چشم‌های بسته شاخص‌ها
ارزیابی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک جهانی، یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که در نبود مکانیزم ارزیابی درست و عادلانه حاکمیت از خود، استناد به آن هرچند وقت یکبار سروصدای زیادی ایجاد می‌کند و ابزار نقد به دولت‌های مستقر قرار گرفته است.
ارزیابی و امتیاز دادن به افراد یا نهادها، همیشه به دلیل ذینفعان متعدد و تعارض‌هایی که ایجاد می‌کند، محل اختلاف و چالش‌های سیاسی و رسانه‌ای گوناگون بوده است. دولت‌ها تمایل دارند به آمارهایی که نشان از عملکرد مثبت حاکمیت است توجه کنند اما واقعیت، همچون «فیل مولانا» است که هر رسانه یا تحلیل‌گیری بخشی از همه ماجرا را درک و تعریف می‌کند.
همچنین اگر سوگیری‌های سیاسی و غرض‌ورزی‌های شخصی نیز لحاظ شود، گاهی قضاوت‌هایی خلاف واقع از عملکرد حکمرانان و مدیران کشور صورت می‌گیرد. در این راستا ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه با چالش «انصاف» مواجه است. در واقع نقد منصفانه و دلسوزانه دولت‌ها حلقه مفقوده کارشناسان داخل یا خارج از حاکمیت بوده است.
شاخص‌های حکمرانی جهانی (Worldwide Governance Indicators _WGI) که هر سال برای همه کشورهای جهان مورد سنجش قرار می‌گیرد، می‌تواند نگاه کلی نسبت به وضعیت کشورها و مقایسه آنان به مردم و اداره‌کنندگان جوامع ارائه کند؛ مانند هر نوع شیوه ارزیابی دیگری، نقدهای جدی و اساسی به شاخص‌های حکمرانی خوب بانک جهانی وارد است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ارزیابی نقاط قوت و ضعف ایران همیشه با چالش «انصاف» مواجه است. در واقع نقد منصفانه و دلسوزانه دولت‌ها حلقه مفقوده کارشناسان داخل یا خارج از حاکمیت بوده استنظرسنجی و آینه واقعیت
بانک جهانی برای ارزیابی کشورها از ۶ شاخص اصلی «کیفیت تنظیم‌گری، کنترل فساد، حاکمیت قانون، حق پاسخگویی و اظهار نظر، اثربخشی دولت و ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم» استفاده کرده است؛ که برای اندازه‌گیری این ۶ مولفه از حدود ۲۰۰ زیر شاخص استفاده می‌شود.
بسیاری از زیرشاخص‌های اندازه‌گیری شده توسط نهادهایی خارج از بانک جهانی (۳۵ نهاد و موسسه) صورت گرفته و همه آمارها و نمرات کشورها در این نظرسنجی‌ها قابل دسترس است.
همه این معیارها، درک مردم، خبرگان و فعالان کسبوکار از شرایط داخلی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. بسیاری از نمراتی که توسط نهادها و موسسه‌های خارجی به پارامترهای مورد ارزیابی در ایران در شاخص حکمرانی بانک جهانی ارائه شده، از طرف کارشناسان خارجی و یا نظرات قشر خاصی از خبرگان بوده است.
به عنوان مثال سازمان «خدمات ریسک سیاسی_ پی‌آرسی(PRS) Political Risk Services International Country Risk Guide» ارزیابی شاخص‌های ثبات دولت، درگیری داخلی، تضاد بیرونی، تنش‌های قومیتی، کیفیت بوروکراسی و کیفیت نهادهای نظارتی در ایران را برعهده کارشناسان داخلی خود در ایالات متحده گذاشته که احتمال زیاد درک دقیقی از شرایط داخلی ایران ندارند.
یا مجموعه پایگاه داده پروفایل‌های سازمانی(Institutional Profiles Database) که از دیگر موسسه‌های همکار در این شاخص است، اطلاعات مربوط به ایران را از طریق دفاتر منطقه‌ای خود تکمیل می‌کند.
این شیوه گردآوری داده‌های مربوط به شاخص‌های بانک جهانی که به صورت مستقیم توسط نهادهای داخلی ایران یا با حضور مستقیم در بین مردم ایران نیست، اعتبار نتیجه‌گیری کارشناسان را با ابهام مواجه می‌کند.
هنگامی که صحبت از حکمرانی یک کشور به میان می‌آید، مجموعه عظیمی از ساختارها، نهادها، مدیران ارشد و میانی، بازیگران عمومی و خصوصی، نظام‌های سلسله مراتبی و شبکه‌ای و... محل بحث قرار می‌گیرد. بنابراین زمانی که هدفگذاری سیاستمداران تحول در چنین سیستمی باشد، با تصمیم‌ها و اقدامات چند روزه نمی‌توان اثرات بنیادینی خلق کرد و فرآیندی بسیار پیچیده و دستکم میان‌مدت لازم دارد.
بنابراین مقایسه شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای دولتی که از زمان استقرار آن کمتر سه سال می‌گذرد با دولت قبلی، به‌نوعی سهل‌انگاری به مفهوم تحولات در لایه حکمرانی کشور است.
مقایسه شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای دولتی که از زمان استقرار آن کمتر سه سال می‌گذرد با دولت قبلی، به‌نوعی سهل‌انگاری به مفهوم تحولات در لایه حکمرانی کشور استبه‌عبارتی دیگر، می‌توان بخشی از افت شاخص‌های حکمرانی ایران کنونی را ناشی از راهبردهایی که در گذشته اتخاذ شده و اکنون با تاخیر زمانی در حال آشکار شدن است، مربوط دانست؛ زیرا همانگونه که اصلاحات درست در لایه حکمرانی دیربازده‌اند، استراتژی‌های نادرست حکمرانان نیز در میان و بلندمدت اثرات خود را نشان می‌دهد.
در واقع همین تاثیر زمان، دست‌اندرکاران حکمرانی کشور را به سمت تصمیم‌های نمایشی سوق داده و توصیف «ایران، جامعه کوتاه‌مدت» همایون کاتوزیان مورد توجه قرار می‌گیرد.
در سالیان اخیر وضعیت ایران در بیشتر شاخص‌های بانک جهانی تقریبا ثابت یا با کاهش تقریبی مواجه بوده است. با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که در بازه کوتاه‌مدت‌تر (یعنی اواسط دهه ۹۰ شمسی، حدود سال ۲۰۱۶ میلادی) روند نزولی در بسیاری از شاخص‌ها آغاز شده و در بخش‌هایی این روند نزولی تا کنون نیز ادامه پیدا کرده است.
به عبارتی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بعد از شروع به تنزل قابلیت‌های حکمرانی خود در دهه ۹۰، همچنان امکان بازیابی ظرفیت‌های اداره جامعه به معنای عام آن را پیدا نکرده و نمی‌توان همه این روند منفی را به یک دولت نسبت داد.
ایران بعد از شروع به تنزل قابلیت‌های حکمرانی خود در دهه ۹۰، همچنان امکان بازیابی ظرفیت‌های اداره جامعه به معنای عام آن را پیدا نکرده و نمی‌توان همه این روند منفی را به یک دولت نسبت دادوضعیت بسیار نامناسب ایران در شاخص‌های مانند کیفیت تنظیم‌گیری و قانون‌گذاری، حق پاسخگویی و اظهارنظر و ثبات سیاسی، تا اندازه‌ای بیان‌کننده وضعیت نامطلوب کنونی در ایران نیز است و به نوعی هشداردهنده موانع رشد سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی بوده؛ با این حال اقتضاعات، تکالیف و محدودیت‌هایی مانند تحریم، بحران‌های زیست محیطی، تروریسم و تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی و ...که در این سال‌ها علیه ایران صورت گرفته، امکان مقایسه با دیگر کشورهای مشابه ایران را دور از ذهن می‌کند. باوجودی که هدفگذاری غایی سیاستگذار در هر کشور باید افزایش رفاه و آسایش ساکنان آن کشور باشد اما بدون در نظر گرفتن قیود متعدد سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی، نمی‌توان تحلیل دقیقی از عملکرد آنان داشت.
بنابراین قضاوت کمی و مقایسه عددی ایران با کشورهایی از جمله عربستان و ترکیه که در بخش‌هایی به اذعان بسیاری از کارشناسان در حال «رشد گلخانه» هستند و با تحولاتی کوچک امکان فروپاشی حاکمیت دور از ذهن نیست (مانند کودتا سال ۲۰۱۶ ترکیه یا جنگ عربستان با یمن)، معیار کاملی نخواهد بود. براین اساس لازم است عملکرد حاکمان ایران (در دولت و سایر قوا و نهادهای فرا قوه‌ای) بیشتر با گذشته کشور مقایسه شود و روند موجود مورد نقد قرار گیرد.
تعداد قابل توجهی از شاخص‌های بانک جهانی همراه با سوگیری‌های نظری، ارزشی و ایدئولوژیک اندازه‌گیری می‌شود. به آن معنا که در برخی موارد، به مولفه‌هایی که از اساس برای سیاستگذار جمهوری اسلامی ارزشی ندارد و به سمت آن حرکت نمی‌کند اما در مجامع بین‌المللی اهمیت بالایی دارد، پرداخته شده است. به طور نمونه، پارامترهایی که به هر شکل، میزان آزاد بودن بازار به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی را اندازه می‌گیرند جزء این دسته هستند. یا تعدادی از مولفه‌هایی که با عنوان حقوق بشر با خوانش غربی آن که معمولا ذیل شاخص «ریسک واحد اطلاعات اکونومیست» (Economist Intelligence Unit Risk wire & Democracy) گزاش می‌شود، با پارامترهای ایرانی_اسلامی ما متفاوت یا متناقض است و بنابراین ایران با افت شدید در امتیاز این معیارها روبه‌رو شده است. آنچه در وضعیت واقعی کنونی ایران است با آنچه توسط موسسه‌های مرتبط با بانک جهانی برای ایران اندازه‌گیری می‌شود با یکدیگر سنخیت کمی دارنددر واقع آنچه در وضعیت واقعی کنونی ایران است با آنچه توسط موسسه‌های مرتبط با بانک جهانی برای ایران اندازه‌گیری می‌شود با یکدیگر سنخیت کمی دارند. دسته‌بندی ارائه شده توسط بانک جهانی به عنوان مولفه‌های حکمرانی نزدیکی زیادی با ادبیات علمی و مرسوم حوزه اداره عمومی و حکومت(Governance) دارد اما بیشتر زیر شاخص‌ها از جنس فرآیندی هستند.
به عبارتی دیگر، برای ارزیابی کیفیت حکمرانی یک کشور، مجموعه چالش‌هایی که در طی حکمروایی ایجاد می‌شود (مانند معطلی در فرآیند اعطای مجوز یا واردات و صادرات، پیچیده بودن سازوکار مالیات‌ستانی، برخورد با مفسدان و مجرمان و....) مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
حال آنکه بسیاری از زیرساخت‌ها، توسعه در ساختارهای قبلی، شرایط رفاهی شهروندان، دسترسی به امکانات حیاتی و کالاهای اساسی، مولفه‌های فرهنگی - اجتماعی و ... مورد توجه بانک جهانی نیست و باعث شده این شاخص از شمولیت کافی برخوردار نباشد.
پلیس تهران خبر داد
آغاز اجرای طرح حجاب و عفاف از امروز در تهران
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پیرامون حجاب و عفاف در اطلاعیه‌ای نوشت: «پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی ناگزیر، بر اساس وظایف خویش، با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند.»
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تبریک عید سعید فطر و تقدیر از تمامی هموطنان قانون‌مدار به سبب رعایت ارزش‌ها و موازین دینی و اخلاقی جامعه، به اطلاع می‌رساند که در چارچوب مطالبات عمومی و بر اساس وظایف قانونی، طرح حجاب و عفاف از روز شنبه، بیست و پنجم فروردین‌ماه، در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.
به همین سبب، از همه شهروندان، به‌ویژه دختران و بانوان گرامی، درخواست می‌شود به منظور رعایت قانون و حفظ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه، حریم پرحرمت حجاب و عفاف را آنگونه که شایسته است رعایت کنند.
پلیس ضمن اطمینان از رعایت موازین اخلاقی و حریم عفاف توسط قاطبه شهروندان، یادآور می‌شود که ناگزیر، بر اساس وظایف خویش، با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می‌کند. از همین روی، از آنان انتظار دارد که به ارزش‌های قانونی احترام بگذارند و کنش و پوشش خود را در آن چارچوب تنظیم کنند.
این در حالی است که فرماندهی انتظامی چند استان مختلف دیگر نیز با انتشار اطلاعیه‌هایی با متن تقریبا مشابه از آغاز طرح ویژه‌ای با عنوان «طرح حجاب و عفاف» از روز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، خبر دادند.