پاکسازی حیاط خلوت ها توسط دولت

 مطهره علیزاده- شفافیت در سازمان‌های دولتی بیانگر آشکار بودن مبانی تصمیم‌گیری و سازوکارهای حاکم بر عملکرد نظام اداری دولت است و به­عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارآمد و اثربخش و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قبلا برای برخی‌ حیاط خلوتی وجود داشت، گفت: مسائل مالی بیش از ۲ هزار شرکت در این دولت مشخص شد.
دیروز سیدمحمد حسینی ، درباره اقدامات دولت برای برخورد با فساد، اظهار کرد: مسائل مالی بیش از  ۲ هزار شرکت در این دولت مشخص شد. قبلا برای برخی‌ها حیاط خلوتی وجود داشت، اما وقتی شفافیت بوجود آید، مفسده کمتر می‌شود. رئیس جمهور قبلا در سازمان بازرسی کل کشور  و رئیس قوه قضاییه بودند و به این مسائل اشراف دارند و به همین جهت بازرس ویژه‌ای تعیین کرده و گزارش‌ها را به جد بررسی کرده و اگر نیاز با شد، برخورد می‌کنند. مهمتر از این برخوردها، در دولت فرایندها و رویه‌های فسادزا بررسی می شود که دیگر امکان سوءاستفاده از موقعیت‌ها نباشد و با ایجاد سامانه‌ها، روابط سالم‌تر می‌شود.
وی درباره اجرای وعده گشت ارشاد مدیران نیز گفت: هر گزارشی در این زمینه برسد، بلافاصله بررسی شده و اگر لازم باشد، برخورد می‌شود. دولت هیچ خط قرمز و ملاحظه‌ای ندارد که بی‌جهت بخواهد از افرادی دفاع کند. البته در انتخاب مدیران از ابتدا دقت می‌شود که آنها سابقه مالی خوبی داشته باشند و دنبال منافع شخصی نبوده و تمام وقت خود را وقف خدمت به مردم کنند.
حسینی با اشاره به اینکه گفت وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور در جهت تشریح شرایط کشور برای مردم مفید است، اظهار کرد: جلسه‌ای همراه معاون اول رئیس جمهور و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم که انها ابهاماتی درباره تراز تجاری، تورم و نوسانات ارزی داشتند، اما وقتی برای آنها توضیحات لازم در زمینه مشکلات و اقدامات انجام شده،  ارائه شد، تفاهم خوبی بدست آمد. این گفت وگوها و اطلاع‌رسانی‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد.
پرونده شفاف سازی عملکرد ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی بسته شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پرونده شفاف‌سازی با ثبت ۲۰۰۵ صورت عملکرد شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت، در سامانه «کدال» بسته شد. «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی اسفند گذشته اظهار کرد: موضوع شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی که از ماه دوم عملکرد دولت آغاز شده بود، شب گذشته تمام شد و پرونده شفاف‌سازی با ثبت ۲۰۰۵ صورت عملکرد شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت، در سامانه «کدال» بسته شد.
وی افزود: در مرحله بعدی، سال آینده به نظارت بر عملکرد و اصلاح برخی سوء مدیریت‌ها خواهیم پرداخت که موجب افزایش سودآوری شرکت‌های دولتی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: رییس‌جمهور درباره وام‌های تکلیفی هم تاکید کرده است که تا پایان امسال، صف وام ازدواج و فرزندآوری به پایان برسد و امیدواریم این مهم حاصل شود.
خاندوزی گفت: امیدواریم کوتاهی‌ها در این رابطه که منجر به ماندن بخشی از مردم در صف شده است، برطرف شود و تا پایان سال، بتوانیم خبر خوشی مبنی بر کاهش صف داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: جذب سرمایه گذاری های خارجی با توجه به دیپلماسی اقتصادی رییس جمهور به صورت دو جانبه میان کشورها و شرکای تجاری و هم به صورت چندجانبه در پیمان‌های منطقه‌ای اعم از «شانگهای» و «بریکس» موجب شده است که سال ۱۴۰۲ بالاترین میزان جذب معتبر سرمایه‌گذاری خارجی و نه فقط قراردادها کشور را شاهد باشیم.
خاندوزی اظهار کرد: امید است این روند افزایش از ۴ میلیارد دلار سال گذشته به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال جاری ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در مقایسه با سال‌هایی که گاهی در طول ۴ سال یک دولت بیش از ۵ یا ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شکل عملی و محقق شده صورت نمی‌گرفت، این روند افزایشی به ما این نوید را می‌دهد که ما در سال ۱۴۰۳ رکورد مجموع جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده را در پایان دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های گذشته، رسما اعلام کنیم.
اولین‌ها در حوزه شفافیت و ارتقای عملكرد شركت‌های دولتی
انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال از دیگر اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد.
اعمال نمایندگی سهام دولت در شرکتهای دولتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس یا عضو مجامع عمومی آنهاست همچنین اعمال حقوق مالکانه سهام دولت در شرکتهای قابل واگذاری از اقداماتی است که در دولت سیزدهم از سوی دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شده است.
حضور موثر در 452 جلسه مجمع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اعم از صورت‌های مالی و عملکرد، طرح تملک، بودجه، انتخاب هیات‌مدیره، افزایش سرمایه، اصلاح اساسنامه و امثالهم که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس یا عضو مجمع عمومی آنهاست.
تنظیم، بررسی و اعلام نظر نسبت به 800 صورتجلسه مجمع عمومی یا شورایعالی شرکت­های دولتی و شرکتهای مشمول واگذاری اعم از صورت‌های مالی و عملکرد، طرح تملک، بودجه، انتخاب هیات مدیره، افزایش سرمایه، اصلاح اساسنامه و امثالهم نیز انجام شده است.  در این خصوص برای اولین بار در تاریخ تشکیل جلسات مجامع عمومی به منظور ارتقای عملکرد و شفافیت در حوزه شرکتهای دولتی، در ارتباط با مواردی از جمله بندهای تکراری و سنواتی شرکتهای دولتی، عدم رعایت و اجرای تکالیف قانونی و عدم ارائه گزارش انطباق بودجه مصوب با عملکرد در بعضی از شرکتهای دولتی تصمیماتی مانند کسر پاداش اعضای هیات مدیره شرکتها اتخاذ شده است.
انتشار 2000 صورت مالی شرکت‌های دولتی
 انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سامانه کدال از دیگر اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد.
در جهت کردن زمینه‌های لازم در جهت ارتقای شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و دستیابی به اهدافی از جمله  ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فساد در مدیریت و پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی،  افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی و دسترسی عموم به تمام زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، تقویت فضای پرسشگری عمومی و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی، فراهم کردن زمینه لازم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی در جهت مطالعه و بررسی وضع موجود در حوزه شرکت‌های دولتی و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی،  ایجاد تصویری از کم و کیف عملکرد مالی شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها در سال 1401 تعداد 1124 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی (پایان دوره و میاندوره‌ای) شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جزء (1) بند (م) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت:
الف) تعداد 396  گزارش در تاریخ 20/07/1401
ب) تعداد 207  گزارش در تاریخ 17/10/1401
ج) تعداد 521  گزارش در اسفند ماه سال 1401
در سال 1402 هم در اجرای  جزء (1) بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و در جهت «ارتقای شفافیت مالی» تاکنون (1000) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است. در این خصوص امید می رود در صورت دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مشمول، تا پایان سال جاری تعداد صورتهای مالی منتشر شده به تعداد 2000 گزارش افزایش یابد.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
راهبری و پشتیبانی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز از اولین‌هایی بود که در این حوزه رقم خورد. ایجاد درختواره شرکت‌های بخش عمومی و  بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز کلیه اطلاعات شرکتهای دولتی از طریق «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی» انجام شد که  در راستای افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های بخش عمومی و با بررسی صورتهای مالی این شرکت‌ها محقق شد.
 همچنین به منظور فراهم کردن زمینه های لازم در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در این حوزه تاکنون مجموعاً 901 شخص حقوقی (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) نسبت به ثبت یا بروز رسانی اطلاعات خود در نسخه توسعه یافته سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب)، اقدام کرده اند.
تهیه و ابلاغ دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی
برای اولین بار در تاریخ تدوین قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان عالی‌ترین چارچوب بنگاه‌داری، و در اجرای تبصره ذیل ماده 30 آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، شامل محورهایی از قبیل «تفکیک مدیرعامل از رییس هیات‌مدیره»، «الزام به تشکیل کمیته‌های ریسک، حسابرسی و انتصابات زیر نظر هیات‌مدیره»، «الزام شرکت‌های دولتی به ثبت و به روز رسانی اطلاعات»، «ممنوعیت عضویت هم‌زمان در هیات‌مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و غیر دولتی»، «الزام شرکت‌ها به ایجاد واحد حسابرسی داخلی» و «ممنوعیت عضویت ذیحساب در هیات‌مدیره» تدوین شد. دستورالعمل مذکور 8 آبان ماه سال گذشته با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های مشمول برای اجرا ابلاغ شد.
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی
«آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» نیز از اولین‌ها در حوزه شفافیت و ارتقای عملکرد شرکت های دولتی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و در سوم خرداد ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسید و پس از آن برای اجرا ابلاغ شد.
مهم‌ترین محورهای مورد اشاره در این آیین‌نامه عبارتند از «ارایه تعاریف از مفاهیم پرکاربرد در حوزه شرکت‌های دولتی»، «چارچوب دهی به‌نحوه برگزاری، حضور اعضا و تنظیم صورتجلسات مجامع‌عمومی شرکت‌های دولتی»، «تعیین مهلت ارایه و حسابرسی صورت‌های مالی و برگزاری مجامع‌عمومی صورت‌های مالی و بودجه»، «تعیین چارچوب و ضوابط برای تفویض اختیار اعضا به رؤسای مجامع‌عمومی»، «تفکیک مدیرعامل از رییس هیأت‌مدیره»، «اصلاح ساختار به منظور استقرار نظام حاکمیت شرکتی»، «الزام به انجام حسابرسی عملیاتی، هر سه سال یک‌بار»، «اصلاح و استاندارد سازی مفاد و مرجع تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی»، «مجوز حذف، کسر یا افزایش پاداش عملکرد سالانه به مجامع‌عمومی» و «الزام شرکت‌های دولتی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی».
همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی
در راستای اجرای جزء (1-2) بند «د» تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل «همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی» تدوین و صورتجلسه مربوط توسط معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی این وزارتخانه در تاریخ 30خرداد ماه امسال به معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اجرا ابلاغ شده است.
تدوین و ابلاغ دستورالعمل «تطبیق بودجه مصوب و عملکرد» شرکتهای دولتی
همچنین در راستای اجرای جزء (1-3) بند «د» تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل «تطبیق بودجه مصوب و عملکرد» شرکتهای دولتی تدوین و در هفتم تیر ماه امسال از سوی معاون  امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد به کلیه اشخاص حقوقی مشمول جزء یاد شده برای اجرا ابلاغ شده است.
ابلاغ الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی
در یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای عملکرد شرکت‌ها، با توجه به مفاد ماده (55) آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مند‌ سازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی، موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران، درجهت ارتقا شفافیت و یکسان سازی اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی، الگوی نمونه اساسنامه شرکت­های دولتی فرعی نیز در 29 شهریور ماه سال جاری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براین اساس می‌بایست اساسنامه کلیه شرکت‌های دولتی فرعی تابعه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون به تصویب هیات وزیران نرسیده است در قالب الگوی ابلاغی اصلاح و تا پایان سال 1402 به تصویب هیات وزیران برسانند.
 شناسایی شرکت ‌های تحت کنترل وزارتخانه‌ها
گفتنی است در اجرای ماده 54 آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی، درختواره شرکت‌های تحت کنترل 8 وزارتخانه و زیر مجموعه آنها، شامل 95 شرکت تحت کنترل وزارتخانه‌ها، تعداد 1703 شرکت تحت کنترل زیر مجموعه‌های وزارتخانه ها و تعداد 699 شرکت غیر کنترلی زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها تهیه شده است.
ایجاد امکان درج امضای الکترونیکی صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی
در اجرای تکلیف موضوع ماده 53 آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی، اقدامات و تمهیدات لازم به منظور فراهم نمودن زمینه اخذ امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی با هدف تسریع در گردش و اطلاع رسانی نسبت به تصمیمات دولت در مجامع عمومی این شرکتها و نهایتا افزایش شفافیت در این حوزه، در دست اجراست که انتظار می رود تا پایان سال جاری نتایج عملی این اقدام قابل حصول باشد.
کیفیت بخشی و اطمینان از استقلال حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به‌منظور جلوگیری از اعمال سلیقه مدیران در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌هایی که به نحوی تحت مالکیت یا کنترل دولتی یا بخش عمومی هستند، همچنین جلوگیری از تبانی حسابرسان با شرکت‌های مشمول و نیز انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلح و شایسته برای شرکت‌های مشمول، و در اجرای «آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي» و به‌منظور جلوگیری از وقوع فساد در زمان بررسی صورتهای مالی شرکت‌های مشمول، در سال‌های 1401 و 1402 برای بیش از 886 شرکت مشمول آیین نامه، ابلاغیه «انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی» صادر شده است.
انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی در سایه شفافیت
فقدان شفافیت در شرکت‌های دولتی که حدود ۶۰ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند سبب شده که همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد این شرکت‌ها وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط نیاز است به سمت انتظام بخشی و شفاف سازی حداکثری وضعیت شرکت‌های دولتی حرکت کنیم. از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۱۴۰۰، اداره مجامع عمومی شرکت‌های دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۸۲) صورت می‌گرفت. سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی شد. وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه‌ای در ۶۱ ماده و ۶ فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود. نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی اقدام مثبتی است، اظهار داشت: اگرچه این کار دیرهنگام صورت گرفته است، اما جلوی ضرر را از هر جایی که بگیریم به نفع کشور است. وی در ادامه گفت: در حال حاضر، بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد یک چهارم کل بودجه است و سه چهارمش به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود که تا الان شفاف نبوده است. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و یا بازدهی بسیار کمی دارند. برخی از شرکت‌هایی که در شستا هستند، در بعضی مواقع حتی یک درصد هم سوددهی ندارند، اما همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: سودده نبودن شرکت‌های دولتی یک ایراد است و اگر وضعیت شفاف شود، پاسخگویی بیشتر می‌شود. البته در بسیاری از موارد، طبق اصل ۴۴ وقتی دولت می‌بیند که توان اداره یک شرکت ضعیف است، باید آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند که زیانی متوجه دولت نشود. نجفی منش خاطرنشان کرد: الان شرکت‌های خودروسازی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد تومان ضرر داشته‌اند که بر اثر مدیریت‌های ضعیف به وجود آمده است. در سایه شفافیت می‌توانیم این مسائل را حل و فصل کنیم و پاسخگویی مدیران را افزایش دهیم. وی در ادامه گفت: به طور کلی، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی مثبت ارزیابی می‌شود. اما شرط کارآیی اش این است که بندهایش با جدیت و به صورت ادامه دار اجرایی شوند. این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد حرف‌های خوب می‌زنیم و آیین نامه‌های خوبی مصوب می‌کنیم، اما در عمل به مشکل می‌خوریم و به درستی آیین نامه را اجرا نمی‌کنیم. امیدواریم آیین نامه انتظام بخشی با جدیت اجرا شود و شاهد افزایش شفافیت و کارآیی شرکت‌های دولتی باشیم.
وی ادامه داد: مسلماً زمانیکه عملکرد شرکت‌های دولتی در معرض دید عموم قرار بگیرد، نوعی قضاوت عمومی در مورد کارکرد مدیران به وجود می‌آید و در نهایت افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود. زیرا وقتی مدیران متوجه شوند که عملکرد شرکت تحت اداره آن‌ها توسط مردم، کارشناسان و اهالی رسانه رصد می‌شود، قطعاً تلاش بیشتری در راستای بهبود عملکرد شرکت خواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر این است که دولت درک درستی از دارایی‌هایش داشته باشد. تا الان متاسفانه خود دولت هم نمی‌دانست چه دارایی‌هایی دارد و هر کدام از شرکت‌های دولتی صاحب چه اموال و منابعی هستند. شفاف سازی دارایی شرکت‌های دولتی قطعاً به استفاده بهتر از این منابع کمک می‌کند. نجفی منش در پایان تأکید کرد: شفاف سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی اهمیت زیادی دارد. زیرا در این صورت دولت می‌تواند متوجه شود که کدام دارایی‌ها غیرمولد هستند و در مورد استفاده بهینه از آن‌ها تصمیم گیری کند. وقتی دولت در مورد دارایی‌هایش آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند به درستی آن‌ها را مدیریت کند.
گامی مهم در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی
مجلس شورای اسلامی در ذیل تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲، کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دولتی را موظف کرد تا اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی خود به کارکنان را در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت و بروزرسانی کند.
متن مصوبه مربوطه:تمام شرکتهای دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‌، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای ‌هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:
۱٫ آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(سینا) به صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
۲٫ اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
۳٫ نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
ثبت و استانداردسازی این اطلاعات را می‌توان نخستین قدم در جهت شفافیت هرچه بیشتر شرکت‌های دولتی دانست. همچنین پیش از این نیز، مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۲ خود را مکلف ‌کرده تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نماید.
متن کامل تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۲:
تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت  ۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذی‌نفع نهائی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۱-۲- عدم ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند،‌ منوط به اذن معظمٌ‌له است.
۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
۲- تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‌، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای ‌‌هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:
۲-۱- آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ‌‌به‌صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
۲-۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را ‌‌به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.
۳- ذی‌حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، ‌‌مسؤول اجرای این موضوع است و در‌صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند ‌در‌خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمانهای ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
۵- دستگاههای ‌‌اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در ‌فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برایصدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به‌عمل آورند.
ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال‌ ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور خواهد بود.
ج- به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۱- دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاههای اجرائی را ‌‌به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
د- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
هـ‌- ‌آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نیز تنفیذ می‌گردد.
بند الحاقی ۱- در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای و ضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب را تا مرداد ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود با پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذینفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند برای سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه و همچنین مواد(۴)، (۴۱) و (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به اجرای این حکم می‌باشد.