آشتی کنان دولت و بخش خصوصی

 مجید خرمی از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است.
احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بازگشت اتاق بازرگانی به ریل قانون
پس از برگزاری انتخابات برای تعیین مجدد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز بهمن ماه، شامگاه گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از هشت ماه برگزار شد.
انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره دهم با حواشی بسیاری همراه بود، به طوری که در ۲۸ خردادماه «حسین سلاح ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رییس این نهاد انتخاب شد.
این در حالی بود که مطابق اعلام وزارت اطلاعات و تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت وی تایید نشده بود و سلاح ورزی نمی توانست به عنوان نامزد در هیات رییسه حضور داشته باشد.
پس از این انتخاب از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با توجه به روند طی شده دولت قانونا نمی توانست سلاح‌ورزی را به عنوان رییس اتاق بازرگانی تایید کند و در ادامه حضور وی در جلسات رسمی ممنوع شد، به طوری که بخشی از فعالیت های بخش خصوصی متوقف و ارتباطات فعالان اقتصادی با دولت قطع شد که این روند مشکلات بسیاری را برای تجار به همراه داشت.
در یکم آبان ماه امسال شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در مصوبه ای اعلام کرد که بار دیگر انتخابات رییس اتاق بازرگانی باید برگزار شود زیرا حسین سلاح ورزی به طور قانونی نمی توانسته در جایگاه ریاست قرار بگیرد.
بر همین اساس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بار دیگر احیا شد تا انتخاب رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر در دستور کار هشتمین جلسه هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ بر همین اساس پس از طی مراحل قانونی تجدید انتخابات، در یکم بهمن ماه نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند و تغییراتی در هیات رییسه شکل گرفت.
در این جلسه «صمد حسن زاده» که نایب رییس سوم اتاق بازرگانی ایران در هیات رییسه دوره دهم بود به عنوان رییس با ۲۰۸ رای انتخاب شد و حسین پیرموذن در جایگاه پیشین حسن زاده قرار گرفت و پس از کشمکش فراوان در ماه های گذشته هیات رییسه اتاق ایران به تثبیت رسید.
شامگاه ۱۴ بهمن ماه، پس از هشت ماه وقفه در برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور حسین سلاح ورزی در جایگاه ریاست، این جلسه احیا شد تا بار دیگر فعالان بخش خصوصی بتواند بی پرده با دولتمردان دیدار داشته باشد و به بحث و گفت و گو بپردازند.
شورای گفت‌وگو در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ این قانون نیز محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
آشتی کنان دولت و اتاق ایران پس از هشت ماه/ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فردا برگزار می‌شود/ مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؟
مشکلاتی که تولیدکننده داخلی را کلافه کرده و در جلسه شورای گفتگو به آن پرداخته خواهد شد موارد بسیاری هستند و انتظار می‌رود پس از ماه‌ها معطلی در برگزاری جلسات هم فکری دولتی‌ها و بخش خصوصی، در نشست فردا به این موارد رسیدگی شود.
بیست و دوم خردادماه امسال، صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. نشستی که چند روز بعد و با انتخاب جنجالی و پرحاشیه حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرکانی ایران، متوقف شد و دولتی‌ها از حضور در این نشست مهم خودداری کردند.
در نهایت با رفت و برگشت‌های بسیار بر سر ماندن یا برکناری سلاح ورزی، یکم بهمن ماه امسال، انتخابات جدید برگزار شد و صمد حسن‌زاده با کسب ۲۰۸ رای به ریاست جدید اتاق ایران انتخاب شد.
حال با گذشت نزدیک به هشت ماه وقفه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد تا مشکلات فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شود.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
شورای گفتگو در ادامه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم آمده است که به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف تشکیل می‌شود.
مشکلات فعالان اقتصادی حل خواهد شد؟
بر اساس آخرین نظرسنجی از فعالان اقتصادی در پایان پاییز؛ مشکلاتی که تولیدکننده داخلی را کلافه کرده است و در جلسه شورای گفتگو به آن پرداخته خواهد شد شامل موارد زیر هستند و انتظار می‌رود پس از ماه‌ها معطلی در برگزاری جلسات هم فکری وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و بخش خصوصی، در نشست فردا به این موارد رسیدگی و چاره اندیشی شود:
- پروسه تخصیص ارز و مجوز‌ها دائماً در حال طولانی شدن است که باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن کمبود تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
- پتروشیمی‌ها مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها را تأمین نمی‌کنند درنتیجه صنایع وابسته ناچار به فعالیت در حداقل ظرفیت و توان تولیدی خود هستند.
- بروکراسی اداری زیاد و وضع قوانین لحظه‌ای در وزارت اقتصاد و وزارت صمت و گمرک، شرکت‌های تولیدی را متضرر کرده است.
- با توجه به کاهش شدید قدرت خریدوفروش داخلی و ازآنجاکه قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده، بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به‌منظور توسعه صادرات شرکت‌ها ضرورت دارد.
- رکود شدید تقاضا در بازار وجود دارد.
- نقدینگی شرکت‌ها بسیار پایین است و قدرت خرید مشتریان نیز به‌شدت کاهش یافته، در شرایطی که مواد اولیه وارداتی است و تخصیص ارز وجود ندارد، از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها در تشدید شرایط رکودی تأثیر داشته و بسیاری از خطوط تولید تعطیل هستند.
- عدم پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و همچنین برگشت چک‌های مشتریان بخش خصوصی باعث شده تا شرکت‌ها دچار کمبود شدید نقدینگی برای تأمین مواد اولیه شوند.
- بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار روبرو هستند و با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی موجود نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در تولید ندارد.
- عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده و از سوی دیگر مشکلات مربوط به تردد کشتی‌ها، واردات برخی مواد اولیه را هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
- واردات محصولات سرامیکی از چین تأثیر منفی بر برخی از شرکت‌ها در صنعت کانی غیرفلزی داشته است. (صنایع کانی غیرفلزی)
عرضه سمعک با افزایش ۱۵ درصدی درک شنیداری (تست رایگان)
همکاری بخش خصوصی و دولت برای تنظیم بازار شب عید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در یک و نیم ماه پایانی سال قرار داریم، جدا از موضوع همیشگی تامین بازار شب عید که مقارن با ماه رمضان هم هست و مسئله ثبات قیمت‌ها مطرح است، سرفصل دیگر تعامل دولت و بخش خصوصی را می‌توان در این برهه تعریف کرد.
سید احسان خاندوزی در صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بعد از هشت ماه توقف، گفت: با توجه به اینکه در هدف گذاری امسال موضوع رشد تولید و مهار تورم در دستور کار قرار دارد، به نظر می رسد، در پایان سال دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مجموعه‌ای از دستاوردها و نقاط مثبت و موانع و چالش‌های فعالان اقتصادی در سال جاری را احصا کند تا در اختیار روسای قوا قرار گیرد و دفتر مقام معظم رهبری نیز صدای فعالان بخش خصوصی را در یک ارزیابی مدون داشته باشد.
وی در ادامه به تعامل بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:  علاوه بر موضوع همیشگی تامین بازار شب عید که مقارن با ماه رمضان هم هست می توان به، سرفصل دیگر تعامل دولت و بخش خصوصی در این برهه اشاره کرد.
خاندوزی افزود: نظام تامین ارز کشور باید متعهد باشد، در کمترین زمان، میزان ارز لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد که البته در روزهای اخیر نیز شاهد آن بودیم. از طرف دیگر بخش خصوصی باید برای ثبات بخشیدن به قیمت‌ها در بازار اهتمام کنند تا دغدغه دولت برای کنترل بازار شب عید و ماه مبارک رمضان در یک همکاری  برد- برد دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد و منفعت آن را فعالان اقتصادی و مردم کسب کنند.
بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی همکاری نمی کنند
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در ادامه این جلسه گفت: در پایان سال نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی بیشتر است، اما بانک‌ها در تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت می‌کنند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند، باقی نمی‌ماند.
تمدید فرصت پرداخت بدهی‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی
وی با بیان اینکه بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود. همچنین انتظار فعالیت اقتصادی در خصوص مطالبات مالیاتی آن است که با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری انجام و فرصت پرداخت بدهی‌های مالیاتی تمدید شود.
واقعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران
در سال 1393 از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد، سهم بخش خصوصی 47.3 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است.
در روزهای گذشته فیلمی کوتاه از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال منتشر شد. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به گزارش جواد اوجی، در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.» گرچه این اولین بار نبود که رهبر انقلاب نسبت به حضور کم بخش خصوصی در پروژه های بزرگ و کلان تذکر داده‌اند، اما این اظهارات ایشان با واکنش‌های بسیار مثبتی در سطح نخبگانی روبه‌رو شد. «فرهیختگان» به همین بهانه در یادداشتی بررسی جایگاه «بخش خصوصی در منظومه‌‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای» و همچنین در گزارش مفصلی به وضعیت فعلی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است.
 سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران 47 درصد
یکی از معتبرترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تهیه شده، در تاریخ 6 اسفند 1397 به‌صورت عمومی انتشار یافت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل 1- دولت، 2- شهرداری، 3- تأمین اجتماعی، 4- شرکت‌های دولتی و 5- نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد و سهم بخش عمومی 52.7 درصد بوده است.
براساس این گزارش، در سال 1393 از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد، سهم بخش خصوصی 47.3 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است که از ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد ۱۹ نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند. نگاهی به لیست نهادهای عمومی غیردولتی نشان می‌دهد ازجمله نهادهای عمومی که اطلاعات خود را در این گزارش ارائه داده‌اند؛ عبارتند از آستان قدس، بنیاد مستضعفان، شهرداری‌های کشور، کمیته امداد، موسسه جهاد نصر و استقلال، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، جهاد دانشگاهی، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید. همچنین بزرگ‌ترین غایب این لیست، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.
 فرآیند محاسبه سهم بخش خصوصی
براساس گزارش اتاق ایران، مراحل کلی انجام این مطالعه به شرح زیر بوده است.1- گردآوری اطلاعات (اطلاعات صورت‌های مالی دولت،‌ بیلان شهرداری و صورت‌های مالی)، 2- داده‌آمایی اطلاعات، 3- کدگذاری اطلاعات براساس طبقه‌بندی رشته ‌فعالیت‌های اقتصادی، 4- استخراج اعتبارات بخش‌های دولت از اطلاعات، 5- بررسی و تعیین ماهیت اقلام اطلاعات دریافتی، 6- محاسبه جبران خدمات،‌ مصرف واسطه، مصرف سرمایه ثابت، ستانده و ارزش‌افزوده در زیرگروه‌های بخش عمومی و درنهایت 7- محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور. طبق اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، اطلاعات صورت‌های مالی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه سازمان‌ها شامل دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، از وزارت اقتصاد و دارایی گرفته ‌شده است. به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از سه روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌ شده است.
ارزش افزوده ایجادشده توسط هریک از این زیر بخش‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی گزارش‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین صورت‌های مالی و بیلان‌های ارائه‌شده توسط هر زیر بخش، محاسبه شده است. محاسبه اندازه بخش عمومی نیز با دو رویکرد متفاوت صورت گرفته است. رویکرد نخست رویکرد «مالکیت» نامیده شده و رویکرد دوم، رویکرد «مدیریت».علت نام‌گذاری رویکردها مبنی تعیین مالکیت دستگاه‌های موردبررسی است. در رویکرد مالکیت بر مبنی درصد مالکیت سهام، دولتی یا خصوصی بودن تعیین شد و در رویکرد دوم دولتی یا خصوصی بودن مدیر دستگاه تعیین‌کننده خصوصی بودن یا دولتی بودن دستگاه بوده است.
 سهم 52 درصدی بخش خصوصی از 100 شرکت برتر ایران
علاوه‌بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیرنظر وزارت صمت) نیز هرساله مراسمی تحت عنوان معرفی 500 شرکت برتر کشور دارد که در آن، 500 شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند. ازجمله مهم‌ترین شاخص این گزارش، شاخص فروش است. در این گزارش نیز 100 شرکت اول که حول و حوش 90 درصد از حجم فروش 500 شرکت را به خود اختصاص داده، در سال مالی 1398 از کل فروش 100 شرکت برتر، 52 درصد از آن سهم بخش خصوصی، 40 درصد بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و...) و درنهایت هشت درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده است. البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند؛ چراکه بخش‌هایی زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است. درمجموع آمارها نشان می‌دهد در بخش 500 شرکت برتر هم اندازه و سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بسیار نزدیک به سهمش از ارزش افزوده کل اقتصاد است.
 سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت: یک درصد
یکی از موضوعاتی که در گزارش اتاق ایران و پژوهشکده مرکز آمار ایران به آن اشاره نشده، میزان حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به عبارتی، مشخص نیست آن 47 درصد سهم بخش خصوصی در ارزش افزوده کل اقتصاد ایران دقیقا در چه بخش‌هایی است. برای مثال سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های بزرگ چقدر است، سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط چقدر است، سهم بخش خصوصی از اصناف چقدر است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش علاوه‌بر سهم بخش شبه‌دولتی، سهم دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را نیز برای برخی صنایع و فعایت‌ها مشخص کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه دولتی در صنعت پالایش نفت» است. براساس گزارش مذکور، درحالی‌که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌هایی با ثبات اقتصادی هم به‌صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سر‌درمی‌آورد، بررسی‌های مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است.
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام‌شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست. در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکت‌های پالایشی به‌صورت خرید توسط نهادهای عمومی یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهادهای مذکور درآمده است.
 سهم 53 درصدی بخش خصوصی از صنعت دارو
مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر صنعت پالایش در گزارش مفصل دیگری به بررسی «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت دارویی» پرداخته است. طبق این گزارش، حدود 31 درصد از بازار دارویی کشور در اختیار بخش عمومی (شامل 17 درصد برای تامین اجتماعی، هفت درصد برای ستاد اجرایی فرمان امام، پنج درصد برای بانک ملی، یک درصد برای آستان قدس و یک درصد برای موسسه جامع امام صادق)، 53 درصد از بازار دارو در اختیار بخش خصوصی و 16 درصد مابقی نیز مربوط به دولت و سایر گروه‌هاست. البته پرواضح است که سهم 17 درصدی تامین اجتماعی نیز به‌لحاظ مدیریتی در زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرد.
 سهم 20 درصدی بخش خصوصی از خودروسازی
بخش دیگری که داده‌های آن از سهم بخش خصوصی قابل دسترس بوده، صنعت خودروسازی است. براساس گزارش‌های جداگانه ایران‌خودرو و سایپا، سهم این دو گروه از تولید خودرو در کشور حدود 79 درصد (سهم 46 درصدی ایران‌خودرو + سهم 33 درصدی برای سایپا) است. مابقی 21 درصد نیز به نام بخش خصوصی ثبت شده اما در بخش‌هایی از آن، ردپای نهادهای عمومی غیر از بخش خصوصی دیده می‌شود.
بررسی‌ها از وضعیت اطلاعات مالکیتی و مدیریتی گروه ایران‌خودرو نشان می‌دهد سهامداران گروه ایران‌خودرو را باید در پنج بخش اصلی دسته‌بندی کرد: 1- مالکیت مستقیم دولت، 2- مالکیت شرکت‌های وابسته به دولت و وابسته به بانک‌ها، 3- مالکیت تودرتو یا ماتریسی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، 4- مالکیت قطعه‌سازان و 5- مالکیت سهامداران زیر یک درصد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مستقیم دولت از سهام ایران‌خودرو 5.71 درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت آن را در اختیار دارد. سهم شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها 21.2 درصد، سهم شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو 25.2 درصد، سهم قطعه‌سازان 18.7 درصد و درنهایت 29.2 درصد نیز مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با سهامداری زیر یک درصد است.
سهم دولت از مالکیت و سهام‌داری گروه ایران‌خودرو گرچه در ظاهر حدود 5.7 درصد بوده که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد، اما اگر سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها را به آن اضافه کنیم، سهام دولت افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود 21.2 درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران با سهم پنج درصدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا با سهم نزدیک به پنج درصد، بانک صادرات با سهم 3.4 درصد، بانک تجارت با سهم بیش از 3 درصد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سهم بیش از3 درصد و شرکت گروه مالی ملت نیز با سهم نزدیک به 1.7 درصدی در این گروه قرار می‌گیرند. درمجموع بخش عمده سهامداری در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در اختیار بخش عمومی و دولت قرار دارد. با این حساب، سهم واقعی دولت در ایران‌خودرو نه 5.7 درصد، بلکه به بیش از 19 درصد می‌رسد. البته در بین سهامداران بانک‌های خصوصی‌شده نیز بخش عمومی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه سهامدار هستند که از این طریق نیز سهم دولت در مالکیت ایران‌خودرو افزایش می‌یابد. شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو نیز جمعا 24.2 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.
در گروه سایپا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در این گروه سهم مستقیم دولت 17.3 درصد است. شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها با سهم 15.6 درصدی و شرکت‌های زیرمجموعه سایپا با سهم 39.7 درصدی و سهامداران خرد زیر یک درصد نیز با سهم 27.4 درصدی، سهامداران گروه سایپا هستند. در گروه سایپا درمجموع حدود ۷۳ درصد سهام شرکت سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است، به‌طوری‌که حدود ۳۳ درصد از سهام شرکت سایپا به دولت و شرکت‌های عمومی وابسته به دولت اختصاص دارد. علاوه‌بر آن نزدیک به 40 درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آن است. درمجموع، گرچه بخش خصوصی (قطعه‌سازان) نیز در خودروسازی دولتی سهام دارند، اما از آنجایی که مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار دولت بوده، عملا دو غول خودروسازی کشور دولتی یا بهتر بگوییم با مالکیت عمومی محسوب می‌شوند و صرفا 20 درصد تولید خارج از ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان به‌عنوان تولیدات بخش خصوصی ذکر کرد.
اما در بخش قطعه‌سازی نیز گرچه ایران‌خودرو داده‌ای از منابع تامین قطعات خودرو منتشر نکرده، اما طبق گزارش گروه سایپا، این گروه در شش ماهه نخست سال 1402 41 درصد از قطعات مصرفی (محصول کامل) خود را از شرکت‌های زیرمجموعه خریداری کرده است. به نظر می‌رسد در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز سهم تامین قطعه و محصول از شرکت‌های زیرمجموعه قابل توجه باشد.
 انتقال 53 درصد بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی
در کشور ما اهداف خصوصی‌سازی در سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی به این شرح آمده است: شتاب بخشیدن به رشد تولید ناخالص ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد کلان، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف برنامه خصوصی در کشور شده، تعهدات و دیون بالای دولت به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی است که موجب شده دولت به جای واگذاری شرکت‌ها و تصدیگری خود در اقتصاد به بخش خصوصی واقعی برای تسویه بدهی‌های خود بسیاری از شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی را به جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی واگذار کند.
در این خصوص آمارها نشان می‌دهد سهم 47 درصدی بخش خصوصی از مالکیت در اقتصاد ایران تا سال 1393 درحالی است که طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی از مجموع نزدیک به 640 همت واگذاری‌‌های مربوط به‌خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال 1380 تا پنج ماهه نخست سال 1402، به‌لحاظ اسمی حدود 52.7 درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، 43.2 درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و 4.2 درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است. گرچه رد دیون برای دولت از سر اجباری قانونی است، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است. البته کارشناسان تاکید دارند نباید عنوان این نوع واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی گذاشت و واژه بهتر، واگذاری‌های خصولتی و شبه‌دولتی است که پس از واگذاری نیز عملا مدیریت آن از یک بدنه دولتی تخصصی به یک بدنه غیرمتخصص واگذار می‌شود و نتیجه آن، بعضا ناکارآمدی است.