مقابله با فساد

  فریبزز غفورمنش- فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود
جایگزینی استراتژی شهرو ند محوری و ایجاد دیدگاه مشارکت جویانه به جای پرداختن صرف به مسائل درون بوروکراسی و دیدگاه سلسه مراتبی و نیز سرعت تغییر و تحول در مدیریت دولتی و رشد فناوری های اطلاعاتی ارتباطی اداری،عرصه را بر سوداگران و رانت خواران محیط نا شفاف و غبار آلود تنگ نموده و بقاو حفظ مدیریت دولتی را در ایجاد تحول و اصلاحات بنیادی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی به موقع، صریح و صحیح می داند.بنابراین ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو ضمن ایجاد شفافیت دراطلاعات وارتباطات یک استراتژی بی نظیر است که جایگزینی برای آن قابل تصور نیست.
چرا که مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم حکومت مردم سالاری دینی و طبق آموزه های اسلامی خود بدنبال ایجاد یک جامعه مدنی که همان مدینه النبی رسول اکرم(ص)است می باشد.لذا با یک دید سیستمی، جامع و همه جانبه شفافیت را در عرصه های اداری مدیریتی، اقتصادی، سیاسی مدنی و فرهنگی اجتماعی جستجو نموده و برای هر کدام از این ابعاد و با رویکرد فساد ستیزی و ایجاد اراده ملی در نفی فساد و ارتشاء اداری، راهبردها و راهکارهای مناسب پیشنهاد می نماید. مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است.
این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ ها؛ چه در این صورت شاخ و برگ های جدیدی به وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه ، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس درسازمان های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ گویی در عملکرد سازمان های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری به عنوان اقدام پیشگیری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.
به‌نظر می‌رسد، تشدید اقدامات برای مبارزه با مفاسد اداری نه‌تنها می‌تواند بخش عمده اقدامات آنها را خنثی و اعتماد عمومی را تقویت نماید، بلکه در کاهش و رفع ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتماعی نیز مؤتر واقع شود.
با توجه به تجارب سنوات گذشته بدیهی است که در شرایط فعلی، استفاده از شیوه‌های قبلی و بهره گرفتن از همان سبک و سیاق و با همان کمیت و کیفیت و سرعت نمی‌تواند به اندازه کافی تأثیرگذار باشد و لذا باید استفاده از ابزار و روشهای جدیدتر و کاراآمدتر در دستور کار مسئولین محترم سه قوه قرار گیرد.
برخی از مهمترین و مؤترترین ابزار و روشهای مورداشاره عبارتند از:
 - اصلاح نظام فرهنگی و آموزشی در همه بخش‌ها و موضوعات با تأکید ویژه بر بُعد تربیتی آن، به‌عنوان مهمترین عامل انسان‌سازی در جامعه.
- اصلاح و بهینه‌سازی و اجرای دقیق، کامل، یکسان، قاطع و به موقع قوانین و مقررات در مورد همه افراد و در همه موارد و تمامی سطوح اعم از مسئول و غیرمسئول.
- پاکسازی نظام اداری از لوث وجود افراد و عناصر ناکارآمد، خائن و نفوذی در تمامی سطوح و همه بخش‌ها در همه قوای سه‌گانه.
- اجرای دقیق و کامل اصل شایسته‌سالاری با اتکاء بر نیروهای متخصص و متعهد موجود و تمرکز بر کادرسازی برای آینده.
- بازنگری و کارآمدسازی نظام کنترلی و نظارتی در همه سطوح و تمامی بخش‌ها، با اولویت بر پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی.
- تسریع در ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی و نرم‌افزاری و استفاده از نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای انجام امور اداری با تأکید بر استفاده از اینترنت ملی.
 - تسریع در شفاف‌سازی فراگیر و کامل در امور مختلف از جمله؛ فعالیت‌های مالی در همه سطوح و تمامی موضوعات اعم از دولتی یا خصوصی، شفاف‌سازی در مورد قراردادهای دولتی اعم داخلی و یا خارجی، شفاف‌سازی در مورد حقوق پرداختی به مدیران و مسئولین در همه سطوح، شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس و سایر موارد مشابه.
بدیهی است که دستیابی به این هدف مستلزم یک اقدام انقلابی و شجاعانه توأم با بررسی های دقیق و تهیه طرح‌های دقیق و حسابشده علمی و تجربی است.