آیا جعل قراردادهای وام‌های بانکی، جعل سند رسمی است؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره جعل قراردادهای وام‌های بانکی و این که این اسناد کدامیک از انواع سند «عادی» ، «رسمی» یا «در حکم رسمی لازم‌الاجرا» محسوب می‌شوند، پاسخ داد. به گزارش کائنات، متن سوال مطرح شده و پاسخ آن به شرح زیر است:
سوال: چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسئولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی:
باید جلوی سفته‌بازی و القای انتظارات تورمی را گرفت
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدون یک بسته سیاستی مناسب، بازار ارز انضباط نمی‌گیرد و نرخ ارز کنترل نمی‌شود، گفت: سفته‌بازی در حوزه طلا و رمزارزها بازار ارز را متاثر می کند؛ لذا باید این بخش کنترل و مدیریت شود.
به گزارش کائنات، حسن حسن‌خانی گفت: گزارش گمرک از سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که صادرات ۸۶ میلیارد دلار و واردات ۶۰ میلیارد دلار بوده و این یعنی تراز تجاری ما با نفت مثبت بوده است. وی با بیان اینکه تراز تجاری مثبت با نفت، شرط لازم برای ثبات نفت است، افزود: به شرط اینکه کل مازاد در اختیار بانک مرکزی باشد، در دسترس و باکیفیت باشد و خروج سرمایه وقاچاق ارز وجود نداشته باشد. اما در شرایط فعلی، بحث قاچاق عدد قابل توجهی است، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات عدد بالایی است. اگر تراز ارزی ما مثبت نباشد، با توجه به ۲۰ میلیارد قاچاق و ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه‌ای که برآورد می‌شود، بی‌ثباتی در حوزه ارز خواهیم داشت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند مواردی که بر عهده دارد را کنترل کند، اظهار کرد: یکی از موارد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص سفته‌بازی در حوزه طلا و اثرگذاری‌اش در حوزه ارز است که می‌گوید هر معامله‌ای در حوزه طلا باید ثبت شود. برای اینکه خروج سرمایه به شکل طلا اتفاق نیفتد و معاملاتی که بازار ارز را در حوزه طلا بی‌ثبات می‌کند، کنترل شود این تبصره مهرماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد اما صنف طلافروشان نسبت به آن معترض شدند.
حسن‌خانی ادامه داد: اگر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا نشود و سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و حاکمیت در مقابل این ماجرا کوتاه بیایند، ثبات ارز را به راحتی به دست نمی‌آوریم. مگر اینکه مسئولان به وسیله امکانات قانونی که دارند، بتوانند در بحث سفته‌بازی و القای انتظارات تورمی موفق عمل کنند. بدون یک بسته سیاستی مناسب، بازار ارز انضباط نمی‌گیرد و نرخ ارز کنترل نمی‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرد؛
کاهش ۱۴.۸ درصدی نرخ رشد نقدینگی
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از ابتدای شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که کاهش ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است و طبق اعلام این بانک، روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش کائنات، طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱۴.۸ درصدی از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد رسید.
بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰.۶ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۱ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲.۸ درصدی به رقم ۳۶.۳ درصد رسید. علاوه بر این، در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینی به ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است. گفتنی است؛ حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ معادل ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود. باید اشاره داشت که رقم میزان رشد نقدینگی هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد بود که این رقم در سال گذشته به ۲۴.۳ درصد و کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ بود. آخرین بار رقم رشد نقدینگی زیر ۲۵ درصد، در سال ۱۳۹۷ رخ داد که به ۲۳.۱ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، برای امسال نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدف گذاری شده است.