درست عمل کنند و راهی را در پیش بگیرند که به واسطه آن منافع ملت تامین شود و هدفی جز مبارزه با رانت و فساد نداشته باشند، ضمن اینکه به رهنمودهای مقام معظم رهبری پایبند باشند و سیاست‌های کلانی که ایشان ابلاغ می‌کنند را در دستور کار قرار دهند.
محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل بین الملل خاطر نشان کرد: یکی از ویژگی‌های آقای رئیسی اطاعت تام از ولی امر مسلمین بود. وی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های کلان نظام را برای خود امتیاز می‌دانست در حالی که دولت گذشته از این موضوع فراری بود، بنابراین دولت و مجلس باید با هم در این زمینه ها بیش از پیش همکاری کنند و مراقب باشد به سمت و سوی فساد کشیده نشوند.
وی در این باره تصریح نمود: مجلس باید وظیفه نظارت خود بر قوه مجریه را به خوبی انجام دهد و مراقب باشد فسادی در دولت رخ ندهد چرا که یکی از کارکردهای مجلس نظارت بر قوه مجریه است.
وی معتقد است: بی شک فساد جایی رشد و نمو می‌کند که ثروت و قدرت آنجا باشد. با توجه به اینکه پول و ثروت و قدرت بیش از هر جای دیگری در قوه مجریه است مجلس باید از ابزارهای نظارتی برای برخورد با فساد به درستی استفاده کند. همکاری مجلس و دولت در زمینه حل مشکلات کشور موضوع بسیار مهمی است اما مجلس و دولت هر کدام وظیفه خود را باید به درستی انجام دهند تا از مشکلات کشور عبور کنیم.