فصل حمایت از تولید

  مرضیه ذاکری- هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد پایدار و طولانی‌مدت برسد مگر از مسیر تولید داخلی و افزایش آن. بنابراین حمایت از تولید داخلی یک ضرورت انکارنشدنی است. این حمایت هم باید از سوی دولت انجام بگیرد و هم از سوی نخبگان و اثرگذاران بر جامعه و هم از سوی مردم. تولیدکنندگان داخلی با چالش های متعددی روبه رو هستند که تولید در برخی واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است. طی سال های گذشته, دولت ها با اعمال سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای سعی کرده اند از تولید داخلی حمایت کنند, اما با وجود صرف منابع و هزینه های زیاد, این چالش­ ها در بنگاه های اقتصادی از بین نرفته است.
به گفته رهبری،تولید، ستون فقرات کشور است؛ یعنی ستون فقرات اقتصاد کشور «تولید» است؛ ستون فقرات تولید هم کارگر است. ما نباید بگذاریم کارگر، [یعنی] این ستون فقرات، تضعیف بشود. ما امسال [در شعار سال] گفتیم: رشد تولید. خب رشد تولید چه جوری به وجود می‌آید؟ بخش مهمّی از رشد تولید مربوط به کارگرها است؛ [اگر] با دل گرم، با علاقه‌مندی دنبال کار باشند، این‌جور میشود. خب این نکته را بنابراین توجّه کنند؛ هم مسئولین محترم، هم کسانی که اهل سرمایه‌گذاری و ایجاد کار و ایجاد کارگاه و مانند اینها هستند، توجّه بکنند که برای رشد تولید، برای بهبود وضع، باید ارتقاء زندگی کارگر را یک اصل مهم به حساب بیاورند.
در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.
موضوعی که به عنوان یکی از محوری‌ترین چالش‌های پیش روی تولید داخل بر آن تاکید می‌شود، فضای نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی به آینده اقتصاد است. در همین راستا یکی از مسائلی که در اقتصاد ایران منجر به نااطمینانی می‎شود، نوسانات نرخ ارز است. با نوسانات شدید نرخ ارز، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی سلب شد و در نتیجه سبب مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و افت تولید شد. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار به جای نرخ ارز اسمی، بر ثبات نرخ ارز حقیقی تمرکز کند.
برای مثال در سال ۹۷ با وجود افزایش نرخ ارز، کسب‌وکارها به واردات با ارز ارزان عادت کرده بودند، اما با افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری در اقتصاد افزایش یافت و منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل شد. بنابراین در صورتی که سیاستگذار مانند دوره‌های قبل نرخ ارز اسمی را هدفگذاری کند این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابت‌پذیری در سال آینده مجددا تضعیف خواهد شد.  این موضوع از یک سو باعث می‌شود زمینه برای نوسان ناگهانی ارز از بین برود و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی در جهت حمایت از تولید تنظیم شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، عمده تمرکز  سیاستگذاری ارزی بر نرخ اسمی ارز بوده است.