آمادگی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، ۱۵ درصد است و در کشور ما این عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده، گفت: ما آمادگی داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه این عدد را به ۱۵ درصد برسانیم.
عیسی زارع‌پور در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه فناوری بیان کرد: از سال ۱۳۸۷ و ارسال ماهواره امید تا پیش از دولت سیزدهم، ۱۳ ‌پرتاب در حوزه فضایی داشتیم اما در دو سال و نیم، ۱۲ پرتاب فضایی داشتیم و به تصاویری با دقت خوب رسیدیم که می‌تواند مبنای اتفاقات خوبی باشد و داده‌های آن با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی برای مقابله با زمین‌خواری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش صندوق توسعه در اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اقتصاد دیجیتال ارزش‌آفرینی اقتصادی مبتنی‌ بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است که معماری سه لایه دارد. ارتباطات ‌فناوری اطلاعات رکن و لایه اصلی آن است که سخت‌افزار و نرم‌افزار را شامل می‌شود. لایه بعدی اقتصاد مبتنی بر پلتفرم است، کسب‌وکارهای نوین آنلاین که با حضور فناوری اطلاعات ظهور پیدا کردند. ما تا پیش از این امکان خدمات جابه‌جایی مسافر  و خرید آنلاین نداشتیم که در ۱۰ سال گذشته به واسطه فناوری میسر شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: لایه سوم که گسترده‌تر می‌شود، هوشمندسازی است، یعنی استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کارایی صنایع مختلف که برخی کشورها به آن اینترنت‌پلاس گفته می‌شود، یعنی اینترنت به علاوه هر حوزه‌ای که بتواند آن را متحول کند. در دنیا اپرتورها به این سمت رفتند که فقط زیرساخت ارائه ندهند و راهکار ارائه دهند و افزایش بهره‌وری را در صنعت به دنبال داشته باشند.
زارع‌پور با تاکید بر عزم جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر، گفت: ما در دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل دادیم با اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای اینکه بتواند موانع توسعه اقتصاد دیجیتال را برطرف کند. یکی از اتفاقات خوب این بود که در قانون برنامه هفتم توسعه یک فصل در حوزه اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی کردیم و بین پنج تا هفت درصد احکام قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به این حوزه است، غیر از اینکه در ۹ ماده به طور مستقیم به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات پرداختیم.
وی اظهار ‌کرد: این حوزه برخی فناوری‌های کلیدی دارد که شامل نسل پنجم، فیبر نوری، اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و رباتیک می‌شود. فناوری‌هایی که توانمندساز حوزه هستند. چند المان هم به ما در توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می‌کنند. مهم‌ترین مساله زیرساخت‌های امن و ‌پرسرعت است. همچنین موضوع داده‌ نقش کلیدی در زمینه سکوها دارد و هرچه تعداد کاربران در سکوها بیشتر باشد داده‌های بیشتری جمع‌آوری می‌شود و می‌توان تحلیل‌های دقیق‌تر ارائه کرد. در لایه‌های بالاتر هم باید کشور را به سمت استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین پیش برد، یعنی همان هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم افزایش  سهم اقتصاد دیجیتال بیان کرد: میانگین جهانی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، ۱۵ درصد بوده و در برخی از کشورها ۴۰ درصد است و کشورهای اطراف هم بعضا از ما جلوتر هستند. در کشور ما این عدد در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده و برای امسال فکر می‌کنیم ۸.۵ درصد شود.
زارع‌پور ادامه داد: ما هدف‌گذاری خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که می‌توانیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم اما در صحن مجلس گفتند که شاید دست‌نیافتنی باشد و آن را ۱۰ درصد تعیین کردند اما ما آمادگی داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسیم. زیرا در سال‌های گذشته همواره بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز بوده و میانگین رشد آن سه برابر میانگین رشد کشور بوده است و بعضی سال‌ها حتی تا ۳۵ درصد هم رشد داشتیم. این نشان‌دهنده ظرفیت ویژه این بخش است.  

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
توسعه زیرساخت‌های کشاورزی
 نیاز به تغییر رفتار در مزرعه دارد
  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: زیرساخت‌های توسعه باید در ذهن فعالان تولیدی و تجاری ایجاد شود و این شدنی نیست مگر آنکه رفتارها در مزرعه و کشت تغییر کند.
به گزارش کائنات، ‏ علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همایش روز ملی گل محمدی و گلاب گفت: دولت به منظور کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان ایرانی در حوادث و بلایای طبیعی و بحران‌های گیاهی ۷۰ درصد حق بیمه کشاورزان را پرداخت می‌کند و فقط ۳۰ درصد بیمه بر عهده کشاورزان است. وی افزود: اگر فرهنگ سازی شود و ۳۰ درصد باقی مانده حق بیمه کشاورزان را دولت، بخش خصوصی یا شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت کنند از خسارت‌های بخش کشاورزی کاسته می‌شود. مهاجر ادامه داد: امیدوارم روزی فرا برسد که همه باغداران، زارعان و دامداران بیمه باشند و فعالان این عرصه‌ها دغدغه‌ای جز تولید و تضمین درآمد ثابت نداشته باشند. معاون امور زراعت جهاد کشاورزی نخستین شرط تولید را آگاهی از بازار مصرف عنوان کرد و گفت: در جهان شرکت‌های خصوصی مسیر حرکت نهادهای دولتی را ترسیم می‌کنند، اما در ایران انجمن‌های متعدد تخصصی برای یک محصول ایجاد شده که حتی ذیل عنوان آن محصول در کنار هم قرار نمی‌گیرند.
مهاجر با اشاره به انجام تحقیقات فراوان در مؤسسات دولتی برای کمک به بهبود تولید، اضافه کرد: زیرساخت‌های توسعه باید در ذهن همه فعالان تولیدی و تجاری ایجاد شود و این شدنی نیست مگر آنکه رفتارها در مزرعه و کشت تغییر کند.

بانک مرکزی اعلام کرد؛
پرداخت ارز اختصاصی حج و ارز مسافرتی
 به حجاج بدون شرط
  بر اساس اعلام بانک مرکزی، استفاده حجاج از ارز مسافرتی تا سقف ۵۰۰ دلار علاوه بر ارز اختصاصی حج، مجاز است و برای حجاج حج تمتع، شرط یک بار استفاده از ارز برای سفر خارجی، بلا مانع است.
به گزارش کائنات، طبق اعلام سازمان حج و زیارت، سقف عرضه ارز ویژه حج تمتع، برای هر زائر پنج سال به بالا به مبلغ حداکثر ۵۰۰ دلار است و از طریق سامانه «بله» بانک ملی و همچنین با حضور در شعب منتخب این بانک (۲۶۰ شعبه منتخب بانک ملی در سراسر کشور) قابل دریافت است. علاوه بر این، بنابر اعلام بانک مرکزی، در پرداخت ارز به زائران حج تمتع امسال، محدودیتی برای دریافت سالانه ارز مسافرتی وجود ندارد و شرط یک بار استفاده از ارز مسافرتی در هر سال برای حجاج حج تمتع، بلا مانع است. فروش ارز مسافرتی نیز به صورت غیر حضوری، صرفا در پیام‌رسان «بله» و به صورت حضوری تنها در شعب ارزی منتخب بانک ملی امکان پذیر است. گفتنی است؛ امسال حدود ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر از ایران به حج می‌روند و پروازهای حج آغاز شده است. همچنین، بازگشت زائران به کشور نیز در اوایل تیرماه خواهد بود.

کدام استان‌ها دارای
بیشترین میزان چک برگشتی هستند؟
  بر اساس بررسی‌ها، در پایان سال 1402، استان‌های اردبیل و لرستان بالاترین نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای را به ثبت رسانده‌اند.
به گزارش کائنات، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش کل چک‌های مبادله شده در سال 1402، حدود 692 همت اعلام شده که از این میزان حدود 81 همت برگشت خورده و باقی آن‌ها وصول شده است.  در حالت کلی، با فرض درستکاری افراد، زمانی خریدار برای معامله از چک استفاده می‌کند که انتظار دریافت درآمدی در آینده را داشته باشد، اما چنانچه درآمد محقق شده در واقعیت مطابق با انتظارات خریداران پیش نرود، چک برگشت می‌خورد.
*بیشترین نسبت چک‌های برگشتی پایان 1402 در کدام استان‌ها بود؟
مشاهده می‌شود استان‌های اردبیل و لرستان بالاترین نسبت مورد بررسی را با نرخ بیش از 17 درصد به ثبت رسانده‌اند. در مقابل نسبت چک‌های مبادله‌ای در استان‌های آذربایجان غربی، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری رقمی بین 16 تا 17 درصد را تجربه شده است.