بودجه خوب

  جواد فدایی-  با توجه به ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دیروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مربوط به ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­ های سرمایه­ ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می شود.
دولت سيزدهم در شرايطي فعاليت خود را آغاز كرد كه كشور، يك دهه وقفه در توليد با متوسط رشد اقتصادي هفت‌دهم درصد را پشت‌سر گذاشته بود. دهه‌ای كه سال‌هاي انتهايي آن با تورم بالا و همه‌گيري كرونا همراه شد. تلاش‌هاي دولت در سال اول و دوم موجب اتمام نگراني مردم از همه‌گيري شد. تلاش‌هاي دولت در دو سال اخير، رشد اقتصادي 5.1 و 4.9درصدي را به همراه داشته است.
در سه ماه نخست سال‌جاري نيز رشد اقتصادي به 7.9دهم درصد رسيد و همزمان با افزايش نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بيكاري كشور به 7.9درصد كاهش يافت و در 6 ماه نخست سال ۱۴۰۲، ۸۰۳هزار شغل جديد ايجاد شد، ضمن اينكه شاخص‌هاي توليد در حوزه صنعت، كشاورزي و خدمات شامل ميزان تسهيلات پرداخت‌شده به بخش توليد، مجوزهاي كسب‌وكار صادرشده، رشد شاخص توليدات صنعتي و ديگر شاخص‌هاي رشد توليد از اين حكايت مي‌كنند كه نرخ رشد اقتصادي مطلوبي در سه ماه دوم سال‌جاري و به تبع آن در كل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حركت اين شاخص‌ها، رشد اقتصادي امسال، بيش از سال گذشته خواهد بود. دولت تلاش كرده است نظم بخش پولي اقتصاد را بهبود بخشد و از پراكندگي در ساختار نظام پولي جلوگيري كند. تشكيل حساب واحد خزانه براي دستگاه‌هاي دولتي، تلاش در راستاي تسويه بدهي‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنين برنامه‌ريزي گسترده در جهت كنترل ترازنامه بانك‌ها، كاهش نرخ رشد نقدينگي و هدفمندسازي تسهيلات دولتي و هدايت آنها به‌سوي جريان توليد، از جمله فعاليت‌هاي دولت در اين زمينه بوده است.
ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي دولت در راستاي مديريت جريان نقدينگي و پرداخت اعتبارات به ذي‌نفع نهايي، الزام دستگاه‌هاي اجرايي به انجام تمامی دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود صرفا از طريق حساب‌هاي افتتاح‌شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عادلانه‌كردن پرداخت‌هاي پرسنلي شاغلان و بازنشستگان با رويكرد اعمال تفاوت در ضرايب افزايش حقوق (شاغلان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد) و همچنين محدودكردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوكار مالياتي، تعيين سقف پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به پرداخت‌هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي از هر يك از منابع و حساب‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود به تفكيك شماره ملي و با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت و ثبت تمامي پرداخت‌هاي قانوني به كاركنان فقط در يك سند به‌صورت ماهانه.
تعيين حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات مصرفي پزشكي، شيرخشك، ماشين‌آلات و تجهيزات به ميزان يك‌درصد و حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی به میزان 2درصد، پيش‌بيني منابع و سازوكارهاي لازم به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود از طريق حساب ملي و حساب‌هاي استاني پيشرفت و عدالت. دولت روزانه یک‌میلیون و ۳۵۰هزار بشکه نفت را با قیمت ۶۵ یورو و سالانه ۱۱میلیارد مترمکعب گاز را با قیمت هر مترمکعب ۲۹سنت یورو به فروش می‌رساند. قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۶۵ یورو و نرخ تسعیر پیشنهادی ارز ۳۱هزار تومان در نظر گرفته شده است. قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی ۲۹ سنت یورو در نظر گرفته شده است.