ممنوعیت تغییر قیمت خدمات گردشگری در نوروز

  مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: تأسیسات گردشگری سراسر کشور مجاز به هیچ‌گونه افزایش نرخی در ایام نوروز ۱۴۰۳ نیستند.
یحیی نقی‌زاده محجوب گفت: براساس مفاد دستورالعمل نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، بازه زمانی اعتبار نرخنامه تمام تأسیسات گردشگری از ابتدای مهرماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد بوده و بر همین اساس معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در بخشنامه شماره ۱۹۵۰۵/۱۴۰۲۲۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ با اعلام سقف افزایش نرخ تأسیسات گردشگری که با توجه به شعار سال و سیاست‌های دولت در امر مهار تورم و رشد تولید و با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تهیه و برای اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ شده، تاکید شده است که تأسیسات گردشگری در بازه زمانی اعتبار نرخنامه، مجاز به هیچ‌گونه افزایش نرخی نخواهند بود.
او افزود: با توجه به پایان مهلت زمانی تعریف‌شده از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به منظور بارگذاری نرخنامه‌ها در سامانه مربوطه، تاسیسات گردشگری اساساً امکان تغییر نرخنامه‌های جدید را که به‌صورت الکترونیک صادر شده و دارای کد اعتبارسنجی است، نداشته و هرگونه ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ نرخ یا احتمال تغییر آن از سوی تاسیسات گردشگری صحت ندارد.
نقی‌زاده ادامه داد: با توجه به الزام تأسیسات گردشگری به نصب نرخنامه صادره در مکان مناسب و فراهم بودن امکان رویت مستقیم آن از سوی مشتریان، مسافران و گردشگران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، نسبت به ثبت شکایت در سامانه ۰۹۶۲۹ و یا تماس با شماره تلفن‌های قیدشده در نرخنامه اقدام کنند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: فروش خدمات مراکز اقامتی در سایت‌های رزرواسیون، فراتر از نرخ مصوب ابلاغ‌شده از سوی وزارت متبوع برخلاف مقررات بوده، در صورت مشاهده هرگونه تخلف علاوه بر مرکز رزرواسیون متخلف، با واحد گردشگری نیز برخورد خواهد شد. لذا به مدیران تاسیسات گردشگری توصیه اکید می‌شود قیمت‌های مندرج در سایت‌های طرف قرارداد را به‌صورت مستمر رصد کرده تا تبعات ناشی از گرانفروشی سایت‌های رزرواسیون گریبان‌گیر آنها نشود.
نقی‌زاده در پایان یادآور شد: با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای هموطنان عزیز، مراتب به ادارات کل استانی نیز ابلاغ شده تا ضمن تشدید نظارت‌های میدانی، موضوع برخورد با گرانفروشی و افزایش قیمت نامتعارف مراکز اقامتی را به‌صورت ویژه و با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.