سیاست
دوازدهمین نشست سالانه وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر سهشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور دیپلماتهای ارشد پنج کشور همسایه در مسکو آغاز بهکار کرد. حسین امیرعبداللهیان، سرگئی لاوروف، جیحون بایراموف، رشید مردوف و مراد نورتلئو وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست حضور دارند. مهمترین موضوعات مرتبط با دریای خزر، این پهنه آبی همچون زمینههای توسعه همکاریها در حوزههای مختلف مانند امنیت منطقه خزر، گسترش روابط اقتصادی، حملونقل دریایی، تجارت، انرژی، محیطزیست و موضوعات حقوقی مرتبط در دستور کار این اجلاس قرار داشته و بهعلاوه قرار است در این نشست درباره دستور نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر رایزنی شود. سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین آغاز شد و با طرح پیشنهادهایی برای توقف این جنایات و نیز راهکارهایی برای توسعه همکاری همسایگان خزری همراه بود. حسین امیرعبداللهیان در این نشست که سهشنبه با حضور دیگر وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی مسکو برگزار شد، با اشاره به اینکه امنیت، مقولهای بههم پیوسته است، ابتکار عمل و هوشیاری کشورهای حاشیه دریای خزر را درخصوص تحولات فلسطین حائزاهمیت دانست. باید جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بینالمللی مجازات شوند وزیر امور خارجه ایران در ادامه ایفای نقش سازمانهای بینالمللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم فلسطین را خواستار شد و گفت: «باید جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بینالمللی مجازات شوند.» وی در بیان پیشنهادهای دیگر برای اجبار رژیم اشغالگر به توقف حملات خونبار به نوار غزه و کرانه باختری تصریح کرد: «صادرات کالا به سرزمینهای اشغالی فلسطین متوقف شود و کالاهای ساخت اسرائیل تحریم شوند. این، حداقل کار برای همدردی با مردم غزه است.» امیرعبداللهیان گفت: «جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عرف، حقوق بینالملل و قطعنامههای سازمان ملل، ضمن به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگر و ضمن اینکه حماس را یک سازمان فلسطینی آزادیبخش میداند، بر ضرورت اعمال حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی قدس شریف و بازگشت آوارگان تأکید داشته و از تمامی کشورها میخواهد تا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار فوری و جدی خود بهویژه در سازمان ملل متحد قرار دهند.»