دولت سیزدهم
برای تامن مالی تولید چه کرد؟
معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی، فکتورینگ برای تامین مالی قراردادها و کمک به تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از مسیر بورس، در اقتصاد ایران محقق شده تا در تامین مالی تولید و پروژه های نیمه تمام خللی ایجاد نشود.
، سیدعلی روحانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به تشریح اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم برای بهبود محیط کسب و کار، حمایت از کسب و کارهای خرد و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و به چرخه درآمدن تولید پرداخت.
وی با اشاره به اجرای حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور اشاره کرد و گفت: در زمینه تبصره (۱۸) چالشی که در ابتدای امر با آن مواجه بودیم، شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همچنین عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش‌های فراوان قرار گرفت. همچنین در ابتدای امر تبصره (۱۸) قابلیت اهرم‌سازی را نداشت و منابع دولتی با بازدهی کمی در اختیار تعداد محدودی افراد قرار می‌گرفت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد تلاش کرده که منابع دولت را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برساند. اهرم‌سازی بدین معنی که تلاش شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره (۱۸) یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم‌سازی منابع دولت را فراهم می‌کند. البته در راستای تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی اظهار کرد: در زمینه کمک‌های فنی و اعتباری از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۴۷۷ میلیارد تومان انجام شده که موجب افزایش توان سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری ضمانت می‌شود. ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت ۳۵ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان تسهیلات جهت اشتغال‌زایی که موجب ایجاد اشتغال جدید برای ۷۷ هزار و ۵۸۱ نفر و تثبیت ۶۴ هزار و ۴۶۲ شغل موجود شده است.
وی با اشاره به عملکرد این تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز گفت: در زمینه کمک‌های فنی و اعتباری از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۱، افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان ۹۶۶ میلیارد تومان انجام شده است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی از محل این تبصره به میزان ۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان در حال انجام است. همچنین از محل همین تبصره در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز پرداخت ۲۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد برکت و شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است.
روحانی تاکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نمایان شد، تمامی منابع مربوط به اشتغال و تولید ازجمله منابع تکلیفی قرض‌الحسنه بانکی اشتغال، منابع تسهیلات قانون اشتغال روستایی و منابع سنوات گذشته تبصره (۱۸) در این تبصره تجمیع شدند.
وی اظهار کرد: اما دستاورد بزرگ دیگری که این نوع حمایت از کسب وکارها برای دولت دارد این است که دولت در سازوکار تبصره (۱۸) می‌تواند سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های کشور جهت دهد. به‌عنوان مثال در حال حاضر بهینه‌سازی انرژی یکی از مسائل دولت است و هر صنعت و کسب‌وکاری که در این حوزه طرح و ایده جذاب و فراگیری داشته باشد در اولویت حمایت دولت قرار خواهد گرفت. در سایر حوزه‌ها هم اگر موضوعی به اولویت تبدیل شود این امکان وجود دارد که بخش خصوصی را به سمت سرمایه‌گذاری در آن جهت تشویق کنیم. به گفته معاون وزیر اقتصاد، یکی از ویژگی‌های برجسته تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دبیرخانه تبصره (۱۸) در وزارت اقتصاد حضور داشت این است که تا یک سطحی امکان توزیع برابر بین استان‌ها را مورد تأکید قرار داده است. این تأکید باعث شده تا استان‌هایی از کشور که به هر دلیلی از پیشرفت عقب ماندند، این عقب‌ماندگی را جبران کنند.
مدیرعامل دیجی کالا
پس از ساعاتی بازداشت، آزاد شد
در پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجیکالا، مدیرعامل این مجموعه برای ساعاتی بازداشت شد و اکنون با تعیین قرار تامین متناسب، آزاد است.
حمید محمدی، رئیس هیات مدیر دیجیکالا، در صفحه ایکس(توییتر) خود نوشت: «متاسفانه عصر روز یکشنبه، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، علی‌رغم توضیحات و تلاش‌های صورت‌گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهم‌های اخیر، با حکم دادسرای امنیت بازداشت شد.»
پیش از این نیز در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه، در پی انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه‌شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرد. در همین رابطه، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.