حذف بازارهای زودبازده برای بانک ها

 الماس سپهری- اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حرکت دولت در تغییرریل اقتصاد است و در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد واشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.
در همین حال گام های عملی نیز برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم برداشته شد که شفافیت تسهیلات پرداختی، شفاف سازی صورت‌های مالی، اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی، نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک های دولتی، تسهیل تضامین بانکی و اعطای وام خرد بدون ضامن از جمله این موارد است.
در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که سال 94 تصویب و ابلاغ شد، برای بانک‌هایی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد جدی گرفتن آن می‌تواند به عدم بنگاه‌داری بانک‌ها کمک کند.
مطالبه رهبر انقلاب برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری
مشکل بنگاه داری بانک‌ها و عدم مدیریت نقدینگی و ایجاد تورم ناشی از عدم هدایت مانده‌‌های آن، یکی از مسائلی است که به بهانه­‌های مختلف از سوی رهبر انقلاب گوشزد شده است.
در یکی از موارد مقام معظم رهبری هفتم شهریورماه سال ۹۷ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت وقت، ضمن انتقاد از «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «کارهای هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: « ... بنده در تهران با ماشین از یک‌جایی عبور می‌کردم، یک دیوار طولانی بود که همین‌طور که با ماشین رفتیم، دائم دیدیم این دیوار هست،‌ هست، هست؛ من پرسیدم این مال کیست؟ چیست اینجا به این بزرگی؟ یک تشکیلات عظیمی [بود] ! گفتند بله، برای بانکِ فلان است. خب این بانک غلط می‌کند که یک چنین کاری را [کرده]، می‌خواهد چه بکند این را؛ یعنی واقعاً این چیز مهمّی است، پولهای مردم را می‌گیرند و این‌جوری امکانات درست می‌کنند...»
دستور رئیسی برای مقابله با بنگاهداری بانک ها
سید ابراهیم رئیسی ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان سمنان، با حضور در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی‌ و صنعتی سمنان با اشاره به آن دسته از واحدهای تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحدها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحدها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحدها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.
فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش سرمایه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی و فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم خبر داد.
سید احسان خاندوزی در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌ای که تاکنون در بانک‌های دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است. مثلاً بانک صادرات که ۲۲ سال بود افزایش سرمایه نداده بود، در این دولت افزایش سرمایه داد. افزایش سرمایه بانک‌ها سبب افزایش قدرت وام‌دهی آنها می‌شود.
وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری گفت: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد مثل بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم رواج دارد. اما مداخله بانک‌ها در کارخانه‌داری اشتباه است چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و ... ندارد.
به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها امیدواری این رقم بسیار بالاتر رود.
سرعت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در دولت سیزدهم
 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته برسد.
 دولت در کنار کاهش رشد نقدینگی، برای جلوگیری از رکود و عدم اتکای تامین مالی بنگاه‌ها به منابع بانکی، تدبیر دیگری برای تنوع بخشی به تامین مالی در نظر گرفت. در همین حال دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز با موضوعاتی از جمله اعتبارسنجی در دستور کار دولت سیزدهم بوده و نتایجی نیز به همراه داشته است. درباره بانک‌های تحت مدیریت دولت، تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانک‌ها بود. در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و عزم دولت برای اجرای آن انتظار می‌رود برخی مضیقه‌هایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول در اجرای این قانون از ماه‌ها پیش پروژه تحولی تامین مالی را در همه بخش‌های مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتاً امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانک‌ها فراهم می‌شود. همچنین یادآوری می‌شود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است.
انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها این رقم بسیار بالاتر رود.
معنای بنگاه داری بانک‌ها چیست و چگونه به اقتصاد کشور لطمه میزند؟
وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آن‌ها نیست روی می‌آورند. یکی از این کارها بنگاه‌داری است. یعنی بانک‌ها برای به دست آوردن سود بیشتر بنگاه‌های اقتصادی را می‌خرند و اداره آن را به دست می‌گیرند. به این کار بنگاه‌داری گفته می‌شود.
یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن بانک‌ها از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاه‌داری است. اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری کنند خلاف فلسفه تأسیس بانک است. این کار نابخردانه و تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. بانک وجوه خرد مردم را جمع می‌کند و به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان و یا کارآفرینان می‌دهد. در حقیقت یک سرمایه‌گذار برای بخش‌های مولد اقتصادی است.
وقتی یک بانک دارایی خود را وارد بخش مسکن می‌کند قیمت در این حوزه را افزایش می‌دهد. اتفاقی که هم کنون در مسکن افتاده بخشی از آن مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها در این حوزه می‌باشد. متأسفانه علاوه بر حوزه مسکن بانک‌ها به بازار طلا یا سکه هم ورود کرده‌اند. زیرا این بازارها زودبازده هستند و این اقدام باعث می‌شود جو قالب در این بازارها متشنج و ناپایدار شود. بنگاه‌داری بانک‌ها بی‌ثباتی را بر اقتصاد حاکم می‌کند.
در هیچ کجای جهان بانک‌ها به سمت بازارهای زودبازده و یا مدیریت بنگاه نمی‌روند. سال هاست بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر از کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‌اند. بانک مرکزی از جنبه نظارتی خود باید ورود کند و مانع دست‌اندازی بانک‌ها به اقتصاد کشور شود. بانک‌ها موظف هستند در چارچوب سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور اقدام کنند. در کشورهای توسعه‌یافته سپرده‌گذاران در سود و زیاد بانک‌ها سهیم هستند. یعنی وقتی یک سپرده‌گذار به بانک مراجعه می‌کند و پول خود را در آن بانک می‌گذارد بانک به او اطمینان نمی‌دهد که پولش قطعاً به سود می‌رسد.
متأسفانه برخلاف این کشورها در ایران بانک‌ها ورشکست نمی‌شوند. زیرا ناترازی بانک‌ها را دولت جبران می‌کند که محل ایراد است. وقتی بانک بر اثر مدیریت غلط دچار ناترازی و ورشکستگی می‌شود هزینه آن باید توسط بانک پرداخت شود.این در حالی است که دولت موظف نیست کسری آن را جبران کند. طبق آخرین آماری که بنده دارم بانک سپه در سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت که یکی از دلایل آن بانک‌های نظامی بودند. هر واحد نظامی برای خودش یک بانک تأسیس کرده بود که خوشبختانه در دولت روحانی جلوی این اقدام گرفته شد و بانک‌های نظامی در یکدیگر ادغام شدند.
رشد بانک‌های خصوصی بدون پشتوانه مالی و علمی فسادزا است.حجم اقتصاد ژاپن چند برابر حجم اقتصاد ایران است اما تعداد بانک و شعب آن‌ها به اندازه بانک‌های ایران نیست. هیچ بانکی در ژاپن حق ندارد وارد فعالیت بنگاه‌داری شود اما بانک‌ها دولتی و خصوصی در ایران این اقدام را انجام می‌دهند. در حقیقت بانک‌های خصوصی از رانت اقتصادی در کشور استفاده می‌کنند. بانک‌ها مانع فعالیت بخش خصوصی شده‌اند. اگر بانک‌ها املاکی که در اختیار دارند را بفروشند قیمت مسکن کاهش می یابد.
چگونه می‌توان مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شد؟
 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بود که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و از سوی مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، قانونی که در بندهایی از آن صراحتا به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره شده است.
در ماده ۱۶ این قانون گفته شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری، مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
 همچنین در بند ب این ماده از قانون  هم گفته شده که ( بانک ها) سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
مجازات قانون برای بانک‌های متخلف
در قانون مذکور برای بانک های متخلف مجازات هایی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد که اگر این مجازات ها جدی گرفته می شد امروز دیگر شاهد بنگاه داری بانک‌ها که باعث آسیب هایی به اقتصاد و تولید کشور شده و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب نیز هست، نبودیم. در ماده ۱۷ این قانون هم گفته شده که در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۶ این قانون، ( که در بالا به آن اشاره شد) مجازات هایی برای به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود.
اما این مجازات ها چیست؟ در بند الف این ماده گفته شده که ( در صورت تخلف بانک یا موسسه مالی از اجرای قانون) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گوید که در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین جریمه نقدی ( به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می شود. در بند ب ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی هم آمده که سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به ۵۵ درصد برسد.
بند پ این ماده از قانون هم این مجازات را در نظر گرفته تا در صورت تخلف، عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
درباره چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده هم گفته شده که مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند ت قانون هم آمده که مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند، پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.
همانطور که گفته شد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی برای متخلفین مجازات‌هایی را در نظر گرفته ولی سوال اینجاست آیا مجازات‌های قانونی برای بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال می‌شود؟
تحول در وضع موجود نظام بانکی از وظایف اصلی دولت سیزدهم
رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم هم همواره نسبت به عدم بنگاه داری بانک ها تاکید کرده اند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور در یکی از نشست‌های خود با مدیران عامل بانک‌ها می گوید که دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند.
رییس‌جمهور همچنین عدالت را به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی عنوان می کند و می گوید که سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها امری مفید، اما بنگاهداری مضر است.
رییسی تاکید می کند: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.
بانک‌ها هرچه زودتر دارایی‌ها یا سرمایه‌های راکد خودشان در بخش‌های بنگاهداری را آزاد کنند
با توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع بنگاه داری بانک‌ها به در حاشیه جلسه هیات دولت به سراغ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه رفتیم و از او در رابطه با این موضوع پرسیدیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این گفت‌وگو تاکید کرد که بانک مرکزی یکی از نظارت‌هایی که انجام می‌دهد همین نظارت بر میزان بنگاه‌داری بانک‌ها است و بانک‌ها به صورت منظم مورد پایش قرار می‌گیرند و طبیعتاً تذکرات لازم و اخطارهای لازم به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند داده می‌شود.
وی ادامه داد: امیدوار هستیم که بانک‌ها بتوانند هرچه زودتر بخش دارایی‌ها یا سرمایه‌های راکد خودشان در بخش‌های بنگاهداری را آزاد کنند، این‌ تسهیلات باید به جریان ارائه تسهیلات بانکی و کمک بیشتر به فعالان اقتصادی تبدیل شود.
منظور همچنین اظهار داشت: در مجموع روند پایش و کنترل و مشارکت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولیدی و خدمات یک روند رو به رشدی هست.
هشدار وزیر اقتصاد درباره بنگاهداری بانک ها
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اخیرا در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که اراده جدی دولت و تاکید رئیس جمهور مبنی بر این است که تمامی بنگاه‌های غیر مرتبط با فعالیت بانکی بانک‌ها در بخش دولتی توسط دولت باید واگذار شود.
وی ادامه داد: در بخش غیردولتی نیز باید با نظارت بانک مرکزی و سایر نهاده ها واگذاری ها انجام شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر فرمایشات رهبری ،تصریح کرد: برای اینکه تکلیف روشنی برای بانک‌های تحت مدیریت دولت داشته باشیم و فرمایش رهبری روی زمین نماند برنامه کاملاً دقیق به تفکیک هر بانک مشخص شده است.
خاندوزی همچنین تاکید کرد که به زودی گزارش ۶ ماهه اول را منتشر خواهیم کرد.
احتمال افزایش فساد با بنگاه داری بانک‌ها
محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی اخیرا در نشستی که مدیران بانک‌ها داشته تاکید می کند که فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاه داری خارج شوند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در این جلسه گفته است که «امروز شاهد هستیم که برخی از بانک‌ها که بانک تجاری هستند، بنگاه داری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. چندین سال است که این مساله هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شده، اما همچنان حل نشده است.»
وی همچنین در ادامه افزوده است: «اگر بانکی بنگاه داری می‌کند، بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد. چراکه الان بانک‌هایی وجود دارند که کار بنگاه داری می‌کنند اما به دلیل نفوذ سهامداران، اعم از دولتی و غیردولتی، بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.»
رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از معضلات در بنگاه داری بانک‌ها را وجود بنگاه‌های چندلایه عنوان کرده و توضیح داده که این موضوع نظارت را دشوار کرده و احتمال فساد را افزایش می‌دهد. به حدی که در برخی موارد حتی هیات مدیره بانک‌ها هم از اتفاقاتی که در این بنگاه‌ها می‌افتد، خبر ندارند.
دلیل بنگاه داری بانک‌ها چیست؟
علیرغم مطالباتی که برای عدم بنگاه داری بانک ها وجود دارد اما متاسفانه این موضوع همچنان ادامه داشته و به اعتقاد کارشناسان عوامل مختلفی در اینکه بانک‌ها به سمت بنگاه داری سوق پیدا کرده اند، اثر دارند، این کارشناسان اعتقاد دارند جدا از این عوامل اما تورم مزمن در اقتصاد و همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی سال‌های گذشته، نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کنند.
کارشناسان معتقدند سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی ایران، نرخ بهره حقیقی را در اقتصاد کشور منفی کرده و سبب شده که انجام عملیات بانکداری برای بانک‌ها به صرفه نباشد. بنابراین بانک‌ها برای کسب درآمد به فعالیت‌های دیگری جز عملیات بانکداری روی می‌آورند. در این میان، بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها هم به سوی بازار مسکن روانه می‌شود. زیرا بازار مسکن در اقتصاد ایران همواره سودده بوده و تقریبا بدون ریسک است.
برنامه دولت برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها
همانطور که گفته شد برای پایان دادن به بنگاه داری بانک ها قانون وجود دارد و هم اینکه رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به این موضوع به مسئولان گوشزد کرده اند. دولت نیز اعلام کرده که بنگاه داری را مضر می داند و به دنبال تحول در نظام بانکی است، با این حال اما به نظر می‌رسد نیاز به یک عزم جدی وجود دارد تا یک بار برای همیشه بانک ها بنگاه داری را کنار گذاشته و به جای این کار به تولید کمک کنند.
در این مسیر می‌توان گفت که اجرای دقیق و کامل آن بخش هایی از قانون مصوب سال ۹۴ که مربوط به بنگاه داری بانک‌ها است می تواند کمک بسیاری به این موضوع داشته باشد.
البته در این مسیر ممکن است مقاومت هایی نیز صورت گیرد ولی می توان امیدوار بود با برنامه ریزی دولت برای تغییر مسیر غلطی که وجود داشته و پیگیری و نظارت مستمر، شاهد خروج بانک‌ها از بنگاه داری باشیم. موضوعی‌ که به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اگر اتفاق افتد می تواند اتفاقات مثبتی را در اقتصاد و تولید رقم بزند.
پول گران و پول ارزان
از مهمترین مواردی که می‌تواند کمک شایانی به تولید کند تأمین مالی ارزان است، تأمین مالی ارزان اولین ماده اولیه برای هر فعالیت اقتصادی است، هر شرکتی که بتواند تأمین مالی ارزان‌تری کند می‌تواند محصول خود را نیز با قیمت کمتر و کیفیت بهتری به بازار عرضه کرده و عملاً سهم بازار را از آن خود کند، حتی اگر با قیمت و کیفیت بهتر نیز کالا را عرضه نکند می‌تواند منافع بسیاری از تأمین مالی ارزان داشته باشد.
یکی از خواص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها این است که می‌توانند تأمین مالی ارزانی داشته باشند و به عبارتی دارای پول ارزان هستند، شرکت‌های خصوصی واقعی اما به تسهیلات گران قیمت دسترسی داشته و همین یک عامل می‌تواند آینده شرکت و آینده بخش خصوصی واقعی در ایران را به خطر بیاندازد و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به شدت بیشتر کند.
از طرف دیگر اگر شرکت خصوصی قادر نباشد که تسهیلات بانک را پرداخت کند، بانک با اقدامات حقوقی آن شرکت را صاحب شده و عملاً چرخه بنگاه داری خود را تقویت می‌کند.
در پایان باید گفت همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت، به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی‌نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این رو، بر مسئولان نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.
چرا بانک‌ها در بنگاه داری مقاومت می‌کنند
یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاه داری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود.
به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، بسیاری از شرکت‌ها هستند که در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند و درصورت داشتن سرمایه می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند اما تسهیلات گرفتن برای آنان بسیار سخت و زمان‌بر شده است در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است.
بانک‌ها وقتی پول را در بدنه خود نگه می‌دارند دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملاً بخش خصوصی از بدنه اقتصاد حذف می‌شود و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند.