زمان تولید ثروت با رشد اقتصادی کشور

  المیرا جمعی- روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: “مهم‌ترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است. “اما دولت در این زمینه چه کرده است؟
بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط, هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری, ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک, تحلیل و کاربرد آن, به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن, نیاز است.
بهبود فضای کسب و کار در دو و نیم سال گذشته
میانگین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم 8.7 درصد بوده، این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در چهار دولت گذشته، 11.6 درصد بوده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که متوسط نرخ بیکاری در دو سال و نیم اخیر که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، بیش از 2.9 درصد کمتر از متوسط نرخ بیکاری در چهار دولت گذشته بوده است. همزمان در این مدت نیز متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت تا پایان نیمه اول امسال بیش از 5 درصد بوده است. برای سنجش واقعی بودن نرخ بیکاری علاوه بر شاخص رشد اقتصادی، دیگر متغیرها نیز بر این گزاره اثرگذار هستند. تحلیل این متغیرها می‌تواند بر واقعی بودن نرخ بیکاری صحه بگذارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز امسال به 7.6 درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز از 41 درصد فرارتر رفته و به 41.5درصد رسیده است. نسبت اشتغال که از مجموع جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار به‌دست می‌آید نیز با افزایش روبه‌رو بوده و نسبت به پاییز سال گذشته 0.6 درصد رشد داشته است. این نرخ در پاییز سال‌جاری به 38.3 درصد رسیده است.
 دلایل واقعی بودن نرخ بیکاری و بهبود اشتغال
براساس اظهارات تحلیلگران اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به تنهایی گویای وضعیت روشن و شفافی از بازار کار نیست. آنها شاخص های دیگری مثل بهبود مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در بررسی بازار کار مد نظر قرار می‌دهند.
بررسی‌های آماری از مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در 8فصل اخیر منتهی به پایان تابستان سال 1402 به طور متوسط بالاتر از 5 درصد بوده است.
 براساس شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و حاصل نظر سنجی از فعالان بازار کار است، در این دو سال و نیم اخیر، فضای کسب و کار رو به بهبود بوده و هر چند در فصول یا ماه‌هایی دچار نوسان بوده، اما بطور کلی محیط کسب و کار روند رو به رشدی داشته است. افزایش میزان جذب نیروی کار مصداق این گزاره بوده است.
 نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی دو شاخص مهم در ارزیابی وضعیت بازار کار هستند که به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند. نرخ بیکاری نشان‌دهنده آن درصدی از نیروی کار است که در حال حاضر بیکار محسوب می‌شوند ولی به طور فعال در جست‌و‌جوی کار هستند.  داده‌های آماری نشان می‌دهند که از پاییز سال 1400 تا پاییز سال 1402، نرخ مشارکت اقتصادی کشور هر چند با نوسان‌هایی مواجه بوده است، اما این نوسان توأمان با رشد بوده است. بطوری‌که در پاییز امسال این رشد با افزایش مواجه شده است.  بررسی‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که، 6.6 درصد از جمعیت غیر فعال کشور در پاییز سال 1401در پاییز سال 1402 شاغل شده‌اند و حدود 1.5 درصد دیگر از آنها به دنبال کار بوده‌اند.
 رابطه رشد اقتصادی و بازار کار
رشد اقتصادی کشور در 8 فصل اخیر منتهی به پاییز سال 1402، به طور میانگین 5.2 درصد با افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که همین نرخ در دولت دوازدهم بطور فصلی در حدود صفر یا پایین‌تر بوده است.
 بنابر اظهارات کارشناسان اقتصادی در صورتی‌که رشد اقتصادی بتواند ارزش افزوده اقتصادی را به همراه بیاورد، عامل افزایش رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. به عبارتی این ارزش افزوده، تولید ثروت خواهد کرد.
 توجه به صنایع خرد و کوچک و متوسط کشور در دو سال اخیر باعث شد تا میزان تولید افزایش یابد و تقاضای جذب نیرو نیز روند رو به رشدی به همراه داشته باشد.
 به عنوان نمونه، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال‌های 1398 تا اواسط ۱۴۰۰ همواره رشد شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. اما در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌های بزرگ و کوچک مشابه هم بوده است و این دو گروه روند در هم تنیده داشته‌اند. البته در سه ماهه منتهی تیر ماه رشد شرکت‌های بزرگ (نسبت به سال قبل) اندکی بیشتر از شرکت‌های کوچک شد، این تغییر در حالی ثبت شده که بررسی نمودار رشد این شرکت‌ها از سال 1398 تا سال 1402 نشان می‌دهد در یک سال اخیر رشد تولید شرکت‌هایی که در طبقه متوسط قرار دارند بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است.
 اشتغالزایی بالا در این صنایع نسبت به صنایع بزرگ و بالا دستی، حکایت از آن دارد که در این بازه زمانی رشد اقتصادی همسو با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال بوده است.
کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم واقعی است
مقایسه آماری بین دولت‌ها، نشان می‌دهد که وضعیت نرخ بیکاری در دولت سیزدهم بهتر از چهار دولت گذشته بوده است. این در حالی است که در این دولت تحریم‌های اقتصادی شدت گرفته و همه‌گیری کرونا همه ارکان اقتصادی کشور را متأثر از خود کرده بود. در این دولت نرخ کاهش بیکاری تا پایان پاییز سال‌جاری، بطور متوسط 2.9 درصد کمتر از دولت‌‎های گذشته بوده است.
میانگین نرخ بیکاری در دولت سیزدهم 8.7 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری در چهار دولت گذشته، 11.6 درصد بوده است.
ویژگی‌ای که درهمه دولت‌های پیش از دولت سیزدهم در حوزه بیکاری مشترک بوده، دو رقمی بودن متوسط نرخ بیکاری آنهاست. در پایان دولت دوم هاشمی رفسنجانی، متوسط نرخ بیکاری 10.7 درصد بود. این نرخ در پایان دو دولت خاتمی با افزایش 2.1 درصدی به 12.8 درصد رسید. متوسط نرخ بیکاری در پایان دولت‌های احمدی‌نژاد همچنان در کانال 12 باقی ماند و 12.2 درصد برآورد شد.
متوسط نرخ بیکاری در پایان دولت‌های روحانی کاهش یافت اما همچنان دو رقمی باقی ماند و رقم آن به 10.7 درصد رسید. کاهش نرخ بیکاری درپایان دولت دوم روحانی به معنای بهبود بازار کار نبود، بلکه در این دولت همه‌گیری کرونا و شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به برجام باعث خروج اغلب جمعیت شاغل از بازار کار شد. کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم واقعی است، زیرا همه متغییرهای وابسته به حوزه بازار کار بهبود یافته و این روند ادامه دارد. همه شاخص‌ها صحت این گزاره را تأیید می‌کنند.
بهبود فضای کسب و کار کشور نسبت به سال گذشته
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت:گزارش سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها نشان می‌دهد که فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته بهتر شده،چنانچه از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی منابع بسیار خوبی برای ایجاد و پایداری کسب و کارها و توسعه آنها درنظر گرفته شده است.
قاسم رستم‌پور با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری جمعیت فعال کشور در یکسال گذشته، اظهار کرد:جمعیت در سن کار یعنی از ۱۵ سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند، یکی غیرفعال اقتصادی که حدود ۵۸.۵ درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که ۴۱.۵ درصد جمعیت کشور هستند.
وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود ۹۲ درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و ۷.۶ درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمیعت بیکار به فعال محاسبه می شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، ۷.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به کاهش ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بیکاری هم زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم زمان افرادی که بیکارند کاهش یافته است. در واقع همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار فراهم شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در یک گفت‌وگوی رادیویی در ادامه درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه، ولی گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.
رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیر رسمی هستند که حدودا نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را درنظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کارها و مانع زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.
رستم‌پور ادامه داد: در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب و کارها و توسعه آنها دیده شده است. مثلا سال ۱۴۰۲ که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت می کنیم، منابع قرض الحسنه هم دیده شده و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه عمدتا برای ایجاد و پایداری کسب و کارهای خُرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد.
به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ هم منابع خوبی دیده شده است که ۳۱ یک هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده است.
فضای کسب‌وکار در دولت سیزدهم رونق گرفته است
معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار از رونق فضای کسب و کار در این دولت خبر داد و گفت: ۸۵ دستگاه اجرایی در سامانه رصد، به تعهدات اشتغال خود عمل کرده‌اند.
 محمود کریمی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان شمالی اظهار کرد: ۸۵ دستگاه در سامانه رصد به تکلیف تعهدات اشتغال خود عمل می‌کنند و در کنار این موضوعات بهبود فضای کلان، رشد اقتصادی در دو سال اخیر، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل در صدور مجوزها، نظارت سختگیرانه در حوزه مشاغل و احیای واحدهای نیمه‌فعال از مهم‌ترین عوامل رشد است. وی با بیان اینکه فضای کسب‌وکار و بازار تولیدات در دولت سیزدهم رونق گرفته است، افزود: هرچند تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما مهم‌ترین اتفاق در حوزه بازار کار این است که همه مسئولان در حوزه اشتغال احساس تکلیف کرده‌اند و پاسخگو شده‌اند.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه در هیچ استانی به جز خراسان شمالی نگاه علمی به حوزه اشتغال را ندیده‌ایم، تاکید کرد: کمیت هدف اصلی نیست، بلکه کیفیت هدف‌گذاری ماست و کاهش نرخ بیکاری نیز کیفیت محسوب می‌شود.
کریمی اضافه کرد: توسعه فنی و حرفه‌ای افزایش کیفیت شغل را در پی خواهد داشت، ضمن آنکه به حوزه سیاست‌گذاری در رصد هم باید توجه بیشتری شود تا کیفیت رخ دهد.
وی با اشاره به اهمیت سامانه جست‌وجو شغل گفت: دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی سامانه جست‌وجوی شغل را تبلیغ کنند، زیرا ابزار سیاست‌گذاری شغل به‌شمار می‌رود.
معاون وزیر کار خواستار توجه ویژه به حل بیکاری فارغ‌التحصیلان شد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی باید نقش خود را در حل بیکاری تعیین کنند، چراکه گره کار در منابع نیست، بلکه آموزش‌های فرهنگ کار و مهارت است.
کریمی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان شمالی ۵.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است و نسبت اشتغال در این استان نیز به ۴۲.۸ درصد رسیده است که از میانگین کشوری بالاتر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه رصد اشتغال نیز خراسان شمالی ۹۱ درصد پیشرفت داشته و خالص اشتغال ایجادی هم ۷۳ درصد اعلام شده است، تاکید کرد: این استان ۷۵ درصد از تعهدات اشتغال حوزه مشاغل خانگی را انجام داده است.
تلاش چشمگیر دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به تلاش دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: فعالان کسب‌وکارها و دانش بنیان ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید نسبت به رعایت قوانین کشور اقدام کنند و در این راستا دولت هم باید حمایت‌های لازم از این کسب‌وکارها را داشته باشد.
«حمیدرضا فولادگر» به بهبود فضای کسب و کار در کشور در ۲ سال گذشته اشاره کرد و افزود: این اتفاق تحت تاثیر چند اقدام موثر از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار (که از زمان تصویب اجرایی نشده بود)، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و سامانه g۴b با هدف سهولت آغاز کسب‌وکار و همچنین پیگیری‌های مستمر در جلسات مختلف با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول و نیز وزارتخانه‌های اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار به صورت میدانی انجام شده است.
وی اظهار داشت: با وجود این‌ اقدامات اما همچنان باید قدم‌های دیگری در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود، همچنین بهتر است در این زمینه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده به درستی اجرا شوند.
به گفته فولادگر، اگرچه اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود چهار درصد است، اما بخش عمده‌ای از این نرخ رشد به دلیل افزایش فروش نفت بوده است.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی باید با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یابد، اعلام‌کرد: همان‌طور که در برنامه هفتم تکلیف شده، بخش عمده‌ای از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش سرمایه‌گذاری و بخش دیگر هم باید از محل بهره‌وری محقق شود.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ادامه‌داد: در صورت رفع موانع کار و سرمایه‌گذاری از مسیر فعالان اقتصادی فعلی، زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید به کشور فراهم می‌شود و دیگر شاهد خروج سرمایه از کشور نخواهیم کرد.
وی اضافه‌کرد: اگر سرمایه‌گذار شاهد عدم رغبت یک فعال اقتصادی داخلی برای ادامه کار و سرمایه‌گذاری در کشور باشد، سرمایه‌ خود را به جای دیگر خواهد برد و اقدام به سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها خواهد کرد.
فولادگر خاطرنشان‌کرد: با توجه به چنین اقدامی و نیز تحت تاثیر اقدامات خوب دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید بیشتر از پیش در عمل شاهد رفع موانع کسب‌وکار باشیم که نتیجه عملی آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید است.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بخش‌های غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اصناف بیشتر از پیش در اقتصاد حضور پیدا کنند. دولت در این رابطه با محدودیت‌هایی همراه است و فقط می‌تواند بخشی از افزایش سرمایه‌گذاری مورد اشاره را بر عهده بگیرد، همچنین بخش دیگر را هم شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است اقدامی صورت بگیرد تا موانع از سر راه برداشته شود؛ چراکه بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری جذب بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف خواهد شد.
فولادگر ادامه داد: آنچه که دولت به عنوان مردمی سازی اقتصاد به آن اشاره می‌کند، نتیجه‌ای جز ورود این بخش‌ها به اقتصاد نخواهد داشت.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال بزرگ‌ترین ضعف کشور را در دولتی بودن اقتصاد مطرح کردند که در این زمینه دولت باید این مشکل را از طریق رفع موانع سرمایه‌گذاری مرم در اقتصاد حل کند، بدین معنا که موانع حضور بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف در کشور برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین فعالین کسب‌وکارها و دانش بنیان ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و در این راستا دولت هم باید حمایت‌های لازم را از این کسب‌وکارها داشته باشد.
فولادگر اظهار داشت: اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده، دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه‌ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب‌وکارها نشود.
عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد: مگر می‌شود مصادره اموال صورت بگیرد؟ هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب‌وکارها و هنجارشکنی‌ها باید خود بر مبنای قانون باشد، در غیر این صورت ضرر هرج‌ومرج و بی‌قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود.
شاخص‌های محیط کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که روی عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هرکشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده چهار این قانون: «اتاق‌های بازرگانی موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال 1394، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال 1395 با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد.
خروج کسب‌وکار از زمستان سخت
 براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، 5.83 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین 5.94) بهتر است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1400 مساعدتر شده است. لازم به ذکر است این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (28مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (42مولفه) به نسبت 80 و20 محاسبه شده است. اما نگاهی به داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‏‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که حالا به 5.83 رسیده، بهترین عملکرد از زمستان 1396 تاکنون است.
تورم و بانک‌ها متهم ردیف اول و دوم
در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه 1- غیرقابل پیش‌‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- دشواری تامین مالی از بانک‌ها 3- بی‌ثباتی سیاست‏‌ها، قوانین و مقررات و رویه‏‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات، محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) مساعدترین مولفه (مانع) در 28 مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. در بخش صنعت مولفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در بخش کشاورزی و خدمات مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
استان‌های محروم درصدر بدون وضعیت کسب‌وکار
براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۰، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، قم و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌‏وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و فارس به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (7.92)، خراسان جنوبی (7.8)، گلستان (7.51) و کردستان (7.07)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (4.27)، آذربایجان‌شرقی (4.49)، اصفهان (4.96) و سمنان (5.07) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
بخش خدمات در وضعیت نامطلوب‌تر
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در زمستان 1400، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌‏وکار در بخش خدمات (5.77) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (5.69) و صنعت (5.62) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های 1- املاک و مستغلات، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- سایر فعالیت‌های خدماتی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌‏وکار و رشته فعالیت‌های 1- مالی و بیمه، 2- اداری و خدمات پشتیبانی و 3- هنر، سرگرمی و تفریح بهترین وضعیت محیط کسب‌‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های با 11 تا 49 کارکن (5.83) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای 101 تا 200 کارکن (5.54) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های 11 تا 15 سال بدترین وضعیت (5.81) و در کارگاه‌های کمتر از دوسال، دارای بهترین وضعیت (5.49) ارزیابی شده‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‏وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، عدد 6.05 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1400 با میانگین 6.14) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.31 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.41 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.84 است که در فصل گذشته عدد 5.92 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی با عدد 5.23 و محیط مالی با عدد 8.20 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان ۱۴۰۰، به ترتیب 1- سایر فعالیت‌های خدماتی (8.22)، 2- املاک و مستغلات (7.27) و 3- تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (6.87) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درمقابل رشته فعالیت‌های 1- مالی و بیمه (3.50)، 2- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (4.46) و 3- استخراج معدن (5.02) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
وضعیت حادتر برای شرکت‌های دانش‌بنیان
در گزارش اتاق بازرگانی ایران موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. با توجه به گزارش مذکور، از دیدگاه فعالان اقتصادی پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار دشواری تامین مالی از بانک‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی هستند. با این حال گزارش مذکور نشان می‌دهد برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.