دفاع تمام قد دولت از طرح مولدسازی

  سوش صادقی- ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دیروز لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. او پیش از تقدیم لایحه بودجه به رئیس مجلس در سخنانی به تشریح وضعیت اقتصاد کشور و ویژگی‌های لایحه بودجه سال آتی پرداخت. رئیسی در بخشی از این سخنرانی به دفاع تمام قد از طرح مولدسازی پردادخت وتاکید کرد: نسبت به مولد سازی ۶ برنامه داشتیم اما چرا اجرا نشد؟ برخی معتقدند آیین نامه مولدسازی، قانون گذاری است در حالی که اصل قانونگذاری در برنامه های ۵ ساله نوشته شده است. بررسی شد چرا این موضوع اجرا نمی شود و این در واقع روش اجرای همان چیزی است که در مجلس نوشته شده و در برنامه پنجم و ششم آمده است و در حال حاضر مولدسازی در تهران و شهرستان ها در حال اجرا است‌.
شناسایی یک میلیون ملک دولتی برای مولدسازی
دیروز خزانه‌دار کل کشور گفت: در راستای مولدسازی تاکنون بیش از یک میلیون مال غیر منقول دولت شناسایی شده که این دارایی‌ها را سنددار کردیم.
 رحمت‌الله اکرمی در حاشیه مراسم روز حسابدار، درباره دارایی‌های شناسایی شده دولتی اظهار کرد: در خصوص مولدسازی بهتر است که با رئیس سازمان خصوصی سازی صحبت کنید ولی تا کنون بیش از یک میلیون مال غیر منقول دولت شناسایی شده که این دارایی‌ها را سنددار کردیم.
وی افزود: بسیاری از اموال غیرمنقول دولت سند نداشت. اقدامی که هم‌اکنون با هماهنگی سازمان ثبت پیش می‌بریم این است که این دارایی‌ها را سنددار می‌کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از دارایی‌های دولتی که شناسایی نشده بود شناسایی کردیم یا مردم شناسایی کردند. کار خوب پیشرفته اما باید تا آخرین مال غیر منقول دولت ادامه پیدا کند.
به گفته اکرمی، شناسایی و سنددار کردن املاک و اموال غیرمنقول دولتی کار بزرگی است که سالیان سال طول می‌کشد ولی انشالله به سرانجام می‌رسد. پیشرفت کار خوب بوده است.
۱۰۰ درصد درآمد مولدسازی به استان‌ها باز می‌گردد
طبق مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۱۰۰ درصد عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود.
در هجدهمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با اصلاح ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دستورالعمل نحوه کسر کارمزد از عواید حاصل از مولدسازی و نحوه هزینه کرد آن تصویب شد.
این هیأت در رابطه با کارمزد درآمد حاصل از مولدسازی ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی را اصلاح کرد، به‌نحوی که عبارت «۱۰۰ درصد مبالغ واریزی» جایگزین عبارت «نیمی از مبالغ واریزی» شده و این ماده به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت: «عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های ‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه‌داری کل واریز می ‌شود، سپس صددرصد مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه ‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود.»
لازم به ذکر است، طبق موضوع بند (۴) ماده (۷) و تبصره (۵) ماده (۱۵) و ماده (۱۶) آیین نامه مولدسازی، بخشی از کارمزد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت باید برای هزینه‌های جاری این فرایند مصرف شود، در همین راستا در ماده (۲) دستورالعمل فوق مصادیق این هزینه‌ها مصوب شد، به‌نحوی که هزینه‌های اجرایی شامل مواردی از قبیل هوشمندسازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، مستندسازی و نسبت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، هزینه های فروش و مولدسازی از طریق ایجاد سامانه‌های مربوطه هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد حقوقی و تثبیت مالکیت مشاوره و امکان‌سنجی کارشناسی و قیمت گذاری بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی هزینه‌های اداری و ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان و اطلاع‌رسانی است.
طی ماده (۳) این دستورالعمل نحوه محاسبه و کسر کارمزد متناسب با هر یک از روش‌های مولدسازی مصوب شده است، به‌گونه‌ای که برای مولدسازی اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل یک درصد مبلغ موردنظر و برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد آن مبالغ تا سقف ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال به‌عنوان کارمزد درنظر گرفته می‌شود.
طبق تبصره (۱)ماده مذکور عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد توسط مجری به حساب تمرکز وجود درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. همچنین تحت تبصره ()۲ماده ماده (۳) این دستورالعمل تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش‌افزایی یا از طریق تهاتر با دارایی‌ها یا به صورت نقدی از محل عواید فروش و مولدسازی دارایی‌ها به نسبت وصول این عواید با تصویب هیات عالی صورت می‌گیرد.
طی تبصره (۳) مصوب شد، در صورت تهاتر مستقیم ملک با پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیمه تمام کارمزد به صورت نقد توسط پیمانکار با نظارت دستگاه مشمول به حساب درآمدهای اختصاصی مجری واریز می‌شود در این صورت میزان مطالبات قطعی و تعهدات آنی تهاتر شده پیمانکار معادل قیمت مصوب ملک با کسر کارمزد خواهد بود.
تبصره (۴) این ماده نیز اشاره می‌کند، در صورتی که در پایان سال مالی مجموع کارمزد کسر شده از عواید حاصل از مولدسازی، مازاد بر هزینه‌های ارزش افزایی و اجرایی آن سال شود، مجری موظف است در اجرای ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، مانده وجوه مصرف نشده را به خزانه برگشت دهد.
مولدسازی در لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبه سران قوا درباره هیئت مولدسازی تبدیل به قانون شده است.
به محمدباقر قالیباف در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: ما از سال ۸۲ تا ۱۴۰۲ در بحث مولدسازی قانون داریم. در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم بحث مولدسازی پیش‌بینی شده است.
قالیباف تصریح کرد: بالغ بر ۱۲ سال است که ما در حوزه مولدسازی قانون داریم. در بخشی از سیاست‌هایی که حضرت آقا درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات بحث مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در آئین نامه تصویب شده پیرو مصوبه سران قوا که به تأیید رهبر انقلاب نیز رسیده است، بحث مولدسازی باید مسیر خود را طی کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز هیئت عالی مولدسازی تعریف مشخص شده است، گفت: مصوبه سران قوا درباره هیئت عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است. البته تاکنون هم در این خصوص قانون وجود داشت، اما به دلیل مشکلاتی که در نحوه واگذاری وجود داشت، آن طور که باید و شاید پیش نرفت.
طرح ملی مولدسازی و پاسخ به اما و اگرها
سازمان خصوصی سازی طی جوابیه‌ای به ادعاهای یک اقتصاددان بر اهمیت نقد منصفانه و کارشناسی تاکید کرد.
 فرشاد مومنی،استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهارات و ادعاهایی را بیان کرده که سازمان خصوصی سازی در پاسخ به آنها، تمام این شبهات را برطرف و شفاف سازی کرده است.
مومنی ادعا کرده که با مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های بین نسلی بدون نظارت‌های بایسته و با قیمت‌های غیرشفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود.
در پاسخ به این ادعا باید به قانون تکیه کرد. «نظارت بر فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت براساس ماده 17 آیین‌نامه مولدسازی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضائیه صورت می‌گیرد، که وظیفه تطبیق عملکرد ارکان با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را برعهده دارد.»
این استاد اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه طباطبائی با این ادعا که «وقتی که ما به آنها درباره افتضاحات مولدسازی هشدار می‌دادیم به ما می‌گفتند یعنی شما می‌خواهید بگویید دولت از منابع خود به شکل کارآمد استفاده نکند!» اظهار کرده « اتفاقاً چون ما آن دغدغه را داشتیم می‌گفتیم شماها دارید چه خوابی برای کشور می‌بینید که 10 جور تضمین می‌گیرید که آنها که دست اندرکار این ماجرا بودند، هیچ نوع عقوبتی بابت کارهایشان نداشته باشند!«
پاسخ به این شبهه نیز روشن و واضح است. «اعضای هیات عالی مولدسازی درمورد تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند، به‌عبارتی مصونیت قضایی در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این است که هیأت هفت نفره برای تصمیماتی کارشناسی که می‌گیرند، مصونیت دارند اما اگر در فرآیند این کار جرمی واقع یا سوءاستفاده‌ای شده باشد، هر فرد در هر مقامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.»
مومنی مدعی است «اکنون راجع به مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی رامی‌نویسید، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته باشد.«
در پاسخ به این ادعا نیز باید گفت:«بودجه مصوب مولدسازی دارایی‌های دولت براساس قانون بودجه سال 1402 کل کشور معادل 108 همت است، که این مبلغ درصد بسیار ناچیزی از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و اطلاق عبارت «وحشتناک» در این زمینه مصداق ندارد.»
وی با عبارات خاص و عمدتاً ژورنالیستی اظهار کرده که «چقدر باید برای یک حکومت داعیه دار فرهنگ قبیح باشد که یکی از پاکدامن ترین و برجسته‌ترین مدیران خیریه‌های مدرسه‌ساز اعتراض کنند که شما از مدارسی که ما ساخته‌ایم و از منابع بین نسلی ساخته نشده، در لیست مولدسازی‌تان گذاشته‌اید!» و در ادامه گفته است: « عنوان این است که می‌خواهید منابع بلا استفاده حکومت را به شکل خردورزانه کار بگیرید، اما تعرض به مدارسی می‌شود که خیرینی به حکومت اهدا کرده‌اند که بچه‌های معصوم و بی‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.«
پاسخ این اظهارات نیز روشن است:«خیّرین محترم بر اساس شنیده‌های غیرموثق خود در این زمینه اعتراض داشته‌اند که با ارائه توضیحات مکرر به آنان، ابهامات در این زمینه رفع شده است، مدارس خیّرین و همچنین مدارس دایر و قابل استفاده، اموال غیرمازاد بوده و در دستور کار هیأت نبوده و نخواهد بود.«
انتظار می‌رود اساتید و صاحب‌نظران محترم موضوعات را با ادبیات بیان علمی و تخصصی ارائه نمایند و از ارائه کلمات و عبارات احساسی، حماسی، عامیانه و بعضاً با کلمات ناهنجارگونه و خلاف عرف خودداری کنند. همچنین بیان این‌گونه موارد باید حاوی ایده‌ها و پیشنهادهای راهگشا و در راستای حل مشکلات و چالش‌ها باشد و نه صرفا مطرح کردن آن‌ها، تا بتواند راهگشای علمی و اجرایی تصمیم‌گیرندگان و مجریان برای موضوعات پیچیده و بحرانی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.
مولدسازی؛ یک تیر و چند نشان
پیشتر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی از یک سو دارایی های راکد را وارد چرخه اقتصاد می کند و از سوی دیگر با منابع حاصل از مولدسازی، پروژه های نیمه تمام دولت را تکمیل خواهد کرد. بنابراین با این اقدام عدم انتفاع از دارایی ها از دو سو از بین خواهد رفت.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جمع اعضای دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت یادآور شد: وقتی یک دارایی غیرمولد و راکد، که سالها بدون استفاده مانده در مسیر مولدسازی قرار می گیرد، هم پول آن می تواند پروژه نیمه تمام را تکمیل و آن را وارد مدار تولید کند و هم خود دارایی راکد توسط بخش خصوصی به مدار تولید و ایجاد خدمت اقتصادی وارد می شود.
وی افزود: مهمتر و حیاتی تر از هر دوی این نتایج ، انتفاع ملی اقتصاد است. یعنی بجز آنکه دولت و فعالان اقتصادی مشارکت کننده در مولدسازی، منتفع می شوند، کل کشور هم از آن سود می برد.
وی توضیح داد: شاخص تولید ناخالص ملی که مبنای رشد اقتصادی ما را محاسبه می کند، مجموع ارزش کالا و خدماتی که در طول یک سال اتفاق میفتد را در بر می گیرد، بنابراین هر گونه مولد سازی و خارج کردن دارایی ها از رکود، خواسته یا ناخواسته ارزش مثبت دارد و کمک می کند که سرانه رفاه در کشور افزایش یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشوری که دارایی هاش غیرمولد بماند و نتواند از آنها استفاده کند، نرخ بازده دارایی هایش به شدت پایین آمده و هزینه فرصت بالایی را تجربه خواهد کرد. وقتی هم در اقتصاد کشور با هزینه عدم انتفاع مواجه باشیم، این عدم انتفاع فقط به دولت بر نمی گردد بلکه به اساس جامعه و همه مردم را در بر می گیرد و در حقیقت کل کشور ضرر می کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور از سالهای گذشته با آن مواجه بوده، وجود دارایی های دولتی است که هیچگونه انتفاعی از آنها نصیب کشور نشده است، گفت: نرخ بالای عدم انتفاع از دارایی ها  به شدت روی اقتصاد اثر منفی گذاشته و زمان آن فرارسیده که ظرفیت های خالی کشور را فعال کرده و دارایی های راکد را در مدار انتفاع قرار دهیم.
وی کار انجام شده در مولد سازی را بزرگ ، مهم و  مورد حمایت سران قوا دانست و افزود: این اجماع ملی برای اجرای یک طرح در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. بنابراین اگر به نتیجه برسد، الگوی مدیریتی جدید از همگرایی همه قوا در تصمیم گیری های اجرایی کشور خواهد بود ولی اگر خدای نکرده به نتیجه نرسد هزینه سنگینی مادی و معنوی برای کشور خواهد داشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بخشی از فضای رسانه ای که علیه مولد سازی شکل گرفت، بیرونی و ساخته و پرداخته کسانی است که با رشد و پیشرفت ایران مخالف هستند اما برخی از انتقادهای داخلی یقینا به دلیل عدم اطلاع رسانی و نداشتن آشنایی با طرح بود که راهکار حل آن تبیین و تشریح مزایای مولد سازی است.
وی با اشاره به اینکه در گامهای اولیه برای مولدسازی بیشتر روی فروش اموال  راکد کار شده، اضافه کرد: بهتر است برخی روشهای خاص دیگر مثل ارزش افزایی، طرق مختلف جلب مشارکت، اجاره های بلندمدت و ایجاد صندوق در فرایند بازار سرمایه که در مصوبات مولدسازی هم وجود دارد، نیزدر دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نگاه ما به این طرح نگاهی امیدوارانه است و رویکرد موجود قبول داریم. البته کمیسیون اقتصادی مجلس در مسیر جایی اشتباهی را ببیند حتما تذکر می دهد و برای رفع آن می کوشد اما  اعتقاد قلبی ما این است که مولدسازی اگر با قوت جلو برود، اثرات مثبتش برای مردم هم مشهود خواهد بود.
مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد،گفت: باید امکان بهره روی بیشتر از مولدسازی دارایی های دولت فراهم شود.
سید سلمان ذاکر با اشاره به مسیر صحبیح مولدسازی دارایی‌ها دولت و وضعیت فعلی آن،گفت: باید امکان بهره روی بیشتر از مولدسازی دارایی های دولت فراهم شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد، بیان کرد:این موضوع قدم اول است لذا وقتی ما براساس نیاز منطقه‌ای دست به مولد سازی می زنیم حتما مسیر را درست انتخاب کرده و به هدف زده‌ایم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتما زمانی که در منطقه ای بیمارستانی وجود ندارد و وزارت بهداشت می کوشد اموال خود را به فروش رسانده و در آن منطقه بیمارستان بسازد، مسیر مولدسازی تاثیرگذار خواهد شد.بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت عمدتا باید صرف امور مناطق مورد نیاز قرار گیرد و این اولین قدم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دومین اقدام باید دارایی‌ها دولت حائز ارزش افزوده شود، تاکید کرد: اگر قرار است دارایی دولت در قالب زمینی تبدیل به بیمارستان شود،باید از آن بیمارستان درآمد زایی داشته باشیم و به عنوان مثال توریست درمانی را رونق دهیم. چراکه حتما این مسئله ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در گام سوم نباید دارایی‌های دولت را به ثمن بخس بگذاریم، ادامه داد: باید قدر منابع و دارایی‌های دولت را بدانیم نه اینکه هرجور که شده این منابع را هزینه کنیم.
مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد،گفت: باید امکان بهره روی بیشتر از مولدسازی دارایی های دولت فراهم شود.
سید سلمان ذاکر با اشاره به مسیر صحبیح مولدسازی دارایی‌ها دولت و وضعیت فعلی آن،گفت: باید امکان بهره روی بیشتر از مولدسازی دارایی های دولت فراهم شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت باید در مسیر نیازمندی مردمی قرار گیرد، بیان کرد:این موضوع قدم اول است لذا وقتی ما براساس نیاز منطقه‌ای دست به مولد سازی می زنیم حتما مسیر را درست انتخاب کرده و به هدف زده‌ایم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتما زمانی که در منطقه ای بیمارستانی وجود ندارد و وزارت بهداشت می کوشد اموال خود را به فروش رسانده و در آن منطقه بیمارستان بسازد، مسیر مولدسازی تاثیرگذار خواهد شد.بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت عمدتا باید صرف امور مناطق مورد نیاز قرار گیرد و این اولین قدم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دومین اقدام باید دارایی‌ها دولت حائز ارزش افزوده شود، تاکید کرد: اگر قرار است دارایی دولت در قالب زمینی تبدیل به بیمارستان شود،باید از آن بیمارستان درآمد زایی داشته باشیم و به عنوان مثال توریست درمانی را رونق دهیم. چراکه حتما این مسئله ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در گام سوم نباید دارایی‌های دولت را به ثمن بخس بگذاریم، ادامه داد: باید قدر منابع و دارایی‌های دولت را بدانیم نه اینکه هرجور که شده این منابع را هزینه کنیم.
تفویض اختیار فرایندهای اجرایی به استانداران شرط تحول اساسی در مولدسازی دارایی‌های دولت
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: امروز یکی از کارویژه هایی مهم دولت و وزارت اقتصاد ، مقوله مولدسازی دارایی های دولت است و ضروری است کلیه مدیران اجرایی با رویکردی جهادی به اهمیت آن توجه داشته و یک موضوع دست چندمی به حساب نیاورده و همواره در اولویت کاری قرار دهند.
نقش ﻣﺅثر و قانونی استانداران و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در فرایند مولدسازی
مالک رحمتی طی سخنانی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها، با تأکید بر اینکه معتقدیم وظیفه خطیری که به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده، باید بصورت منسجم، دقیق و یکپارچه انجام شود،تصریح کرد: وزیراقتصاد با همه مشغله هایی که دارند، به طور منظم و مستمر در جلسات مولدسازی حضور دارند و این کار در رأس فعالیت های ایشان است و این نشان می دهد که همه همکاران ما در وزارت اقتصاد اعم از مدیران ارشد، مدیران کل ستادی و استانی و کارشناسان باید با آرایش منطبق با این موضوع مهم به کمک ما بیایند و با بسیج تمامی ظرفیت­های این وزارتخانه و با تلاش شبانه روزی شما مدیران بزرگوار شاهد رسیدن به اهداف مد نظر از مولدسازی در دولت مردمی باشیم.
وی در ادامه، تاریخچه‌ای از مجوز فروش اموال مازاد دولت در ماده 155 تا 120 قانون محاسبات عمومی در سال 1366 را تا قوانین مربوط در بودجه های مصوب کشور با محوریت مولدسازی دارایی ها در سال‌های اخیر تشریح و به عدم موفقیت در این زمینه اشاره کرد و گفت: امید است این بار با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته و با برنامه ریزی دقیق به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وقتی می‌گوییم مولدسازی، یعنی باید تلاش‌ها به نحوی باشد که به نتیجه ای ملموس و قابل دفاعی منتهی شود، آئین نامه مولدسازی با آسیب‌شناسی قانون‌های، تدوین شده است و یقیناً عامل محرک برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشور، از طریق کمک به اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور خواهد شد که تحقق این مهم نیز با مشارکت جدی فعالان بخش خصوصی و از همه مهمتر بخش تعاونی و مردمی امکان پذیر است. این قانون محاسن بسیار زیادی دارد که در سنوات گذشته نبوده است از جمله اینکه درآمد حاصل از فروش اموال مازاد در همان استان و پروژه‌های اولویت دار آن استان هزینه می‌شود و حتی غیر از واگذاری، راهکارهای دیگری مثل مشارکت عمومی خصوصی، معاوضه، تهاتر و موارد متعدد دیگر هم در این قانون تعبیه شده است.
رحمتی با ارائه آماری از عملکرد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در زمینه مولدسازی نسبت به تعداد دارایی مازاد مصوب، به ترتیب استان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی و لرستان را دارای رتبه اول تا چهارم و قم، سیستان و بلوچستان سمنان و خراسان شمالی را در رتبه آخر اعلام کرد و گفت: بیش از یکصد و هفده پروژه از هفت استان نیز برای “ارزش افزایی” در املاک و اراضی پیشنهادی به استانها ارسال شده که بایستی با پیگیری شما بزرگواران در موعد مقرر قانونی، یعنی یک ماه به نتیجه برسند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: یکی از مشکلات و آسیب هایی که در این چند ماه توسط شما مدیران عزیز استانی به بنده منتقل می­شده این بود که مدیران استان ها اختیار مناسبی در زمینه مولدسازی ندارند و به همین خاطر با همفکری وزیر محترم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که امورات مرتبط با فرایند مولدسازی را با امضای دو وزیر محترم کشور و امور اقتصای و دارایی، به استانداران محترم تفویض کنیم و شما مدیران کل محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر کارگروه مولدسازی استان نیز در این فرایند نقشتان برجسته شد. به تعبیری من بعد موتور محرک مولدسازی در استان ها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی هستند و امیدوارم ضمن برنامه‌ریزی دقیق و طراحی و ارسال بسته های رونق شاهد تحول چشم‌گیر و شتاب بیشتر در مولدسازی باشیم.
رحمتی گفت: براساس این تفویض اختیار به استانداران؛ تشخیص مازاد بودن اموال و «ارزش‌افزایی» آن در مرحله اول بر عهده شما در استان است و حتی تشخیص اینکه این «ارزش‌افزایی» به چه نحوی در حداقل زمان ممکن حاصل شود نیز به استان­ها واگذار شد.
وی افزود: همچنین، قیمت گذاری اموال بنا بر دستورالعمل مصوب هیأت عالی با کارگروه استانی است و بعد از آن نیز اتصال این دارایی ها به یکی از پروژه های اولویت دار استان در کارگروه مولدسازی استان انجام می پذیرد و پرونده کامل به دبیرخانه مولدسازی جهت طرح در جلسه هیأت عالی مولدسازی ارسال می‌شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: با توجه به فرایندی که جهت تسریع در فعالیت­ها در نظر گرفته شده من بعد، استانداران در جلسه هیات عالی در تهران حضور می یابند و از همان مواردی که در کارگروه استانی به جمع بندی رسیده اید،دفاع می کنند و در همان جلسه، پروژه ها تعیین تکلیف می شود.
رحمتی با اشاره به اینکه بازوی اصلی استانداران در این موضوع شما عزیزان هستید، گفت: بنابراین ادارات کل اقتصادی استان‌ها به عنوان نماینده مجری و دبیر کارگروه مولدسازی استانی موظفند، ضمن پیگیری امور تفویض شده، گزارش عملکرد استانی را به صورت ماهیانه به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند تا برای ارزیابی عملکرد استانها و رصد و پایش میزان پیشرفت پروژه ها گزارش ماهانه تقدیم رئیس جمهور محترم بشود.
وی خطاب به مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها افزود: شما هم دبیر هستید، هم ناظر و هم با مشارکت شما و بخش‌های مختلف وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی بایستی شاهد خروجی مشخص و کمی باشیم تا ضمن تحقیق بودجه مصوب امسال، پروژه‌ها نیز با سایر روش های مولدسازی فعال شده و در بازه های زمانی تعیین شده به نتیجه برسند. به همین دلیل نظام ارتباطی مستمری مابین مدیران کل استانها با سازمان خصوصی‌سازی تنظیم می کنیم تا همه مسائل و مشکلات در کمترین زمان ممکن حل شود و هر استانی زودتر بسته های رونق (شناسایی، ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، اتصال به پروژه مشخص) خود را به نتیجه برساند.
کمیته تخصصی با سفر به آن استان برای سرعت بخشی به کارها، کمک کار شما مدیران خواهد بود. البته در این راه در حال تنظیم نظام ارتباطی جدید بین مدیران کل استانی با سازمان خصوصی‌سازی هستیم که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.