صدور نزدیک به ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی

  معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه تا کنون نزدیک به ۴۵۰ هزار دسته چک دیجیتال صادر شده است، گفت: امیدواریم با حذف فیزیکی چک ظرف سه سال آینده، تمام بازار به چک دیجیتال منتقل شود.
به گزارش کائنات؛ مهران محرمیان در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک در حوزه چک الکترونیک فعال هستند و به مشتریانشان چک الکترونیک می‌دهند؛ تمام ۳۰ بانک‌ هم چک الکترونیک سایر بانک‌ها را می‌پذیرند؛ هر چند که هنوز فرهنگ‌سازی لازم برای این اتفاق انجام نشده و شما ممکن است در یک شعبه بانکی، یک کارمند هنوز آگاهی کافی نسبت به این موضوع نداشته باشد، اما زیرساخت‌های فنی کاملا فراهم است برای اینکه بانک‌ها بتوانند چک الکترونیک بانک‌های دیگر را هم بپذیرند.
وی ادامه داد: برنامه داریم که چک الکترونیک یک بانک در ابزارهای الکترونیک بانک‌های دیگر نقد شد، زیرا در حال حاضر فقط در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقدشوندگی دارد. این قابلیت چک الکترونیک این است که برای نقد شدن آن دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه نیست. اما این اتفاق در ابزارهای الکترونیکی همان بانک رخ می‌دهد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به‌تدریج بانک‌ها دارند این اقدام را عملیاتی می‌کنند که چک الکترونیک یک بانک در ابزارهای الکترونیک سایر بانک‌ها هم قابلیت نقد شدن داشته باشد؛ موارد فنی از سوی بانک مرکزی فراهم است و فقط باید بحث‌های مربوط‌به توسعه در بانک مورد نظر انجام شود.
محرمیان با بیان اینکه تا کنون نزدیک به ۴۵۰ هزار دسته چک دیجیتال صادر شده که آمار خوبی است، افزود: در این میان حدود ۲۲۴ هزار فقره چک دیجیتال صادر و از سوی مردم ارائه شده است و از این تعداد تاکنون حدود ۱۹۴ هزار برگ نقد شده است؛ یعنی در شعب با استفاده از ابزارهای دیجیتال و به‌صورت غیرحضوری نقد شده که نشان می‌دهد به تدریج جای خود را میان مردم پیدا می‌کند و امیدواریم با حذف فیزیکی چک که ظرف سه سال آینده خواهد بود، تمام بازار به چک دیجیتال منتقل شود.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه‌هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد، خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال ۱۳۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شدند، اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شود.  
*فراهم شدن قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک‌ها
محرمیان از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت‌حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد. به این ترتیب کسبه و فعالان اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به‌صورت فیزیکی و دستی به بانک‌ها نخواهند بود و قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک‌ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود شده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است.  
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به‌طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده است و افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  
محرمیان با اشاره به مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در سال جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست‌های پولی و مؤلفه‌های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک‌ها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی پیشین خود، به‌منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.  
وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک‌ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه‌هایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
*ارتقای مدل اعتبارسنجی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می‌دهد، تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
محرمیان خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با سایر سازمان‌ها مقرر شد، داده‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.  
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  
*پروژه ریال دیجیتال
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک‌های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش‌آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین‌المللی ایجاد کرده و در موضوع تحریم نیز کمک‌کننده خواهد بود.  
محرمیان تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین‌المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت‌های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت‌های پرداخت کارتی روسیه متصل می‌شود. همچنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می‌شود. به علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک‌ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.  
وی با بیان اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است، گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.
*اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه پرداخت، برای بهره‌برداری، به‌ روزرسانی و ایجاد نوآوری به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد نیاز داشت، گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزد که طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی با سازمان‌های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگ سازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.  اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین‌ترین و بهترین نسبت‌ها در دنیاست.
*تکمیل پروژه کهربا و پرداخت‌های مبتنی بر NFC
محرمیان گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود. در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.  
او هم‌چنین عنوان کرد: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.  
*بهره‌برداری از سامانه  پل پی در سال آینده
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت‌های دوره‌ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می‌کند.
محرمیان افزود: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت‌های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت‌های دوره‌ای آبونمان کسب‌وکارها را نیز تسهیل می‌کند و کارهای فنی پل‌ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک‌ها به این سامانه تجهیز شده و در سال آینده بهره‌برداری آن عملیاتی خواهد شد.  
*نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت و کاهش آمار قمار
وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایت‌های قمارگفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی‌اس‌پی‌ها، پرداخت‌یارها و سایر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش‌های قمار شکل گرفت. به‌نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک‌ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت‌سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش‌های قمار به‌وجود آمد که آمار مورد توجهی است.  
*عملیاتی‌سازی سامانه سیاق
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بهره‌برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.  
محرمیان افزود: با بهره‌گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.   وی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۱۳۹۴ به حداکثر  چهار دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.  
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود.