هدایت سرمایه های مردم و دولت فقط در فرآیند تولید

  طاها شاه حسینی- ثروت ملی هدیه طبیعت و ظرف شکل‌گیری سرمایه ملی است و سرمایه ملی به‌نوبه خود قالب تکوین سرمایه تولید گران است. درحالی‌که سرمایه ملی ساخت انسان است، ثروت ملی ارمغان طبیعت است و در اشکال پرتنوع شرایط اقلیمی، رودخانه‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، آبگیرها، تالاب‌ها و چشمه‌ها، خاک‌ها و معدن‌ها، آب‌وهوا، کوه‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها (توپولوژی)، گونه‌های جانوری (فوونا) و گونه‌های گیاهی (فلورا)، نمود پیدا می‌کند و نقش انسان در حد مراقبت از آن‌ها و حفاظت از عناصر زیست-بوم خود تعریف می‌شود. پاس نداشتن ثروت ملی، توان تشکیل سرمایه تولیدی و سرمایه ملی را می‌فرساید و کشور را در برابر حوادث پرهزینه‌ای چون سیل و طوفان و زلزله و خشک‌سالی و دیگر عوارض طبیعی ناتوان‌تر ساخته و زیست-بوم آدمی را تخریب می‌کند.
یکی از مباحث بسیار کلیدی و مهم که رهبر فرزانه ی انقلاب به آن پرداخته اند، بحث تولید ثروت در کشور است. ایشان در دیدار با دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 30/11/85 صورت پذیرفت، نکات مهمی را در ارتباط با فرهنگ تولید ثروت در اسلام، مطرح کرده اند.
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، نکات زیر قابل استنباط است:
١- در نگاه مقام معظم رهبری، تولید ثروت از راه حلال و در مسیر قانونی و مشروع و در خدمت منافع تمام جامعه به خصوص نیازمندان و البته با حفظ سهم تولید کننده در فرآیند تولید ثروت، امری ممدوح و عبادت است.
٢- نکته ی کلیدی این است که مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید می کنند که ثروت نباید موجب فساد در جامعه شود. فرآیند تولید ثروت در جامعه باید به گونه ای شود که ثروت و فرآیند تولید ثروت نباید موجب فساد در جامعه شود. اصل مبارزه با فساد بر اصل تولید ثروت، مقدم است.
٣- از دیدگاه مقام معظم رهبری سرمایه ها باید در جامعه در فرآیند تولید منجر به تولید ثروت شوند. با توجه به این نگاه ایشان باید شرایط اقتصادی را به گونه ای طراحی و مدیریت نمود که فضای تولید در اقتصاد کشور رونق بگیرد و تولید بهترین و اصلی ترین ممر تولید ثروت در جامعه شود. باید با موانع تولید مقابله نمود و همه ی بخش های اقتصاد در خدمت تولید باشند.
٤- فرآیند تولید ثروت در جامعه باید مدیریت شود و این مدیریت در فرآیند تولید، باید به گونه ای صورت پذیرد که همه ی طبقات و قشرهای مختلف به خصوص محرومین از نتایج این سرمایه گذاری ها بهره مند شوند.
 آن چه که باید در این زمینه به صورت جدی و کلیدی مد نظر قرار گیرد، هدایت سرمایه ها در اقتصاد ایران است که این هدایت باید تنها در بستر و مسیر تولید باشد و هیچ.
در این راستا باید به یک نکته ی کلیدی توجه کرد ساختار رانتی- نفتی اقتصاد در ایران بستری را برای سودهای بادآورده بخش دلالی و توزیع و علاوه بر این در نظام توزیع فراهم ساخته است که باید به شدت اصلاح شود. نکته کلیدی این که تا زمانی که سودهای کلان در بخش هایی از اقتصاد ایران وجود دارد، انگیزه ای برای هدایت سرمایه ها در فرآیند تولید وجود ندارد.
سودهای باد آورده در این بخش را می توان به راحتی از نوع واکنش فعالان این بخش از اقتصاد ایران نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاحظه نمود.
واقعیت است که هیچ کس حاضر نیست از سود های 50 تا 300 درصدی بازار دل بکند و وارد تولید در فضای سود رقابتی با 15 درصد شود؛ این سود رقابتی در بازارهای جهانی عددی حول و حوش  هفت تا ده درصد است.
بخش دیگر اقتصاد ایران که تاکنون تجربه ی سوداگری در ادوار مختلف را داشته است اما با تلاش های دولت این سوداگری مهار شده است، بخش مسکن است.
دولت با سیاست هایی چون مالیات بر معاملات مکرر، طرح مسکن مهر و حذف زمین از قیمت مسکن فضای سوداگری در این بخش از اقتصاد ایران را از بین برده است. در این فضا دیگر بستری برای سوداگری وجود نخواهد داشت و سرمایه راهی جز تولید ندارد. زمانی که شرایط این گونه شد، ساختارها خود را با تولید هماهنگ خواهند کرد. قدم بعدی، شناسایی نیازهای اساسی مردم و هدایت منابع به آن سمت است.
انباشت سرمایه در ایران
میانگین رشد ‌سرمایه‌گذاری در بازه سال‌های 1340 تا 1390 حدود 6 درصد برآورد شده است. چنانچه اقتصاد ایران در دهه گذشته نیز با همین روند ادامه می‌داد، حجم انباشت سرمایه در پایان 1401 نزدیک به 3.5 برابر رقم فعلی سرمایه‌گذاری می‌شد.
حجم سرمایه‌گذاری که در اقتصاد کلان به موتور رشد اقتصادی مشهور است، در پایان سال گذشته نسبت به سال 1390 تقریبا نصف شده است. به بیان دیگر در یک دهه گذشته همراه با شروع تحریم‌ها انباشت سرمایه در کشور سقوط شدیدی را تجربه کرده است.
میانگین رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی سال‌های 1340 تا 1390 حدود 6 درصد برآورد شده است. محاسبات نشان می‌دهد چنانچه انباشت سرمایه در یک دهه گذشته هم با همین روند رشد می‌کرد، در سال 1401 حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به 320 هزار میلیارد تومان می‌رسید. این در حالیست که در پایان سال 1401 حجم سرمایه‌گذاری 92 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر انباشت سرمایه در ایران در حاضر 228 هزار میلیارد تومان از مسیر اصلی خود فاصله دارد.
چنانچه از امسال سرمایه‌گذاری مانند روند بلندمدت خود سالانه 6 درصد رشد کند، در سال 1422 به 320 هزار میلیارد تومان، یعنی جایی که الان بنا بود باشیم، خواهیم رسید. اگر از امسال با فرضی خوشبینانه به طور متوسط سالانه 10 درصد رشد کنیم، باز هم 13 سال بعد به نقطه‌ای می‌رسیم که در سال 1401 قرار بود باشیم. همانگونه که مشاهده می‌شود، حتی با فرض رشدهای خوشبینانه نیز سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران با روند بلندمدت خود سال‌های زیادی فاصله دارد. از همین رو می‌توان گفت که اقتصاد کشور از خودش جامانده است.
فضای اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته بسیار مه‌آلود، پرریسک و همراه با چشم‌اندازهای منفی بوده است. همین امر نیز عامل عدم سرمایه‌گذاری شده است. در حال حاضر هم سقوط سرمایه در دهه 90 ضربات زیادی به تولید و اقتصاد ایران وارد کرده است و چنانچه هرچه سریع‌تر وضعیت فعلی سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا نکند، رسیدن به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
موتور رشد اقتصادی و محرکه تولید ثروت
یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد تولید ناخالص داخلی است و شاید تمام بحث‌ها در اقتصاد کلان به اینجا ختم می‌شود که چگونه باید کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرد. یقینا عوامل متعددی باید وجود داشته باشد تا رشد اقتصادی محقق شود، اما در نهایت مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است.
عوامل نهادی گوناگونی از جمله قانون، بازار، مالکیت، وضعیت سیاسی و بین‌المللی غیرملتهب، سیاست‌های پولی و مالی مناسب و ... باید وجود داشته باشد تا فضا را برای تولید، فعالیت‌های اقتصادی و نهایت رشد اقتصادی محقق کند اما آنچه در نهایت باعث رشد اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است.
به طور کلی سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رشد اقتصادی است. به بیان دیگر تمام عوامل نهادی که بالاتر بیان شد فضا را ابتدا برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند و سپس این سرمایه‌گذاری است که منجر به رشد و بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد خواهد شد. از همین رو می‌توان سرمایه‌گذاری را موتور رشد اقتصادی یا موتور تولید ثروت دانست. در نتیجه می‌توان گفت که چنانچه انباشت سرمایه‌ای صورت نگیرد، رشد اقتصادی هم در کار نخواهد بود.
اقتصاد ایران جامانده از مسیر بلندمدت خود
دهه گذشته اقتصاد ایران را دهه از دست رفته می‌نامند؛ به گونه‌ای که میانگین رشد اقتصادی کشور حدود یک درصد برآورد شده و عملا حجم اقتصاد افزایش قابل توجهی نداشته است. یکی از جلوه‌های این دهه از دست رفته را می‌توان در کاهش شدید سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.
حجم حقیقی (اثر تورم از آن گرفته شده است) انباشت سرمایه ناخالص در سال گذشته به حدود 92 هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالیست که همین رقم در سال 90 نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر حجم سرمایه‌گذاری حقیقی ناخالص صورت گرفته در سال گذشته نسبت به بیش از یک دهه گذشته (سال قبل آغاز تحریم‌های بین‌المللی) نه تنها افزایشی نیافته بلکه بالغ بر 45 درصد نیز کاهش یافته است. بر همین اساس عدم رشد اقتصادی مناسب در دهه گذشته ناشی از سقوط چشمگیر سرمایه‌‌گذاری بوده است.
روند بلندمدت اقتصاد ایران نشان تا قبل از آغاز تحریم‌ها یعنی در بازه زمانی 1340 تا 1390، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری نزدیک به 6 درصد بوده است. این در حالیست میانگین رشد انباشت سرمایه در دهه گذشته منفی 5 درصد برآورد شده است.
چه اندازه عقب مانده‌ایم؟
با وجود نوسان‌هایی که انباشت سرمایه در ایران تجربه کرده، اما به طور کلی روند سرمایه‌گذاری بین سال‌های 40 تا 90 صعودی بوده و به طور متوسط سالانه نزدیک به 6 درصد افزایش یافته است. آغاز تحریم‌های بین‌المللی از سال 90 موجب شد شاهد کاهش شدید انباشت سرمایه‌گذاری در کشور باشیم، به گونه‌ای که این متغیر در سال 91 به یکباره 30 درصد کاهش یافت.
محاسبات نشان می‌دهد چنانچه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال 91 سقوط نمی‌کرد و مانند نیم قرن گذشته به رشد خود ادامه می‌داد، حجم انباشت سرمایه ناخالص در پایان سال 1401 به بالاتر از 320 هزار میلیارد تومان می‌رسید. این در حالیست که حجم انباشت سرمایه در حال حاضر 92 هزار میلیارد تومان است.
به بیان ساده‌تر دهه گذشته‌ای که کشور از دست داده، موجب شده تا حجم سرمایه‌گذاری 228 هزار میلیارد تومان پایین‌تر از رقمی قرار داشته باشد که بنا بوده در پایان سال 1401 باشد. در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری به طور فاحشی از روند بلندمدت عقب مانده است. این امر موجب صدمات زیادی به رشد اقتصادی در ایران شده و خواهد شد.
عقب‌ماندگی چند ساله جبران خواهد شد؟
اقتصاد ایران اگر به روند بلند مدت خود ادامه می داد اکنون حجم سرمایه گذاری در کشور بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان قرار داشت، در حالی که این رقم اکنون به 100 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. در ادامه گزارش بررسی شده چنانچه در سه سناریو سه نرخ رشد را برای سرمایه‌گذاری از 1402 متصور شویم، چند سال بعد به حدود 320 هزار میلیارد تومان یعنی جایی که امروز قرار بود باشیم خواهیم رسید.
سناریوی اول؛در بهترین حالت هم 13 سال عقبیم
چنانچه سرمایه گذاری در ایران از امسال سالانه 10 درصد رشد کند، در سال 1414 حجم انباشت سرمایه ناخالص به نزدیکی 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر این اساس چنانچه در سناریوی بسیار خوشبینانه سرمایه از سال جاری رشدی معادل ده درصد را تجربه کند، کشور تازه 13 سال بعد به جایی خواهد رسید که قرار بود امروز باشد.
سناریوی دوم؛21 سال از خودمان عقب‌تر هستیم
محاسبات نشان می‌دهد چنانچه رشد سرمایه‌گذاری از سال جاری سالانه حدود 6 درصد رشد کند، در سال 1422 حجم انباشت سرمایه به 314 هزار میلیارد تومان می رسد. بر این اساس اگر از امسال مانند روند بلند مدتی که اقتصاد ایران در گذشته داشته رشد کنیم، 21 سال بعد تازه به رقمی از سرمایه گذاری نزدیک می شویم که بنا بود در سال 1401 باشیم. به بیان دیگر انباشت سرمایه در ایران 21 سال از خودش عقب مانده است.
سناریوی سوم؛فاصله‌ای به طول 40 سال
رشد سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته مثبت بوده، البته مثبت شدن این شاخص به دلیل ظرفیت های خالی است که ناشی از رشد های منفی متعدد در سال های گذشته به وجود آمده است.
میانگین رشد انباشت سرمایه در دو سال گذشته 3.1 درصد بوده، حال چنانچه فرض کنیم از سال جاری سالانه سرمایه در کشور با همین نرخ دو سال گذشته رشد کند، در سال 1441 حجم انباشت سرمایه به حدود 314 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر چنانچه ما با همین دست فرمانی که در دو سال گذشته داشته ایم ادامه دهیم، حجم سرمایه گذاری 40 سال بعد به جایی می رسد که قرار بود امروز باشیم
محاسبات نشان می دهد چنانچه سرمایه گذاری با نرخ رشدی که در یک دهه گذشته تجربه کرده رشد کند، به بیان دیگر با روندی که در یک دهه گذشته داشته ایم در آینده نیز ادامه دهیم، هیچگاه به روند بلندمدت اقتصاد ایران نخواهیم رسید. چراکه میانگین رشد سرمایه گذاری در این بازه منفی بوده است.
زنگ خطری برای اقتصاد ایران
چنانچه از امسال سالانه سرمایه گذاری 10 درصد رشد کند و یا مانند نیم قرن گذشته سالانه حدود 6 درصد رشد کند، به ترتیب 13 و 21 سال عقب تر روند بلندمدت اقتصاد ایران خواهیم بود. این امر نشان می دهد که در یک دهه گذشته چه ضربه سهمگینی به سرمایه گذاری در کشور وارد شده که حتی در فرضی خوشبینانه رشد 10 درصدی نیز در 1414 به جایی می رسیم که امروز قرار بود باشیم.
این عقب ماندگی ضرر زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده است. وضعیت بد رشد اقتصادی که در یک دهه گذشته تجربه شده نیز ناشی از وخامت اوضاع سرمایه‌گذاری بوده است. به بیان دیگر شرایطی که سرمایه گذاری در چندین سال گذشته داشته موجب گشته تا تولید با اختلالات زیادی مواجه شود.
سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصادی و عامل افزایش ثروت و بزرگ شدن حجم یک اقتصاد است. در حال حاضر هم سقوط سرمایه در دهه 90 ضربات زیادی به تولید و اقتصاد ایران وارد کرده، چنانچه هرچه سریع‌تر وضعیت فعلی سرمایه گذاری در کشور بهبود پیدا نکند، رسیدن به رشد اقتصادی و بهیود تولید ناخالص داخلی امکان پذیر نخواهد بود.
فضای اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته بسیار مه‌آلود و پرریسک بوده و چشم‌اندازها منفی بوده‌اند. همین امر نیز عامل عدم سرمایه‌گذاری شده است. برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باید شرایط اقتصادی کشور چه از منظر داخلی و چه از نگاه بین‌المللی باثبات‌‌تر شود و ضریب اطمینان افزایش یابد. به بیان دیگر تا زمانی که بستر و نهادهای داخلی ثبات لازم را نداشته باشد، سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید ثروت/ این دارایی از نفت و معادن باارزش‌تر است
کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، ایتالیا، تایوان و سوئیس با اینکه از نظر دارایی‌های طبیعی جزو فقیرترین کشورها هستند، به کمک یک دارایی مهم توانسته‌اند در زمره پیشرفته‌ترین کشورها قرار گیرند.
بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید ثروت
در شرایط امروزی دنیا، فناوری یک منبع تولید ثروت در کشورهاست که حتی اهمیتی بالاتر از منابع طبیعی و ذخایر معدنی دارد؛ زیرا کشورهایی که دارای فناوری پیشرفته نیستند، قدرت بهره‌برداری از منابع خود را نیز ندارند و ناچار به خام‌فروشی منابع خود هستند. کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، ایتالیا، تایوان و سوئیس با اینکه از نظر دارایی‌های طبیعی جزء فقیرترین کشورها هستند، به کمک فناوری توانسته‌اند در زمره پیشرفته‌ترین کشورها قرار گیرند.
اقتصاد دانش‌بنیان در زنجیره علم تا ثروت
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فارس با اشاره به نگاه ویژه کشورها به توسعه علم و فناوری بومی اظهار داشت: کشورهای جهان، در چند دهه اخیر همزمان با استفاده از ظرفیت مواهب و منابع طبیعی خود به منبع بسیار مهم دیگری به نام دانش و فناوری دسترسی پیدا کردند. در شرایط امروز جهان کشورهایی هستند که می‌توانند امکانات و مواهب طبیعی مانند سنگ آهن، طلا، نفت و معادن را در اختیار نداشته باشند، اما با به دست آوردن دانش،‌ فناوری و تخصص لازم، تولید و درآمدزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه هدف اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد درآمد و خلق ثروت از علم و دانش است، گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم کشور ایران در کنار مواهب طبیعی مانند، نفت، سنگ آهن، طلا، دریا، کویر و... توان علمی و وجود نخبگان است. علی‌رغم همه تحریم‌ها، ایران توانسته است رتبه اول تولید علم را در خاورمیانه کسب کند. نخبگان علمی ایرانی در رشته‌های بسیاری مثل نانو، بایولوژی، هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و حوزه هوافضا همواره رتبه تک رقمی دارند.
خلق ثروت از مسیر تجاری‌سازی دانش‌بنیان‌ها می‌گذرد
پورابراهیمی مهم‌ترین اقدام ضروری در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را توجه به تجاری‌سازی دانست و اظهار کرد: امروز تجاری‌سازی دانش‌ و فناوری یک ضرورت انکارناپذیر بوده و بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصاد ایران در مسیر آینده کشور استفاده از دانش‌بنیان‌ها به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور است. برای تحقق این امر باید دانش را از معبر تجاری‌سازی به خلق ثروت برسانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اهمیت تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: مهم‌ترین مؤلفه اقتصادی کشور دانش‌بنیان‌ها هستند و جایگاه رفیع آن‌ها در اقتصاد کاملاً مشخص است، بر این اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان که سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، آغاز بهره‌برداری از ظرفیت‌های بزرگ در اقتصاد ایران بود.
کاهش اتکا به نفت با کمک اقتصاد دانش‌بنیان
وی افزود: درآمدهای نفتی و همه مواهب طبیعی و خدادادی پایان‌پذیر هستند، نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع خدادای کشور ما نهایتاً 20 الی 30 سال دیگر تمام می‌شود، همچنین سنگ آهن که قطعاً روزی تمام می‌شود، درحالی که علم و دانش نه تنها پایان‌پذیر نیست، بلکه زاینده و مولد است.
پورابراهیمی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع طبیعی در کشور و عدم اتکا به این منابع و تحریم‌پذیری که دارند، ضرورت دارد که به سمت دانش‌بنیان‌ شدن اقتصاد حرکت کنیم تا اولاً وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، ثانیاً درآمدهای حاصله از تولید دانش‌بنیان را افزایش دهیم.
پتانسیل تولید ثروت در ایران بالاست
ده سال پیش بیزینس مانیتور با اشاره به این که پتانسیل تولید ثروت از طریق سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری در ایران بالاست نوشت: ایران به دلیل دارا بودن جمعیت بالا، زیرساخت های مناسب و منابع طبیعی غنی می تواند یک فرصت سرمایه گذاری جذاب باشد. نگاهی به دستورالعمل ده سال پیش این نشریه و اینکه در این ده سال چقدر متفاوت تر شده ایم می تواند کارگشا باشد:
بیزینس مانیتور در گزارشی نوشت: ایران به دلیل دارا بودن جمعیت بالا، اشتیاق های تجاری و منابع طبیعی غنی می تواند یک فرصت سرمایه گذاری جذاب باشد، اما تحریم ها جلوی حضور سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد داخلی این کشور را گرفته است. به علاوه، بروکراسی فراگیر در ایران و محدود بودن فن آوری ها و زیرساخت های موجود، موجب ایجاد ریسک های قابل توجهی از نظر هزینه ها و تاخیر ها جهت انجام فعالیت های تجاری احتمالی در این کشور می گردد.
به طور کلی، ایران یک کشور عمدتا غیرجذاب برای سرمایه گذاران است که دارای ریسک های عملیاتی اساسی زیادی است. به دلیل تحمیل تحریم ها که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و پول از ایران به مناطق دیگر جهان و برعکس شده است، ما ریسک بالایی در ایران می بینیم. به علاوه، این تحریم ها موجب بالا رفتن نرخ تورم در ایران شده اند که می تواند در مناطق شهری به 28 درصد برسد.
تحریم ها همچنین موجب افزایش خروج ایرانی های تحصیلکرده از کشور برای یافتن کار مناسب شده است. رویکردهای غرب نسبت به ایران که منجر به این تحریم ها شده، همچنین فعالیت های تجاری و اقدامات در ایران را به دلیل بالا بودن هزینه بیمه و امنیت شخصی، پر هزینه تر می سازد.
اما تحولات اخیر که موجب کاهش جزئی تحریم ها علیه ایران شده، می تواند شروعی باشد برای پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی. اگر این اتفاق رخ بدهد، ما پیش بینی می کنیم که بسیاری از خطرات شدید سرمایه گذاری و تجارت در ایران به نحو قابل توجهی در طول زمان کاهش یابد و ایران را به یک کشور تا حدی جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل سازد.
این گزاش افزود: ایران چهارمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ گازی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و این بدان معناست که پتانسیل تولید ثروت از طریق سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری در ایران بالاست. به خصوص صنعت گاز طبیعی ایران توسعه نیافته است و عمدتا از آن برای تامین نیاز داخلی استفاده شده است، زیرا تحریم ها فرصت ها برای صادرات آن را محدود کرده اند.
به علاوه، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی اش، فرصت قابل توجهی برای افزایش اهمیت و روابط تجاری جهانی اش داراست. در خشکی، ایران کوتاه ترین و سریعترین مسیرها برای ترانزیت کالا بین اروپا و شرق آسیا و همچنین بین بخش اعظمی از روسیه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد.
ایران با توجه به دارا بودن شبکه ریلی نسبتا قوی، و نیاز به تنها بهبود معقول زیرساخت های جاده ای اش، در صورت لغو تحریم های مسافرتی و تجاری می تواند از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک قطب ترانزیتی در بین چند منطقه مهم، کمال استفاده را ببرد.
همچنین، ایران چند ویژگی کلیدی دارد که می تواند برای سرمایه گذاران جذاب و سودآور باشد. این ویژگی ها عبارتند از: هزینه پایین تسهیلات اساسی، پایین بودن هزینه های عمومی کسب و کار و سهل گیری نسبی ای که با استفاده از آن قراردادها می توانند اجرایی شوند. تضمین اینکه صاحبان چک  های برگشتی دارای جرم کیفری نیستند.
درصد بالای با سوادی و آموزش های ابتدایی در بین نیروی کارگر ایرانی نیز ریسک کارفرمایان را کاهش می دهد، اما نرخ بالای بیکاری به معنای نبود تجربه کار و مهارت های مفید در درون این نیرو هاست. میزان بالای امنیت کارگران خارجی یک مزیت اساسی برای کسب و کارهایی است که به دنبال ورود به ایران هستند و به دلیل سیستم قضایی و سیاستگذاری موثر و کافی عمدتا پابرجا باقی مانده است.
اما موضوعات مربوط به امنیت اتباع خارجی می تواند بسته به نحوه پذیرش تحولات جدید بین المللی توسط ایرانیان مهم تر شود. اگر پذیرش این تحولات نامناسب باشد، همزمان با اعلام افزایش یا پا برجا باقی ماندن تحریم ها، تنش ها می تواند تشدید شود، مقامات ممکن است به اتباع خارجی مشکوک شوند و شهروندان ایرانی ممکن است نسبت به خارجی ها حس عداوت پیدا کنند. این می تواند هزینه های امنیتی و پرداخت ها به مقامات به منظور حفاظت یا همکاری را افزایش دهد.
این گزارش افزود: ایران از نرخ نسبتا بالای وقوع فساد در دستگاه عریض و طویل اداری خود رنج می برد و این منجر به ایجاد هزینه های غیرقابل پیش بینی برای فعالیت های تجاری می گردد. به علاوه، میزان بالای قاچاق کالا و سوخت موجب تضعیف فعالیت های اقتصادی و بازارهای قانونی می شود و گروه های خلاف کار را تقویت می کند. این مسئله همچنین هزینه های بیمه ای را افزایش می دهد.
سایر نگرانی های عمده کسب و کارهای بین المللی برای ورود به ایران شامل میزان بالای سانسور و قوانین است که فضای عملیاتی را با سختگیری خاصی مواجه می کند که بسیار شرکت ها به خصوص شرکت های غربی به آن عادت ندارند. این فضا ممکن است برخی فعالیت ها را ممنوع یا مستحق جریمه بداند، و این بدان معناست که سرمایه گذاران باید قبل از حضور در ایران از هنجارهای حاکم بر جامعه ایرانی آگاهی پیدا کنند.
به علاوه، ایران دارای قوانین قوی ای در زمینه حمایت از مالکیت فکری نیست و این منجر به ریسک احتمالی سرقت و کپی آثار و محصولات تولیدی می شود. در نهایت اینکه، به رغم ضعف پاسپورتهای ایرانی در ورود به اکثر کشورهای جهان، بدون نیاز به ویزا، ایران با مشکل فرار مغزها دست به گریبان است. این موجب نبود نیروی با سطح تحصیلات بالا در بین نیروی کار ایرانی می شود که به معنای ریسک بالا برای  کارفرمایان از نظر هزینه وارد کردن چنین نیروی کاری می باشد.