زمان شنیدن صدای نو در جهان

 محمود نظری-  نشریه «نشنال اینترست» در گزارشی هشدار داد: ایالات متحده باید برای جهانی آماده شود که در آن قدرت، جای آرمان‌های لیبرال را خواهد گرفت و غرب برای حفظ ثبات بین‌المللی باید قوانین جدید را در هماهنگی با دولت‌هایی مانند چین و قدرت‌های میانی که به نظم جهانی آن کمک کرده‌اند، تدوین کند.
هیو دی سانتیس در یادداشتی که در این نشریه آمریکایی منتشر شد، نوشت: جنگ غزه نه تنها منجر به تلفات جانی وحشتناک برای فلسطینی‌ها شد، بلکه بار دیگر نشان داد که ایالات متحده دیگر بر شرایط جهانی تسلط ندارد.
درگیری‌ها در اوکراین، غزه، میانمار، سودان و احتمالاً در تایوان در حال افزایش است. پوپولیسم جناح راست [افراطی] در کشورهای ثروتمند و فقیر در حال گسترش است و این جوامع را به اردوگاه های مردم در مقابل نخبگان تقسیم می کند.
پس از سه دهه از پایان جنگ سرد، دیگر جامعه ای متشکل از کشورهایی که توسط یک سیستم روابط بین‌الملل مبتنی بر قوانینی با الگوبرداری از ارزش‌های لیبرال-دمکراتیک آمریکا به هم مرتبط شده‌ باشند، مانند یک رویا به نظر می‌رسد.
این گزارش می افزاید: همگرایی بحران‌های منطقه‌ای و پوپولیسم راست افراطی چالش بزرگی را برای ایالات متحده و مدیریت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا ایجاد کرده است.
در راهبرد امنیت ملی دولت بایدن صلح و رفاه جهانی مستلزم مهار کشورهایی است که حکومت اقتدارگرایانه را با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه ترکیب، اتحادها را در اروپا و هند و اقیانوسیه تقویت و در مناطق در حال توسعه، مشارکت ایجاد می کنند.
بر اساس این گزارش، ‌دولت بایدن جهان را در مجموعه ای مجزا از مشکلات منطقه ای قرار می دهد و می خواهد با توصیه های آمرانه آنها را مدیریت کند. آنچه که مقام‌های آمریکایی نمی‌دانند این است که آشفتگی‌هایی که ما تجربه می‌کنیم بخشی از یک تحول همه‌جانبه از سوی کشورهای نوظهور و در حال توسعه است که به دنبال توزیع مجدد قدرت جهانی هستند.
نویسنده این مقاله تاکید می کند: برای برخی از محققان و تحلیلگران سیاسی، چندقطبی شدن جهان، ساده سازی بیش از حد واقعیت است.
جوزف اس نای، دانشمند علوم سیاسی و رئیس سابق مدرسه دولتی کندی هاروارد، با توجه به رقابت بر سر اولویت بین ایالات متحده و چین، استدلال می کند که جهان نیز دوقطبی است.
او با بیان اینکه جهان از نظر نظامی تک قطبی است، خاطرنشان می کند: با وجود آن که چین در حال توسعه زرادخانه هسته ای خود است، اما ردپای نظامی آمریکا بی نظیر است.
از نظر این دانشمند علوم سیاسی ایالات متحده با ۷۵۰ پایگاه در ۸۰ کشور و شبکه ای از اتحادها و مشارکت ها، یک نیروی جنگی نوآورانه از فن آوری های جنگی ایجاد کرده است که ۱۲ درصد از کل هزینه های فدرال را دریافت می کند.
با این حال نویسنده این گزارش، ایرادات جدی به این نظریه مطرح و تاکید دارد: چشم انداز یک جنگ بزرگتر در اروپا یا درگیری با چین به طور قابل درکی باعث برخی ملاحظات در واشنگتن شده است. رقابت از سوی دشمنان آمریکا همچنان نگران‌کننده‌ است. با وجود کند شدن رشد اقتصادی چین، ‌این کشور به طور پیوسته سلطه آمریکا را تهدید می کند.
بر اساس این گزارش، این کشور به سرعت در حال مدرن سازی ارتش خود است. چین با بهره مندی از میانگین رشد بیش از ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی از اواخر دهه ۱۹۹۰، اکنون بزرگترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد. علیرغم کاهش رشد اقتصادی چین، پیش بینی می شود که نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق (PLAN) تا سال ۲۰۳۳ دارای ۳۵۶ کشتی آماده جنگ باشد، در حالی که ایالات متحده انتظار دارد تا پایان این دهه ناوگان خود را به ۲۹۰ فروند برساند.
از سوی دیگر چین به نظامی کردن جزایر مرجانی و جزایر دریای چین جنوبی ادامه می دهد و در حال گسترش حضور نظامی خود در خاورمیانه، آفریقا و اقیانوس آرام جنوبی است.
این گزارش می افزاید: از سوی دیگر، ‌مسکو همچنان بر به روز رسانی نیروی هسته ای خود ادامه می دهد. صندوق بین المللی پول (IMF) به لطف ادامه صادرات انرژی، رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را برای این کشور در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده است. علاوه بر این، روسیه در سال جاری یک سوم هزینه های بودجه خود را به دفاع اختصاص خواهد داد.
این گزارش یادآوری می‌کند: این کشور قصد دارد سامانه موشکی بالستیک کوتاه برد با قابلیت دوگانه را که در کالینینگراد مستقر است، مدرنیزه کند و خودروهای حمل و نقل جدیدی مانند موشک کروز ۹M۷۲۹ مستقر در زمین را توسعه دهد. واشنگتن این اقدام را نقض قوانین بین المللی اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، زرادخانه های نظامی دیگر دشمنان ایالات متحده نیز در حال افزایش است. برای ادامه عملیات جنگی در اوکراین، روسیه به کره شمالی روی آورده است تا گلوله های توپخانه و سایر مهمات مانند راکر و هویتزر را از آن تهیه کند. قیمتی که کیم جونگ او ن رهبر کره شمالی احتمالاً برای چنین کمکی درخواست خواهد کرد، فناوری موشکی و ماهواره ای روسیه است
کره شمالی با آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت با سوخت جامد، اکنون دارای یک سیستم تحویل برای حمله به خاک آمریکا است. اگرچه اندازه زرادخانه هسته ای آن ناشناخته است، تخمین زده می شود که کره شمالی مواد شکافت پذیر کافی برای بیش از ۱۰۰ سلاح را دارد.
در بخشی دیگر از این مقاله نویسنده توان اقتصادی آمریکا را مورد بررسی قرار داده و می نویسد: سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان از ۵۰ درصدی که پس از جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بود، به نصف کاهش یافته است. ایالات متحده در حال حاضر کمی بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس نرخ ارز بازار را تشکیل می دهد، رقمی که از سال ۱۹۹۰ نسبتا ثابت مانده است.
سهم چین و اتحادیه اروپا (EU) هر کدام حدود ۱۸ درصد و سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه حدود ۳۷ درصد است. با این حال، در نرخ برابری قدرت خرید، آمریکا به خوبی عمل نمی کند. در مقابل سهم ۴۵ درصدی آسیا و اقیانوسیه- که ۱۹ درصد آن توسط چین تأمین می شود - ایالات متحده مانند اتحادیه اروپا حدود ۱۵ درصد از کل این سهم را تشکیل می دهد.
نویسنده این مقاله افزود: دانشگاه‌ها و شرکت‌های آمریکایی نیز دیگر از برتری های گذشته برخوردار نیستند. در نظرسنجی آموزش عالی تایمز تعداد دانشگاه های آمریکایی در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان، از ۴۳ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۳۴ دانشگاه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
روند مشابهی در رتبه بندی شرکت های آمریکایی قابل مشاهده است. مجله فوربس با استفاده از معیارهایی مانند درآمد، سود و دارایی، در سال ۲۰۱۰ تنها سه شرکت آمریکایی را در ۱۰ شرکت برتر جهانی و پنج شرکت آمریکایی را بین ۲۰ شرکت برتر بین المللی رتبه بندی کرده بود. این در حالی است که در فهرست جهانی ۲۰۲۳ منتشر شده توسط فوربس، چین سه شرکت از ۱۰ شرکت برتر را به خود اختصاص داده است.
این گزارش ادامه می دهد: چین تنها قدرت اقتصادی در حال رشد در گذار جهانی نیست. هند نزدیک به ۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است. این کشور در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با معیار قیمت بازار و سومین اقتصاد بزرگ جهان در برابری قدرت خرید است.
با نیروی کار جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر و رشد اقتصادی سالانه پیش‌بینی شده ۶ درصدی توسط صندوق بین‌المللی پول طی پنج سال آینده، انتظار می رود هند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد بزرگ تبدیل شود و از آلمان و ژاپن پیشی بگیرد.
نویسنده با هشدار در مورد صداهای نوظهور جهانی نوشت: انتقاد مستمر از غرب به دلیل تسلط شبه استعماری آن بر نظم اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، منعکس‌کننده سر و صدای جنوب جهانی برای حضور در تصمیم‌گیری های بین‌المللی است.
کشورهای در حال توسعه که از شکاف مداوم در تولید ناخالص داخلی سرانه بین شمال و جنوب خشمگین هستند، مدت‌هاست که به دنبال محدود کردن حق وتوی واقعی ایالات متحده و اروپا به عنوان روسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند.
به نظر می رسد بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی که توسط چین در سال ۲۰۱۶ ایجاد شده و اکنون تعداد آن به ۱۰۹ کشور می رسد، و بانک توسعه بریکس هر دو برای به چالش کشیدن سلطه غرب ظاهر شده اند.
این مقاله ادامه داد: سی و پنج کشور به تازگی با پرهیز از محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین در رأی‌گیری سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۲، نارضایتی خود را نسبت به جهان ثروتمند ثبت کرده‌اند. بسیاری از آنها ایالات متحده را به دلیل تحریک این درگیری مورد انتقاد قرار داده‌اند و ریاکارانه بودن قوانین بین المللی را که دستور به تحریم روسیه داده و در عین حال از اشغالگری (رژیم) اسرائیل در مقابل فلسطینیان حمایت می کند را به سخره گرفتند.
هیو دی سانتیس در ادامه مقاله خود نوشت: قدرت های نوظهور در روابط خود با دشمنان جهانی معامله گرتر شده اند. به عنوان مثال اگرچه نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پاییز ۲۰۲۲ به صورت تلویحی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مورد سرزنش قرار داد و گفت: «امروز دوران جنگ نیست»، ‌ امادر عین حال هند روابط تجاری خود را با روسیه گسترش داده است.
این کشور همراه با چین، ترکیه و برزیل، به طور گسترده نفت روسیه را با تخفیف خریداری کرده است، ‌اقدامی که به مسکو کمک می کند تا جنگ را ادامه دهد.
این در حالی است که هند (یکی از اعضای موسس بریکس) به ایالات متحده، استرالیا و ژاپن برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در آسیا به گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی پیوسته است. با این حال، هند برای کالاهای مصرفی ارزان و تراشه‌های نیمه‌رسانای حیاتی که صنایع این کشور به آن‌ها وابسته هستند، همچنان به چین متکی است.
این مقاله در پایان می نویسد: هرچه مردم در همه جای جهان به طور ملموس‌تری بتوانند آینده‌ای با مسئولیت مشترک برای حفظ نظم در دنیایی وابسته به هم را تصور کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که عصر چندقطبی نوپا، دورانی پایدارتر باشد.
 افق اقتصادی جهان؛ طلوع شرق و غروب غرب
 نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی، به شانس تبدیل شدن چین و هند به برترین اقتصادهای جهان در دهه های آینده پرداخته و نوشته است همزمان با افزایش قدرت اقتصادی این دو کشور شرقی، آمریکا و کشورهای اروپای غربی اقتدار اقتصادی خود را از دست خواهند داد.
 نشریه اقتصادی فوربس، در گزارشی، احتمال تبدیل شدن هند و چین به بزرگترین اقتصادهای جهان را بررسی کرد و نوشت:
یک مطالعه جدید پیش‌بینی می‌کند که چین و هند در دهه‌های آینده به اقتصادهای پیشرو جهان تبدیل شوند و ایالات متحده و اروپای غربی اهمیت اقتصادی و موقعیت تعیین کننده خود را از دست بدهند. این تجزیه و تحلیل به رشد بهره وری و جمعیت شناسی این کشورها بستگی دارد که به معنای سیاست مهاجرت ایالات متحده، دور شدن چین از بازار آزاد و سایر عوامل تأثیرگذار بر آینده کشورها در اقتصاد جهانی است.
در مقاله دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) با عنوان «آینده قدرت اقتصادی جهانی»، نویسندگان افزایش قدرت اقتصادی جهانی چین و هند را پیش بینی کردند.
بر اساس این مطالعه، سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی جهان [تولید ناخالص داخلی] از ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ درصد تا سال ۲۱۰۰ کاهش خواهد یافت و سهم چین از ۱۶ درصد به ۲۷ درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه پیش بینی می کند که سهم هند از تولید ناخالص داخلی جهان از ۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۶ درصد در سال ۲۱۰۰ افزایش یابد، در حالی که سهم اروپای غربی (از جمله انگلیس) از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ درصد در سال ۲۱۰۰ کاهش خواهد یافت. مجموع تولید ناخالص داخلی هند و چین از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴۳ درصد در سال ۲۱۰۰ خواهد رسید.
یک نتیجه احتمالی دیگر می گوید: اگر نرخ رشد را مانند ۲۰ سال قبل از ۲۰۱۷ فرض کنیم (یعنی «نرخ های رشد اخیر»)، هند اکنون با افزایش سهم ۲۱۰۰ خود از اقتصاد جهانی از ۶.۸ درصد به ۳۳.۸ درصد، ابرقدرت کره زمین می شود. این به معنای افزایش سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان از ۱۵.۷% به ۲۲% است. با این حال، اقتصاد هند در این سناریو ۵۰% بزرگتر از چین خواهد بود زیرا جمعیت آن ۵۰% بیشتر از چین است اما با همان بهره وری نیروی کار.
این مقاله اضافه می کند: همه اقتصادهای دیگر می بینند که تأثیر اقتصادی آنها در مقایسه با حالت پایه کاهش می یابد یا تقریباً ثابت می ماند. این تصویر به ویژه برای ایالات متحده، تلخ است. سهم آنها از اقتصاد جهان تا پایان قرن به تنها ۱۰ درصد کاهش می یابد. این موقعیت برای غرب اروپا، از جمله بریتانیا، حتی تکان دهنده تر است. در سال ۲۰۱۷، اتحادیه اروپا و بریتانیا ۲۵.۲ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص دادند اما اگر نرخ‌های جبران قوت بگیرند، سهم آنها فقط ۶.۴% خواهد بود! یعنی اروپای غربی از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل خواهد شد.
همچنین می توان تفاوت قابل توجهی را در بازده اقتصادی یک کشور به دلیل اندازه نیروی کار و بهره وری کارگران آن مشاهده کرد. ایالات متحده و چین را در نظر بگیرید، که در حال حاضر تقریباً سهم یکسانی از تولید ناخالص داخلی جهان دارند، اگر کارگران چینی امروزی به اندازه کارگران آمریکایی مولد بودند، تولید ناخالص داخلی چین با ضریب ۴.۳ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بیشتر می شد.
استاندارد زندگی متوسط ​​آمریکایی ها نسبت به بسیاری از نقاط جهان بالاست. در سال ۱۹۹۷، استاندارد زندگی چینی فقط ۳.۵ درصد از سطح ایالات متحده بود. در سال ۲۰۱۷، سهم چین ۱۳.۸ درصد یا ۳.۹۴ برابر بیشتر از ۲۰ سال قبل بود. استاندارد زندگی هند نیز در مقایسه با ایالات متحده رشد کرد، با نسبت سال ۲۰۱۷، ۲.۰۶ برابر ارزش سال ۱۹۹۷، شد. اقتصاددانان این نکات را مثبت می دانند که میلیون ها نفر در چین، هند و جاهای دیگر به دلیل اصلاحات بازارمحور از فقر بیرون آمده اند.
مهاجرت، جمعیت شناسی و رشد بهره وری: مهاجرت برای رشد نیروی کار بسیار مهم است، این عنصر اساسی رشد اقتصادی است و نشان داده شده است که رشد بهره وری را بهبود می بخشد.
مطالعات بنیاد ملی سیاست آمریکا (NFAP) نشان می‌دهد، سطوح بالاتر، مهاجرت، اقتصاد ایالات متحده را به ویژه در بلندمدت تقویت می‌کند. بر اساس تحلیلی که توسط این موسسه انجام شده است، افزایش مهاجرت قانونی به میزان ۲۸ درصد در سال، میانگین رشد سالانه نیروی کار در ایالات متحده را ۲۳ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی ایالات متحده افزایش می‌دهد، به رشد اقتصادی کمک می کند و به نیروی کار با رشد کندتر ایالات متحده سرعت می بخشد. می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش مهاجرت قانونی اقتصاد ایالات متحده را در مسیر رشد بسیار کندتری قرار می دهد. بر اساس همین تحلیل، اگر ایالات متحده به سیاست‌های دولت ترامپ که از لحاظ اداری مهاجرت قانونی را تقریباً ۴۹ درصد کاهش می‌دهد، ادامه دهد، میانگین رشد سالانه نیروی کار تقریباً ۵۹ درصد کمتر از سیاست عدم کاهش مهاجرت خواهد بود. در ۴۰ سال، اگر مهاجرت به نصف کاهش یابد، ایالات متحده تنها حدود ۶ میلیون نفر بیشتر از امروز نیروی کار خواهد داشت.
مطالعه بنزل و همکارانش فرض می‌کند که رشد اقتصادی چین به دلیل سیاست‌های بد اقتصادی کاهش نخواهد یافت. با این که ممکن است در حال حاضر چنین باشد.
وال استریت ژورنال گزارش می دهد: برخی نشانه ها حاکی از مشکل برای پتانسیل رشد در کشور چین است و تحلیل صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که رشد بهره‌وری در بیشتر دهه گذشته تحت نظارت شی جی پینگ، رییس جمهور چین، به طور متوسط ​​تنها ۰.۶ درصد بوده است، این کاهش شدید نسبت به میانگین ۳.۵ درصدی در پنج سال گذشته بود.
نشریه اکونومیست نیز در مقاله ای خاطرنشان می‌کند: چین تحت رهبری شی از شرکت‌های دولتی کمتر کارآمد نسبت به بخش خصوصی موفق‌تر حمایت کرده است و اثرات حفظ سیاست تک فرزندی برای سال‌ها در جمعیت‌شناسی این کشور احساس می‌شود.
به گفته لوگان رایت از گروه رودیوم، در یک افق طولانی تر، چشم انداز رشد چین به دلیل جمعیت شناختی، کاهش بهره وری و مهم تر از آن اصلاحات ساختاری شکست خورده دهه گذشته محدود شده است.
نرخ رشد بالقوه چین در حال حاضر احتمالاً نزدیک به ۳ درصد از ۵ درصد است و چین در حال حاضر  کمتر از این نرخ بالقوه رشد می کند.
«جیمز پتوکوکیس»، یکی از همکاران موسسه امریکن اینترپرایز، معتقد است: ایالات متحده می تواند در دهه های آینده سریعتر از چین رشد کند، مشروط بر آن که آمریکا سیاست های درستی را اعمال کند. آیا ایالات متحده می تواند در آینده حداقل ۳ درصد رشد کند؟ پتوکوکیس می نویسد: من فکر می کنم می تواند. هیچ مشکلی در اقتصاد آمریکا وجود ندارد که نتوان آن را با آنچه همیشه در اقتصاد آمریکا درست بوده است، برطرف کرد. این بدان معناست که اقتصادی که از استعدادهای جهانی استقبال می کند و آنها را جذب می کند، به طور انبوه برای تحقیق و توسعه (اعم از دولتی و خصوصی) هزینه می کند، با در نظر گرفتن اینکه چگونه قوانین جدید بر توانایی ساخت و ساز و نوآوری در دنیای فیزیکی تأثیر می گذارد، خود را با برنامه های جدید تنظیم می کند و همچنان به کارآفرینی با تأثیر بالا پاداش می دهد. . . . واضح است که بخش مهاجرت در اینجا بسیار مهم است و چین نمی تواند با آن مقابله کند.
مطالعه بنزل و همکارانش نفوذ اقتصادی آینده چین، ایالات متحده و سایر کشورها را پیش بینی می کند و می گوید قدرت اقتصادی چین و هند افزایش خواهند یافت در حالی که نفوذ اقتصادی ایالات متحده کاهش خواهد یافت، در این میان سیاست مهاجرتی ایالات متحده و انتخاب های اقتصادی چین در تحقق این پیش بینی نقش دارند.
چند قطبی بودن جهان به نفع چه کسی است
و به ضرر چه کسی؟
به نقل از فارین پالسی، همان طور که «جو اینگه بک ولد» ماه گذشته در «فارین پالسی» نوشته بود: «این که دنیای امروز تقریبا به چند قطبی نزدیک است صرفا یک افسانه می‌باشد. امروزه تنها دو کشور از نظر ابعاد اقتصادی، قدرت نظامی و اهرم جهانی برای تشکیل یک قطب وجود دارند: ایالات متحده و چین. دیگر قدرت‌های بزرگ هیچ یک درچشم‌انداز قرار ندارند و به این زودی‌ها نیز قرار نخواهند گرفت».
به نظر می‌رسد که این نظر دولت بایدن نیز باشد که تلاش‌اش برای ایجاد یک «معماری امنیتی شبکه ای» در اقیانوس آرام و پیوند دادن متحدان اروپایی و آسیایی به یکدیگر بسیار شبیه تلاشی برای اجرای مجدد دستور بازی دوره جنگ سرد است.
با این وجود، هر دوی آنان اشتباه می‌کنند. واقعیت آن است که جهان واقعا در هر حال چند قطبی‌تر شدن است.
نکته آشکار این است که ایالات متحده به سادگی سطح قدرت نظامی و اقتصادی‌ای که در دهه‌های نخست جنگ سرد داشت را دیگر در اختیار ندارد. چین امروزی نیز در اوج خود با اتحاد جماهیر شوروی سابق برابری نمی‌کند.
امروزه قدرت‌های میانی از ژاپن تا هند به طور قابل توجهی تاثیرگذارتر از گذشته هستند. این تعریف منطبق با کتاب درسی چیزی است که محققان آن را «چند قطبی نامتعادل» می‌نامند. مشاجره بر سر تعریف قطبیت ممکن است کوچک و بیهوده به نظر برسد اما خطرات آن زیاد است.
 استراتژی «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده برای مهار چین ممکن است در دنیای دو قطبی که در آن واشنگتن و متحدان‌اش سهم بزرگی از قدرت اقتصادی و نظامی را در دست دارند امکان‌پذیر باشد. با این وجود، در دنیای چند قطبی‌تر این خطر برای ایالات متحده وجود دارد که از قدرت‌های میانی دور شود. استراتژی بایدن که به رقابت آمریکا و چین متمایل است عمیقا با واقعیت‌های نوظهور سیاست جهانی ناسازگار می‌باشد.
قطبیت به طور معمول یکی از سه شکل را به خود می‌گیرد: تک قطبی (که در آن یک قطب به شدت قوی‌ترین است)، دوقطبی (که در آن دو قطب تقریبا به یک اندازه قدرتمند هستند) و چند قطبی (که در آن قدرت بین چندین دولت پراکنده‌تر است).
این یک تصور غلط رایج است که چند قطبی باید شامل بسیاری از قطب‌های تقریبا برابر و متعادل باشد در واقع، سیستم‌های چند قطبی اغلب نامتعادل هستند با دو یا سه قدرت بزرگ و چندین قدرت میانی که همگی به دنبال موقعیت هستند.
ایالات متحده در سه دهه گذشته رهبر بلامنازع جهانی بوه است. با این وجود، امروزه همگان درباره امریکا چنین نظری ندارند. برخی استدلال می‌کنند که ایالات متحده در آینده قابل پیش بینی هژمون جهانی باقی خواهد ماند برخی دیگر می‌گویند ما به سمت یک رقابت دوقطبی جدید با چین پیش می‌رویم و برخی دیگر معتقدند که یک دوره چند قطبی در حال طلوع است.
یک فرض طولانی مدت وجود دارد مبنی بر آن که وضعیت دو قطبی و تک قطبی برای ایالات متحده امن‌تر از وضعیت چند قطبی هستند. طرفداران چنین استدلالی اشاره می‌کنند که جنگ سرد به طور مسالمت‌آمیز به پایان رسید و این نشان می‌دهد که ایالات متحده باید تلاش کند تا در برابر جهان چند قطبی مقاومت کند.
با این وجود، این استدلال خود یک فرض گمراه کننده را مطرح می‌سازد این که جهان چند قطبی ممکن است آشفته‌تر باشد و هم چنین جنگ‌های بیش‌تری را به همراه آورد. طرفداران چنین استدلالی می‌گویند شما کدام را ترجیح می‌دهید: جنگ‌های کوچک کم‌تر در شرق آفریقا یا آسیای مرکزی تحت وضعیت دو قطبی یا جهانی با پرتوهای هسته‌ای کم‌تر تحت وضعیت چندقطبی؟
از قضا با وجود این که توصیف قطبیت آسان می‌باشد اما اندازه گیری آن دشوار است. می‌توان از هر شاخص نظامی یا اقتصادی‌ای استفاده نمود تا این ادعا را مطرح کرد که یک کشور در حال صعود و کشوری دیگر در حال افول است. با این وجود، برخی شاخص‌های دیگر ممکن است خلاف آن را نشان دهند. برای مثال، «بک ولد» از شاخص‌های نظامی و اقتصادی فعلی استفاده می‌کند تا نشان دهد ایالات متحده و چین به قدری از سایر کشورها جلوتر هستند که مقایسه بی‌معنی به نظر می‌رسد. هم چنین، «ویلیام سی. وولفورث» و «استفان جی بروکس» از مخارج نظامی و معیارهای فناوری استفاده می‌کنند تا استدلال نمایند که جهان اساسا تک قطبی است.
بررسی چند معیار مختلف قدرت در طول زمان مطمئنا نشان می‌دهند که ایالات متحده و چین جلوتر از سایر کشورها هستند. با این وجود، نتیجه مقایسه نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی و نظامی در کشورهای دیگر از فرانسه تا استرالیا در حال انباشته شدن است.
نکته مهم آن است که برخلاف دوره جنگ سرد زمانی که ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سهم بزرگی از قدرت اقتصادی و نظامی را در دست داشتند چین و ایالات متحده امروزه سهم کم‌تری را در اختیار دارند. برای مثال، یک شاخص قدرت نظامی و اقتصادی نشان می‌دهد که این سهم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۴۶ به تنها ۳۰ درصد امروز کاهش یافته است
. سهم اقتصاد جهانی که توسط واشنگتن مسکو و دو بلوک اتحاد آنان کنترل می‌شد ۸۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۱۹۵۰ میلادی بود. امروزه این کشورها تنها ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.
در نتیجه، این قدرت در نقاط دیگر پراکنده شده از ابرقدرت‌ها دور شده و به سمت انواع قدرت‌های متوسط توانا و پویا در حال حرکت است که به شکل دهی محیط بین المللی در دهه‌های آینده کمک خواهد کرد.
روند تحولات نشان می‌دهد قدرت‌های میانی در حال تاثیرگذاری بیش‌تر هستند. صرفا رخدادهای چند هفته اخیر را در نظر بگیرید: اوکراین حملات متقابل خود را علیه همسایه بسیار بزرگ‌تر خود افزایش داد. هند میزبان بزرگترین اقتصادهای جهان در نشست جی – ۲۰ بود جایی که کشورهای گردهم آمده امیدهای ایالات متحده برای محکوم کردن شدید جنگ روسیه در اوکراین را رد کردند و سپس شاهد رویارویی دیپلماتیک هند با کانادا بر سر کشته شدن یک سیک مخالف حکومت هند در خاک کانادا بودیم.
هم چنین، در میانه شعله ور شدن دوباره جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان این قدرت‌های بزرگ نبودند که نفوذ تعیین کننده‌ای در درگیری داشتند بلکه ترکیه کشور همسایه نیروی اصلی تاثیرگذار بود که در سالیان اخیر نیروهای آذربایجانی را مسلح کرده و آموزش داده است.
بحث در مورد قطبیت فقط در مورد ادعای یک اصطلاح جدید داووس نیست بلکه درک قطبیت اساس استراتژی خوب است. دولت بایدن امیدوار است با ایجاد ائتلافی ضد چین با تاکید بر همکاری نظامی و فنی نزدیک‌تر میان متحدان در سراسر اروپا و آسیا و تلاش برای ایجاد یک بلوک جهانی متشکل از دموکراسی‌ها یا دست کم متشکل از کشورهای همفکر علیه تجدیدنظرطلبان اقتدارگرا، موازنه قدرت جهانی در حال تغییر را مدیریت کند. این رویکرد سپس با دولت سازی اقتصادی همراه می‌شود تا دسترسی چین به بازارهای کلیدی جهانی را تضعیف کند و انتقال فناوری پیشرفته را محدود سازد.
به طور خلاصه، در دوران بایدن ایالات متحده قصد دارد کتاب بازی جنگ سرد را مجددا اجرا کند و تلاش می‌کند جلوی ظهور چین را بگیرد و امیدوار است که قدرت متحدان و شرکا بتواند کاهش قدرت ایالات متحده را جبران کنند. با این وجود، در دنیای چند قطبی‌تر این رویکرد مملو از مخاطره است. دولت بایدن با تلاش برای سازماندهی گروهی متشکل از کشورهای بیش‌تر در مخالفت با چین شراکت ضعیفی را که بر اساس کم‌ترین منافع مشترک ایجاد شده به خطر می‌اندازد.
جنگ در اوکراین این پویایی را در عمل برجسته می‌سازد: کشورهایی که مایل و حتی مشتاق هستند با ایالات متحده علیه چین همکاری کنند اغلب کم‌تر تمایل به حمایت از موضع ایالات متحده در مورد اوکراین داشته اند. برای مثال، هند بخش رو به رشدی از استراتژی ایالات متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است اما هم چنان به واردات انرژی و سلاح از روسیه ادامه می‌دهد. در همین حال، در اروپا کشور آلمان هم چنان شریک تجاری نزدیک پکن است و در عین حال با ایالات متحده در مورد اوکراین همکاری نزدیک دارد. طیفی از قدرت‌های متوسط با منافع متفاوت به احتمال زیاد به یک بلوک جهانی منسجم تبدیل نمی‌شوند و در این میان اهمیتی ندارد که واشنگتن چه می‌خواهد.
خطر دیگر رویکرد «با ما یا علیه ما» آن است که ایالات متحده می‌تواند از سوی شرکای خود مورد سوء استفاده قرار گیرد بدان معنا که گاهی اوقات متحدان به صورت رایگان با حضور در اتحاد سواری می‌گیرند اما کم‌تر از دیگر اعضا برای دفاع مشترک هزینه می‌کنند. ما امروز این پویایی را در ناتو می‌بینیم جایی که دولت بایدن بین اطمینان بخشی به متحدان و هشدار به آنان برای هزینه‌های ناکافی در نوسان است. اگر متحدان ایالات متحده بر این باور باشند که ایالات متحده هیچ گزینه دیگری ندارد کم‌تر احتمال دارد که چنین توصیه و هشدارهایی را جدی بگیرند.
طرز فکر مبتنی بر جهان دوقطبی متکی بر ایجاد بلوک‌ها هم چنین به این فرض اشتباه دامن می‌زند که هرگونه پیروزی‌ای برای چین لزوما به ضرر ایالات متحده خواهد بود. این شبیه وضعیت دوره جنگ سرد است که رژیم‌هایی در ازای وعده دوستی از جدال بین امریکا و شوروی سود می‌بردند. تلاش مستمر دولت بایدن برای اعطای ضمانت امنیتی به عربستان سعودی با انگیزه مقابله با افزایش نفوذ چین در خلیج فارس نمونه‌ای از این مشکل است.
جایی که واقعیت چند قطبی و استراتژی دو قطبی بیش‌ترین تضاد را با یکدیگر دارند حوزه اقتصادی است. ایالات متحده دیگر قدرت اقتصادی بزرگی را برای متقاعد کردن کشورها به منظور کمک برای به انزوا کشاندن اقتصادی چین در ازای وعده دسترسی به بازار ایالات متحده در اختیار ندارد. به جای قطع ارتباط چین با اقتصاد جهانی رویکرد نئومرکانتیلیستی دولت بایدن که با تعرفه‌ها و کنترل صادرات مشخص می‌شود متحدان نزدیکی مانند کره جنوبی و هلند را ناراحت کرده است.
اقدامات اجباری مانند تحریم‌ها و کنترل‌های صادرات ممکن است نتایجی را در حال حاضر به همراه داشته باشند اما خطر کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده در درازمدت را به دنبال خواهد داشت زیرا کشورها به دنبال جایگزین‌هایی هستند. بسیاری از مشکلاتی که در رویکرد دولت بایدن در قبال نظم جهانی وجود دارد این است که تلاش می‌کند کارهای زیادی را با قدرتی کم‌تر انجام دهد. در دنیای چند قطبی برخلاف جهان تک قطبی سه دهه گذشته کاهش قدرت نسبی نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده نمی‌تواند اراده خود را در هر منطقه از جهان به ویژه به طور همزمان اعمال کند.
تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهند که آن دسته از کشورهایی که به تغییرات بین المللی در موازنه قوا با سطوح مناسب کاهش و همسویی پاسخ می‌دهند معمولا بسیار بهتر از کشورهایی هستند که از تعدیل خودداری ورزند و در نهایت خود را از طریق افزایش قدرت خسته می‌کنند. ما این تلاش برای افزایش مضاعف قدرت را از سوی دولت بایدن که می‌بینیم از امریکا به عنوان «ملت ضروری» یاد کرده، تلاشی است که احتمالا به شکست می‌انجامد.