رویکرد دولت در قبال مجلس جدید، استمرار سیاست همگرایی و تعامل است

 معاون رئیس جمهور رویکرد دولت در قبال مجلس دوازدهم را ادامه سیاست همگرایی و تعامل سازنده برای همکاری دو قوه در غلبه بر مشکلات و پیشرفت و آبادانی روز افزون کشور دانست و گفت: مهمترین اولویت دولت مباحث اقتصادی است که آن را با تعامل با سایر قوا و نهادها پیگیری می‌کند به نحوی که مردم هم احساس کنند دغدغه اصلی مسئولان رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور است.
سید محمد حسینی در برنامه زنده تلویزیونی «صف اول» با موضوع الزامات تعامل دولت و مجلس اظهار داشت: دولت مردمی بر این باور است که دولت و مجلس با باور به تفکیک قوا و تقسیم کار مشخص هر قوه بدون دخالت در حیطه کار دیگران، می‌توانند با هم‌افزایی کارهای بزرگی را انجام دهند لذا از سوم شهریور ۱۴۰۰ که اعضای دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد سیاست همگرایی و تعامل با مجلس‌ را در دستور کار خود قرار دادند و در این مدت تلاش شده که سطح ارتباط و تعامل بین دو قوه بیش از گذشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی در راستای سیاست همگرایی در سال اول با همه نمایندگان در قالب مجامع استانی نمایندگان دیدار و گفتگو کرد، همچنین وزرا و معاونین رئیس جمهور با حضور منظم در مجلس در تعامل و ارتباط نزدیک با نمایندگان بودند لذا می‌توان گفت که در این دوره، تحول قابل توجهی در سطح تعامل دو قوه ایجاد شده است.
وی اهمیت دانش پارلمانی و ضرورت آشنایی مسئولان و مدیران دستگاه ها با آن را به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های معاونت پارلمانی در راستای افزایش سطح کیفی تعامل دو قوه مورد اشاره قرار داد و گفت: در این خصوص جلسات دانش افزایی در برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است تا ضمن انتقال تجربه‌ها و تجمیع ظرفیت‌ها موجود، صدای واحدی از دولت در خصوص طرح‌ها و لوایح شنیده شود. ضمن اینکه در دوره جدید، عملکرد معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از نظر نظارت و تقنین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
حسینی یکی دیگر از اقدامات معاونت پارلمانی در راستای تعامل با مجلس را حضور در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان دانست و گفت: نمایندگان غالباً انتظار دارند که مسئولین دولتی در استان و شهرستان آنان حضور یافته و از نزدیک طرح‌های عمرانی و اقتصادی و مشکلات و نیازهایشان را مورد بررسی قرار دهند لذا مجموعه معاونت پارلمانی حضور در حوزه انتخابیه نمایندگان که در گذشته کمتر سابقه داشته را در برنامه‌های خود قرار داده و معمولاً در ایام تعطیل، در پاسخ به درخواست‌ نمایندگان، این سفرها انجام می‌ شود و در قالب این سفرها ضمن بررسی مشکلات و نیازهای مناطق مختلف کشور و روند اجرای مصوبات دولت، برنامه‌ها و دستاوردهای دولت مردمی در جلسات مختلف در راستای جهاد تبیبن و تقویت روحیه امید در سطح جامعه تشریح می‌شود و به ابهامات و سوالات پاسخ داده می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره برنامه دولت مردمی برای تحقق شعار سال اظهار داشت: این موضوع و راهبرد مهم در اولین جلسه هیhت وزیران در سال جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وظایف و الزامات تحقق “جهش تولید با مشارکت مردم” هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی مشخص شود و هر دستگاه برنامه‌ریزی‌های لازم را تدوین و به مرحله اجرا درآورد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش تولید در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: تولید موضوعی اساسی و بنیادین است و مواردی مانند رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش واردات نیازمند تلاش و حرکت در مسیر رونق و جهش تولید است و در این خصوص تعامل دولت با سایر قوا و نهادهای انقلابی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
معاون رئیس جمهور، برنامه‌ریزی و تدوین مقررات لازم برای جلب مشارکت و همکاری مردم در عرصه تولید را حائز اهمیت دانست و گفت: تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد و تولید هم به قوانین و مقررات روشن نیاز دارد و البته در مواردی به زدودن مقررات دست و پاگیر و هم به مدیریت و اجرا ارتباط پیدا می‌کند و این اهتمام در دولت وجود دارد که موانع و مشکلات هر دو حوزه را برطرف کند و البته در ایجاد جهش تولید و مشارکت مردم، همراهی قوه مقننه و قوه قضاییه و نیز همه نهادهای انقلاب ضروری است.
حسینی تصریح کرد: دولت نسبت به اجرای هر آنچه رهبر فرزانه انقلاب مطرح می‌کنند اهتمام ویژه دارد چرا که معتقد است راه بهبود امور از این مسیر عبور می‌کند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین اقدام معاونت پارلمانی در سال گذشته اظهار داشت: معاونت پارلمانی ضمن ارتباط با نمایندگان و پیگیری درخواست‌ها و مطالبات آنان در دولت، سوالات و تذکرات نمایندگان را با دقت و جدیت مورد بررسی قرار می دهد به نحوی که در طی ۳۲ ماه گذشته بالغ بر ۶ هزار سوال مطرح شده است و یکی از کارهای معاونت پارلمانی این است که در ارتباط با نمایندگان سوال کننده، اطلاعات و پاسخ‌های لازم را در اختیار آنان قرار دهد و اگر اشکالات یا کمبودهایی وجود دارد با همت دستگاههای ذی ربط برطرف شود که با این اقدامات، از مجموع ۶ هزار سوال‌ فقط تعداد ۲۹ مورد در صحن علنی مطرح گردید که از این تعداد نیز فقط در ۹ مورد نمایندگان قانع نشدند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۵ وزیر در معرض استیضاح بودند که فقط در مورد  دو وزیر به اعلام وصول و طرح در کمیسیون رسید و صرفا استیضاح وزیر صمت دوبار در صحن علنی مطرح شد و دفعه دوم ایشان از ادامه همکاری با دولت بازماند.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در مقابل خواست نمایندگان کوتاه آمده است، اظهار داشت: بستگی به نوع خواسته بوده یعنی اگر مطالبه به حق و درستی باشد دولت می کوشد اقدام لازم را  انجام دهد اما در غیر این صورت بنا نیست کسی تسلیم فشار شود البته معدود مواردی بوده که دولت بر خلاف نظر خودش برای اینکه تعامل و همکاری‌های دو قوه آسیب نبیند به نوعی پافشاری نمایندگان را پذیرفته که به عنوان مثال می‌توان به کناره‌گیری معاون وزیر کشور اشاره کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها را به زیان خودشان دانست و گفت: مدیران ارشد دولت سیزدهم اگرچه در انتصاب مدیران و مسئولین محلی با گروه های مختلف از جمله نمایندگان مشورت می‌کنند اما در نهایت خودشان تصمیم می‌گیرند ضمن اینکه تجربه ثابت کرده که اگر نماینده ای در انتصاب یک مدیر دخالت و اصرار داشته باشد بعداً نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد و تبعات منفی ضعف عملکرد آن مدیر به حساب آن نماینده خواهد بود.
حسینی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی نیز خاطرنشان کرد: دولت معتقد بود که ساز و کار فعلی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار کافی و جوابگو نیست لذا جمع‌بندی دولت این شد که وزارتخانه یا سازمان مستقلی در این خصوص تشکیل شود و در این راستا با پیشنهاد رئیس محترم مجلس، لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس شد و در صحن هم کلیات و برخی مواد آن تصویب شد اما به یکباره بدون درخواست رسمی دولت و برخلاف آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان تصویب کردند که این لایحه مسکوت گذاشته شود که البته می توان در مجلس دوازدهم آن را به جریان انداخت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه در این مدت ۲۶۵ لایحه در دستور رسیدگی مجلس بوده که تعداد زیادی از آنها هنوز به قانون تبدیل نشده است هیات رئیسه مجلس دوازدهم تدبیری اتخاذ کند تا روند رسیدگی و تصویب لوایح در مجلس سرعت بگیرد. همچنین  بازنگری آیین نامه داخلی مجلس در دوره های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که اگر مجدد در معرض اصلاح قرار گیرد انتظار داریم به برخی پیشنهادات منطقی و معقول دولت در این خصوص توجه شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور سطح و کیفیت تعامل و همدلی دولت و مجلس یازدهم را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته بعضاً به صورت موردی بعضی نمایندگان اظهار نظرهایی داشتند که وفاق و همدلی را خدشه‌دار می‌کرد لذا برخلاف رویه معمول، مجبور شدیم به صورت مکتوب به بعضی اظهارات ناصواب پاسخ دهیم. از نمایندگان انتظار می‌رود در تعارض منافع، مصالح عمومی و ملی را بر منافع شخصی و گروهی و حوزه انتخابیه‌ای ترجیح دهند و سخنانی بر زبان نیاورند که آثار و تبعات سوئی برای کشور و مردم داشته باشد و مورد بهره برداری رسانه های معاند و فارسی زبان قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت مردمی با روحیه جهادی و تحولی بی‌وقفه مشغول کار و خدمت به مردم است و دور از انصاف است که اگر نماینده ای به هر دلیلی نتوانسته رای مردم را برای حضور مجدد در مجلس کسب کنند، سلامت انتخابات و عملکرد دولت را زیر سوال ببرد بدون تردید اگر برای ادعای خود مستندات قانونی داشتند شورای نگهبان  رسیدگی می کرد و در صورت لزوم باز شماری می کرد چنانچه در مشهد، پاکدشت و ورامین و لنجان پس از رسیدگی به  شکایات، تغییراتی در نتایج صورت گرفت.
وی درباره تغییر ترکیب مجلس دوازدهم گفت: ۱۰۷ نفر از نمایندگان فعلی در مجلس دوازدهم نیز حضور خواهند داشت و از ۴۵ نماینده‌ای که در دور دوم انتخابات رقابت می‌کنند علی القاعده چند نفر از نمایندگان فعلی هم انتخاب خواهند شد و به مجلس دوازدهم راه خواهند یافت اما بهرحال شاهد تحول و تغییر جدی در مجلس جدید خواهیم بود که البته بنای دولت بر تداوم همکاری و تعامل سازنده است.