ورود ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار سرمایه خارجی به ایران
در دولت سیزدهم
به گفته رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تغییر رویه در دولت سیزدهم ۵۷۸ طرح سرمایه گذاری به مبلغ ده میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار وارد ایران شده است .
علی فکری معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در برنامه سلام تهران گفت: از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمایه گذاری خارجی به صورت اجرایی در آمده است که حجم کلی این سرمایه ها ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره بیشترین بخش های جذاب برای سرمایه گذاران خارجی هم بیان کرد: سرمایه گذاری خارجی در ایران این در بخش های مختلف بوده، که بالاترین میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز بوده که با ۵ سرمایه گذاری و عدد حدود حدود ۴ میلیارد ۸۰۰ میلیون دلار صورت گرفته است .
به گفته فکری صنعت، بخش دیگر جاذبه سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده که به دلیل طرح های بزرگ و جذاب توانسته سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در خصوص کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کرده اند نیز اظهار کرد: کشورهایی که در ایران و در این بازه زمانی یعنی دو سال برای دولت سیزدهم سرمایه وارد ایران کرده‌اند، ابتدا روسیه به عنوان بزرگترین سرمایه گذار با ۳۱ درصد سرمایه‌گذاری بوده و سپس امارات و چین را می توان عنوان کرد. وی همچنین تاکید کرد: بخش بعدی که حدود ۱۰ درصد سرمایه وارد ایران کرده اند ایرانی های مقیم خارج از کشور بوده‌اند و در نهایت پاکستان و هندوستان در رتبه های بعدی هستند .وی افزود: یکی از دلایل مهم ورود این حجم سرمایه به ایران ابتدا تغییر رویه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام می کردیم که برای ورود سرمایه به ایران باید به سمت کشورهای همسایه، همسو و قدرت های نوظهور مانند چین و روسیه گام برداریم.رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران اضافه کرد: یکی از دلایل افزایش حجم سرمایه گذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایه گذار است؛ در عین حال ما شرایطی را فراهم می کنیم که سرمایه گذار خارجی از همه فرصت های سرمایه گذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایه گذاری خود استفاده کند. فکری ابراز کرد: ما در دولت سیزدهم منتظر کشورهایی که باید ابتدا موانع سیاسی خود را برای ورود سرمایه خود به ایران حل می کردند، نماندیم و به سمت کشورهای همسو و هم راستا رفتیم و این یکی از دلایل مهم افزایش سرمایه گذاری در این دوره بوده است . وی عنوان کرد: با توجه به اینکه از ابتدای امسال با دستور رئیس جمهور تصمیم گرفته شد تسهیلاتی برای رفع موانع سرمایه گذاران در نظر گرفته شود. اول خرید به قیمت ترجیحی از آنها بوده است تا بتوانیم جاذبه خوبی برای ورودشان به ایران فراهم کنیم. دوم اینکه البته در قانون هم ذکر شده، شرایط سرمایه گذار خارجی باید با سرمایه گذار داخلی برابر باشد که البته ما به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذار خارجی هستیم .
وی در پایان گفت: هدف سرمایه گذار از ورود به ایران فقط بازار داخلی ایران نیست بلکه بازار کل منطقه را در نظر دارد از این جهت ما به دنبال رفع موانع صادراتی برای آنها نیز هستیم.
ذوالنوری:
بخشی از تکالیف مجلس بر دولت قابل تحقق نیست
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت که بخشی از تکالیف مجلس در لایحه بودجه، با تلاش دولت قابل تحقق اما بخش دیگری از آن قابل تحقق نیست.
مجتبی ذوالنوری درباره نقش مجلس برای ایجاد ناترازی و تورم در بودجه۱۴۰۳، با اشاره به کسر بودجه آشکار و پنهان گفت: از مصادیق کسر بودجه آشکار یکی این است که درآمد دولت، کفاف هزینه را ندهد و درآمد و هزینه تراز نباشد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصادیق دیگر کسر بودجه، گفت: گاهی دولت کسر بودجه را پیش بینی می‌کند و گاهی منابع آن غیرواقعی و تحقق نیافتنی است که هر دو مورد باعث کسر بودجه و تورم می‌شود اما بخش دیگر این است که دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد اما با پیشنهاد نمایندگان مجلس، تکالیفی بر دولت بار می‌شود که منابع درآمدی برای آن تکالیف پیش بینی نشده یا غیر واقعی است باعث ناترازی، کسر بودجه و تورم می شود. ذوالنوری افزود: در بودجه ای که به تازگی از تصویب مجلس گذشته است، با پیشنهادات برخی نمایندگان، تکالیف جدیدی بر دولت بار شد که باعث ایجاد فشاری در زمینه ناترازی درآمد و مصارف می شود اما به هر حال این لایحه رای آورد و تصویب شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تصویب لایحه بودجه نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه حضور داشت و در جای خود مخالفت خود را هم اعلام کرد و کمیسیون مربوطه هم نظر خود را داد اما سرانجام و پس از مخالفت‌ها و موافقت‌ها، این پیشنهادات تصویب و در لایحه گنجانده شد و اکنون کار در مرحله شورای نگهبان است و دولت این فرصت را دارد که وارد رایزنی با این شورا شود. وی گفت: اگر دولت و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدند که برخی موارد تکلیف شده، قابل تامین منابع است یا این که دولت بپذیرید منابعی که مجلس مشخص کرده است، قابل تحقق است، مساله حل می شود اما اگر دولت بتواند شورای نگهبان را قانع کند که منابع لازم پیش بینی نشده یا غیرواقعی است اینجا اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی پیش می آید و شورای نگهبان به استناد آن می توان آن موارد رد کند. ذوالنوری در خصوص دیدگاه خود درباره تکالیف جدید ناشی از پیشنهادات برخی نمایندگان بر لایحه بودجه دولت گفت که به نظر او بخشی از آن قابل تحقق است، بخش دیگری نیز جابجایی بوده است که در واقع تکلیف جدیدی نیست اما بخشی هم یک نوع تحمیل است.