سال مردمی سازی اقتصاد

 جلیل ریاضی- رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال نو، در دیدار نوروزی با قشرهای مختلف مردم، برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان برای «ورود و بسیج همت‌ها، سرمایه‌ها و ابتکارات ملت» در عرصه اقتصاد را لازمه تحقق شعار بسیار مهم سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» خواندند و با اشاره به تأثیر بهبود مسائل اقتصادی در دین و دنیای مردم، تأکید کردند: دشمن با انکار زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و عوامل پیشرفت در کشور، خاموش شدن نور امید در دل ملت را نشانه رفته اما مردم و جوانان با تلاش بی‌وقفه و پرهیز از اختلافات، افق روشن آینده را پیگیری می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مصادف‌شدن سال نو با اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه را عامل دیگری برای تلاش روزافزون مسئولان دانستند و گفتند: «تورم تک رقمی شود، ساختار بودجه اصلاح و نظام مالیاتی متحول شود، حداقل ۹۰درصد کالاهای اساسی در کشور تولید و طرح‌های عظیم ملی انجام شود» که رسیدن به این اهداف اساسی بدون حضور مردم در عرصه اقتصاد ممکن نیست.
حمایت مالی از تولیدکنندگان خرد به جای صنایع سنگین
منتخب مردم رباط کریم در مجلس دوازدهم حمایت مالی از تولیدکنندگان خرد به جای صنایع سنگین را سبب تحقق شعار سال دانست و گفت: بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس یازدهم در سال گذشته به رفع موانع تولید منجر شد.
حسن قشقاوی درباره چگونگی مردمی شدن اقتصاد کشور و تحقق فرمایشات رهبرمعظم انقلاب در سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار داشت: هر زمان شرایطی در کشور فراهم شود که به جای خرید ملک، دلار و طلا یا نگهداشت پول های راکد در بانک ها به تولید توجه کردیم، به معنای تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب برای عملیاتی شدن شعار سال و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: توجه به بخش خصوصی به وسیله تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار همراه با حذف بروکراسی های زائد اداری در کنار فرهنگ سازی برای مردم مبنی بر اینکه سرمایه گذاری در تولید به جای خرید سکه و دلار برای آنها و جامعه اثربخش است، می تواند به تحقق شعار سال کمک کند.
سفیر سابق ایران در اسپانیا، رفع موانع قانونی را از دیگر راه های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بعد از رفع موانعی که در برخی از قوانین کشور وجود دارد، باید در اجرا نیز اهتمام ویژه به منظور مشارکت مردم در اقتصاد به کار بست. به عنوان مثال باید تامین برق شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی در اولویت قرار بگیرد تا فروش آن واحد تولیدی یا کارخانه دچار مشکل نشود.
قشقاوی اضافه کرد: اگر عکس این رویکرد اجرا شود، به طور قطع به افزایش بدهی بانکی این تولیدکنندگان و در ادامه ضرر و زیان و در نهایت ورشکستگی آن واحد تولیدی و کارخانه منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور باید هزینه تولید را کاهش داد، اظهار داشت: اعطای وام هایی با سودهای کم به تولید کنندگان همراه با ایجاد تسهیلاتی توسط گمرکات کشور سبب می شود تا مردم به جای انباشت سرمایه خود در بانک ها آن را وارد چرخه تولید کنند. همچنین حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان، منویات رهبر انقلاب برای جهش تولید را محقق خواهد کرد.
منتخب مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دوازدهم ادامه داد: وقتی موانعی بر سر راه تولید قرار گیرد تا سود ناشی از تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد شود و در مقابل سپرده گذاری در بانک بدون هیچ زحمتی به ۲۰ درصد برسد، در این شرایط به طور قطع میزان مشارکت مردم در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت.
قشقاوی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه بهارستان و رباط کریم حدود ۵ هزار واحد تولیدی و کارخانه وجود دارد، گفت: در بازدیدهایی که پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی از این کارخانه ها انجام دادم، تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه بودند که باید پیرو فرمایشات رهبر انقلاب، راه حل مناسبی برای رفع مسائل پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا حمایت از صنایع خرد و کوچک نسبت به صنایع بزرگ در اولویت قرار دارد، یادآور شد: در کشوری مانند کره جنوبی ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به صنایع کوچک داده می شود و فقط ۲۰ درصد حمایت مالی بانک ها به صنایع بزرگ اختصاص می یابد.
سفیر سابق ایران در سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه دولت سیزدهم در برخی از بخش ها خدمات ارزنده ای ارائه داده که غیرقابل انکار است، خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیم گیری های دولت و مجلس یازدهم از جمله تصویب قانون صدور مجوزهای کسب و کار درست و جامع بود که به رفع موانع تولید منجر شد و در ادامه حمایت های مالی از تولیدکنندگان خرد می تواند شعار سال را محقق کند.
جهش تولید در گرو حمایت از سرمایه‌های خرد است
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حمایت و ضمانت دولت از سرمایه‌های خرد را سبب تحقق شعار سال دانست و گفت: ایجاد شبکه منسجم حمایت قانونی از مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولید به مشارکت مردم در اقتصاد می‌انجامد.
احمدراستینه هفشجانی درباره راهکارهای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال اظهار داشت: تحقق این شعار بخشی متوجه مردم است و بخش دیگری هم به مسوولان باز می گردد که برای فراهم کردن مشارکت مردم در حوزه تولید، باید چند اقدام مهم در این حوزه انجام شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تثبیت سرمایه‌گذاری برای جهش تولید را یکی از موضوعات حائز اهمیت برشمرد و بیان داشت: ایجاد پنجره واحد که سالیان متمادی بر آن تاکید شده در جهت برداشتن موانع از پیش پای مردم در عرصه اقتصادی و حذف بروکراسی اداری که به تثبیت سرمایه گذاری و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمک خواهد کرد، از جمله عواملی است که می تواند شعار سال را محقق سازد.
راستینه هفشجانی اضافه کرد: ایجاد شبکه منسجم حمایت قانونی از مردم و سرمایه گذاران در بخش های تولیدی از دیگر موارد مهمی است که می تواند به تحقق شعار سال منجر شود چراکه این رویکرد سبب خواهد شد مردم در حفاظت از سرمایه خود آرامش خاطر داشته باشند.
وی تصریح کرد: همچنین ایجاد تیم مشاوره ای منسجم از زمان سرمایه گذاری تا حمایت از چرخه تولید، بازاریابی و تکمیل زنجیره ارزش در سرمایه گذاری، امنیت خاطری به وجود می آورد که انگیزه مشارکت در تولید را افزایش خواهد داد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری های خرد مردم را از دیگر محورهای مهم در تحقق شعار سال عنوان کرد و اظهار داشت: با این روش مردم می توانند در فرآیند روشن در پروژه های بزرگ مشارکت کنند که به رونق تولید منجر خواهد شد.
راستینه هفشجانی به این موضوع هم تاکید کرد که البته باید برای چگونگی مشارکت مردم در پروژه های اقتصادی تعریف دقیقی انجام شود تا مردم بتوانند در فرآیندی روان، سرمایه های خرد را با ضمانت های قانونی که دولت فراهم می کند به سمت سرمایه گذاری ها بزرگ سوق دهند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه فرهنگ سازی دقیق و درست مسوولان به افزایش مشارکت های مردمی در تولید منجر خواهد شد، تصریح کرد: ضرورت ارتقای دانش و فراهم کردن بسترهای فرهنگی لازم برای شناخت مردم در خصوص مسئولیت های اجتماعی در بین آحاد جامعه بسیار مهم است. به نحوی که مردم به جای اینکه سرمایه های خود را به صورت رها یا در منازل و حساب های بانکی راکد نگاه دارند، با یک کار فرهنگی دقیق و منسجم، می توان نقش مسئولیت مردم را نسبت به یکدیگر تبیین و روشن کرد.
راستینه هفشجانی ادامه داد: مردم اگر نگران اشتغال یا آینده فرزندان خود و ایران هستند، باید با حضور در میدان های اقتصادی کشور، مشارکت پایداری را رقم بزنند و همراه با مسئولیت هایی که به عهده می گیرند، بستر را برای رونق و رشد اقتصادی بیش از گذشته فراهم کنند.
وی درباره اینکه دولت در سال گذشته چگونه بسترسازی لازم را برای تحقق شعار امسال فراهم کرد، گفت: دولت در بخش راه اندازی واحدهای راکد تولیدی و بازکردن گره از مشکلات واحدهای تولیدی که موانعی داشتند، عملکرد مناسبی داشت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین دولت امنیت روانی لازم را برای سرمایه گذاری و در راستای رونق تولید ایجاد کرد و در بخش صنایع بالا دستی اقدامات مهمی انجام داد که آثار آن در آینده دیده خواهد شد و امید است در سال جدید بخش خصوصی بیش از گذشته برای تحقق شعار سال فعال شود.
کلید جهش تولید عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کلید تحقق شعار سال و اصلاح ساختار اقتصادی کشور این است که به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بازگردیم.
سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.
«در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارت‌اند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعی
ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها»
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت‌ها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیت‌ها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.
حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.
وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.
حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.
برون رفت از رکود اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی با مشارکت مردم رقم می خورد
نماینده ادوار مجلس گفت: برون رفت از رکود اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی با مشارکت مردمی رقم می خورد و یکی از بسترهای تجلی مشارکت مردمی شرکت های دانش بنیان است، که با ورود دانش بنیان ها به عرصه تولید تحول عظیمی در این حوزه رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام احمد سالک نامگذاری امسال به نام “جهش تولید با مشارکت مردم” توسط مقام معظم رهبری را حلقه دیگری از سلسله زنجیروار مباحثی عنوان کرد که معظم له طی این سالها به منظور بهبود و ارتقاء شرایط اقتصادی بیان کرده اند.
عضو جامعه روحانیت مبارز “رشد تولید” را محور اصلی مسائل اقتصادی توصیف کرد که می تواند ما را از وابستگی به بیگانگان بی نیاز کرده و قدرت اقتصادی ما را افزایش دهد و افزایش صادرات را در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه رشد تولید محور اقتصاد مقاومتی است که رهبر انقلاب از سالها پیش بر آن تاکید دارند، افزود: رهبری با مطالعه ای دقیق و ریشه ای عنوان سال را انتخاب کردند که ترکیب این دو موضوع -”جهش تولید” و “مشارکت مردم”- با هم فرصت بسیار خوبی را هم از نظر تامین نیازهای داخلی مردم، هم از نظر بازاریابی برای محصولات مختلف کشاورزی، صنعتی و پالایشگاهی فراهم می کند. نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: برون رفت از رکود اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی با مشارکت مردمی رقم می خورد و یکی از بسترهای تجلی مشارکت مردمی شرکت های دانش بنیان است، که با ورود دانش بنیان ها به عرصه تولید تحول عظیمی در این حوزه رقم خواهد خورد.
حجت الاسلام سالک وظیفه دولت را در این زمینه سیاستگذاری کلان در عرصه اقتصادی کشور و تولید، بیان کرد و اظهار داشت: دولت می تواند نظارت بر رشد تولید را با مشوق هایی برای توده مردم و به ویژه بخش های اقتصادی محقق کند.
عضو جامعه روحانیت مبارز عدم بنگاهداری دولت را راهکار دیگری برای جلب مشارکت مردم عنوان و تاکید کرد: بنگاهداری بانک ها و فعالیت های خصولتی مانع رشد تولید و مشارکت مردم است که این فعالیت ها باید حذف شود.
وی اضافه کرد: دولت باید با یک نظارت تعریف شده و معقول جمیع موانع تولید را بر اساس اقتصاد مقاومتی رفع، و زمینه مشارکت مردم را مهیا کند، به این طریق تورم هم کاهش پیدا می کند و مساله گرانی حل می شود. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه تعداد دستگاه های نظارتی در کشور بسیار زیاد است، گفت: با این وجود راندمان آنها متناسب با انتظارات نیست.
وی تاکید کرد: یکی از راه های رفع موانع مشارکت مردم این است که وزارتخانه های زیربط در حوزه اقتصاد -مثل وزارت صمت، اقتصاد، کشاورزی و...- از صدور مجوزهای متعدد پرهیز کنند، چراکه پراکندگی در حوزه وزارتخانه ها مانع رشد تولید است و سبب سرگردانی مردم می شود.
سالک بیان داشت: رییس جمهور باید این هماهنگی را ایجاد کند و مساله را به نحوی مدیریت کند که بخش های مختلف اقتصادی برای کل سال یک بخشنامه صادر کنند. همچنین ثبات قیمت ارز میتواند به این امر کمک شایانی کند.
حجت الاسلام سالک فعالیت های دولت در حوزه سیاست خارجی، بویژه پیمان های شانگهای و بریکس را اقدامات بسیار مهمی ارزیابی کرد که سهم بسزایی در توفیق دولت برای تحقق رشد ۴ درصدی داشته اند.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: دولت با دیپلماسی موفق و متوازن سدهای انزوا را شکسته و توفیقاتی در حوزه اقتصاد از جمله کنترل تورم داشته، اما باید با دست های پنهان در اقتصاد و دلال ها بیشتر مبارزه کند.
به سمت کیفی‌سازی نقدینگی حرکت کنیم
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورایس اسلامی با بیان اینکه باید به سمت کیفی‌سازی نقدینگی در جامعه حرکت کنیم، گفت: باید نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم و با رشد و رونق تولید زمینه را برای اشتغال بیشتر در جامعه فراهم آوریم.
جعفر قادری گفت: دولت سال گذشته اقدامات مهمی را در راستای کاهش تورم و کنترل نقدینگی در جامعه انجام داد و توانست موفقیت بزرگی را در این زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: با اقدامات مجدانه دولت رشد پایه پولی به کانال ۳۰ و رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد تنزل یافت و در سایه کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی ما شاهد کاهش تورم بودیم.
قادری یادآور شد: مردم برای اینکه ثمرات کنترل نقدینگی و کاهش پایه پولی را به خوبی در زندگی خود احساس کنند باید ضمن کاهش رشد نقدینگی به سمت کیفی سازی نقدینگی در جامعه هم حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: خوب است که ما نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم و با رشد و رونق تولید زمینه را برای اشتغال بیشتر در جامعه فراهم آوریم.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تاکید کرد: دولت می‌تواند از طریق مختلفی مثل بورس نسبت به جذب نقدینگی موجود در جامعه و هدایت این نقدینگی سرگردان به سمت تولید اقدام کند تا مردم بیش از پیش ثمرات اقدامات دولت در حوزه مسائل اقتصادی را در زندگی خود مشاهده کنند.
مسیر مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقه‌های رانت می‌گذرد
 یک فعال سیاسی با بیان اینکه راه مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقه‌های رانت و فساد می‌گذرد، گفت: در سال‌های اخیر، شعار سال با رویکرد اقتصادی اعلام می‌شد و این نشان می‌دهد که مسئله اصلی کشور اقتصاد است.
«مهدی عرب‌صادق» ، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، با بیان اینکه رهبر ‌معظم انقلاب در سخنان خود، از مردمی کردن اقتصاد یاد کردند، گفت: ما راه خصوصی‌سازی را اشتباه رفته‌ایم و باید برگردیم و آن را اصلاح کنیم. در اجرای اصل ۴۴ سیاست‌های کلی نظام، بیراهه رفته‌ایم.
وی افزود: مردمی کردن اقتصاد، از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است و وقتی رهبر انقلاب، شعار سال را از سطح کلان به اجرا می‌برند، یعنی فرامین ایشان بر زمین مانده است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اگر اقتصاد ملی مبتنی بر مشارکت مردم‌ بود، اکنون وضعیت بسیار متفاوت و توازن در تولید و توزیع ثروت در کشور حاکم ‌بود، یادآور شد: راه مردمی کردن اقتصاد از قطع حلقه‌های رانت و فساد می‌گذرد. در سال‌های اخیر، شعار سال با رویکرد اقتصادی اعلام می‌شد و این نشان می‌دهد که مسئله اصلی کشور اقتصاد است و اگر به این موضوع توجه نشود، بحران جمعیتی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه موانع اصلی نه تنها سر راه مردم، بلکه بر سر راه کشور است، گفت: حذف موانع مشارکت مردم در اقتصاد نیازمند تدبیر و تعقل است. رشد ضریب جینی و اختلاف طبقاتی بزرگترین مانع برای مشارکت مردم در اقتصاد است و سیاست‌ها باید به سمت کاهش شکاف‌ها سوق پیدا کند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: طبعاً کوچک‌سازی دولت از تصدی‌گری و واگذاری امور خصوصاً در حوزه تولید، به مردم راهکارهای عالمانه، هوشمندانه و مجدانه می‌طلبد ضمن آنکه مشارکت همه نخبگان در سیاست‌گذاری هم ضروری است.
عرب صادق با بیان اینکه از موانع‌مهم دیگر بر سر راه مردم، انحصار طلبی برخی صاحبان رانت است و باید توزیع رانت متوقف و گره‌کور انحصار از پای اقتصاد ملی باز شود، اظهار کرد: گاهی این انحصار در اختیار دولت‌ها است و دولت در مقام‌ رقیب با بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مانع دیگر بانک‌ها هستند، افزود: ایرادات اساسی در سیستم بانکداری کشور داریم که تولید را سرکوب می‌کند و طبعاً بخش‌های کوچک اقتصادی را به نابودی می‌کشاند و این سیستم بانکداری باید برچیده شود و به سمت توزیع ثروت عادلانه و تولید محور با رویکرد مردم حرکت کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به رشد اقتصادی، تاکید کرد: رشد در اندازه نیروی کار و در بهره‌وری (مقدار تولید در واحد زمان) آن نیروی کار است. هر دو می‌توانند اندازه کلی اقتصاد را افزایش دهند؛ اما تنها رشد قوی بهره‌وری، می‌تواند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را افزایش دهد.
عرب‌صادق تاکید کرد: دولت سیزدهم اقدامات مثبت و موثر قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی انجام داد که البته نیازمند جلب و جذب مشارکت بیشتر مردم و نخبگان، فارغ از نگاه‌های جناجی و سیاسی در رسیدن به رشد اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: از عوامل مهمی که بر رشد اقتصادی در کشور سایه سنگینی می‌اندازد دخالت قانون‌گذار در روند اجرای قانون و چینش مدیران میانی به عنوان مجریان قانون است و این تعارض منافع باید درمجلس دوازدهم رفع شود.
برنامه هفتم توسعه؛ نقشه عملی و منسجم برای تحقق اقتصاد مردمی
به گفته محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه؛سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق و نظارت بر حسن اجرای آن می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.
مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیردولتی، ظرفیت های انسانی و نیز رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه های مختلف تولید است.
این بخش ها می تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و صنایع مادر و نیز پروژه های عظیم توسعه ای از جمله حوزه ریلی و جاده ای باشد تا حتی حوزه های آبخیز داری و آبخوان داری در بخش کشاورزی و صنایع کوچک و کارگاه های خرد در حوزه صنعت و معدن.
به لطف خدا و بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم توسعه هر دو جهت شعار سال در فصول و مواد برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
هدف گذاری رشد ۸ درصدی به همراه جدول میزان رشد هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بخش سلامت، صنایع دانش بنیان، حوزه انرژی، صنایع هوایی و موشکی، خودرو سازی، صنایع شیمیایی و ... در کنار مواد متعددی که به رفع موانع تولید پرداخته و لوازم تحقق این رشد را فراهم نموده، نقشه عملی و برنامه ای منسجم برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم است.
مهمتر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است.
برای اولین بار حتی امکان مشارکت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه و استفاده از ظرفیت های این صندوق در حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم شده است و امکان مشارکت مردم در اکتشاف و استخراج میادین جدید و یا توسعه میادین فعلی با ساز و کاری مشخص پیش بینی شده است.
در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طورخاص توجه شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست های اصل ۴۴ توسط دولت، واگذاری بنگاه های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.
در مواد مربوط به صندوق های بازنشستگی نیز تاکید دولت بر خروج این صندوق ها از تعدد بنگاه داری های اقتصادی و واگذاری شرکت های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان های مدیریت، مدریت این بنگاه ها را به مردم واگذار نماید.
تبصره ماده ۵ و بند الحاقی همین ماده دولت را مکلف می کند تا با استفاده از همه ظرفیت های مردمی اعم از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و حتی اردوهای جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه های گوناگون اقتصادی را فراهم نمیاد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه ها و پایه های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت های تولید اعم از تامین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت های حمل و نقل اعم از جاده ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزارهای بازار سرمایه جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه های عمرانی و تملک سرمایه ای دولت به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزارهای متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی های زیست محیطی و ایجاد بازارهای اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهادهای تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.
بنابر این ضمن تاکید بر جهش تولید بعنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی به تحقیق می توان تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل ها و اقدامات یا تدوین برنامه ها و دستورالعمل ها مصروف گردد.
سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت و مجلس است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.
تولید تنها مسیر رفع بسیاری از تنگناهای امروز کشور است. کسری تجاری بالای کشور طی سال ۱۴۰۲ که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نیز می باشد تنها از طریق افزایش تولید و سبقت گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات و تغییر موازنه تجارت ممکن است.
مهار رشد نقدینگی که از اقدامات در خور تحسین دولت طی سال گذشته بوده چنانچه نتواند سرمایه مورد نیاز تولید جهت افزایش سرمایه ثابت و تامین سرمایه در گردش آن را تامین نماید، چه بسا از طریق افزایش هزینه های تولید موجب تشدید تورم از سمت عرضه گردیده و رکود تورمی رو باعث گردد و رفع این نگرانی نیز تنها از طریق هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تامین سرمایه بخش واقعی تولید کشور می باشد.
سیاست های ارزی کشور که طی یک سال گذشته و با تغییر مدیریت بانک مرکزی بر ایجاد ثبات و کاهش نوسانات ارزی متمرکز شده چنانچه جهت گیری آن به جز مسیر تامین نیاز بخش تولید کشور باشد نمی تواند در سال پیش رو، حفظ ارزش پول ملی را موجب گردد و همچنان می تواند نوسانات ارزی یکی از موتورهای ایجاد تورم مانند ۵ سال گذشته باشد.
بازگشت مجدد ارز ترجیحی و اختلاف معنا دار ارز بازار آزاد و حتی ارز مرکز مبادله با ارزهای ترجیحی و یا برخی سیاست های ارزی دولت در اختصاص ارز ارزان به موارد غیر ضرور و نیز عدم توجه به واردات محصولات نهایی و سبقت گرفتن کالاهای لوکس از مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات بخش تولید، سیاست هایی است که می تواند اقدامات خوب بانک مرکزی در ثبات بخشی بازار ارز را دچار اخلال و کم اثری نماید.
با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به حدود ۲۶ درصد طی دو سال گذشته از طریق نظارت شدید بانک مرکزی بر فعالیت های بانک ها، این نگرانی وجود دارد که از انقباضی عمل نمودن نظام بانکی بخش تولید دچار مشکل شده و با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و نیز افزایش هزینه های تولید در کنار بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مورد نیاز، طی سال جاری شاهد تورم سمت عرضه گردیم و لذا مهمترین کار دولت آزاد سازی منابع تبصره ۱۸ بودجه ۴۰۲ و اجرای دقیق بودجه ۴۰۳ در تخصیص اعتبارات لازم جهت تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است.
اما سمت دیگر تولید که موجب جهش آن می گردد مشارکت واقعی مردم و بعبارتی مردمی سازی اقتصاد است.