وزیر کار: فراتر از تعهداتمان در ایجاد اشتغال عمل کردیم

 در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال که با ۵ مصوبه همراه بود اعلام شد از مجموع ۱۰۵ همت اعتبار تخصیص یافته برای ایجاد اشتغال ۴۳ همت تاکنون تحقق یافته و فراتر از تعهدات ایجاد یک‌میلیون شغل عمل شده است. سید صولت مرتضوی در حاشیه هفتمین نشست شورای عالی اشتغال اظهار کرد: ما هم به تعهدات خود و هم فراتر از تعهداتمان در سال ۱۴۰۱ یعنی بیشتر از یک میلیون فرصت شغلی عمل کرده‌ایم و هم در ۹ ماهه گذشته فراتر از انتظار در سطح کشور عملیاتی شده است. وزیر کار ادامه داد:خوشبختانه نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که به نسبت سنوات گذشته در طول ۴۰ سال اخیر کم نظیر بوده است.

قائم مقام بانک سپه:
مدل تنظیم گری بانک مرکزی
 در مسیر تحول دیجیتال تعیین کننده است
 سید مهدی حسینی، قائم مقام مدیرعامل بانک سپه در نهمین نمایشگاه تراکنش ایران و در نشست نقد و ارزیابی بانک ها در مسیر تحول دیجیتال، به بیان مطالبی در حوزه تنظیم گری و الزامات تحول دیجیتال پرداخت.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، سید مهدی حسینی قائم مقام مدیرعامل بانک سپه در نشست نقد و ارزیابی بانک ها در مسیر تحول دیجیتال، منشاء حیات تحول دیجیتال را داده (دیتا) عنوان کرد و ابراز داشت: تمامی تحولات این عرصه با محوریت داده صورت می گیرد لذا هر چه داده محورتر باشیم گام های دقیق تری را در مسیر تحول دیجیتال برداشته ایم.
حسینی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت پارادیم در حوزه تحول دیجیتال، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق می شود که مهاجرت های پارادایمی روی دهد و مهاجرت های پارادایمی باید در هر سه ضلع مثلث افراد، فرآیندها و تکنولوژی اتفاق بیفتد.
قائم مقام بانک سپه با بیان اینکه باید در ذهن افراد، نوآوران، بانکداران، کارکنان و مدیران پارادایم مهاجرتی در خصوص تحول دیجیتال صورت گیرد، افزود: با تعریف جدید نوآوری به دنبال پیوند مثلث مشتری، کانال و محصول باشیم چرا که نوآوری در نحوه اتصال این سه گانه محقق می شود.
وی ادامه داد: بانکی نوآور است که توانسته باشد مشتری، کانال و محصول را با کیفیتی متفاوت تر از گذشته به هم متصل و عرضه کند بنابراین اکوسیستم نوآوری نیز مستلزم بازتعریف است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه تنظیم گری، خاطرنشان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری، برای تمام فعالان حوزه نوآوری بایدها و نبایدهایی قید شده که بدون توجه به آنها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
قائم مقام بانک سپه تعریف پول دیجیتال را از وجوه تمایز قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: پیدایش بازار متشکل پول دیجیتال و وضع قوانین مرتبط با آن نیز از جمله پیامدهای قانون جدید محسوب می شود.
وی تنظیم‌گری فعالیت های نوین مالی در حوزه نقل و انتقالات پول و ایجاد زیرساخت ها و پایگاه های جمع آوری و تحلیل داده ها را از جمله دیگر ویژگی های قانون جدید بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: تنظیم گری دارای فرصت ها و تهدیداتی است که نهادهای حاکمیتی باید این فرصت ها و تهدیدات را در کنار هم در نظر گیرند.
حسینی در ادامه به تشریح مفهوم “تاثیر تحول دیجیتال در افزایش بازدهی نسبت به مقیاس” در اقتصاد پرداخت و ابراز داشت: در اقتصاد هر چه مقیاس ها وسیع تر، گسترده تر و بدون مرز شود بازدهی افزایش می یابد در حوزه تحول دیجیتال نیز “بازدهی به مقیاس” در حد بسیار وسیعی اتفاق می افتد چرا که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، بیشترین بازدهی حاصل می شود.
قائم مقام بانک سپه استفاده درست از داده های مشتریان، دسترسی قانونی و غیرقانونی، ملاحظات امنیتی، جرایم نوین در حوزه تحول دیجیتال و عدم شفافیت مدل های کسب و کاری را از مهمترین ملاحظات و ریسک ها در عرصه دیجیتال و تنظیم گری عنوان کرد.
حسینی در پایان با اشاره به سه رویکرد منفعلانه، احتیاطی و فعال بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری خاطر نشان کرد: این سه رویکرد می تواند آینده تحول دیجیتال در ایران را مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی متاثر کند لذا بانکداران و فناوران باید نسبت به قانون جدید توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس هیئت‌مدیره بانک کشاورزی مطرح کرد؛
امکان افزایش وام‌های خرد با استفاده از اعتبارسنجی
 وهب متقی‌نیا گفت: نگاه جامعه به نظام بانکی خوب نیست که علت آن عملکرد نه چندان مطلوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد است؛ در حالی که اگر نظام اعتبارسنجی درستی ایجاد شود بانک‌ها می‌توانند در تامین نیاز مالی مردم بهتر عمل کنند.
به گزارش کائنات، رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی در نشست «راه طولانی اعتبارسنجی تا قله بلوغ» اظهار کرد: انتظار جامعه از نظام بانکی فارغ از اینکه بانک دولتی، خصولتی، خصوصی یا تجاری باشد، اعتبارسنجی است.
وی افزود: نگاه جامعه به نظام بانکی نگاه خوبی نیست. وقتی یک نفر می‌گوید کارمند بانک است برخی افراد نسبت به او موضع می‌گیرند. عامل اصلی این نگاه، تسهیلات خرد است؛ زیر ا نظام بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشت است.
*نگاه سلیقه‌ای بانک‌ها در اخذ ضمانت
متقی‌نیا با بیان مدل اعتبارسنجی درستی برای پرداخت تسهیلات وجود نداشته است گفت: بعضا در پرداخت یک نوع تسهیلات، عملکرد دو بانک در اخذ تضامین، متفاوت است. اگر نظام اعتبارسنجی درستی وجود داشت قطعا بانک‌ها می‌توانستند در تامین نیاز مالی مردم بهتر عمل کنند که مشتری رضایت داشته باشد و عدالت اجتماعی برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه زندگی نسل جدید در فضای دیجیتال است و ما مدل اعتبارسنجی خاصی برای این افراد تعریف نکرده‌ایم افزود: نظام حاکمیت شرکتی در دنیا مستقر شده که محل ثبات و سلامت نظام بانکی است. کلیدواژه نظام اعتبارسنجی، حاکمیت داده و بستر فناوری است. باید بتوانیم داده‌ها را بهنگام اخذ کنیم و این مدل بر روی یک بستر فناورانه ایجاد می‌شود.
به گفته رییس هیات مدیره بانک کشاورزی، نظام اعتبارسنجی باید در تسهیلات کلان به سمت کاهش نرخ تقلب سوق پیدا کند. شاید اگر این رویکرد در گذشته وجود داشت بسیاری از پرونده‌های یک دهه اخیر ایجاد نمی‌شد.
*پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی به شکل غیرحضوری
صادق نوری، معاون توسعه کسب و کار بانک کشاورزی هم در این نشست گفت: دولت از ابتدای امسال پرداخت غیرحضوری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داده که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان توسط بانکها به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات خرد در دنیا از سال ۲۰۰۴ با استفاده از اعتبارسنجی افزایش یافته است گفت: به همین ترتیب شرکتهای اعتبارسنجی نیز با رشد مواجه شدند که توانستند نقشی در کاهش ریسک اعتباری ایفا کنند.
محمد ربیع‌زاده، صاحب نظر صنعت بانکداری نیز بیان کرد: نبود اعتبارسنجی مناسب در زیرمجموعه ریسک اعتباری خلاصه نمی‌شود بلکه به سایر بخشها مثل ریسک بازار نیز منتقل می‌شود.
وی برخی از موانع و مشکلات اعتبارسنجی را ضعف زیرساختهای قانونی، عدم همکاری نهادها و موسسات مرتبط، ضعف دانش و فنی و تخصصی، کمبود شرکتهای فناور فعال در زمینه اعتبارسنجی و رقابت ناسالم در بانکداری شرکتی عنوان کرد.
به گفته ربیع‌زاده اعتبارسنجی نباید فقط در وثیقه خلاصه شود بلکه کاراکتر و شخصیت افراد مهم است. در دنیا بعضا یک نفر را می‌فرستند تا یک هفته با وام‌گیرنده همراه باشد و شخصیت و اعتبار او را مورد بررسی قرار دهد.
*تاخیر ۲۰۰ ساله ایران در موضوع اعتبارسنجی
رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز در ادامه بیان کرد: سابقه اعتبارسنجی در دنیا به حدود دو قرن قبل برمی‌گردد. از سال ۱۹۳۰ در این زمینه قانونی در آمریکا به تصوبی رسید. سال ۱۹۶۰ پرداخت تسهیلات جای وثیقه‌محوری را گرفت. سال ۱۹۷۰ تحولی در اعتبارسنجی شکل گرفت که ۲۲۰۰ شرکت مشغول ارایه خدمات در این زمینه شدند. وی یادآور شد: از سال ۱۹۹۰ بحث SMYA شکل گرفت که ۲۰۰۰ شرکت صنعت بیمه وارد اعتبارسنجی شدند که الان بیمه‌ها از بزرگترین مصرف کنندگان اعتبارسنجی هستند. سال ۲۰۰۵ فروشنده‌ها وارد موضوع اعتبارسنجی شدند.
به گفته قاسم‌پور، حدود ۲۰۰ سال بعد از اینکه دنیا وارد حوزه اعتبارسنجی شد، در ایران از سال ۱۳۸۵ شرکت مشاوره اعتبارسنجی با نظارت بانک مرکزی و سهامداری همه بانکها شکل گرفت. از سال ۱۳۹۶ نیز بانکها از گزارش امتیاز اعتباری این شرکت استفاده می‌کنند.
*استعلام بانکی می‌تواند از هفت روز به ۱۵ دقیقه برسد
هومن امینی؛ مدیرعامل دیجی‌پی هم در این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد افراد خرید خود را خارج از اقتصاد دیجیتال انجام می‌دهند، گفت: باید بهداشت اعتباری افزایش پیدا کند. سرعت اعطای اعتبار در حالت کلاسیک به دلیل طولانی بودن استعلامات، زمان‌بر است.
امینی تصریح کرد: تجربه اخیر درخصوص سفته الکترونیک بسیار خوب است؛ به شرط آنکه باکیفیت باشد و نظام اعتبارسنجی از محلهای اعطای اعتبار جدا شود. اعتبارسنجی دیجیتال، زمان دریافت استعلام را از هفت روز به ۱۵ دقیقه کاهش داده است.