دادستان دلفان:
علت مرگ دکتر پرستو بخشی مسمومیت دارویی بوده است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان گفت: طبق نظریه پزشکی قانونی علت مرگ خانم دکتر بخشی مسمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن بوده است.
به گزارش دادگستری کل استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان در خصوص فوت مرحومه دکتر بخشی، به تشریح جزئیات موضوع پرداخت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دلفان بیان داشت: به علت فوت مرحوم خانم دکتر بخشی پرونده‌ای مطابق موازین قانونی در شعبه بازپرسی دادسرای دلفان تشکیل و برای تعیین علت مرگ موضوع به پزشکی قانونی به عنوان مرجع قانونی ارجاع شد.
وی خاطرنشان کرد: با ارجاع موضوع به پزشکی قانونی لرستان، پس از بررسی های تخصصی از سوی مرجع یاد شده علت فوت این پزشک با توجه به معاینه ظاهری و کالبدگشایی انجام شده و نتایج سم شناسی و آسیب شناسی مسمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن تعیین گردیده است.وباتوجه به تمامی علل و نظریه نهایی پزشکی قانونی خودکشی علت این حادثه اعلام میگردد.
همچنین طبق بررسی‌های قضائی وی فاقد هرگونه مشکل در دلفان بوده و حتی رضایت خود از مردم و کادر درمان این شهرستان را نیز با نزدیکانش مطرح کرده‌است.
چهارم فروردین ماه امسال بود که خبر درگذشت دکتر پرستو بخشی، در بیمارستان دلفان منتشر شد. وی متولد ۱۳۶۸ و متخصص قلب و عروق به شماره نظام پزشکی ۱۴۹۱۴۴ بود.
تتلو عید فطر آزاد نمی‌شود
ادعای آزادی امیرحسین مقصودلو (تتلو) به مناسبت عید فطر صحت ندارد.
به گزارش قوه قضاییه، خواهر امیرحسین مقصودلو (تتلو) ادعا کرده است که احتمال آزادی برادرش به مناسبت عید فطر وجود دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای مطرح شده صحت ندارد و این متهم آزاد نخواهد شد.
اولین جلسه دادگاه تتلو ۱۴ اسفند ماه سال گذشته به ریاست قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل متهم و نماینده دادستان برگزار شد.
در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهم در فضای مجازی را تشریح کرد. رسیدگی به اتهامات تتلو در دادگاه ادامه دارد.
ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از ۱۵ اردیبهشت آغاز می‌شود؛
ثبت‌نام متولدان نیمه دوم سال منوط به صدور مجوز جدید
حمید طریفی‌حسینی با بیان اینکه اواسط اردیبهشت ماه ثبت‌نام کلاس اولی‌ها آغاز می‌شود گفت: امسال بنابر برنامه‌ریزی‌ها اواسط اردیبهشت ماه دستورالعمل ثبت‌نام مدارس دوره ابتدایی به استان‌ها ابلاغ و از ۱۵ اردیبهشت کار ثبت‌نام دانش‌آموزان به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.
به گفته وی، ثبت نام سایر پایه‌های تحصیلی بعد از امتحان خردادماه صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از اواخر اردیبهشت ماه شرایط پیش ثبت‌نام دانش‌آموزان به صورت الکترونیک انجام شد که تجربه موفقی بود افزود: امسال با توجه به اولویت‌های وزارتخانه، جلو کشیدن تقویم‌های اجرایی در دستور کار است تا بتوان از فرصت تابستان استفاده و کار برنامه‌ریزی آموزشی در مدارس انجام شود تا هم مدارس درگیر مسائل جاری و چالش نباشند و در طول تابستان کار برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی برای مدرسه انجام شود، بنابراین از ۱۵ اردیبهشت ماه فعالیت‌های اجرایی ثبت نام‌ها آغاز می‌شود. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیش‌نیاز ثبت نام را «سنجش» نوآموزان بدو ورود به دبستان اعلام کرد و ادامه داد: حدود ۹۰۰ هزار نفر از افرادی که ۶ سال آنها تمام شده، در مهرماه واجد ثبت نام هستند؛ سنجش سلامت این کودکان توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام و می‌توانند ثبت نامشان را انجام دهند.
* فعلا مجوزی برای ثبت‌نام متولدان نیمه دوم سال صادر نشده است
طریفی سن ثبت نام کلاس اولی‌ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ را ۶ سال تمام عنوان کرد و گفت: سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، متولدین مهر ماه که پیش دبستانی را گذرانده بودند در مدارسی که امکان ثبت نامشان مهیا بود، اجازه ثبت نام یافتند که این اجازه تنها برای سال گذشته صادر شد لذا تا زمانی که دستورالعملی در این خصوص صادر نشود، قابلیت اجرا در سال تحصیلی جدید را نخواهد داشت. وی ادامه داد: هرچند طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش متولدین مهر ماه در سال گذشته این اجازه را داشتند اگر مدارسی امکان ثبت نام داشته باشند کار ثبت نام را انجام دهند، اما این طرح مشکلاتی را ایجاد کرده بود، زیرا ملاک فقط ظرفیت مدرسه نبود چرا که دانش آموز باید شرایط رشدی لازم را به لحاظ ارزیابی‌های هوشی و جسمی را داشته باشد تا چالش‌هایی برای او ایجاد نشود. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این آیین نامه تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ یعنی شهریورماه امسال اعتبار داشت، ادامه داد: ملاکی که امکان ثبت نام دانش آموزان را در مهرماه بدهد در پایان سال تحصیلی امسال منقضی می‌شود و از مهر ۱۴۰۳ اعتبار ندارد، مگر آنکه شورای عالی آموزش و پرورش دوباره آن را مصوب و تعیین تکلیف و به موضوع رسیدگی کند.
طریفی با بیان اینکه ملاک عمل در سال تحصیلی ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم ستاد ثبت نام است و معاونت ابتدایی تابع سیاست شورای عالی آموزش و پرورش است عنوان کرد: هر چیزی که شورای عالی آموزش و پرورش و ستاد ثبت نام وزارت آموزش و پرورش تکلیف کند، همان انجام می‌شود اما در حال حاضر تصمیمی برای این موضوع اتخاذ نشده است.
اسحاقی:
دستگاه قضایی به موضوع دلارهای تلگرامی ورود جدی کند
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع امنیت اقتصادی و دلارهای تلگرامی شد.
سلمان اسحاقی در جلسه علنی دیروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در اخطاری گفت: از رئیس مجلس به دلیل دستور به کمیسیون بهداشت در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که امروز در کمیسیون بهداشت در خصوص دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی تشکیل جلسه خواهیم داد و خروجی آن به صحن ارائه خواهد شد، تشکر می کنم.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستگاه قضا دارای وظایفی از جمله کشف جرم است؛ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یک واجب است و در تاریخ دیدیم کشته سازی هایی که دشمن انجام می‌داد، با تکیه بر قاچاق سلاح بود، بر همین اساس نیز بررسی لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در اولویت است و بستر را برای امنیت کشور تامین می‌کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آن‌چه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است؛ عنوان کرد: اصل ۱۵۶ دستگاه قضا را مکلف به کشف جرم کرده است؛ دیروز رهبری اشاره کردند به شرکت‌هایی که با دلار کانال‌های تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ آقای اژه‌ای شب احیا از مردم عذرخواهی کردند؛ حضرت آیت‌الله اژه‌ای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتیکه این عذرخواهی شما یکی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی می‌دانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه کنیم.
اسحاقی افزود: اینکه ببینیم عده‌ای از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید می‌کنند یا واردات انجام می‌دهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌کنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است که جرم انگاری و با آنها برخورد کند؛ مرتکبان این جرایم اگر جرم‌شان از جرائمی که اسرائیل وارد می‌کند بیشتر نباشد، کمتر نیست چراکه اینها باعث شدند که سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها که باعث شدند که گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟
این نماینده مجلس گفت: موضوعی که امروز مردم واقعاً در حال آسیب دیدن از آن هستند، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی است که بر مبنای دلارهای تلگرامی، انجام می‌شود اما هیچ توجهی نمی‌کنیم. تا زمانی هم که دستگاه قضا با تکیه بر اصل ۱۵۶ جرم انگاری نکند قطعا این رویه در سالهای آتی تکرار خواهد شد. در انقلاب اسلامی باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی کنیم؛ این ورود باعث می‌شود که تولید کننده داخلی که با تکیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تامین می‌کند اما با تکیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه می‌کند، پاسخگو شود. چندی پیش یکی از مدیران کشور در جلسات یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس توضیح داد که یکی از مشکلاتی که در کشور داریم احتکار تولیدات داخلی و واردات است.