نه به خام فروشی

  میرعلی قدوسی- بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد که این موضوع اثبات می‌کند در کشور ما پتانسیل مواد معدنی وجود دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. همچنین نبود مناسبات تجاری مستحکم و مستمر با سایر کشورها در سطح منطقه‌ای و جهانی از یکسو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش در کنار تحریم‌ها از سوی دیگر باعث گسترش پدیده خام‌فروشی مواد معدنی شده است. چرا که فرآوری محصول نیاز به تجهیزات و تکنولوژی دارد که با وجود تحریم‌ها امکان ورود تجهیزات به راحتی میسر نبوده و همین امر موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را به‌صورت خام صادر کنند.
پدیده خام فروشی به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شکل مستقیم و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق‌شده و بدون اضافه‌کردن ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است.
خام فروشی حراج ثروت ملی و آسیب به آیندگان کشور برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام فروشی صورت می گیرد در عمل سودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج از کشور ارسال می کنیم. در صورتی که اگر توانمندی خود را ارتقا دهیم و دست از خام فروشی برداریم می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم. خام فروشی  خسارات زیادی برای هر کشوری دارد. متاسفانه هر بار نمونه‌های آشکاری از خام فروشی محصولات کشورمان در حجم زیاد مشاهده می کنیم. محصولاتی چون چرم خام، زعفران، پسته، روغن خام و کارکرده و ضایعاتی، پوست، چوب خام، پنبه و موارد دیگر.
کشور های در حال توسعه به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوین برای تکمیل چرخه تولید در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… به فروش مواد اولیه و خام مورد نیاز کشورهای توسعه‌یافته روی می‌آورند. همه این موارد زمانی قابل تامل است که بدانیم طبق آمار ها حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت‌های طبیعی ایران بدون عملیات تبدیلی به خارج از کشور صادر می‌شود.
با اقداماتی که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی طی سال های اخیر انجام داده‌اند و استقبالی که بخش خصوصی از به کارگیری تکنولوژی‌های به روز کرده، قدم‌های بزرگی در راه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برداشته شده است. چرا که تا چند سال پیش در زمان بهره‌برداری از معادن، عناصری وجود داشت که باطله به حساب می‌آمد، اما امروز با کمک تکنولوژی‌های جدید، در بسیاری از معادن، همین عناصر باطله فرآوری شده و در صنایع مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرند.  البته، رفع کامل مشکل خام‌فروشی مواد معدنی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در کشور است که انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری دولت در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولاتِ معدنی و فلزی باشد اما برای تحقق آن، توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور صورت پذیرد. همچنین سیاست‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است تا بتواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و به مرور زمان از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار شود.
نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.