معاون وزیر نفت:
دلیل به درازا کشیدن پرونده‌های تخلف باید مشخص شود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: اگر پرونده‌ای بیش از زمان مدنظر به درازا کشید، باید دلیل را ریشه‌یابی کرد؛ شاید افراد دیگری در روند پرونده اخلال کرده باشند که باید شخص یا اشخاص مورد نظر شناسایی و مورد تذکر یا تنبیه قرار گیرند.
به گزارش کائنات و به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی در آیین آغاز دوره آموزشی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در سالن شهید رجایی ساختمان شهدای این شرکت برگزار شد، گفت: مسئولیتی که همکاران هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برعهده دارند، مسئولیتی سنگینی است؛ زیرا مقام قضاوت، مسئولیت خطیری است.
وی ادامه داد: قضاوت دو بُعد دارد، قانون و عدالت که در کشور ما با شریعت احکام اسلام و دستورات الهی آمیخته شده است؛ اگر این امر مهم را از روی احساس، نداشتن تخصص کافی و.... انجام دهیم سبب خسران در این دنیا و جهان آخرت خواهد شد.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: در صدور رأی و رسیدگی به پرونده‌ها باید خدا را مدنظر قرار دهیم و آن را شاهد اعمال و رفتار خود بدانیم و از طرفی نیز به شخصی که مورد پرسش قرار می‌گیرد، امکان و فرصت دفاع از خود را بدهیم.
چگنی بیان کرد: اگر پرونده‌ای بیش از زمان مدنظر به درازا کشید، باید دلیل را ریشه‌یابی کرد؛ شاید افراد دیگری در روند پرونده اخلال کرده باشند که باید شخص یا اشخاص مورد نظر شناسایی و مورد تذکر یا تنبیه قرار گیرند.
وی با تأکید بر اهمیت وظیفه محققان گفت: همکاران ما در این بخش باید با دلسوزی و دقت مأموریت خود را انجام دهند تا اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات بتوانند با داشتن اطلاعات کامل، تصمیم بگیرند. به این ترتیب روند رسیدگی سهل و تسریع می‌شود، ضمن این‌که شخص رأی‌دهنده هم باید دارای قوه تفکر بالا و مهارت تصمیم‌گیری و شنیداری باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع آموزش در این مقوله اشاره و اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی سبب آگاهی بیشتر از دستورعمل‌ها و ایجاد وحدت رویه در صدور احکام هیئت‌های تخلفات ادرای می‌شود.
چگنی در پایان، ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری این دوره آموزشی، تصریح کرد: با توجه به این‌که صنعت نفت یک صنعت تخصصی است؛ از این رو کسانی که در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات هستند، لازم است با این صنعت آشنایی داشته باشند، اگر هم ندارند باید با مطالعه و تحقیق، اطلاعات خود را تکمیل و از تجربیات پیشکسوتان و متخصصان این امر بهره لازم را ببرند.
بررسی تاثیر منفی اجرا نشدن به‌موقع پروژه‌ها
بر حجم و کیفیت نفت خام تولیدی
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در نخستین گردهمایی تخصصی و هم اندیشی مدیران برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران به بررسی تاثیر منفی اجرا نشدن به‌موقع پروژه‌ها بر حجم تولید نفت خام در پنج بخش پرداخت و دلایل آن را بررسی کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی، هرمز قلاوند، دلایل تأخیر در اجرای به‌موقع پروژه‌ها را شامل تأخیر در تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌ها، نوسان قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن نرخ ارز، استفاده نکردن از روش‌های استاندارد مدیریت پروژه و ناکارآمدی قوانین پیچیده منجر به اولویت‌بندی پروژه‌ها دانست.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان زنجیره ارزش پروژه بیان کرد: افزایش توان تولید نفت خام به حجم مربوط به اجرای پروژه موردنظر است، به طوری که تاسیسات موجود بالاتر از ظرفیت فرآورشی عملیاتی هستند و این موضوع سبب کاهش کیفیت نفت‌خام تولیدی به دلیل افزایش ظرفیت تجهیزات موجود و افزایش خوردگی خطوط لوله و تجهیزات پایین‌دست به دلیل بالا بودن حجم نمک و یا سولفور موجود در نفت خام تولیدی شده است.
مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران در تشریح دلایل تأخیر اجرای پروژه‌ها در زمان مقرر افزود: به دلیل تغییر قیمت‌های ناشی از بالا رفتن نرخ ارز می‌توان به تاخیر بسیار زیاد در تعیین تکلیف پروژه‌های غیرفعال، بلاتکلیفی پروژه‌های جاری و پرداخت نشدن تعدیل مبالغ قراردادی با توجه به موانع قانونی اشاره کرد.
قلاوند درباره تاثیر اجرای همزمان اجزای زنجیره ارزش بر تولید نفت خام گفت: در بسیاری مواقع بخشی از پروژه اجرا می‌شود و بقیه بخش‌های آن متوقف می‌ماند که عملا تکمیل همان بخش بی‌فایده است؛ از دیگر آسیب‌های این موضوع، افزایش هزینه نگهداری آن‌ها و ایجاد فعالیت و کار اضافه برای نگهداری از بخش‌های نیمه‌تمام و یا خاتمه‌یافته برای پیمانکار و یا کارفرما اشاره کرد.
وی تاکید کرد: با افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، شرایط مخزنی به دلیل تولید طی مدتی که پروژه اجرا نشده است، تغییر می‌کند و ترکیب سیال تولیدی متفاوت می‌شود که بعضا سبب تغییر شرایط طراحی اولیه و لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های مرتبط است.
کوبا آماده افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سوخت می‌شود
دولت کوبا در مواجهه با بدترین بحران اقتصادی این کشور از دهه ۱۹۹۰، اعلام کرد قیمت سوخت از اول فوریه، افزایش ۵۰۰ درصدی خواهد یافت.
دولت کوبا دیگر نمی‌تواند برنامه یارانه‌ای عظیمی را مدیریت کند که قیمت‌های یارانه‌ای را برای تقریبا همه کالاها و خدمات ضروری تعیین می‌کند.
آلخاندرو گیل، وزیر اقتصاد کوبا اعلام کرد این کشور نمی‌تواند قیمت سوخت را که ارزان‌ترین سوخت در جهان است، حفظ کند.
مقامات کوبا تایید کردند که قیمت یک لیتر بنزین معمولی، از ۲۰ سنت فعلی، به یک دلار و ۱۰ سنت افزایش می یابد، در حالی که بنزین ویژه از حدود ۲۵ سنت، به یک دلار و ۳۰ سنت، افزایش خواهد یافت. به علاوه، افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق به همراه افزایش قیمت گاز طبیعی اعمال خواهد شد. قیمت آب، حمل و نقل عمومی و کپسول گاز هم افزایش می یابد.
تولید ناخالص داخلی کوبا در سال میلادی گذشته، بین یک تا ۲ درصد کاهش یافت و این کشور با کسری مالی حدود ۱۹ درصد و تورم رسمی ۳۰ درصد، برای واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه است.
رویترز گزارش داده است که با افزایش قیمت‌ها در دو هفته و نیم دیگر، کوبایی‌ها برای دریافت سوخت اضافی با قیمت‌های یارانه‌ای پایین‌تر، در جایگاه‌های پمپ بنزین صف کشیده‌اند.
افزایش سوخت، هزینه پر کردن باک ۴۰ لیتری با بنزین را در مقایسه با میانگین حقوق ماهانه ایالتی کمتر از ۱۶ دلار، به حدود ۲۳ دلار می رساند. رویترز همچنین گزارش کرد که دولت کوبا، ۲۹ جایگاه سوخت را افتتاح خواهد کرد که فقط به دلار پول دریافت می‌کنند و این امکان را برای دسترسی ممتاز به بنزین ایجاد می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، کوبایی‌ها در سال ۲۰۲۳، شاهد خاموشی‌های بزرگ برق و صف‌های طولانی برای خرید سوخت بودند و انتظار می‌رود که اول فوریه، شوک دیگری به مصرف‌کنندگان وارد شود.