سیاسی
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس از ارسال چهار لایحه موافقتنامه درباره تحکیم سطح همکاری‌های قضایی متقابل و استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین ایران و ونزوئلا به مجلس خبر داد. سید محمد حسینی گفت: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومان، لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان، لایجه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقتنامه حقوق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، چهار لایحه‌ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد و از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.» وی درباره اهمیت لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا ادامه داد: «هدف از موافقتنامه یادشده این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به‌علت ارتکاب جرم از آزادی خود محروم شده فراهم شود تا محکومیت را در کشور خود بگذراند.» معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس همچنین درخصوص اهمیت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، گفت: «در این موافقتنامه قرار شده است تا درصورت درخواست مقام‌های قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرایم قابل استرداد شده‌اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم کنند. ازجمله جرایم قابل استرداد در این موافقتنامه جرایمی هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می‌شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.» حسینی درباره ضرورت لایجه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا ادامه داد: «هدف از این موافقتنامه ایجاد گسترده‌ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف‌ها در تحقیقات و جریان رسیدگی‌های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقتنامه است. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم‌مداخله در امور داخلی کلیه تضمین‌های مقرر در نظام‌های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد ازجمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به‌وسیله محکمه‌ای بی‌طرف را که طبق قانون تشکیل شده است، فراهم کنند.» وی درباره اهمیت لایحه موافقتنامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز گفت: «از مهم‌ترین اهداف و آثار این موافقتنامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است به‌طوری‌که اتباع هر یک از طرف‌ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی‌ها برخوردار خواهند بود.»