برنامه‌های دولت در هدایت نقدینگی به تولید

صدرا دلاوری- رئیس جمهور ۱۴ آذر بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را به مجلس تقدیم کرد.
بر اساس قانون جدید مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دو بخش تقدیم مجلس خواهد شد که در مرحله نخست احکام بودجه و مرحله دوم جداول در مجلس بررسی خواهد شد.
ویژگی‌های لایحه بودجه از زبان رئیسی
ابراهیم رئیسی با حضور در بهارستان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بطور رسمی تقدیم مجلس و اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت با همکاری مجلس تلاش کرد اجرای قانون به رشد اقتصادی و رشد تولید و مهار تورم بینجامد و گام بزرگی در جهت رشد اقتصادی و پیشرفت برداشته شد.
واقع نگری از محور های مورد توجه بودجه ۱۴۰۳
تمام تلاش دولت بر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده و تلاش شده آنچه انجام‌ می‌شود اجرای قانون، قابل گزارش و سنجش و اعلام باشد تا مشخص شود به چه میزان از قانون عمل شده است.
واقع نگری از محورهای مورد توجه بودجه ۱۴۰۳ است تا هزینه و درآمد هر دو واقعی دیده شوند. بسیاری از ناترازی هایی که موجب ناراحتی همگان است با یک حرکت جهادی در بودجه حذف شده است. کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و برداشت‌ها از بانک مرکزی از علل ناترازی بودجه است که تلاش شده کسری بودجه وجود نداشته باشد.
بنای دولت اجرای برنامه هفتم توسعه است و امید می رود این برنامه در جهت توسعه همه‌جانبه اثرگذار باشد و برخلاف برنامه‌های قبل که بیش از ۳۵ درصد آن اجرایی نشده، تمام برنامه هفتم تحقق یابد.
برنامه دولت در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید
مسئله سوم ناترازی بانک‌ها یا ضرورت انضباط مالی و بانکی است. برنامه دولت و بانک مرکزی روشن کردن وضعیت بانک‌های ناتراز است که یکی پس از دیگری تعیین تکلیف می‌شود. هیچ سهامدار و سپرده‌گذاری دچار مشکل نخواهد شد. وقتی این موارد کنترل شود، طبیعتا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه کاهشی شده است. اگر انضباط مالی، توجه به هزینه‌ها و درآمدها انجام شود حتما شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
هدایت نقدینگی به سمت تولید در دستور کار بوده و روشن است چگونه به رشد تولید کمک کرده است. بیش از ۶ هزار شرکت صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد چرخه تولید شده‌اند.
آیین نامه مولد سازی روش اجرای سریع و دقیق قانونی است
در اجرای اصل ۴۴ مشکلاتی وجود داشت. شرکتی واگذار می‌شد و سرمایه گذاری را تحویل می گرفت و در بخش اصلی که توانمند سازی سرمایه گذار و کارآفرین است مغفول می ماند.
وقتی شرکتی واگذار شد نباید رها شود و این تازه شروع کار دولت است. در گذشته این کار به صورت تصدی گری انجام می‌گرفت ولی امروز باید در شکل توانمند سازی باشد و به سرمایه گذار و کار آفرین باید با ارائه تسهیلات کمک کرد. بنای دولت اجرای صحیح اصل ۴۴ است.
در تمام برنامه ها و در بودجه سنواتی بر مولد سازی تاکید شده اما اجرا نشد. برخی فکر می‌کردند آیین نامه مولد سازی قانون گذاری است ولی روش اجرای سریع و دقیق قانونی است که مجلس بنا کرده و اصلا قانون گذاری نشده است. اصل قانون در بودجه سنواتی و در برنامه توسعه بنا شده است.
تا کی قرار است مجلس قانون بگذارد و دولت ها یکی پس از دیگری اجرایی نکنند. پیگیری عدم اجرایی مولد سازی جرات و شجاعتی می خواست. مولد سازی در استان‌ها و مرکز فعال شده است.
ویژگی‌های مهم بودجه ۱۴۰۳
در این بودجه علاوه بر نگاه واقعی و انطباق با برنامه هفتم، گام‌هایی در جهت رفع ناترازی‌ها برداشته شده است. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در انرژی که با بودجه‌های سنواتی مبتنی بر برنامه قابل حل شدن است.
اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی در دستور کار دولت بوده و در این برنامه نیز به آن توجه شده است. تشکیل حساب واحد خزانه که در انضباط مالی بسیار موثر است و دولتی‌ها همت کردند که تشکیل این حساب عملیاتی شود.
رشد نقدینگی به ۲۶ درصد رسید
دولت در شروع فعالیت با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود ولی نه با استقراض و یا چاپ پول بلکه با کسب درآمد در شش ماهه دوم این کسری بودجه جبران شد.
در یک دهه رشد اقتصادی وجود نداشته و متوسط رشد آن‌ مورد انتظار نبود ولی در سال اول فعالیت این دولت رشد اقتصادی به بیش از ۴ درصد رسید. در ۱۴۰۱ نیز همین رشد اقتصادی مشاهده و  تلاش شد کسری بودجه نباشد. رشد نقدینگی که همه را نگران‌کرده امروز به ۲۶ درصد رسیده و هدف گذاری شده تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد. رشد نقدینگی که موجب کسری بودجه و تورم‌ می شود در این دولت مهار شد.
صادرات شرکت‌های دانش بنیان به ۲ میلیارد دلار رسید
کالابرگ در مجلس تصویب شد ولی زمینه و بستر اجرای آن مهیا نبود که در دی ماه آغاز شد و اکنون‌ توسعه یافته است. اگر زمان تصویب کالابرگ زمینه و ساز و کار فراهم بود کار سرعت بیشتری داشت ولی با چند ماه تاخیر ساز و کار ایجاد شد.
آمار بیکاری کاهش یافته و  ۸۵۰ هزار شغل در شش ماه گذشته ایجاد شده است. در برخی استان‌ها کار وجود دارد ولی کارگر نیست. شرکت های دانش بنیان از ۵ به ۱۰ هزار شرکت فعال افزایش یافت و میزان صادرات آنها به ۲ میلیارد دلار رسید.
در بودجه ۱۴۰۳ تمرکز بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی است
بنا داریم از تصدی دولت کاسته و بر نظارت افزوده و بخش خصوصی و تعاونی با هدایت، حمایت و نظارت دولت فعال شود. طبق آنچه در بودجه سنواتی ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، فرارهای مالیاتی و افرادی که مالیات نمی‌دهند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. پایه مالیاتی جدیدی در بودجه ۱۴۰۳ تعریف نشده است.
تمرکز بر رشد اقتصادی ۸ درصدی
دولت با تکیه بر رشد اقتصادی ۸ درصد که در سیاست‌های اطلاعی رهبری آمده برنامه ریزی کرده است. سه ماهه اول ۱۴۰۲ آمار نشان دهنده رشد اقتصادی ۷ درصد است. نشانه‌های در تولید نفت، کشاورزی و صنایع و معادن و... وضعیت متفاوتی به نسبت سال قبل را نشان می‌دهد. هدف گذاری دولت رشد اقتصادی ۸ درصد است.
برنامه کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۳
متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان در دستور کار بوده و هست و در بودجه ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. کاهش وابستگی به نفت  همواره مورد تاکید بوده و کاهش ۰.۹ درصدی از وابستگی به نفت در این بودجه در دستور کار است.کسری تراز عملیاتی نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
امید می رود همانطور که نمایندگان مجلس تلاش کردند برنامه هفتم به موقع برسد و در شورای نگهبان مطرح و اجرایی شود در بودجه ۱۴۰۳ نیز با تلاش نمایندگان این بودجه با دقت و با سرعت تصویب و در اختیار دولت قرار گیرد.
 نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از ۱۰ مزیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه‌های سالیان قبل خبر داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، نخستین گزارش در خصوص ارزیابی لایحه بودجه سال آینده را تدوین و منتشر کرد.
در این گزارش، مهم‌ترین نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام شده است:
برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته
کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته
کاهش تبصره‌های غیر بودجه‌ای در راستای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس و اصلاح ساختار بودجه
پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی
پیشنهاد افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص منابع آن به تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع قابل‌برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی
اختصاص ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی علیرغم محدودیت‌های منابع
استفاده از سازوکار اوراق درون سالی جهت مدیریت جریان نقدی و تسریع در پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال
تسهیل تأمین مالی خارجی با اجازه به دولت به‌منظور ارائه ضمانت‌نامه به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
مجوز تأدیه بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با واگذاری اموال غیرمنقول در سقف بودجه که مشروط به تسویه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی با سازوکار مزایده، گام بزرگی در راستای پیشبرد طرح‌های عمرانی است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
یک کارشناس مالیاتی از نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده پرده برداری کرد.
با انتشار ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ در روزهای اخیر، بازار تحلیل‌های مختلف از ارقام کلی بودجه و احکام مربوط به آن، حسابی گرم شده است. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نقل محافل خبری و کارشناسی بوده و حتی کاربران فضای مجازی نیز به این مسئله واکنش نشان داده‌اند. بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت نشان می‌دهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیات‌ها حرکت کرده به‌گونه‌ای که برای تأمین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.
در این بین، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این موضوع شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان خبر داد. اما بااین‌حال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از رویکردی تازه در بودجه‌ریزی کشور و جلوگیری از مصرف درآمدهای سرمایه‌ای، به‌منظور هزینه‌های جاری دولت دارد.
گفتنی است، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان فعلی؛ مسئله‌ای که بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، به نظر می‌رسد در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند.
بخشی از افزایش مالیات، ناشی از تورم است
در همین زمینه، علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد.
وی ادامه داد: با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به طور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می‌شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم هم دیده شده است.
لزوم اصلاح در سازوکار نرخ مالیات و معافیت‌ها در حقوق پله‌های پایین‌تر جامعه
ملک‌زاده با اشاره به برخی سازوکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیان کرد: بندی از لایحه بودجه در خصوص شناسایی و دریافت مالیات از حساب‌های با فعالیت تجاری است؛ ولی بخش دیگری از لایحه مالیات در بودجه قابل‌دفاع نبوده و نیاز به اصلاح دارد؛ مانند مالیات بر حقوق زیرا عمده حقوق‌بگیران جامعه درآمدهای پایین‌تری داشته و جز اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.
این کارشناس مالیاتی افزود: کف معافیت مالیاتی برای سال آینده همانند سال جاری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود درحالیکه باید میزان حداقل معافیت از مالیات افزایش پیدا کند، از طرف دیگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از ناحیه مالیات حقوق به درآمد مالیاتی مشخصی برسد می‌بایست نرخ مالیات بر حقوق را در مورد پلکان‌های بالای درآمدی افزایش داده و نرخ مالیاتی کمتری بر پله‌های پایین‌تر لحاظ کند.
ملک‌زاده با ابراز تأسف از اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش غیرشفاف مالیاتی انجام می‌شود، تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد تا ضمن شناسایی‌کردن آن‌ها با فرار مالیاتی نیز برخورد صورت گیرد و از سوی دیگر سایر بخش‌هایی که مالیات پرداختی آنها طبق قانون مالیات صحیح نبوده نیز می‌بایست به سمت پرداخت مالیات با نرخ واقعی موجود در قانون حرکت کنند.
این کارشناس مالیاتی با اشاره به معافیت‌های قانون مالیاتی ادامه داد: از طرف دیگر بخشی از مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی به‌نظام معافیت‌های قانون مالیاتی مربوط می‌شود و نیاز است تا با کاهش معافیت‌های بی‌شمار نسبت به هدفمند شدن آن‌ها گام‌های مؤثری برداشته شود.
ناهمگونی مالیات بر ارزش‌افزوده باعدالت مالیاتی
وی در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: در لایحه پیشنهاد شده توسط دولت نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر مصرف از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته در صورتی که این مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کند، یعنی با وضع این مالیات فشار بیشتری به افراد با درآمد پایین‌تر میاید زیرا مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به کالا و خدمت تعلق دارد و درآمد افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
ملک‌زاده افزود: البته دررابطه‌با مالیات بر ارزش‌افزوده این توجیه وجود دارد که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از این نوع مالیات معاف هستند و از این ناحیه فشاری به مردم وارد نمی‌شود؛ اما از نگاه عدالت مالیاتی بهتر است فشار یا بار مالیاتی بر مالیات بر ارزش‌افزوده نباشد.
این کارشناس مالیاتی در پایان تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد نیاز است تا با شفافیت بخش غیرشفاف این دسته را نیز به پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه کند و همچنین با تمرکز بر مالیات‌بردرآمد طبقات بالای درآمدی و ثروتمندان مالیات بیشتری از این قشر دریافت کند.
به گزارش مهر، هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی از موافقت رئیس‌جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران خبر داده است اما موارد دیگری در لایحه همچون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده همچنان می‌تواند منجربه افزایش بیشتر تورم در کالاها و خدمات شود؛ با این حال چنانچه رویکرد دولت در راستای تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه کشور همراه با توجه ویژه بخش پنهان و غیرشفاف اقتصاد کشور باشد، اجرای برخی از لوازم و پیش‌نیازهای تحقق این امر همچون تکمیل سامانه مؤدیان و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ضروری به نظر می‌رسد.
دخل و خرج چه کسانی باید زیر تیغ مالیات باشد؟
اصلاح ساختاری بودجه با تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسری بودجه عملیاتی، گامی مهم در جهت دستیابی به بودجه بدون نفت است. دولت سیزدهم در این زمینه تلاش‌هایی داشته که رویکرد اصلی آن کاهش مالیات بر تولید و کاهش مالیات بخش تولید است. هدف دولت با تشویق رشد و سرمایه گذاری در صنایع محلی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت است. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی از طریق شناسایی مالیات دهندگان جدید، راهبرد‌های مهمی است تا اطمینان حاصل شود همه درآمد‌ها به درستی شامل مالیات می‌شوند و به درآمد کلی کشور کمک می‌کنند. دولت با اجرای این رویکرد‌ها، گام‌های مهمی در جهت دستیابی به یک اقتصاد پایدار و خودکفا و فارغ از محدودیت‌های تحریم‌های غرب برمی دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مالیات افزایش چشم‌گیری داشته است، اما از طرف دیگر، معافیت مالیاتی مردم و تولید نیز افزایش یافته است. شنیده‌ها حاکی است که نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برسد؛ بنابراین در سال آتی علاوه بر افزایش معافیت‌ها، تمرکز مالیاتی بر افزایش مودیان جدید و همچنین مبارزه با فرار مالیاتی خواهد بود و همچنین برخی معافیت‌های غیرضرور صنعتی نیز اصلاح خواهد شد که بین چند ده تا چند صد هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی خواهد داشت. در همین رابطه پیرامون اهمیت حرکت به سمت بودجه بدون نفت با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید. ارسلان محمدی در رابطه با اهمیت تحقق بودجه بدون نفت اظهار کرد: موضوع تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی، رویکردی مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. مفهوم بودجه بدون نفت به طور گسترده به عنوان راهکاری برای رهایی اقتصاد کشور از بند‌های تحریم‌های غرب مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم، تمرکز جدی بر اصلاح ساختاری بودجه و تحقق تفکیک درآمد‌های نفتی از هزینه‌های جاری و تخصیص آن در راستای توسعه کشور بوده است. اما توجه به این نکته ضروری است که اصلاح و افزایش درآمد‌های مالیاتی نباید تأثیر منفی بر تولید کشور داشته باشد. تمرکز اصلی باید بر کاهش فرار مالیاتی در جهت افزایش مالیات باشد. دولت سیزدهم در این راستا گام‌های متعددی برداشته است. از یک سو، تمرکز بر ساده‌سازی قوانین مالیاتی و کاهش بروکراسی در حوزه مالیاتی برای تسهیل فضای کسب‌وکار بوده و از سوی دیگر، بار مالیاتی از دوش بخش تولید برداشته شده است. در سال‌های اخیر، مالیات تولید ۷ واحد درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: رویکرد کلیدی سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، کاهش مالیات تولید و تخفیف مالیاتی برای بخش تولیدی اقتصاد بوده است. در عین حال، تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌های فرار مالیاتی، بخش‌های زیرزمینی و بخش‌های سوداگرانه بوده است. این رویکرد‌ها با هدف تحقق بودجه بدون نفت و حرکت به سمت به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی است.
رمزگشایی از مالیات ستانی در «بودجه بدون نفت» ۱۴۰۳
کارشناس اقتصادی در رابطه با حرکت به سمت بودجه‌ریزی بدون نفت گفت: بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان مقدمه‌ای برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت دانست. سازمان امور مالیاتی، اقدامات کلیدی متعددی در این زمینه انجام داده است. یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز بر شناسایی مودیان بوده است.
در دو سال گذشته، تعداد مودیان به بیش از ۹ میلیون تن رسیده است. تنها در هفت ماهه امسال، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مودیان جدید با اصلاحات در ساماندهی دستگاه‌های پوز و اجرای فاز اول سامانه مودیان شناسایی شدند. یکی دیگر از رویکرد‌های مهم در مبارزه با فرار مالیاتی در اولویت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. مبارزه با فرار مالیاتی، اولویت اول در نظر گرفته شده است.
در هفت ماهه امسال با تلاقی داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شد. همچنین سازمان امور مالیاتی برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فرار‌های مالیاتی به صورت سیستمی صادر کرد. این گام مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی بوده است.
محمدی در پایان اظهار کرد: تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی و حرکت به سمت کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی، رویکردی مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. مفهوم بودجه بدون نفت راهکاری برای رهایی اقتصاد کشور از بند‌های تحریم غرب تلقی می‌شود. دولت سیزدهم در این راستا با تمرکز بر کاهش مالیات تولید، تخفیف مالیاتی بخش تولیدی و اخذ مالیات از بخش‌های فرار مالیاتی، تلاش‌های چشمگیری داشته است. بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان مقدمه‌ای برای حرکت به سمت بودجه بدون نفت دانست. سازمان امور مالیاتی اقدامات قابل توجهی برای شناسایی مودیان و مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است. این تلاش‌ها برای تحقق بودجه بدون نفت و استقلال اقتصادی کشور بسیار حیاتی است.
هدفگذاری بودجه ۱۴۰۳ تحقق «رشد اقتصادی و رفع ناترازی‌ بانک‌ها» است
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، هدفگذاری بودجه ۱۴۰۳ را افزایش رشد اقتصادی و رفع ناترازی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در بودجه سال آینده به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی است.
حجت الاسلام حسن شجاعی علی‌آبادی درباره کلیات بودجه ۱۴۰۳ که توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، گفت: یکی از نکات مهم در بودجه ۱۴۰۳، تدوین آن بر اساس برنامه هفتم توسعه است که سبب خواهد شد در سال آینده ثمرات برنامه را در بودجه ببینیم. البته در این باره باید بررسی دقیقی انجام شود که انطباقی که در بودجه گنجانده شده به چه میزان است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر از محورهای که در بودجه دیده شده، جلوگیری از فرار مالیاتی است. هرچندکه دولت انقلابی و مجلس یازدهم باید مراقبت کنند در حوزه مالیات، مردم متضرر نشوند. اما مسئله این است که قشر قابل توجهی از افراد به رغم درآمدهای بالا با فرارمالیاتی به تامین بودجه کشور کمک نمی‌کنند وخلاء‌های قانونی به تخلفات آنها کمک کرده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدهای مالیاتی دولت از معادن، یادآور شد: به عنوان نمونه در بودجه سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ درآمد مالیاتی دولت از معادن حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود که مجلس یازدهم آن را در بودجه سنواتی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رساند و در سایر بخش‌ها هم می‌توان بدون فشار به مردم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳ جلوگیری از فرار مالیاتی را در دستور کار دارد، رویکرد ارزنده‌ای است که اهتمام ویژه به اجرای آن منابع مالی دولت را بهبود خواهد داد و تحقق آن هم به همکاری مجلس و دولت بستگی دارد.
وی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان که در بودجه ۱۴۰۳ هدفگذاری شده است، توضیح داد: طبق مصوبه مجلس باید در مدت سه سال، حقوق بازنشستگان با شاغلان همسان سازی شده و بعد از سه سال حقوق آنها به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.برای این موضوع در سال اول افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده که قرار است در سال آینده اجرایی شود و در سال‌های بعدی هم به صورت پلکانی این افزایش اعمال خواهد شد تا حقوق بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق‌ها باید برای همه گروه‌های بازنشسته محقق شود، یادآور شد: بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از دریافتی‌های مناسب برخوردار نیستند و امیدواریم طبق برنامه پنج ساله هفتم و لایحه بودجه سال آینده شرایط دریافتی این گروه‌ها بهبود یابد.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به رفع تاترازی از بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در صندوق‌های بازنشستگی به دلیل برخی از بی تدبیری‌ها در سال‌های متمادی گذشته، متاسفانه صندوق‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و ادامه این روند به بحران صندوق‌های بازنشستگی منجر خواهد شد که به مانند باتلاقی نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دولت رشد تولید و مهار تورم را با مدیریت جهادی در بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی می‌کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با نگاه واقع‌گرایانه تدوین شده است و دولت تلاش می کند تا در این لایحه، رشد تولید و مهار تورم را با مدیریت جهادی عملیاتی کند.
حسین رجایی در مورد برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به مناسب روز مجلس، میزبان قوای قضاییه و مجریه بود شخص رییس جمهور و اعضای کابینه در صحن علنی حضور یافتند و نشست دوستانه‌ای در راستای هم افزایی بین دو قوه برگزار شد. این نشست ها در راستای هم افزایی برای حل مشکلات کشور است و می تواند تاثیر گذار باشد.
نماینده مردم لنجان اصفهان تصریح کرد:برگزاری این جلسات تاثیر مثبتی در فرآیند حل مشکلات و مسائل کلان کشور دارد چون دیدگاه های دو قوه خیلی به هم نزدیک است این تعامل می تواند گام مهمی در حل مشکلات کشور باشد. عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تامین منابع مالی و کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است، در صورتی که این مشکل مهم حل شود سال آینده شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود. رجایی با بیان اینکه مجلس تلاش دارد تا سقف بودجه را افزایش ندهد، اظهار داشت: مجلس منابع مالی جدید برای دولت خلق خواهد کرد تا مسائل کلان کشور همچون ناترازی انرژی و ناترازی برخی از صندوق‌ها و بانک ها و مسائل مهم که گریبان گیر اقتصاد کشور شده، حل شود.
رجایی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۳با نگاه واقع‌گرایانه بسته شده،گفت: دولت تلاش دارد تا با مدیریت جهادی بودجه ۱۴۰۳ رشد تولید و مهار تورم را عملیاتی کرده و بسیاری از ناترازی‌هایی که امروز موجب رنج همگان است را حل کند.
نماینده مردم لنجان اصفهان با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ اولین لایحه ناظر بر برنامه هفتم توسعه است،گفت: در برنامه هفتم توسعه برخی احکام جدید به عنوان قانون بالادستی تصویب شد وراه های جدیدی را برای گشایش منابع و مصارف دولت بازکرده است و این مهم می تواند در مهار تورم و رشد تولید تاثیر داشته باشد.